الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الديمقراطية بقلم نور الدين قربال
الديمقراطية نظام سياسي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويهيء للمواطنين ظروف تنزيلها.
وتساهم الثقافة السياسية في تنمية النظام الديمقراطي الداعم لحرية التعبير في بناء الفضاء العمومي، والبدائل الديمقراطية، واحترام الحقوق المركزية والأساسية للأفراد والجماعات عن طريق الاستشارات الانتخابية. وتشكيل الرأي العام والسيادة للشعب من حيث المساواة والحرية.
إذن فهي مجموعة من القيم المؤسسة للركائز السياسية والاجتماعية والثقافية الضامنة للمؤسسات العامة والخاصة، والمقاولات، والمساواة في تحديد تدابير المداولات والتصويت أثناء الانتخابات، وهي دائمة ومتجددة خاصة عندما تصبح التنمية المستدامة هي المستقبل للديمقراطية.
ومن الحقوق المؤسسة للديمقراطية نذكر : الحقوق السياسية التي تتناول رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، والهيآت التشريعية، والانتخابات الحرة والعادلة والحرية والأحزاب السياسية ودور المعارضة والمواطنين والمنظمات، والحقوق المدنية كحرية التظاهر والتجمع والمناقشة العامة وحرية تشكيل المنظمات وتطبيق القانون والحماية من الاضطهاد السياسي وحرية التنقل واختيار العمل وحرية الجمعيات.
إن الديمقراطية تعطي لجميع المواطنين الحق في تقرير مصيرهم، وتتيح مناخا لمناقشة قضايا متعددة نحو الرخاء والحريات والأمن والعدالة والمساواة والمشاورات وحل المنازعات سلميا.
ومن تم تتخذ الديمقراطية أبعادا دستورية وجوهرية وإجرائية، تلامس القوانين المنظمة للحكم وطبيعة الأنظمة عن طرق الاختيارات الحرة. تتضمن نظاما سياسيا تنافسيا يضم عدة أحزاب وحق الانتخابات للجميع، والعدالة في توزيع الحصص الإعلامية، والحملات السياسية العلنية.
إن الديمقراطية مسلسل لا يتوقف، يطبع العلاقة بين السياسي والإعلامي عبر تنمية الاتصال السياسي. الذي يتداخل فيه الفلسفي والتدبيري والحكامة والرؤية والمواطنة. وكونها مسلسلا فهي مرتطبة بدرجة النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. لأنه لا شرعية سياسية بدون ثقافة ديمقراطية.
والملاحظ أن الديمقراطية اهتمت بالجانب الكمي. على حساب الشق النوعي والتوازن بينهما شرط أساسي لإقامة السلم السياسي.
ومن أجل تلخيص هذا المحور يمكن أن نركز على الخصائص الديمقراطية التالية فيما يلي :
- وجود قوانين مبنية على التوازن والتوافق. وأسماها الدستور.
- سيادة القانون واحترامه والتحاكم إليه.
- إشاعة الحريات والحقوق بمختلف مظاهرها.
- التعددية الفكرية والحزبية والإعلامية والمدنية.
- الحياد الإيجابي للإدارة.
- التوازن بين السلط.
- توفير المناخ الديمقراطي للحكامة القضائية والاستقلالية.
- انتخابات نزيهة وشفافة وحرة وعادلة.
- التداول السلمي على السلطة بناء على إرادة الشعب.
ينص الفقه الدستوري والسياسي على أن هناك أشكالا من الديمقراطية يمكن أن نوجزها فيما يلي : الديمقراطية المباشرة أي ممارسة الشعب السلطة بنفسه. والديمقراطية النيابية عندما يختار الشعب من يمثله، والديمقراطية شبه المباشرة عندما يقوم الشعب بتفويض سلطاته إلى هيئة منتخبة مع الاحتفاظ لنفسه بممارسة بعض الصلاحيات. ويركز هذا الصنف من الديمقراطية على ثلاثة مظاهر : الاستفتاء الشعبي، والاقتراح الشعبي، والاعتراض الشعبي.
وقد يتخذ الاستفتاء الشعبي بعدا تشريعيا، أو سياسيا، أو دستوريا .. أما الاقتراح الشعبي، فهي مشاريع قوانين أمام البرلمان. (سويسرا نموذجا)، أو ضرورة توفر شروط حسب الدساتير (إقرار البرلمان أو الاستفتاء الشعبي). أما الاعتراض الشعبي فيركز على عدد معين من المواطنين، وآجال محددة دستوريا وقانونيا ...([1])
ومن إيجابيات الديمقراطية شبه المباشرة مساهمة قطاع أكبر من أفراد الشعب في القضايا الهامة والكبرى للبلاد، والتقليص من "استبداد" الديمقراطية التمثيلية. وتحرير البرلمان من ضغوط الأحزاب السياسية([2]).
لكن رغم ذلك فهي تحمل في طياتها سلبيات تتجلى في قلة الخبرة السياسية، ومسألة الزمن والآجالات، والتكاليف المالية، وإمكانية خضوعها للأهواء والعواطف، وطغيان هيآت وشخصيات نافذة في المجتمع([3]).
والديمقراطية هي حكم الأغلبية، أو بعبارة معهودة حكم الشعب بالشعب وللشعب. وعندما يكون الشعب في قلب السيادة فتلك الديمقراطية. وحسب "بوردو" فالديمقراطية فلسفة، ونمط حياة، وديانة، وشكل للحكم([4]).
إذن فهي مشاركة في عملية صنع القرار للحصول على نتائج إيجابية، والشعور بالمسؤولية، وتقيمة العملي والزيادة في الإنتاجية، والرفع من المهنية([5]).
-
وتساهم الثقافة السياسية في تنمية النظام الديمقراطي الداعم لحرية التعبير في بناء الفضاء العمومي، والبدائل الديمقراطية، واحترام الحقوق المركزية والأساسية للأفراد والجماعات عن طريق الاستشارات الانتخابية. وتشكيل الرأي العام والسيادة للشعب من حيث المساواة والحرية.
إذن فهي مجموعة من القيم المؤسسة للركائز السياسية والاجتماعية والثقافية الضامنة للمؤسسات العامة والخاصة، والمقاولات، والمساواة في تحديد تدابير المداولات والتصويت أثناء الانتخابات، وهي دائمة ومتجددة خاصة عندما تصبح التنمية المستدامة هي المستقبل للديمقراطية.
ومن الحقوق المؤسسة للديمقراطية نذكر : الحقوق السياسية التي تتناول رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، والهيآت التشريعية، والانتخابات الحرة والعادلة والحرية والأحزاب السياسية ودور المعارضة والمواطنين والمنظمات، والحقوق المدنية كحرية التظاهر والتجمع والمناقشة العامة وحرية تشكيل المنظمات وتطبيق القانون والحماية من الاضطهاد السياسي وحرية التنقل واختيار العمل وحرية الجمعيات.
إن الديمقراطية تعطي لجميع المواطنين الحق في تقرير مصيرهم، وتتيح مناخا لمناقشة قضايا متعددة نحو الرخاء والحريات والأمن والعدالة والمساواة والمشاورات وحل المنازعات سلميا.
ومن تم تتخذ الديمقراطية أبعادا دستورية وجوهرية وإجرائية، تلامس القوانين المنظمة للحكم وطبيعة الأنظمة عن طرق الاختيارات الحرة. تتضمن نظاما سياسيا تنافسيا يضم عدة أحزاب وحق الانتخابات للجميع، والعدالة في توزيع الحصص الإعلامية، والحملات السياسية العلنية.
إن الديمقراطية مسلسل لا يتوقف، يطبع العلاقة بين السياسي والإعلامي عبر تنمية الاتصال السياسي. الذي يتداخل فيه الفلسفي والتدبيري والحكامة والرؤية والمواطنة. وكونها مسلسلا فهي مرتطبة بدرجة النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. لأنه لا شرعية سياسية بدون ثقافة ديمقراطية.
والملاحظ أن الديمقراطية اهتمت بالجانب الكمي. على حساب الشق النوعي والتوازن بينهما شرط أساسي لإقامة السلم السياسي.
ومن أجل تلخيص هذا المحور يمكن أن نركز على الخصائص الديمقراطية التالية فيما يلي :
- وجود قوانين مبنية على التوازن والتوافق. وأسماها الدستور.
- سيادة القانون واحترامه والتحاكم إليه.
- إشاعة الحريات والحقوق بمختلف مظاهرها.
- التعددية الفكرية والحزبية والإعلامية والمدنية.
- الحياد الإيجابي للإدارة.
- التوازن بين السلط.
- توفير المناخ الديمقراطي للحكامة القضائية والاستقلالية.
- انتخابات نزيهة وشفافة وحرة وعادلة.
- التداول السلمي على السلطة بناء على إرادة الشعب.
ينص الفقه الدستوري والسياسي على أن هناك أشكالا من الديمقراطية يمكن أن نوجزها فيما يلي : الديمقراطية المباشرة أي ممارسة الشعب السلطة بنفسه. والديمقراطية النيابية عندما يختار الشعب من يمثله، والديمقراطية شبه المباشرة عندما يقوم الشعب بتفويض سلطاته إلى هيئة منتخبة مع الاحتفاظ لنفسه بممارسة بعض الصلاحيات. ويركز هذا الصنف من الديمقراطية على ثلاثة مظاهر : الاستفتاء الشعبي، والاقتراح الشعبي، والاعتراض الشعبي.
وقد يتخذ الاستفتاء الشعبي بعدا تشريعيا، أو سياسيا، أو دستوريا .. أما الاقتراح الشعبي، فهي مشاريع قوانين أمام البرلمان. (سويسرا نموذجا)، أو ضرورة توفر شروط حسب الدساتير (إقرار البرلمان أو الاستفتاء الشعبي). أما الاعتراض الشعبي فيركز على عدد معين من المواطنين، وآجال محددة دستوريا وقانونيا ...([1])
ومن إيجابيات الديمقراطية شبه المباشرة مساهمة قطاع أكبر من أفراد الشعب في القضايا الهامة والكبرى للبلاد، والتقليص من "استبداد" الديمقراطية التمثيلية. وتحرير البرلمان من ضغوط الأحزاب السياسية([2]).
لكن رغم ذلك فهي تحمل في طياتها سلبيات تتجلى في قلة الخبرة السياسية، ومسألة الزمن والآجالات، والتكاليف المالية، وإمكانية خضوعها للأهواء والعواطف، وطغيان هيآت وشخصيات نافذة في المجتمع([3]).
والديمقراطية هي حكم الأغلبية، أو بعبارة معهودة حكم الشعب بالشعب وللشعب. وعندما يكون الشعب في قلب السيادة فتلك الديمقراطية. وحسب "بوردو" فالديمقراطية فلسفة، ونمط حياة، وديانة، وشكل للحكم([4]).
إذن فهي مشاركة في عملية صنع القرار للحصول على نتائج إيجابية، والشعور بالمسؤولية، وتقيمة العملي والزيادة في الإنتاجية، والرفع من المهنية([5]).
-
الهوامش
[1] - د. غازي صلاح أبو العينين، مبادئ عامة في النظرية العامة للقانون الدستوري، ط 1 س 2007، الرباط المغرب ص: 41.
[2] - المرجع السابق، ص : 53.
[3] - المرجع السابق، ص : 53.
[4] - Mohamed Ghomari, La démocratie, imp plurigraf Casa Maroc pp : 1-2.
[5] - اد. حسين حسن سليمان، أد. هشام سيد عبد المجيد، د. منى جمعة البحر، الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية مع الجماعة والمؤسسة والمجتمع. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ط1 س 1425 هـ - 2005 م بيروت لبنان، ص: 350.
