السياسة العمومية في ميدان التشغيل بالمغرب: من حكومة السيد عبد اللطيف الفيلالي إلى حكومة السيد عباس الفاسي.

مــقــدمة:

إن تحليل السياسات العامة كعلم يرجع إلى هارولد لاسويل H. Lasswell في كتابهpolicy science the الذي ظهر في خمسينيات القرن الماضي. وكان ذلك العلم مرتبطا إلى حد كبير بالعلوم السياسية، وخاصة بمادة نظام الحكم الأمريكي. ومع ظهور المدرسة السلوكية في بداية الستينيات تزايد الاهتمام بمنهج تحليل النظم في العلوم السياسية الذي اهتم بتحليل مدخلات ومخرجات النظام السياسي .
ولعل أول صعوبة تعترض الباحث وهو يغوص في بحر البحث والتحليل، هو صعوبة إيجاد تعريف جامع ومانع حول ظاهرة معينة، مما يحتم علينا استعراض جملة من التعريفات والأفكار،قصد الوصول الى تعريف للظاهرة.
وعليه، تشير الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية ،إلى أن السياسات العامة هي سياسات حكومية، كما أنه يمكن استخدام التعبيرين للدلالة على مضمون واحد. فالموسوعة حددت السياسية العامة بكونها:"مجموعة من الأهداف أو البرامج الأساسية التي تصاحبها مجموعة من القرارات، تحدد كيف تصنع الأهداف، وكيف يمكن تنفيذها" .
ويمكن تعريف السياسات العامة بأنها مجموعة من الخطط والبرامج والأهداف العامة، تعبر عن اتجاه العمل الحكومي لفترة زمنية مستقبلية، بحيث تكون لها المساندة الرسمية، وبذلك فإنها تعتبر نشاطا مؤسساتيا إذ لا يمكن لأية سياسة أن تصبح عامة ما لم تتبناها السلطة الحاكمة .
ونعني بالسياسات العامة في أبسط اصطلاح لها:"هو ما تقوم به الحكومة وما لا تقوم به من أعمال ونشاطات متباينة، ثم أنها أقصى ما يمتد إليه نشاط كل مستوى من المستويات الحكومية" .
وهناك محاولات كثيرة من أجل وضع تعريف علمي للسياسة العمومية، فيقول بعض مثل Anderson وBrady وBullok أن:"السياسة العامة هي نمط من النشاط الحكومي تجاه موضوع أو شيء له هدف أو غرض معين، فالسياسة العامة هي سلوك تجاه هدف معين وليس سلوكا عشوائيا أو بمحض الصدفة".
ويرى بعض الكتاب مثل Preston و Post:"أن السياسة العامة هي مجموعة من القوانين والأنظمة والممارسات المحددة، إذ يعتبران أنها مجموعة من المبادئ التي ترشد الأفعال التي تتعلق بالمجتمع ، وقد تكون ضمنية في أفعال الأشخاص وقراراتهم".
واعتبر Guy Petrs السياسة العامة:" هي أسلوب محدد من الأفعال التي يتخذها المجتمع بشكل جماعي، أو يتخذها ممثلوا ذلك المجتمع، وتنصب على مشكلة معينة تهم المجتمع، أو تعكس مصلحة ذلك المجتمع أو جزءا منه" .
ومن خلال التعاريف السابقة نستنتج بأن السياسة العامة هي التصورات والبرامج والخطط والإستراتجيات التي تعتزم الحكومة القيام بها، بحيث تجد هذه السياسة المساندة الرسمية من طرف البرلمان. وبالتالي فالسياسة العمومية، تهم مختلف المجالات والأنشطة من أجل تحقيق الصالح العام.
وتعكس هذه العملية جملة من الخصائص يمكن إجمالها في النقاط التالية:
1 – إن السياسة العمومية هي بمثابة برنامج متصل يشمل عمليات التخطيط وإعداد القرار والبرمجة، وتشارك فيه عناصر كثيرة تتمتع بدرجات متفاوتة من السلطة والصلاحية داخل النظام السياسي.
2 – تتفاوت درجة اشتراك المؤسسات السياسية في رسم السياسة العامة من نظام لآخر، بل ومن حقبة إلى أخرى داخل نفس النظام.
3- إن أي سياسة عامة تخاطب طرف ما :شخص، جماعة، موضوع، هيئة، دولة أجنبية. وهذا القول يظل صحيحا حتى لو كان جوهر السياسة هو تجاهل المشكلة أو الموقف موضوع البحث. إن هذا الطرف المخاطب هو الذي يخلع على السياسة اسمها كأن يقال: سياسة التوظيف، سياسة الصحة...
4– تتميز السياسة العامة بطابعها الدينامي المتحرك، إذ هي نتاج أو محصلة تفاعل بين أفراد وجماعات مصالح ومؤسسات حكومية وعوامل خارجية بكل ما يتضمنه ذلك من مشاورات واتصالات وضغوطات تمارسها الأطراف المعنية.
5 – تنطوي عملية إعداد السياسة العامة على الكثير من الحسابات والخيارات التي تستتبع طرح مجموعة من التساؤلات.
6 – يرتبط إعداد أية سياسة بقضية أو مجال معين، وبنطاق معين .
و بالتالي، ولكي تكون هناك سياسة عمومية لا بد من هذه المراحل:
1 – المعرفة بالمشكلة: تبدأ إعداد السياسة إثر إحاطة الحكومة علما بموقف أو مسألة أو مشكلة معينة، وتعلم الحكومة بالمشكلة إما عن طريق أحد صانعي السياسة في البرلمان أو الجهاز التنفيذي أو عن طريق إحدى إدارات الحكومة أو جماعة مصلحة أو الصحافة أو الشعب بوجه عام.
2 – جمع الحقائق والتشاور مع الأطراف المعنية بالمشكلة قيد الاهتمام التي تمثل مصادر الحصول على المعلومات اللازمة لرسم السياسة العامة. وبرغم أن الحكومة، في أية دولة، تملك القدرة على فرض السياسة التي تراها. إلا أنه من قبيل الحماقة وقصر النظر أن تدير الحكومة ظهرها لمشاعر وآراء القطاعات الشعبية التي تتوجه إليها السياسات العامة.
3 – صياغة السياسات البديلة: وهو ما تنهض به الأطراف صاحبة المصلحة والمؤسسات العامة والإداريون الذين لهم اتصال ومعرفة بالمشكلة أو الذين تقع المشكلة في نطاق اختصاصهم، والأغلب أن تشهد هذه المرحلة بروز المؤيدين والمعارضين وتحديد نقاط الخلاف والاتفاق.
4 – النقاش العام: تخضع مختلف بدائل السياسة المقترحة لنقاش يحدث داخل المؤسسات الحكومية، طبقا للإجراءات الدستورية وما استقر عليه العمل. كما يجري النقاش داخل مؤتمرات تعقدها الأحزاب أو جماعات المصلحة وعلى صفحات الجرائد، بل وفي الحملات الانتخابية.
5– اتخاذ القرار: تتضمن المرحلة الخامسة صدور قرار سلطوي أو ملزم من قبل الجهات الرسمية المختصة، ويعني ذلك حسم الاختيار بين البدائل المقترحة لصالح إحداها لتصبح بمثابة سياسة العامة.
6 – تنفيذ السياسة: ويتطلب ذلك وسائل كافية للانتقال إلى حيز التنفيذ ورغبة في الانصياع له. ولهذا قد تفشل عملية التنفيذ أو ينتابها القصور بسبب تقصير واضعي السياسة في توفير الإعتمادات المطلوبة، أو بسبب تقصير القائمين على التنفيذ سواء كانوا إداريين أو ضباط شرطة أو جيش.
7 – التغذية العكسية: وهي آخر حلقة في عملية صنع السياسة وعن طريقها يعلم واضعو السياسة بما فيها من أوجه قوة أو ضعف وما رتبته من آثار متوقعة وغير متوقعة .
وعليه، إذا كانت المراقبة تهدف إلى التحقق من مدى تطبيق السياسات العمومية، من طرف الموظفين الموكول إليهم تنفيذها دون الاهتمام بآثارها ونتائجها المتوقعة وغير المتوقعة على البيئة، ودون أخذ بالبعد الشمولي للتدخل العمومي في الحسبان، فإن النتائج المتمخضة عنها لن يكون لها دور كبير في تحديث التدبير العمومي وحل أزمته .
وإدراكا من الحكومة بأن اشكالية سياسة التشغيل تمر بالضرورة عبر تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستديم، كفيل بتحقيق دينامية اقتصادية جديدة ومنتجة للثروات وفرص الشغل، فقد سخرت كل جهودها من اجل توفير الشروط الملائمة لجعل الاستثمار محركا رئيسيا للاقتصاد الوطني.
وهكذا، فقد تم تبني مقاربة اقتصادية ترمي إلى تحفيز الاستثمار الوطني، والى تأهيل النسيج الإنتاجي بصفة عامة،والى الرفع من تنافسيته من خلال تطوير المهن الجديدة بالمغرب،ودعم الفروع الصناعية ذات المؤهلات الواعدة،و مواصلة دعم المقاولة الوطنية لمسايرة مستجدات الانفتاح الاقتصادي العالمي، باعتماد تدابير تحفيزية تساعد على الرفع من إنتاجيتها وتحسين تأطيرها. وفي هذا الاطار، يشكل المخطط الجديد للاقلاع الاقتصادي والاوراش التنموية التي أعطى صاحب الجلالة نصره الله انطلاقتها، أهم مرتكزت هذه السياسة الاقتصادية والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل منتجة والتقليص من نسبة البطالة بشكل ملموس.
وحيث أن الإنعكاس الإيجابي للتنمية الإقتصادية على التشغيل قد يتأخر في الظهور جليا في سوق الشغل، فإن الدولة قد تتدخل في هذه السوق بواسطة سياسات التشغيل العمومية. هذه الأخيرة عبارة عن اجراءات وتدابير، الغرض منها التأثير على سلوك المشغلين، وطالبي العمل على السواء. وخاصة من خلال التخفيض من كلفة التشغيل بالنسبة للمشغل، ودعم قدرات حظوظ التشغيل لدى طالب العمل.
وامتدادا للجهود التي قامت بها الحكومة في مجال إنعاش التشغيل، وعلى ضوء تشخيص الصعوبات والعوائق التي اعترضت تنفيذ البرامج الحكومية السابقة، وفي ظل تزايد أعداد البطالة والتداعيات التي تخلفها اجتماعيا واقتصاديا،فقد وجه جلالة الملك نصره الله خطاب إلى الأمة في يوليوز 2005 بمناسبة عيد العرش، حث على إيلاء العناية الكاملة لسياسة تشغيل الشباب،وكذلك من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها من أجل تنفيذ المشروع المجتمعي التنموي.
و في ذات السياق، تم تنظيم الأيام الوطنية "مبادرات التشغيل" أيام 22 و 23 شتنبر 2005 بالصخيرات تحت رئاسة السيد الوزير الأول، وقد شارك في هذه الأيام الهادفة إلى خلق ديناميكية جديدة حوالي ألف مشارك يمثلون المؤسسات التشريعية، والإدارات والمؤسسات العمومية،والجامعات، والمعاهد العليا والفرقاء الاجتماعيون، والمؤسسات المالية والمقاولات الكبرى والمنظمات غير الحكومية،وهيئة الإعلام والهيئات الدولية، للوصول إلى توافق حول خلق تدابير ملموسة لإنعاش التشغيل المباشر لحاملي الشهادات.
وقد انتظمت أشغال هذه المناظرة في أربع لجان موضوعاتية وهي كالآتي:

 لجنة إنعاش التشغيل المأجور؛
 لجنة ملاءمة التكوين والتشغيل؛
 لجنة دعم إحداث المقاولات؛
 لجنة الحكامة في سوق الشغل.

الإشكالية المطروحة:

إن هذا البحث يحاول معالجة إشكالية أساسية، وهي ما مدى فعالية السياسات الحكومية في ميدان التشغيل؟

خطة البحث:

اذن ، فمن خلال السياسة عمومية التي وضعتها الحكومة، والاشكالية المطروحة أعلاه، يجعلنا نقسم هذا البحث إلى مبحثين: مضمون برامج التشغيل (الأول)، ثم نتطرق إلى تقييم حصيلة مبادرات التشغيل (الثاني).

المبحث الأول: أهمية التشغيل في البرنامج الحكومي

إن عصرنة الاقتصاد ومواجهة المقتضيات الجديدة للمحيط الاقتصادي الذي يفتح بلادنا تدريجيا من الآن وإلى غاية 2010 للمنافسة العالمية، يتطلب مجهودات كبيرة لإعادة هيكلة وتكييف المقاولات المغربية.
ولن يتأتى ذلك إلا عبر تنشيط العمل المأجور من خلال سن تحفيزات لخلق مناصب العمل لفائدة المقاولات، وتحسين القدرة التشغيلية وأهميته في البرنامج الحكومي (المطلب الأول)، وكذلك خلال البرامج التالية: إدماج (المطلب الثاني)، وبرنامج تأهيل (المطلب الثالث)، ثم برنامج مقاولتي (المطلب الرابع).

المطلب الأول: التشغيل في البرنامج الحكومي

يشكل البرنامج الحكومي أهم إطار سياسي يوضح بشكل عام ومركز التوجهات العامة للحكومة، أو إستراتيجياتها خلال مدة معينة ومحددة.
وقد حضيت مسألة التشغيل بدرجات متفاوتة من الأهمية، ضمن مختلف البرنامج الحكومية. لذلك سيتم التركيز على الفترة الممتدة من حكومة عبد اللطيف الفيلالي إلى حكومة عباس الفاسي. وفيما يخص البرنامج الحكومي الأول والذي ألقاه السيد عبد اللطيف الفيلالي أمام مجلس النواب بتاريخ 5 مارس 1995 ، تطرق لمشكل البطالة باعتباره مشكل معقد وهيكلي، " وأعترف بأن التعامل الروتيني والتقليدي مع هذا المشكل غير ذي جدوى... ".
وإذ نقوم بقراءة ذلك البرنامج ،نجده قد وقف عند هذا الحد، أي حد الاعتراف بوجود مشكل دون أن يطرح أي حل، أو برنامج حقيقي،أو أي إجراء من شأنه بلورة مفهوم، أو سياسة معينة لسياسة التوظيف، قصد معالجة هذا الوضع بشكل علمي وواقعي وملموس.
أما البرنامج الحكومي الذي تقدم به السيد عبد الرحمن اليوسفي بتاريخ 17 أبريل 1998 أمام البرلمان، فإنه اعتبر مسألة التشغيل ومحاربة البطالة ،ضرورة ملحة ضمن العمل الحكومي ومن أهم أولوياته. وقد تم ربط البطالة بمستوى النمو الاقتصادي وبمستوى الاستثمار المتوقع. وفي هذا الصدد يقول السيد الوزير الأول: "... تعتبر البطالة أهم المظاهر الرئيسية للإقصاء الاجتماعي، فبطالة الشباب حاملي الشهادات والبطالة الطويلة الأمد تشكلان على الخصوص مصدر قلق بالنسبة للمجموعة الوطنية، لذا فإن التشغيل سيكون في صميم انشغالات الحكومة، وسيشكل حجر الزاوية في سياستنا الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، يجب التأكيد على أن هذه المعضلة تكتسي بعدا خطيرا،يستدعي التزاما جماعيا ومسؤولا من طرف كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين المعنيين في إطار لقاء وطني للتشغيل، وذلك من أجل توافق الجميع حول ميثاق وطني للتشغيل... ".
ثم تطرق البرنامج كذلك، إلى مجموعة من التدابير الأساسية التي تهم الإدماج الاقتصادي عبر تفعيل الاقتصاد والاستثمار وتأهيل المقاولة، وهي نقطة اعتبرها التصريح إستعجالية. كذلك تدبير سوق الشغل عبر إنشاء مؤسسة أو وكالة وطنية للوساطة، وفي هذا الصدد يقول السيد الوزير الاول: "... وستسهر الحكومة فورا على إحداث جهاز وطني للوساطة بين العرض والطلب في سوق الشغل ووضع برامج للأشغال ذات النفع العام. كما ستعمل على إيلاء أهمية قصوى للتكوين المهني من خلال العمل على بلورة رؤيا وأهداف واضحة لدوره في إدماج الشباب في الحياة المهنية، وذلك بملاءمة التكوين لمتطلبات الحرف الجديدة وتحديث مناهج وأدوات التكوين وتشجيع الشراكة بين مؤسسات التكوين والمنظمات المهنية... ".
لذلك، "فإن على الحكومة اليوم أن تواجه تحديات ذات بعد تاريخي، وفي ظرفية تتسم بتطلعات اجتماعية متعددة وملحة. فإصلاح الإدارة والعدل، والنمو، وإحداث مناصب الشغل، وتأهيل تنافسية النسيج الاقتصادي، والتحكم في التوازنات والانفتاح، وإصلاح النظام التربوي، والاندماج في مجتمع الإعلام، والتضامن والعدالة الاجتماعية تشكل جميعها ركائز لمواجهة تلك التحديات. وهذا ما يتطلب مقاربة جديدة للتدبير الحكومي.
على أن الاستجابة لهذه التطلعات المتعددة تتطلب عملا ذا نفس طويل يرتكز على منظور إستراتيجي ومنهجية شمولية، أو تتطلب بعبارة أخرى، رد الاعتبار للتخطيط، وذلك على أسس جديدة... ".
لقد وضع البرنامج الحكومي مقاربة شمولية لسياسة التشغيل تهم الإطار القانوني والاقتصادي والمؤسساتي، كما وضع إطارا مرجعيا لمختلف المتدخلين في سوق الشغل، وتحديد الأهداف التي تحظى بالأولوية، والتي ينبغي تحقيقها في مجال إنعاش التشغيل.
فمثل هذه المقاربة لم تكن مطروحة في البرامج الحكومية السابقة، حيث لم يتم وضع أي إستراتيجية واضحة وعملية، من شأنها أن تؤطر العمل الحكومي وتطبقه على أرض الواقع .
إن بلورة وتنفيذ تلك الاستراتيجية يشكلان القرارات القوية للحكومة، الهادفة إلى جعل عمل السلطات الحكومية أكثر انسجاما في ميادين التنمية الاقتصادية، والتكوين وإنعاش التشغيل،وخلق تكامل بين الإجراءات المتخذة في هذه الميادين وتلك التي يتخذها الشركاء.
إن الحكومة بالتزامها بوضع إستراتيجية شمولية من أجل التشغيل ترمي إلى تحقيق اهداف متكاملة وهي :
- توسيع إمكانية العمل لتمكين طالبيه من الاندماج في الحياة النشطة والمساهمة في التنمية وثراء المجتمع المغربي؛
- الحفاظ على كرامة العمال من خلال المحافظة على استقرار الشغل المؤهل بواسطة سياسات نشطة ومرنة لسوق العمل؛
- إن الحكومة ترغب في أن يشاطرها الشركاء الاجتماعيون هذه الأهداف ويساهموا في تحقيقها .
وفيما يخص التصريح الحكومي لحكومة التناوب، والذي تم تقديمه في منتصف شهر يناير 2000، فقد تم الحديث عن سياسة التشغيل بنوع من التفصيل والأجرأة، إذ تم تقديم الحصيلة العملية لمجموعة من الإجراءات، والتي تنوي الحكومة تفعيلها ومن أهمها:
- التوجهات الإستراتيجية الكبرى لسياسة وطنية للتشغيل، والتي شرعت الحكومة في تنفيذها منذ عقد ندوة مراكش والتي تبناها البرنامج الحكومي الأول؛
- خلق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، قصد تدبير محكم لسوق العمل الوطني من خلال التحسين النوعي لعروض وطلبات الشغل؛
- بلورة برنامج التشغيل الذاتي لحاملي الشهادات، وتنفيذ برنامج التكوين من أجل الإدماج، وكذا برنامج التكوين التأهيلي؛
- إعادة هيكلة ديون المقاولين الشباب مع إعادة النظر في الإطار المنظم لصندوق النهوض بتشغيل الشباب؛
- تقوية برنامج مشاتل المقاولات الموجهة للمراكز الصغرى والمتوسطة بتعاون مع الجماعات المحلية .
وفي 20 غشت 2002 تقدم الوزير الأول الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي بخطاب يقدم فيه حصيلة العمل الحكومي أمام مجلس النواب إذ قال: ".....وتقديم هذه الحصيلة أمر منطقي في البلدان الديموقراطية، لكننا نسجل باعتزاز أن هذه أول مرة بالمغرب، تقوم فيه الحكومة بمثل هذه المبادرة، وهذا أسمى تعبير عن التعامل الحضاري مع مختلف مكونات البرلمان... وترى حكومة التناوب من صميم الانتقال الديموقراطي، أن تسن هذا العرف ترسيخا لدولة المؤسسات وإرساء لثقافة جديدة في تحمل المسؤولية على أعلى مستوى في أجهزة الدولة... " وأضاف السيد الوزير قائلا: "...ولتجاوز وضعية كهذه، برزت ضرورة تحقيق قفزة وطنية نوعية، عمل التصريح الحكومي الذي تشرفت بتقديمه أمامكم في أبريل 1998، على بلورتها من خلال الميثاق من أجل التغيير، حيث انصهرت جهود الحكومة منذ البداية في سن مقاربة لتدير الشأن الحكومي تقوم على مبادئ محورية تؤسس لمغرب الغد وكان التركيز على العنصر البشري، أو بعبارة أخرى تثمين الموارد البشرية تربية وتكوينا، وترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما عملنا على رد الاعتبار للمخطط مع تحديث أساليبه بهدف التوفر على رؤية بعدية... ".
إن ما يمكن قوله من خلال ذلك التصريح المقدم من طرف الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، أنه أكثر فعالية وعملية وأجراة من حيث وضعه لسياسة تشغيل واضحة، كما تميز باعتماده على إحصائيات وأرقام وجداول زمنية للتنفيذ، مع تحديد مصادر وأدوات التمويل.
أما البرنامج الحكومي الذي تقدم به السيد إدريس جطو الوزير الأول أمام مجلس النواب، يتضح لنا التحول الذي وقع في السياسة الحكومية، اذ تم الانتقال من سياسة التوظيف إلى إنعاش التشغيل كبديل حقيقي. تلك السياسة التي أبانت منذ الوهلة الأولى، على أن الحكومة المغربية غير قادرة على نهج سياسة التوظيف في القطاع العمومي بسبب المشاكل التي يتخبط فيها اقتصادنا بدرجة كبيرة.
هذه الوضعية المتردية – والتي يعرفها الجميع -، والتي من بين أسبابها هو تضخم الأجهزة الإدارية وما سبب ذلك من ثقل على الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى التبذير والاختلاسات، جعلت الحكومة تنتهج سياسة التشغيل كبديل من أجل التخفيف من وطأة البطالة، ويتضح ذلك من خلال ما قاله السيد الوزير الأول "... ونظرا لأهمية التشغيل بالنسبة لشبابنا، بوجه خاص، واقتصادنا بوجه عام، فقد عقدنا العزم على التصدي لمعضلة تفاقم البطالة والسعي إلى إعادة الأمل لشبابنا، وإيجاد الحلول وفي أسرع الآجال، لإنتظارات شرائح عريضة من المواطنين.
وعليه، واعتبارا لكون العجز السنوي من فرص الشغل يتراوح ما بين 30 و 40 الف منصب، فإن تداركه لن يتأتى إلا باعتماد سياسة كفيلة بامتصاص هذه النسبة من البطالة... "
لذلك فان اعتبار سياسة إنعاش الاستثمار أولى الأولويات لخلق الثروات، ومنح فرص الشغل، بحيث اعتبرت تلك السياسة الدعامة الأساسية، والركيزة المتينة لأي سياسة تنموية هدفها توفير المناخ الملائم للمقاولة، وتحسين ظروف استقطاب رؤوس الأموال. وبالتالي الارتهان على الحقل الاقتصادي، باعتباره رافعة جيدة لمعادلة التشغيل،لأن الحلول الاجتماعية أبانت عن قصورها وثقل عبئها على النفقات العمومية؛
بالإضافة إلى ذلك ،فان قضية التشغيل مرتبطة بالأساس بإصلاح وهيكلة وتحديث أنظمة التربية والتكوين. فمطابقة التكوين لمتطلبات سوق الشغل، وإصلاح الشعب والمسالك التي يواجه خريجوها صعوبات التشغيل، تشكل كلها مفاتيح ضرورية للحد من معضلة البطالة مستقبلا. وكذلك، إيلاء العناية الفائقة لقطاع التكوين المهني الذي سيستفيد منه زهاء 400.000 ألف خريج خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2007؛
وقد اتخذت الحكومة عدة تدابير من أجل التخفيف من حدة البطالة، وذلك بنهجها سياسة تهدف إلى أن معركة التشغيل - كما جاء في البرنامج الحكومي- ، ستشمل كذلك مؤسسات الوساطة، والتوجيه، والتحفيز،وآليات إدماج الشباب. وفي هذا الإطار، عملت الحكومة على خلق مؤسسة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والتي لعبت دور الوساطة لفائدة الشباب الباحثين عن العمل، أو الشغل من جهة، وكذلك بالنسبة للمقاولة من جهة أخرى. كما أن برنامج التكوين للاندماج الذي ساهم في ولوج عدد هام من المستفيدين بسوق الشغل، بحيث يستفيد من هذا البرنامج ما بين 20 و 25 ألف من الشباب حاملي الشهادات سنويا.
إن البرنامج الحكومي المقدم أمام مجلس النواب، كان خاليا من الأرقام والمعطيات، ومن أجل بلورة تلك الأهداف والتصورات والإستراتيجيات على أرض الواقع، كان لابد من الانتظار حتى نلمس تلك التصورات على أرض الواقع. ولقد تأكد ذلك من خلال تقديم حصيلة العمل الحكومي أمام البرلمان، حيث جاء في التصريح ما يلي: "... يبلغ الاستثمار الإجمالي لهذه الاتفاقيات قرابة 7.4 مليار درهم، كما توفر أزيد من 9000 منصب شغل، في قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة والتوزيع، والنسيج والتكنولوجيا الحديثة للإعلام. ولقد بدأنا نلمس بالفعل الآثار الإيجابية لارتفاع حجم الاستثمارات، خاصة على التشغيل، حيث أن نسبة البطالة على الصعيد الوطني قد عرفت تراجعا نسبيا، إذ انتقلت من % 12.5 خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لسنة 2001، إلى 11.9% في الثلاثة أشهر الأولى لسنة الجارية،كما انتقلت نسبة البطالة في الوسط الحضري من 20.1% إلى 19.6% خلال نفس الفترة" .
أما فيما يخص قطاع التكوين المهني، والذي أولته الحكومة عناية بالغة، فقد جاء في الحصيلة ما يلي: "... لقد حرصنا على تهيئ البرنامج الحكومي على إيلاء قطاع التكوين المهني الأهمية البالغة، والتي يستحقها كعامل أساسي لتطوير الكفاءات، وتأهيل المقاولات، وتيسير إدماج الشباب في الحياة العملية... فقد تم تسجيل نتائج إيجابية، حيث بلغ العدد الإجمالي للمتدربين برسم السنة الجارية 196 ألف بالتكوين الأساسي، أي بزيادة إيجابية تقدر ب 12 % مقارنة مع السنة الفارطة ".
ويضيف:"... واعتبارا لهاته النتائج الأولية الجد المشجعة، فنحن على يقين أننا سنتمكن إن شاء الله من تجاوز التوقعات التي التزمنا بتحقيقها في التصريح الحكومي، والتي حددناها في 400 ألف خريج خلال الفترة 2003 و 2007، حيث من المنتظر أن يفوق هذا العدد 650 ألف مستفيد خلال نفس الفترة من خريجي القطاعين العام والخاص " .
لقد اعتبرت ندوة مراكش المقررة من طرف الملك الحسن الثاني طيب ثراه، بمثابة الطريق والنبراس لكل من حكومة التناوب التوافقي و حكومة إدريس جطو، حيث سارت كلا الحكومتين على التوجهات الأساسية التي أرسى قواعدها، وخطاطاتها، وتصوراتها، وإستراتيجياتها، واضعها الأول جلالة الملك الحسن الثاني طيب ثراه.
وبنفس التوجه، سارت حكومة عباس الفاسي حيث تقدم وصرح بأن حكومته ستولي العناية والاهتمام اللازمين لقطاع التشغيل، لما يمثله هذا الملف من حساسيات على الصعيد الوطني.
وفي هذا الصدد يقول السيد الوزير الأول: "... إن خلق مناصب شغل جديدة ليعتبر هدفا رئيسيا للحكومة، التي ستبذل كل الجهود لفتح أبواب الأمل للشباب، وتوفير حياة كريمة لكل المغاربة. وبما أن النسيج الاقتصادي يخلق سنويا أكثر من %98 من مناصب الشغل، فإن الحكومة تستهدف رفع معدل نسبة النمو ليصل إلى %6 سنويا، عوض %5 خلال الخمس سنوات الأخيرة، وإحداث أكثر من 250.000 فرصة شغل إضافية سنويا حتى تنخفض نسبة البطالة على المستوى الوطني إلى 7% في أفق 2012 " .
وفي هذا السياق، تهدف حكومة عباس الفاسي اعتماد إستراتيجية تعتمد على التوجهات الرئيسية التالية:
- التحفيز على الاستثمار العمومي والخاص باعتباره محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونواة لخلق الثروة وإنعاش الشغل، مع توجيه هذا الاستثمار نحو الجهات، وتقليص التفاوتات المجالية فيما بينها بهدف تحويلها إلى أقطاب تنموية؛
- مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، من خلال ربطها بحاجيات سوق الشغل المتجددة، والمهن الجديدة، والمستقبلية للاقتصاد المغربي والعالمي؛
- إعطاء دفعة جديدة لسياسة الأوراش الكبرى، التي سيبلغ حجم الاستثمار فيها ضعف ما تم إنجازه في السنوات الأخيرة، إيمانا من الحكومة بأهمية مساهمة هذه الأوراش في إنعاش التشغيل؛
- إنعاش تشغيل الشباب، عبر تنمية إجراءات التشغيل على خلق المقاولات، والعمل على توسيع قاعدة المقاولات المتوسطة التي تشكل قنطرة ضرورية للاندماج الاقتصادي الوطني،ومساعدة المقاولات على ولوج الأسواق الجديدة، وتعزيز وتطوير الوساطة في سوق الشغل.
وتتوخى الحكومة لتنفيذ تلك الإستراتيجية في مجال إنعاش الشغل، مواصلة تنفيذ التدابير المعتمدة خلال الأيام الدراسية " مبادرات التشغيل "، وخاصة برامج – إدماج – تأهيل – مقاولتي. علما بأن ولوج مختلف أسلاك الوظيفة العمومية أصبح أمرا صعبا، ومنفذا لا يسمح باستيعاب الأعداد الهائلة لحاملي الشهادات العليا الباحثين عن العمل.
وفي هذا الصدد يقول السيد الوزير الأول:"... وضعت الحكومة مجموعة من التدابير، سواء في مجال التشغيل المباشر بالقطاع الخاص، أو في إطار التشغيل الذاتي بتشجيعهم على إحداث مقاولاتهم، أو تخصيص جزء من المناصب المقيدة في الميزانية العامة للدولة تيسيرا لولوجهم مختلف أسلاك الوظيفة العمومية، ورغم محدودية هذا المنفذ الأخير الذي لا يسمح باستيعاب الأعداد الهائلة من حاملي الشهادات العليا الباحثين عن العمل، فإن الحكومة ستعمد مقاربة إرادية،وتضامنية، وتفضيلية، لكي يستفيد أكبر عدد ممكن منهم في إطارها، من 16.000 منصب شغل التي ستحدث برسم مشروع قانون المالية لسنة 2007..." .

المطلب الثاني: برنامج إدماج

يرتكز هذا البرنامج على القانون رقم 16 / 93، المعدل والمتمم بواسطة القانون رقم 13 / 98 المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت الاقتصادية التي تقوم بتداريب التكوين من أجل الإدماج.
ويتوجه هذا البرنامج للشباب الباحث عن العمل لاكتساب تجربة مهنية أولى من خلال إجراء تدريب داخل المقاولة لمدة 18 شهرا، مع إمكانية الاستفادة من تكوين تكميلي، ويشترط للاستفادة من هذا البرنامج أن لا يتعدى عمر المستفيد 35 سنة، وأن يكون حاصلا على شهادة الباكالوريا زائد سنتين، وفي وضعية باحث عن عمل لمدة لا تقل عن سنة .
وهكذا، فإن البرنامج يطمح إلى تحقيق الأهداف الرئيسية الثلاثة التالية:

أولا: إعطاء الإمكانية للمقاولة لتجد بسهولة المؤهلات التي تحتاج إليها لتفعيل مجهوداتها التنموية ودعم تنافسيتها؛
ثانيا: تسهيل إدماج الشباب حاملي الشهادات الباحثين عن العمل منذ أزيد من سنة، عبر ربط الوساطة مع المقاولة، وتلقي تكوين إضافي للملاءمة مع منصب الشغل بواسطة تدريب لمدة 18 شهرا، يساعدهم كذلك على التموقع بصفة أحسن في سوق الشغل؛
ثالثا: وضع ميكانيزمات منظمة للوساطة من شأنها تسهيل ربط الصلة بين عروض وطلبات العمل وضمان استقبال وإرشاد وتوجيه طالبي العمل .
ويهدف برنامج " مبادرات التشغيل " إلى إدماج 25.000 شابا حامل شهادة سنويا على مدى أربع سنوات .

ولبلوغ تلك النتيجة تم اعتماد ميكانيزمات تحفيزية إضافية إلى تلك المتواجدة بالقانون المتعلق بالتكوين والإدماج. وتهم هذه الميكانيزمات ما يلي:

- منح المقاولة تعويضا لتأطير الشباب؛
- تقديم دعم مالي لإنجاز عمليات التكوين الإضافي.

المطلب الثالث: برنامج تأهيل

يهدف هذا البرنامج إلى تحسين الملاءمة بين التكوين وحاجيات سوق الشغل بصفة عامة، والمقاولات على الخصوص، وجعل إدماج الباحثين عن شغل عملية ترافق ديناميكية التنمية الاقتصادية، وتواكب المشاريع الكبرى التي أعطى صاحب الجلالة انطلاقتها في أفق مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة من خلال إحداث المهن الجديدة العالمية، واستغلال كل إمكانيات الإدماج بمختلف جهات المملكة .
ولعل فلسفة هذا البرنامج تكمن في منح الشباب الباحث عن عمل لمدة لا تقل عن سنة، حاصل على الإجازة أو دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادلها، والذي يعاني من صعوبات في الإدماج نتيجة عدم ملاءمة تكوينه الأولي لحاجيات المقاولات، تكوينا في تخصصات تسهل لهم الإدماج في الحياة المهنية لمدة حوالي عشرة أشهر منها شهرين من التداريب داخل المقاولة.
وقد همت أول عملية من هذا البرنامج حوالي 1590 باحثا عن عمل برسم سنة 1999 – 2000، من خلال أزيد من 15 مؤسسة تكوينية تابعة للقطاع العام في 30 تخصصا. وستنطلق العملية الثانية خلال سنة 2001 لتشمل زهاء 3000 عاطل سيستفيدون من تكوين يهم بالدرجة الأولى التقنيات الحديثة في مجال الإعلام والتواصل .
ويتضمن هذا البرنامج نوعين من التكوين: تكوين تعاقدي من أجل التشغيل، وتكوين تحويلي.

أولا: التكوين التعاقدي من أجل التشغيل

ا – مضمون التكوين التعاقدي

يستجيب لحاجيات محددة ومعبرة عنها من طرف المقاولات، ويمكن فاعلي التكوين من ملاءمة برامجهم ووسائلهم البيداغوجية، وتسهر على تدبيره الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات .
وتحدد كلفة التكوين التعاقدي في 40 درهما على الأكثر عن كل ساعة تكوين، وعن كل مشاركة، على أنه تحدد مبالغ تفضيلية أقل بالاتفاق مع فاعلي التكوين، وكذلك مدة التكوين التي تساهم الدولة في تمويلها بمبلغ جزافي يقدر ب 10.000 دره عن كل مستفيد، في سنة على الأكثر.
علما بأن هذه المساهمة يمكن أن تتعدى مبلغ مساهمة الدولة المذكور أعلاه، دون أن تتجاوز مبلغ 24000 درهم عن كل مرشح في الحالات المتعلقة بالمقاولات الحديثة، والمقاولات التي تعمل في مجالات الأنشطة الحديثة كالتكنولوجيات الإعلامية والتواصل والمقاولات الوطنية والأجنبية التي تنجز برنامجا استثماريا مهما .

ثانيا: التكوين التحويلي أو التأهيلي

ا – مضمون التكوين التأهيلي:

يهدف هذا التكوين إلى تحسين قابلية تشغيل الباحثين عن عمل عبر تكوينات للملاءمة في تخصصات واعدة كفيلة بأحداث مناصب الشغل. ويسهر على تدبير هذا النوع من التكوين لجن الجهوية من أجل تحسين قابلية التشغيل، التي تم أحداثها لهذا الغرض، والتي تضم جميع الفاعلين المعنيين مباشرة على المستوى المحلي والجهوي .
وسيتم تحديد وتنفيذ هذا التكوين بناء على دفتر للتحملات تقوم بوضعه لجن الإشراف الجهوية.
وموازاة مع ذلك، وكإجراء وقائي، يقترح مشروع خطة العمل تدريبا من أجل اكتساب التجربة المهنية، وذلك داخل المقاولة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتطلب هذا الإجراء وضع إطار قانوني ملائم .
أما بالنسبة لطلبات المشاريع المودعة من طرف هيئات التكوين، فتحدد كلفة التكوين في مبلغ 36 درهما على الأكثر، عن كل ساعة تكوين وعن كل مشارك.
وينبغي أن تنجز هذه التكوينات داخل أجل سنة على الأكثر. على أن مساهمة الدولة في هذه التكوينات تحدد في 10.000 درهما دون أن تتجاوز 18.000 درهما عن كل مرشح، في الحالات المتعلقة بتكوينات تخص مهنا جديدة كالخدمات المنقولة عن بعد، واستباق الحاجيات المتعلقة بالتكوينات التي تهم مشاريع استثمارية جهوية وقطاعية .

المطلب الرابع: برنامج مقاولتي

نظرا لأهمية هذه المقاولات، فقد أصبحت تشغل بال الباحثين والمهتمين والسياسيين، في مجال الاقتصاد والسياسة والتسيير، في مختلف المعمور.
ففي فرنسا مثلا توجد عدة مجموعات للبحث مختصة في تتبع حركية هذه المقاولات الصغرى والمتوسطة ورصد تطورها. كما أصبحت تحتل هذه المقاولات مكانة هامة ومتميزة في مجال علوم التدبير الحديثة، وذلك راجع لخصوصيتها، وتميزها على المقاولات الكبرى. الشيء الذي دفع بالمهتمين إلى خلق جمعية عالمية فرانكفونية مختصة في البحث العلمي حول هذه المقاولات، كما تم إصدار مجلة عالمية متخصصة في هذا الصنف من المقاولات، وقد لقيت نجاحا وانتشارا عالميا واسعا وكبيرا .
وبما أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تلعب دورا أساسيا داخل البنية الاقتصادية لدول العالم الثالث،الشيء الذي دفع بحكومات هاته الدول إلى إعطاء عناية خاصة لهذا القطاع، لأنه يلائم خصوصيتها، مما دفع هذه الحكومات إلى تنمية هذا النوع من المقاولات، وجعلها عنصرا أساسيا لا غنى عنه في إستراتيجيات التنمية.
اما في الجزائر فقد تم إحداث سنة 1992 وزارة مكلفة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وفي تركيا توجد إدارة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة تدعى KOSEYB مختصة في تدبير المشاكل التي تواجهها هاته المقاولات .
فالكل يدرك اليوم، أن التشغيل يعتبر من الإشكاليات الكبرى التي تواجهها جميع بلدان العالم، وهو يشكل المحور الرئيسي لاندماج الأفراد داخل المجتمع، وبالتالي فإن إحداث المزيد من مناصب الشغل يبقى التحدي الأكبر الذي تواجه السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ويبقى تحقيق نسبة نمو مرتفعة شرطا أساسيا لإحداث مناصب الشغل. وتهدف الإستراتيجية المتبعة من طرف المغرب إلى النهوض بصفة مستدامة بمقومات النمو بواسطة سياسة لتشجيع الاستثمار والأنشطة الاقتصادية بصفة عامة، مع إيلاء اهتمام خاص لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وإدراكا من الحكومة بأن النمو الاقتصادي لا يكفي لوحده لحل مشكلة البطالة البنيوية، فإن هذه الأخيرة قد حرصت على وضع سياسة إرادية لإنعاش التشغيل تستهدف تشجيع العمل المأجور بالقطاع الخاص، لفائدة الباحثين عن العمل لأول مرة، وتكوينات للملاءمة مع متطلبات سوق الشغل، والتحفيز على إحداث المقاولات الصغرى .

أولا – مضمون وأهداف برنامج مقاولتي:

لقد وضعت السلطات العمومية، إبتداء من سنة 1987، مجموعة من الآليات بهدف إنعاش وإحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة، منها على الخصوص:
1 – القانون رقم 16 / 87 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني؛
2 – القانون رقم 36 / 87، المعدل بالقانون رقم 14 / 94، المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع والحاصلين على شهادة التعليم العالي،أو شهادة التكوين المهني، أو الذين يدلون بشهادة تتثبت حصولهم على تأهيل مهني يتيح لهم مزاولة مهنة من المهن (قروض المقاولين الشباب)؛
3 – القانون رقم 13 / 94 المعدل بالقانون رقم 15 / 96 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بتشغيل الشباب،الذين لا يتوفرون على شرطي الدبلوم والشهادة المطلوبين في إطار القانون رقم 36/87 (قروض المستثمرين الشباب) .
إن برنامج دعم التشغيل الذاتي، يهدف إلى دعم الشباب الباحثين عن شغل،والحاملين لمشاريع اقتصادية لا تتعدى تكلفتها 250.000 درهم لإحداث مقاولاتهم على أن يكونوا حاصلين على شهادة الباكالوريا زائد سنتين على الأقل، وأن لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة .
وعليه، فإن هذا البرنامج جاء بفلسفة توفير المناخ الملائم لتشجيع الشباب من حملة الشواهد على التوجه نحو إحداث مشاريع صغيرة ومتوسطة تعتبر خزانا هاما لفرص العمل وخلق الثروات.
وقد تم إقرار بعض التحفيزات المهمة في هذا السياق، نذكر منها:
- توفير تسهيلات للحصول على قروض بنكية بشروط تفضيلية بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز كلفتها الاستثمارية 250.000 درهم .
- المواكبة المستمرة، قبل وخلال وبعد إنشاء المقاولة:
- من طرف المؤسسات المختصة كالمراكز الجهوية للاستثمار، الوكالة الوطنية للتشغيل... وذلك عند انطلاق نشاطها (إقامة المشروع، المساعي لدى الإدارات المهنية...)؛
- من قبل لجنة الانتقاء ستحدث لدى المراكز الجهوية للاستثمار والتي تتولى البت في قابلية المشاريع المقترحة للتنفيذ ؛
- تفويض تدبير ضمان 85 % من القروض من طرف الصندوق المركزي للضمان لفائدة الأبناك لحساب الدولة، وتقديم تسبيق بدون فائدة في حدود 10 % من مجموع مبلغ الاستثمار، ومسترجعة على مدى 6 سنوات، منها 3 سنوات مؤجلة الدفع؛
- تبسيط النظام القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة عبر تخفيض الرأسمال اللازم لإنشائها من 100000 درهم إلى 10.000 درهم .
ومن أجل التنفيذ المحكم للبرنامج، فقد تم إعداد دليل للمساطر بتشاور مع جميع الفاعلين، تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التي عهد إليها بتدبير البرنامج والتنسيق بشأنه بين مختلف المتدخلين مع اعتماد سياسة القرب في تنفيذه.
ولهذا الغرض، ومن أجل تفعيل سياسة القرب في تنفيذ البرنامج، تم إحداث لجن جهوية لدعم إحداث المقاولات الصغرى، أسندت لها مهمة استقبال حاملي المشاريع وتوجيههم، قصد مساعدتهم على إعداد مشاريعهم وإنجازها وتتبعها. كما تم خلق حوالي 134 شباك، تشكل المخاطب الرئيسي لحاملي المشاريع على الصعيد المحلي .
ووعيا بالدور الذي تقوم به اللجنة الجهوية لبرنامج مقاولتي، من أجل التعريف بالبرنامج من خلال خلق ديناميكية تشاركية بين مختلف الفاعلين على الصعيد المحلي، تم تنظيم حملات إعلامية، ولقاءات قصد تدارس حصيلة البرنامج، واقتراح الحلول الكفيلة لتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذه.
وهكذا، فقد تم وضع دلائل ومنشورات بخصوص المساطر المتبعة من أجل الاستفادة من المزايا التي يخولها البرنامج، لاسيما فيما يتعلق بالتنسيق ومسطرة معالجة الملفات، وتكوين وتحسيس المستشارين في مجال دعم وإحداث المقاولات من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات .

المبحث الثاني: تقييم حصيلة مبادرات التشغيل

إن الهدف من تقييم هذه البرامج، هو الوقوف عند التطبيق الميداني لهذه البرامج، لتطوير الجوانب الإيجابية ومحاولة تحسينها، وكذا الجوانب السلبية لإبعادها واستبدالها بغيرها.
لذا سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى تقييم برنامج إدماج (المطلب الأول)، بينما سنخصص (المطلب الثاني) لتقييم برنامج تأهيل ،ثم في الأخير تقييم برنامج مقاولتي (المطلب الثالث).

المطلب الأول: تقييم برنامج إدماج

إلى غاية 31 أكتوبر 1998 بلغت النتائج المحصل عليها من برنامج ادماج ما يلي:
- أكثر من 11700 عرض تدريب تم التعبير عنها مباشرة على مستوى مراكز الإعلام والتوجيه من أجل التشغيل والمديريات الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
- 2000 عرض تدريب تم التعاقد بشأنها مع الجمعيات المهنية وبعض المقاولات الكبرى كمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على وجه الخصوص؛
- 1295 عقد تشغيل من أجل التكوين ثم التوقيع على 1295 عقد تشغيل للتكوين أي بزيادة 15 عقدة أخرى وقعت في إطار القانون 16 / 93 أي إدماج ما مجموعه 14000 شاب عاطل طالب عمل.
ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن ما يناهز 48 % من المرشحين المدمجين هم من حملة الإجازة، وما يقارب 47 % من حملة شهادة تقني أو ما يعادلها .
إذن، بخصوص جانب التكوين الاندماجي، تفيد الأرقام بأن حوالي 6142 شابا معظمهم من حاملي الإجازة والتقنيين، استفادوا من هذا النظام إلى غاية أبريل 1999، ومعلوم أن القانون رقم 76 – 93 المتعلق بتشجيع المقاولات على تنظيم تداريب تكوين من أجل الاندماج لفائدة الشباب حاملي الشهادات، لعب دورا مهما في إنجاح سياسة التكوين الاندماجي، وخاصة من خلال التعديلات التي أدخلت عليه، والتي تتعلق برفع سقف منحة التدريب المعفاة من 1600 إلى 4500 درهم، مع إمكانية تمديد هذا الإعفاء لمدة إضافية (سنة واحدة).
إذ، تم توظيف المتدرب أثناء أو بعد مدة التدريب المحددة في 18 شهرا، كما ينص التعديل على أنه يمكن للمقاولة أن تستفيد من سنة إعفاء إضافية أخرى (سنة واحدة)؛ إذا كان المتدرب الذي تم توظيفه من بين المتدربين الذين يلاقون صعوبة خاصة في دخول سوق التشغيل .
أما منجزات سنة 2000 فكانت على الشكل التالي:
- إدماج أزيد من 18.600 شاب داخل حوالي 12.000 مقاولة منها أقل 100 مقاولة متوسطة وصغيرة لا يفوق عدد مأجوريها 50 فردا، مما يرفع عدد المستفيدين من هذا البرنامج منذ انطلاقه في أكتوبر 1997 إلى أواخر سنة 2000 على أزيد من 65 ألف عقدة تدريب، ثم الإدماج النهائي لحوالي 57 % من مجموع المتمرنين على الصعيد الوطني؛
- استفادة 62 % من المتدربين من تكوين تكميلي مؤطر من طرف 338 مؤسسة تكوينية؛
- تكافؤ فرص الإدماج بين الجنسين، حيث سجلت نسبة إدماج الإناث51 من مجموع المدمجين؛
- استفادة المجازين بنسبة 53 % من مجموع المدمجين داخل المقاولات؛
- استقبال المقاولات التي تضم أقل من 10 مأجورين لما يزيد عن نسبة 60 % من المدمجين؛
- استقطاب قطاع الخدمات لما يناهز 48 % من المستفيدين من البرنامج؛
أما بخصوص الإدماج النهائي خلال أو بعد انقضاء مدة التدريب بالمقاولة المنظمة للتدريب، فإن النتائج كانت كالتالي:
- ثمانية من أصل 10 مستفيدين أنهوا مدة التدريب؛
- ما يناهز 6 من أصل 10 موقعين لعقد تدريب يتم إدماجهم نهائيا داخل المقاولات المستقبلة؛
- سبعة من أصل 10 متمين للتداريب يدمجون نهائيا داخل المقاولات المستقبلة .
وفي كلمة ألقاها السيد وزير التشغيل والتكوين المهني، خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول مبادرات التشغيل قال "... وعيا بمدى مساهمة التشغيل في إنجاح التنمية الاجتماعية، ومحاربة الإقصاء الاجتماعي، عمدت الحكومة إلى تبني إستراتيجية شمولية من أجل الحد من البطالة وإنعاش سوق الشغل. وقد قامت في هذا المجال بوضع تشريع اجتماعي حديث يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وخلق فرص الشغل عبر إضفاء المرونة في مجال التشغيل تمثل أساسا في إمكانية التقليص من مدة الشغل، والعمل بعقود الشغل المحددة المدة، إلى جانب إمكانية اللجوء إلى وكالات التشغيل المؤقت..." ؛
وأضاف "... وفيما يتعلق بمجال التشغيل تم بموجب قانون الشغل الجديد،إحداث المجلس الأعلى، والمجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل،وهي آليات ثلاثية التركيب تضم كافة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية المتدخلة في سوق الشغل، يناط بها مهام التنشيط والتنسيق في مجال إنعاش الشغل والسياسات الاقتصادية المرتبطة بالتشغيل.
وارتباطا بسوق الشغل، أود أن أشير إلى أنه خلال سنة 2004 استطاعت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات رغم محدودية إمكانياتها، إدماج حوالي 20.000 عاطل عن العمل. أما عدد المستفيدين من إجراءات التشغيل التي تم وضعها منذ سنة 1994 فقد بلغ حوالي 106700 منهم 35000 استفادوا من برنامج التكوين من أجل الإدماج و 71700 استفادوا من المساعدات المباشرة الممنوحة" .
وعليه، انعقدت الأيام الوطنية " مبادرات من أجل التشغيل " تحث الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وذلك يومي 22 و 23 شتنبر 2005 بالصخيرات التي خرجت بتدابير وتوصيات هامة لصالح الشغل .
وفي ذات الإطار، قامت وزارة التشغيل والتكوين المهني، وتنفيذا لسياستها العامة، بوضع إستراتيجية تمتد من سنة 2006 إلى سنة 2008، وهي إستراتيجية تنبثق من صميم اختصاصاتها، وتعتمد على ثلاثة مرتكزات أساسية وهي:
- إنعاش التشغيل ؛
- ترسيخ الحوار الاجتماعي داخل المقاولات؛
- تعميم ديمومة الحماية الاجتماعية للعمال.
وأخذا بعين الاعتبار؛ الأهمية البالغة للعمل الأول بالنسبة للباحثين عن العمل، واعتبارا للأهمية بالنسبة لمسارهم المهني، تمت إعادة النظر في عقود التكوين من أجل الإدماج بتطويرها إلى عقود من أجل أول عمل .
وفي هذا الإطار؛ وضع البرنامجين إدماج وتأهيل، اللذين سيساهمان في إدماج 105000 طالب عمل في أفق سنة 2008.وقد مكن برنامج إدماج منذ انطلاقته في يناير 2006 حتى نهاية أكتوبر من هذه السنة،من إدماج أزيد من 28000 طالب عمل من أصل 30.000، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 94 % من الأهداف المسطرة برسم نفس السنة. ومن المرتقب أن تفوق الإنجازات التوقعات التي تم تحديدها برسم هذه السنة .
ولقد تم إدخال عدة تعديلات على هذا البرنامج منها:
- توسيع هذا الإجراء إلى فئات جديدة من العاطلين (حاملي شهادات التكوين المهني غير الحاصلين على الباكالوريا المسجلين بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات منذ 12 شهرا). وإلى فئات جديدة من المشغلين (المقاولات العمومية، التعاونيات والمتشغلين الخاضعين للقانون الخاص)؛
- تمديد مدة العقد إلى 24 شهرا بدل 18 شهرا المقررة سابقا ؛
- الرفع من سقف المنح المعفاة من المستحقات الضربية إلى حدود 6000 درهم عوض 4500 درهم .
وموازاة مع ذلك، قررت الحكومة تعميم نظام المباراة من أجل ولوج الوظيفة العمومية وذلك بهدف:
- دمقرطة ولوج أسلاك الإدارة العمومية؛
- التوظيف بناء على أسس موضوعية وشفافة؛
- ضمان المساواة في الفرص بالنسبة للمرشحين .
ومن خصائص الإدماجات المحققة نجد ما يلي:
القطاعات دورة
نونبر 2006 دورة
أكتوبر2007 سنة2008 منجزات سنة 2009
الخدمات 48% 49% 44% 52%
الصناعة 32 % 30% 34% 31%
البناء والأشغال العمومية 7 % 4% 4% 5%
التعليم 5% 6% 6% 5%
الفلاحة والصيد 3% 6% 7% 1%
الفندقة و الطعامة 3% 5% 5% 6%

- ملحوظة أهم الإدماجات تمت بقطاعي الخدمات والصناعة 78%.
وتتوزع هذه الحصيلة حسب الدبلوم كما يلي:
الدبلومات دورة نونبر 2006 دورة اكتوبر 2007 سنة 2008
تقنيون وتقنيون ممتازون 28% - 10%
شهادة التعليم العالي 27% 25% 25%
البكالوريا 26% 22% 24%
شهادة التأهيل والتكوين المهني 10% 34% 32%
التعليم الأساسي 9% - 9%

حصيلة البرنامج حسب النوع: إدماجات شبه متساوية ما بين الجنسين 48 % إناث مقابل 52% ذكور.
وعليه، كانت حصيلة برنامج إدماج إلى نهاية مايو 2008 على الشكل التالي:
- إدماج 92.273 باحث عن شغل.
32880 مستفيد برسم سنة 2006
40160 مستفيد برسم سنة 2007
19233 مستفيد، ما بين يناير ومايو 2008، أي بمعدل تجاوز 90% على بعد 7 أشهر من نهاية 2008. أما التوقعات إلى نهاية 2008 تقدر ب 110.000 إدماج أي بزيادة 5000 إدماج عن الهدف المسطر .
اما حصيلة سنة 2010 فقد استفاد 55.881 طالب عمل من عقود الادماج ،مقابل 52.257 سنة 2009،وبهذا تم تجاوز الاهداف المرتقبة سنة 2010 و المحددة في 55.000 ادماج. وتكتسي هذه الادماجات خصوصيات تتجلى فيما يلي:
- خريجو التكوين المهني: 43 %
-خريجو التعليم العالي: 21%
-قطاع الخدمات: اول قطاع مشغل بنسبة43 %
- 56 % من الادماجات كانت في اطار عقود الادماج؛
-44 % من الادماجات كانت عن طريق العقود محددة المدة او الغير محددة المدة؛
-54 % من الادماجات تحققت على مستوىثلاث جهات:جهة الدار البيضاء الكبرى وجهة الرباط سلا زمور زعير وجهة طنجة تطوان و46 % بباقي الجهات.
وبالتالي يكون برنامج ادماج قد حقق 195.334 عملية ادماج منذ انطلاقته سنة 2007 الى نهاية 2010.
وابرز بحث اولي لتقييم اداء البرنامج ان:
- 46 % من المستفيدين من عقود الادماج ينهون فترة التدريب بالمؤسسات والمقاولات المستقبلة؛
- 83 % من المستفيدين من عقود الادماج يتم ادماجهم بصفة نهائية داخل المؤسسات المستقبلة؛
- 65 % من المستفيدين من عقود الادماج اصبحوا مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.( للمزيد من الاطلاع يرجى العودة الى وزارة التشغيل والتكوين المهني: اهم مؤشرات التكوين المهني وسوق الشغل والمناخ الاجتماعي وشبكات الحماية الاجتماعية برسم سنة 2010).
بالرغم من الجهود المبذولة في إنجاح البرنامج المذكور، إلا أن تنفيذه عرف بعض الشوائب تجلت على الخصوص في عدم توحيد الاستفادة من نفس التشجيعات التي يخولها النظام بالنسبة لجميع الفئات المستهدفة، وإقصاء بعض المؤسسات من الاستفادة من مزايا البرنامج طبقا للتعديلات التي أدخلها قانون المالية لسنة 2006.
كما أن استفادة حاملي شهادة الباكالوريا من الإعفاء الضريبي من النقط العالقة، بالإضافة إلى شرط التسجيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لمدة ستة أشهر، الذي يستدعي أيضا التفكير من أجل اقتراح مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المتجددة للقطاعات الإنتاجية والفئات المستهدفة.

المطلب الثاني: تقييم برامج تأهيل

يتكون برامج تأهيل من نوعين من التكوين: التكوين التعاقدي والتكوين التأهيلي.

أ‌- حصيلة التكوين التعاقدي

بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة برسم التكوين التعاقدي، منذ فاتح يناير 2006 إلى نهاية غشت 2007، حوالي 446 اتفاقية مع 369 مقاولة، استفاد بمقتضاها 6182 باحث عن شغل .
ويمثل حاملوا الشهادات العليا (بكالوريا + 4) بنسبة 38 % من المستفيدين، متبوعين بحاملي شهادات التكوين المهني بنسبة 32 %، ثم الحاصلين على شهادات الباكلوريا +2 بنسبة 12% . فيما تشكل نسبة المهندسين وحاملي شهادات السلك الثالث 3 %، هذا مع العلم أن نسبة النساء تقدر ب 54 % .
وقد ساهم في تنفيذ التكوينات التعاقدية من أجل التشغيل، كل من مؤسسات التكوين الخاص بنسبة 52 %، ومؤسسات التكوين العمومية بنسبة 48 % .
عرف تنفيذ التكوين التعاقدي، صعوبات ذات طابع هيكلي، مرتبط أساسا بقلة خبرة ومهنية مؤسسات التكوين في بعض القطاعات الإنتاجية. كذلك انحصارها في مجموعات محدودة من المستفيدين، وعجز المشغلين في تحديد حاجياتهم الفعلية والآنية من الموارد البشرية. هذا، بالإضافة إلى لجوء بعض القطاعات الإنتاجية إلى التكوين التعاقدي بصفة محدودة .

ب – حصيلة التكوين التأهيلي

لقد تم التعرف في إطار التكوين التعاقدي عن 2500 فرصة للتكوين، خصوصا في مجالات الخدمات المنقولة عن بعد، والمهن المرتبطة بالقطاع السياحي، كما تم الإعلان عن طلبات عروض من أجل التعرف عن فرص جديدة للتكوين تهم جهات الدار البيضاء الكبرى، والرباط – سلا – زمور – زعير، والجهة الشرقية، و فاس – بولمان. أما بالنسبة لباقي الجهات الأخرى، فإن اللجان الجهوية لتحسين قابلية التشغيل تجتمع باستمرار من أجل دراسة سبل البحث عن فرص جديدة للتكوين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلالها في إطار هذا البرنامج .
كما تم التعرف على 17.000 فرصة للتكوين سيتم إنجازها في أفق 2009، في إطار اتفاقيتين تم توقيعهما مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل .
إذن، تقوم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بتحمل مصاريف هذين النوعين من التكوين، في حدود 10 ألف درهم لكل متدرب .
ومن المنتظر أن يشمل هذا البرنامج ما مجموعه 50.000 متدرب خلال المدة 2006 – 2008 وهو ما يمثل كلفة إجمالية تقدر ب 500 مليون درهم .
أما حصيلة برنامج تأهيل إلى غاية نهاية مايو 2008 فكانت على الشكل التالي:
- التعرف على 23.000 فرصة للتكوين موزعة بين:
- التكوين التعاقدي 8300 فرصة للتكوين؛
- التكوين التحويلي 14500 فرصة للتكوين .
اما الحصيلة النهائية لبرنامج تأهيل فقد مكن سنة 2010 من استفادة 15.199، وبذلك يكون برنامج تأهيل قد حقق 63 % من الهذف المسطر 24.000 مستفيد، وبالتالي يكون برنامج تاهيل قد حقق 50.335، فرصة شغل منذ انطلاقته سنة 2007 الى نهاية 2010. ( للمزيد من الاطلاع يرجى العودة الى وزارة التشغيل والتكوين المهني: اهم مؤشرات التكوين المهني وسوق الشغل والمناخ الاجتماعي وشبكات الحماية الاجتماعية برسم سنة 2010).
وعليه، وبالرغم من إيجابيات إشراك عدد كبير من المتدخلين في تدبير هذا النوع من التكوين من خلال اللجن الجهوية، لتحسين قابلية التشغيل والتي تعتبر من مميزات البرنامج المذكور، فإن عدد المتدخلين في تنفيذ التكوين التأهيلي يتسبب في هذر الوقت، وبطء وعرقلة تنفيذ عمليات التكوين. كما أن عدم جدوى عروض المشاريع أو طلبات العروض المعلنة بسبب عدم وجود متعهدين، قد يؤخر إنجاز هذه العمليات.
هذا، بالإضافة إلى عدم وجود رؤيا واضحة فيما يخص تحديد حاجيات وإمكانيات الجهات من التكوين والإدماج، علاوة على أن عملية استغلال نتائج الدراسات الإستباقية يستغرق وقتا كبيرا من شأنه أن يتسبب في تأخير إنجاز التكوينات .

المطلب الثالث: تقييم برنامج مقاولتي

لقد وصل عدد المشاريع الممولة منذ سنة 1988 إلى يوليوز 1998 في إطار القانونين رقم 36 / 87 و 13 / 94 الى 8937 و245 مشروعا. ويقدر عدد مناصب الشغل المحدثة في إطار مختلف هذه المشاريع ب 37.000 منصب شغل، أي بمعدل أربعة (4) مناصب شغل لكل مشروع. ويصل مبلغ الإستثمار المتوسط لكل مشروع إلى حوالي 500.000 درهم.
ويبلغ عدد المشاريع التي إستفادت، بالإضافة إلى ذلك، من تشجيعات القانون رقم 16 / 87، منذ شتنبر 1990 إلى شتنبر 1998، إلى 964 مشروعا أنجزها 1150 خريجا. وقد ساهمت هذه المشاريع في إحداث 5103 منصب شغل، أي خمسة (5) مناصب شغل لكل مشروع.
إن المعطيات المتوفرة لدى البنك الشعبي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية والصندوق الوطني للقرض الفلاحي، تبين أن عدد الملفات موضوع المستحقات غير المؤداة لهذه المؤسسات البنكية، التي تمول حوالي 80 % من المشاريع، بلغ 2270 ملفا إلى حدود 31 ماي 1998، أي بنسبة 32 % (منها 503 موضوع منازعات) .
ويبرز الجدول التالي وضعية المستحقات والمشاريع موضوع المنازعات الممولة من الأبناك الرئيسية المتدخلة في هذا المجال إلى غاية (31 ماي 1998):


أنظر النسخة المرفقة طيه

لقد عرف هذا البرنامج منذ إنطلاقه في سبتمبر 1999 إقبالا مهما، من طرف الشباب حاملي الشهادات، حيث بلغ عدد المرشحين للإستفادة منه أزيد من 7100 مرشحا، تم إنتقاء 3791 منهم. وأحيل 1200 مشروعا تم تأطيرها من قبل 214 مكتب إستشارة على البنكين المتعاقدين. أما المشاريع التي تم قبولها من طرف تلك الأبناك، فقد بلغت 562 مشروعا أدت إلى إنشاء 229 مقاولة مكنت من إحداث 568 منصب شغل .
ويوضح الجدول الموالي الوضعية المالية لكل برنامج:

أنظر النسخة المرفقة طيه

وبما أن برامج إنعاش التشغيل الثلاثة تمتد من حيث التنفيذ على عدة سنوات، فإن الحصيلة الإجمالية تبقى وحدها ذات دلالة وأكثر موضوعية.
وبالنسبة لبرنامج مبادرة التشغيل، فقد بلغت إلتزامات الدولة الإجمالية 1250 مليون درهم منذ إنطلاق هذا البرنامج. حيث تم تحويل منها 502 مليون درهم، وبلغت الأداءات 319.8 مليون درهم إلى نهاية يونيو 2001. ومكنت هذه الإعتمادات من إدماج ما يزيد عن 75 ألف حامل شهادة على مدى أربع سنوات.
وبخصوص برنامج دعم التشغيل الذاتي بلغت التزامات الدولة الإجمالية منذ شتنبر 1999 إلى نهاية يونيو 2001، 27.4 مليون درهم تم تحويل 20 مليون درهم منها وبلغت الأداءات إلى حدود نهاية يونيو 2001،4.1 مليون درهم.
وبالنسبة لبرنامج التكوين التأهيلي، فقد بلغت التحويلات من طرف الدولة 100 مليون درهم. تم الإلتزام بما قدره 66.9 مليون درهم، وبلغت الأداءات إلى نهاية نونبر 2001 ما مجموعه 33.73 مليون درهم .
إن المقاولات التي إستفادت من خدمة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات برسم سنة 2004، فقد بلغ حوالي 3215 مقاولة، وتعتبر فئة حاملي شهادة البكالوريا الفئة الأكثر إستفادة من هذه العملية.
أما فيما يخص دعم المقاولين الشباب والتشغيل الذاتي، فقد تم خلال الفترة 1988 – 2002 تمويل 11265 مشروعا في إطار قرض المستثمرين الشباب، وإحداث 43357 منصب شغل. كما تم في إطار قرض المقاولين الشباب تمويل 555 مشروع، وإحداث 2652 منصب شغل.
من جهة أخرى مكن برنامج دعم التشغيل الذاتي خلال الفترة 2001 و 2004 من إحداث 750 مقاولة صغيرة و2185 منصب شغل، كما تمكنت وحدات الدعم والإستشارة من معالجة حوالي 540 طلب عمل في السنة .
لقد تم إعطاء دفعة قوية لخلق المقاولات بفضل برنامج مقاولتي،الهادف إلى إحداث المقاولات ودعم القروض الصغرى التي تساهم في خلق المقاولات الصغرى، وكذا وضع صندوق جديد لتمويل مؤسسات التمويلات الصغرى "جايدة" .
وبالتالي،عرف برنامج مقاولتي منذ إنطلاقته الفعلية في شتنبر 2006 إلى غاية 14 فبراير 2008، إقبالا كبيرا من طرف حاملي المشاريع، حيث تم تسجيل 14300 مرشحا (دون إحتساب المتخلين الذي يقدر عددهم ب 2500 مرشحا.)
وقد تمكنت شبابيك دعم إحداث المقاولات من دراسة حوالي 11229 ملفا، تم إنتقاء 9663 منها في مرحلة أولية، و 5400 في مرحلة نهائية.
هذا، وقد بلغ عدد المرشحين الذين أنهوا تكوينهم 3746، بينما لا زال 696 مرشحا في طور التكوين. وتم تتويج هذه العمليات بإيداع 2867 ملفا من أجل التمويل لدى البنوك، حظيت 1118 منها بالقبول. وعليه، فقد تم تمويل 836 مشروعا وإنشاء 603 مقاولة، مكنت من إحداث 2650 منصب شغل .
وتفيد المعطيات المتوفرة بخصوص توزيع المشاريع المنتقاة، حسب القطاعات الإنتاجية، إحتلال قطاع الخدمات المرتبة الأولى ب 39% متبوعا بقطاع الفلاحة ب %27، وقطاع الصناعة ب 21%،وقطاع البناء والأشغال العمومية ب %5، وقطاع الصناعة التقليدية والتجارة على التوالي 3 %، وأخيرا قطاع السياحة ب 2 %.
وبخصوص توزيع المشاريع المنتقاة حسب الشهادات المحصل عليها من طرف حاملي المشاريع، فقد تصدر حاملوا البكالوريا + أربع سنوات المرتبة الأولى ب 39%، متبوعين بحاملي شهادات التكوين المهني ب32 %، ثم البكالوريا ب 11 %، والحاصلين على دبلوم السلك الثالث ب 8%،علما بأن أزيد من 70 % من المشاريع تهم الذكور.
وبالنسبة للمشاريع المودعة لدى البنوك، يحتل البنك الشعبي المرتبة الأولى ب % 55، متبوعا بالتجاري وفا بنك ب % 19، والقرض الفلاحي ب 9 %، والبنك المغربي للتجارة الخارجية ب 8 %،والشركة العامة المغربية للأبناك ب 3 %، ومصرف المغرب ب 2%،وأخيرا البنك المغربي للتجارة الداخلية ب 1 %.
وتفيد المعطيات المتوفرة بخصوص المشاريع التي تمت الموافقة عليها من طرف البنوك، استفادة قطاع الخدمات بالدرجة الأولى ب 41 %، متبوعا بقطاع الصناعة ب 24 %، ثم قطاع الفلاحة ب 11 %،وقطاع البناء والأشغال العمومية ب 9 %، فقطاعي السياحة والصناعة التقليدية ب 5% على التوالي .
وحسب الوضعية المالية للبرامج المنجزة إلى غاية نهاية سنة 2006، فقد تم تحويل إعتمادات تقدر ب 76.904.000 درهم خلال سنة 2006 لفائدة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من أجل تمويل البرامج المتعلقة بإنعاش التشغيل، وذلك كما هو مبين في الجدول أسفله :

أنظر النسخة المرفقة طيه

الوضعية المالية لبرامج " مبادرات التشغيل " إلى نهاية نونبر 2007

أنظر النسخة المرفقة طيه

تطور مؤشرات البرامج الادارية لانعاش التشغيل برسم سنوات 2007-2008-2009-2010

أنظر النسخة المرفقة طيه

بالرغم من الإقبال المتزايد الذي عرفه البرنامج من طرف الشباب المتوفر على حس مقاولتي، إلا أنه عرف بعض الشوائب، تتجلى على الخصوص في قلة التجربة لدى فئة كبيرة من مؤطري شبابيك " مقاولتي ". خاصة ،فيما يتعلق بإعداد ملفات القروض ومرحلة التمويل من طرف البنوك. هذا بالإضافة إلى محدودية النظام المعلوماتي، حيث تم تسجيل نقص في المعلومات المتعلقة بالبرنامج لدى الوكالات البنكية، وصعوبات مرتبطة باستيعاب المساطر الخاصة بتدبيره.
كما تم من جهة أخرى، تسجيل تفاوت كبير ما بين انطلاق البرنامج، ووضع نظام فعلي لتبادل المعلومات المتعلقة بتنفيذ مقتضياته فيما بين البنوك والصندوق المركزي للضمان وصعوبات في ضبط وتنفيذ المساطر الخاصة بمنح القروض والتسبيقات .
إن الرقم المسجل حاليا فيما يخص برنامج " مقاولتي " يبقى هزيلا، والذي استفاد منه تقريبا 516 مشروع ممول. حيث لابد من تعزيزه وتطويره، وإيجاد حلول ناجعة للتمويل من طرف الأبناك. مع العلم أن الدولة تمنحها امتيازات كبيرة، خصوصا في مشروع القانون المالي لسنة 2008، دون أن تقوم تلك الأبناك بأي مجهود للمساهمة في هذا البرنامج الهام،الذي يشجع على المبادرة الحرة، ويحد من بطالة الخريجين، خصوصا ما للأبناك من أهمية ودور في تعزيز الاقتصاد الوطني .
والحال أن الحصيلة تثير الكثير من الملاحظات، نظرا لضعف الملفات المنتقاة، مقابل رقم 30 ألف مقاولة التي أعلنت الحكومة تحقيقها مع متم سنة 2009.
فضعف الحصيلة كان من مسبباته بالإضافة إلى تأخر إطلاق العملية، عدم تحمس عدد من المؤسسات البنكية لمسألة التمويل، وامتناع عدد منها عن تمويل بعض المشاريع التي تنتمي إلى قطاعات متضررة، أو بسبب عدم وجود تطابق بين تكوين ومؤهلات صاحب المشروع. فضلا عن نقص عدد الشبابيك الذي لم يسمح باستغلال كامل للإمكانيات التي تتوفر عليها بعض المدن المغربية .
ثم، ليست البنوك وحدها التي تتحمل مسؤولية فشل هذا البرنامج، ولكن الجهات المسؤولة عن وضع هذا التصور تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية، إذ لم تأخذ بعين الاعتبار كافة الإكراهات التي من الممكن أن تواجه البرنامج والراغبين في الانخراط فيه. كما أن السلطات العمومية لم توفر البنيات التحتية لاستقبال هذه المشاريع بأسعار وصيغ تمويلية في المتناول، تأخذ بعين الاعتبار وضعية هؤلاء الشباب، علما أن القروض المقدمة تحظى بضمانة من طرف الصندوق المركزي للضمان تصل إلى حدود 85 %.
ومن جهة أخرى، تم خلق شبابيك في مختلف جهات المملكة،بحيث وقعت اتفاقية بين الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات من جهة، والمؤسسات التي ستأوي هذه الشبابيك من جهة أخرى منها غرف التجارة والصناعة والخدمات.وقد خصصت الاتفاقية دعما ماليا للجهات المحتضنة لهذه الشبابيك، والمحددة في 10 آلاف درهم عن كل مشروع محدث، ويصرف هذا المبلغ على أشطر.
لكن بعد تنفيذ المشروع، بدأت غرف التجارة والصناعة والخدمات تطالب بمستحقاتها، لكنها لم تتوصل بها رغم مواكبتها للمشاريع. وبررت الجهات الحكومية المسؤولية عن باقي الشبابيك المحدثة من قبل مؤسسات القروض الصغرى، بالطبيعة القانونية لهذه الغرف، إذ تعتبر بمثابة مؤسسات عمومية إدارية. وعليه، لا يسمح لها بإصدار بعض الوثائق المضمنة في ملف التعويض خاصة ذات الطابع التجاري، مثل الفاتورات .
فمنذ انطلاق البرنامج، بدأت تظهر بعض المشاكل التي أثرت على مصداقيته، إذ أن مجموعة من الخطوات التي اتبعت لم تكن مضبوطة، خاصة على مستوى المصاحبة، فالإعلانات كانت تدعو الشباب إلى الانخراط في البرنامج ـ في حين لم تكن الشبابيك مهيأة لاستقبالهم، لأن المصاحبين كانوا ما زالوا يخضعون إلى تكوين للقيام بمهامهم.
أما المشكل الآخر الذي عرقل الانطلاقة الجيدة لمقاولتي فيتعلق بعدم اكتمال البرنامج المعلوماتي الذي يربط بين البنوك وصندوق الضمان المركزي. وبالتالي، فحتى في حالة قبول البنك تمويل الملفات المعنية، لن يتأتى له ذلك في غياب برنامج معلوماتي. اما المشكل الثالث فيتعلق بغياب نظام معلوماتي رابط بين شبابيك مقاولتي، بالإضافة إلى الإعلانات الإشهارية التي تشوب الوكالة عبر وسائل الإعلام .
أما البنوك على المستوى الجهوي، لم تكن واعية ببرنامج مقاولتي. كما أن المصاحبين الذين خضعوا لذلك التكوين سابقا، كانوا يفتقدون إلى التكوين الضروري على مستوى التمويل، فهم يقومون بمصاحبة المستفيد إلى غاية قبول تمويل ملفه من طرف البنوك، لكنهم لم يكونوا قادرين على القيام بالمصاحبة إلى حين تسلم القرض. كما ظهرت صعوبة الحصول على العقار، وغياب الثقافة المقاولتية في صفوف الشباب .
دفعت تلك النتائج المخيبة للآمال الحكومة إلى إعادة النظر في الصيغة التي كان معمولا بها سابقا. واعتماد صيغة جديدة تأخذ بعين الاعتبار المعوقات، والصعوبات التي لاقاها البرنامج في صيغته الأولى.
وهكذا، كشف وزير الشؤون الاقتصادية والعامة عن الصيغة الجديدة في فبراير 2009 الماضي، وصرح حينها بأن البرنامج الجديد يوفر فرصا أكبر للنجاح، سيما أنه يوجد في محور السياسات الحكومية الطموحة لتعزيز التشغيل. مضيفا أن البرنامج سيفتح في وجه كافة حاملي المشاريع، ولن يقتصر على حاملي الشهادات الرسمية. بالاضافة الى ذلك، فقد تقرر زيادة عدد مكاتب مقاولتي والمستشارين، بحيث تم تكوين 112 مستشارا جديدا .
ومن أجل تجاوز تلك الصعوبات، وإعطاء ديناميكية جديدة للبرنامج، قامت اللجنة التنفيذية المحدثة من طرف اللجنة الوطنية التي يترأسها السيد الوزير الأول، والتي أسندت لها مهمة إنجاز تشخيص مفصل لبرنامج مقاولتي باقتراح الإجراءات والمساطر الكفيلة بتسهيل عملية خلق أكبر عدد ممكن من المقاولات .
ولعل أول قرار اتخذته اللجنة التقنية الوطنية التي كانت تضم المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والشبابيك والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، القيام بجولات في مجموعة من المدن من أجل الوقوف على حاجيات كل منطقة. وخلال كل جولة، عمل المسؤولين عن البنوك والشبابيك على توضيح أهداف مقاولتي، وتبيان المساطر التي يجب إتباعها للحصول على القروض، وذلك من أجل توحيد الخطاب بين جميع المناطق. كما قامو بتوزيع دليل عملي يشرح كل تفاصيل البرنامج، وإحداث النظام المعلوماتي الذي يربط صندوق الضمان المركزي بالبنوك ،كما تعهدوا بمساعدة المستفيدين للحصول على تنسيق من القروض يمكنه من تغطية 10 % من قيمة المشروع .
سيرتكز تدخل الحكومة على تحسين قابلية إدماج حوالي 20.000 باحث عن شغل في إطار برنامج تأهيل، ودعم إحداث 3000 مقاولة صغيرة للتمكن من خلق 9000 منصب عمل في إطار برنامج مقاولتي.
هذا، بالإضافة إلى تمكين أزيد من 20.000 شخص من الاستفادة من خدمات التشغيل بالخارج في إطار اتفاقيات ثنائية لليد العاملة بالنسبة لسنة 2008 .
وعليه، ستنصب الجهود بخصوص برنامج إدماج على توسيع الاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي يخولها البرنامج لتشمل حاملي الباكالوريا، انطلاقا من كون هذه الفئة تمثل نسبة كبيرة من الحاجيات المعبر عنها من طرف المقاولات.
هذا، بالإضافة إلى التفكير من أجل اقتراح مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المتجددة للقطاعات الإنتاجية والفئات المستهدفة، والتي تستدعي أيضا حذف شرط التسجيل لمدة 6 أشهر بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
كما سيتم العمل على تحسين خدمات الإدماج لفائدة الباحثين عن شغل، لاسيما الذين يلاقون صعوبات خاصة في ولوج سوق العمل، وذلك عبر إشراك القطاع الخاص في تدبيرها عن طريق المناولة.
ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من الشباب في ولوج عالم المقاولات بالانخراط في برنامج "مقاولتي" ،انكبت اللجنة التقنية المحدثة من طرف اللجنة المكلفة بتتبع برنامج مقاولتي، على دراسة بعض المقترحات من أجل تحقيق الأهداف المسطرة من البرنامج استنادا إلى التشخيص الذي قامت به ، و أهمها:
• تقييم النتائج المحصل عليها في إطار البرنامج؛
• اعتماد إستراتيجية تواصلية هادفة ترتكز على المشاريع الناجحة التي تم إحداثها في إطار البرنامج؛
• إمكانية توسيع الاستفادة منه إلى الشباب من ذوي الخبرة غير حاملي الشهادات؛
• تسريع عملية التنفيذ الفعلي لمسطرة منح التسبيقات وتسهيل المساطر المتعلقة بمنح القروض؛
• تطوير الحس المقاولتي في طور المدارس .

تصميــم إعداد خطط العمــل من أجل التشغيل
 
أنظر النسخة المرفقة طيه

بالإضافة إلى ذلك، سيمكن التقييم الشامل لإجراءات إنعاش التشغيل من اقتراح إجراءات جديدة من أجل التصدي للبطالة طويلة الأمد، لاسيما بالنسبة لفئة حاملي الشهادات.
ومن أجل تعزيز وتقوية دور الجهة في التشغيل، وانطلاقا من التجارب المحلية في هذا المجال، سيتم وضع الآليات الضرورية الكفيلة بتحقيق الانسجام والفعالية في تنفيذ برامج إنعاش التشغيل، وبتعبئة الوسائل المالية من خلال وضع أنظمة جهوية للتمويل.

خـــاتمـة:

من المعلوم أنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي قوي، ومحدث لمناصب الشغل، إلا من خلال تأهيل الاقتصاد الوطني، وتطوير الاستثمار. لكن للأسف لم تسمح وثيرة النمو الاقتصادي المسجلة لحد الآن بالاستجابة للحاجيات الأساسية المتزايدة للسكان، وعلى رأسها التشغيل، بسبب عدة عوامل منها ما هو مرتبط بأداء المقاولات، ومنها ما تعود مسبباته إلى المحيط الاقتصادي الوطني والدولي.
ومما لاشك فيه، أن تحقيق نمو قوي في الظروف الراهنة يتوقف على مدى تكييف الاقتصاد الوطني، مع تطور المحيط الدولي، علما بأن هذا النمو مرتبط جزئيا بتنشيط الصادرات، وكذلك مع معطيات السوق الداخلي الذي يجب أن يشكل قاعدة لانطلاق الصادرات، وخلفية لحماية المقاولة من تأثير التقلبات الخارجية.
ولبلوغ هذه الغاية، يتحتم تأهيل المقاولة، والمحيط العام للأعمال، بواسطة مجموعة من التدابير والقرارات، تهم في آن واحد المستوى الميكرواقتصادي، أي مستوى المقاولة، والمستوى القطاعي والمستوى الماكرواقتصادي الذي يهم محيطها.


لائحة المراجع:

* الكتـــــــب:
- ج.س. هبرسون: سياسات وأفكار، ترجمة صلاح الدين الشريف، دار الوزان القاهرة، 1985.
*الأطروحات والرسائل:
1-الأطروحات:
- أحمد مفيد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب: واقع وآفاق، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2001-2002.
- العرابي الغمري: تحديث الإدارة الترابية للدولة في المغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام،جامعة محمد الأول وجدة،السنة الجامعية 2003 – 2004.
- محمد الرضواني: التنمية السياسية في المغرب، تشكل السلطة التنفيذية وممارستها من سنة 1956 إلى سنة 2000، أطروحة لنيل الدكتوراه الوطنية في القانون العام، جامعة محمد الخامس أكدال، السنة الجامعية 2003-2004.
2 - الرسائل:
- أحمد جلولي: دور المقاولات الصغرى والمتوسطة في الحد من معضلة التشغيل بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس أكدال، السنة الجامعية 2004-2005.
- سيدي أحمد بواجلال: السياسة الحكومية في ميدان التشغيل –نموذج حكومة جطو-، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس أكدال، السنة الجامعية 2007-2008.
- عادل أحمد غالب الحريبي: السياسة العامة في اليمن، دراسة تحليلية لسنوات ما بعد الوحدة نموذج (التعليم والصحة)، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 2000-2001.
- علي السهول: الجماعات الضاغطة والسياسة العامة - الاتحاد العام لمقاولات المغرب نموذجا- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 2001-2002.
*الخـــــطـــب والـــــرسـائـــــل الملكية:
- خطاب الملك الحسن الثاني بمناسبة عيد الشباب 8 يوليوز 1998، انبعاث أمة، الجزء 44، القسم الأول.
- خطاب الملك الحسن الثاني في افتتاح الندوة الوطنية الأولى للتشغيل، بتاريخ السبت 12 دجنبر 1998، موافق 23 شعبان 1419، انبعاث أمة، الجزء 43.
- خطاب محمد السادس بمناسبة عيد العرش 30 يوليوز 1999، انبعاث أمة، الجزء 44.
*التصاريح الحكوميــة والكلمــــات الوزارية:
- برنامج حكومة عبد اللطيف الفيلالي أمام البرلمان 5 مارس 1995، ج.ر.ع 4296 بتاريخ 3 مارس 1995.
- برنامج حكومة عبد الرحمان اليوسفي أمام البرلمان بتاريخ 17 أبريل 1998.
- تصريح الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي بمناسبة تقديم حصيلة العمل الحكومي أمام مجلس النواب 02/08/2002.
- البرنامج الحكومي الذي تقدم به السيد الوزير الأول إدريس جطو أمام مجلس النواب، نونبر 2002.
- تصريح السيد إدريس جطو أمام مجلس النواب حول الحصيلة الأولية لإنجازات الحكومة يوم 10-07-2003.
- خطاب الوزير الأول عباس الفاسي أمام مجلس المستشارين لتقديم البرنامج الحكومي 25 أكتوبر 2007.
- كلمة السيد وزير التشغيل والتكوين المهني خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول مبادرات التشغيل، وذلك يومي 22و23 شتنبر 2005، بالصخيرات.
- كلمة السيد الوزير الأول بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول مبادرات من أجل التشغيل يوم 23 شتنبر 2005.
*تقارير المجالس الوطنية و الوزارات:
- وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني: مقترحات من أجل استيراتيجية لإنعاش التشغيل، الندوة الوطنية حول التشغيل 1998، ص 14.
- وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط: التقرير حول تنفيذ الشطر الأول من المخطط الخماسي 2000 – 2004 ،الجزء الثاني، الأهداف والبرامج القطاعية، نونبر 2001، ص 50.
- وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني: الندوة الوطنية الأولى حول التشغيل، الإجراءات والتدابير المقترحة لإنعاش التشغيل، ص 10.
- التقرير الاستراتيجي للمغرب 1999 / 2000، عدد 51 – 52، ص 215.
- المملكة المغربية، وزارة التشغيل والتكوين المهني: ورشة حول " المزيد من مناصب التشغيل الجيدة " ينظمها البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتعاون مع وزارة التشغيل، مركز المؤتمرات الدولي محمد السادس، الصخيرات، 7 ماي 2008.
المملكة المغربية: وزارة التشغيل والتكوين المهني: مبادرات من أجل التشغيل، إنعاش التشغيل دينامية دائمة وتدابير تحفيزية، ص 13.
- المملكة المغربية، مجلس النواب، تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل والتكوين المهني، دورة أكتوبر 2007.
- المملكة المغربية: وزارة التشغيل والتكوين المهني، تطور سوق الشغل بالمغرب –أهم المؤشرات- الآفاق -، الإجراءات المصاحبة، ندوة صحفية بالدار البيضاء 23 يونيو 2008.
- المملكة المغربية: وزارة التشغيل والتكوين المهني، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، إجراءات إنعاش التشغيل، الدورة الأولى، 25 فبراير 2008 الرباط، ص 69.
- المملكة المغربية: وزارة الاقتصاد والمالية: مشروع قانون المالية 2008، التقرير الاقتصادي والمالي 2008.
* النـــدوات والمناظـــرات:
- وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني، مقترحات من أجل إستراتيجية لإنعاش التشغيل، الندوة الوطنية حول التشغيل 1998.

* الجرائـــــــد:
- عبد الواحد كنفاوي: مقاولتي بصيغة جديدة وعقليات قديمة، جريدة الصباح عدد 2844، الثلاثاء 2/06/2009.
- محجوب شاهين رئيس مصلحة التشغيل الذاتي بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، حاوره عبد الرحيم ندير، جريدة الصباح، عدد 2844، الثلاثاء 2/6/2009.
- جريدة الأيام: العدد 281/29-25 ماي 2007.
- الصحيفة المغربية: العدد 6/21-27 أكتوبر 2007.
*التقارير:
- التقرير الاستراتيجي للمغرب 1999/2000 عدد 51-52.