المشاركة السياسية للمرأة بين الأمس و اليوم

 
أصبح موضوع المرأة يستأثر بالاهتمام على جميع الأصعدة فتعددت الكتب والدراسات والملتقيات الفكرية، وبالأخص لما بدأ العنصر النسوي  يعي  بحقوقه المسلوبة واهميته التي لا تخفى على احد، ولاشك ان معالجة القضايا المرتبطة بالمرأة ودورها في المجتمع من خلال النصوص القرآنية والاستنارة بالسيرة النبوية، وأيضا النصوص القانونية والدستورية والاتفاقيات الدولية  يمثل حجر الزاوية في تغيير النظرة الدونية والانحطاط ورفع ركام الغبار واستهلاك للآإنسانية، وأيضا لتجاوز هضم الحقوق الذي لحق بالمرأة منذ زمن الى  عصر  الرقي الحضاري الذي طالما عاشته المرأة المسلمة معززة فيه  لها دور بارز  وبارع وايجابي بعيدة كل البعد  عن عادات و تقاليد مجتمعية لا اساس لها من الصحة وهو ما سنوضحه في المحور الاول  على ان نخصص المحور الثاني  لمستجدات القوانين في توسيع المشاركة السياسية للمرأة .

المحور الاول: للمرأة دور فعال و تغييري في زمن  النبوة

يبدو جليا اننا ان شخصنا الواقع بدقة  في حال المرأة في عهد النبوة  سنجد  ان لها من القوة والعزة والكرامة والشرف مالها في جميع الميادين، كانت حاضرة  بقوة  تمارس السياسة مجاهدة، تتجاوز همتها  الافق الضيق المحدود . و ليست حبيسة الجهل والاستقالة  من الحياة  و ليس الاسلام  من يقمع المرأة و يسلبها كرامتها و آدميتها و حريتها كما يعتقد البعض، بل الاسلام كرمها و حررها من العبودية إلا عبادة الله سبحانه وتعالى ، لها حقها في البيعة وحقها في المشاركة السياسية والاقتصادية والثقافية، ولها اهلية تامة في  احوالها الشخصية إلا فيما حرم الله عزوجل واعطاها  جميع حقوقها وبين لها واجباتها اتجاه نفسها و اسرتها ومجتمعها .
إن الاسلام  لم يظلم المرأة يوما، بل كانت تأتي على ذكر لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم  في كل المناسبات والوصايا  منها : " رفقا بالقوارير "  "  استوصوا بالنساء خيرا " "  اتقوا الله في النساء " ..."، ولقد جعل الاسلام  المرأة في اعلى سلم الاولويات  فهي  نصف المجتمع وراعية الاسرة ومربية الاجيال، كيف لا وهي ان ربت تربية متوازنة شاملة  فقد ربت جيلا قويا  متمكنا  يعتمد عليه، لان الاسرة القوية عماد الامة القوية وهل يتصور بناء بدون امرأة.
هكذا كانت المرأة  في فجر الاسلام معززة مكرمة ذي رفعة ومكانة مساهمة في تطوير المجتمع وتنميته، لها قضية ومسؤولية  انطلاقا من امكانياتها المتوفرة وكفاءاتها المتعددة بعيدة كل البعد عن مسالة تعميم نموذج المرأة الغربية.
 ان حالة الارتقاء الحضاري الذي وصلت اليه المرأة في تلك الحقبة اسس على النصوص الشرعية من كتاب وسنة وعلى الوعي بالدور المنوط بالمرأة في تربية الاجيال والمساهمة الفعالة والضرورية في الشأن العام .
و بناءا على ذلك فان جوهر الامر واساسه ان المرأة لها دور فاعل واساسي الى جانب الرجل في كل المشاريع وفي كل مناحي الحياة بكل أنواعها، وان حريتها لم تكن مقيدة  يوما، فالله سبحانه وتعالى خلق الذكر والانثى  كلاهما حرا  دون مساس بإنسانيتهما .
غير ان ماحدث  من تغييرات ومتاهات و تقلبات  في الاسلام وانكسارات ومغالطات  في  التاريخ عموما  في كل الميادين  ادى الى تراكمات اجتماعية وثقافية هي من حولت مجريات الامور عن طريقها الصحيح الصائب الى الاعوجاج، وكانت سببا رئيسيا في تغيير  وضعية المرأة من الاحسن الى الأسوء في غير صالحها حتى اصبحت في وضع  مزري يغلب فيه التخلف والمعاناة والسجن في المنزل، فلحقها التهميش والاقصاء والذل والمهانة ولا مساواة بين الرجل والمرأة  فهذا ضرب من الخيال .
 ويبقى هنا ان نؤكد قبل ان نطوي الكلام في تناولنا للمرأة  عهد النبع الصافي  ان هناك فكرة هامة يتفق عليها جميع العقلاء وهي تتمثل في ان المرأة جزء  كبير من الكل،ولا يمكن ان تسترجع ما ضاع منها من حقوق ومكانة إلا في اطار اصلاح شامل  تكاملي وتغيير حقيقي  جلي لجميع الميادين .
فإذا رجعنا للجذور التاريخية  وقلبنا صفحات الماضي سنتعرف اكثر ونقترب من كيفية تدهور وانحطاط المرأة بعد ان كانت لبنة من لبنات البناء القوي قبل بدأ عملية الشرخ في مسار الاسلام .
 وفي هذا الاطار  يجب  اظهار هذا  الامر الهام الضروري، والذي نروم منه ازالة الغبار عن بعض الجوانب التي بغيابها عن فهمنا وتفكيرنا نزداد ظلما بالمرأة، فعدم معرفة الجذور الاصلية للخلل الذي اصاب النظرة الى المرأة بهذا الشكل وعلى طول القرون المتراكمة نزداد حيفا لها ونبخسها حقها حتى في الكلام، لكن المجال لا يسمح لنا هنا بالخوض في الجرد التاريخي لهذا الامر، وكل ما يمكن قوله انه عبر التاريخ عاشت المرأة عهودا من الحياة الراقية السامية نابضة بالقوة في انتزاع حقوقها غير متوقعة  ان التقاليد الرجعية ستسلبها حقوقها وادميتها وانها ستنزل للحضيض في يوم ما، وستغلق الافواه عن كل  حديث عن كفاءاتها وميزاتها المتعددة  في البناء والتغيير المنشود.
وبالموازاة مع ذلك اذا حاولنا طي المراحل التي مرت منها قضية المرأة واحداث قطيعة مع ما حدث في القرون الغابرة في ملفها بكل التراكمات التاريخية وعدم استحضار الاسباب و التداعيات، فسنكون امام اصلاحات ناقصة تجميلية  ليس إلا، ذلك أن  التصدي لقضية المرأة يجب ان يكون  بعمق وموضوعية لأنه ما انكسر في قرون لا يمكن ان يجبر في سنين .
 وردا على الاقوال التي ترسخ لاحتكار مجال القرارات الهامة للرجل فقط  نعرض هنا  وباختصار شديد  قصة المرأة التي برأيها انقذت أمة بأكملها من وابل من المشاكل والاوضاع المزرية التي كانت ستؤول اليها الاحوال انذاك، وهي ام سلمة الصحابية الجليلة  حاضرة في جميع الميادين حضور فعال يسد ما غاب عن عين الرجل، مشاركة في الميدان لا ينقصها في التعبئة الفعلية في الحياة العامة شيء   .
فبعد ان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه بالنحر والحلق يوم الحديبية بعد كتابة معاهدة الصلح - وكانت فترة حرجة-  فلم يقم منهم احد، دخل عليه الصلاة و السلام على ام المؤمنين  ام سلمة وقد ثقل عليه  صد أصحابه، وهو طبعا واع برجاحة عقل هذه المرأة وثمرة تربيته تربية نساء رموز نساء مسؤولات متحررات الارادة، أدلت رضي الله عنها له بالرأي الصائب السديد. فقالت له :  يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم احدا منهم  كلمة حتى تنحر بدنك و تدعو حالقك فيحلقك ، فقام عليه الصلاة والسلام  ففعل، فلما رأو ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم  يحلق بعضا .
انقذت السيدة الراقية  صاحبة القرار الهام الصحابة  الكرام من العصيان.
انها التربية النورانية انتجت جيلا من النساء الفاعلات نموذج  مناقض لجيل المراة           ( الحرمة ).
بعد هذا الاستعراض المقتضب للمرأة عهد  النبوة  سنحاول التعرف على اهم الانجازات و الاصلاحات التي هم بها  المغرب للنهوض بأوضاع المرأة، وهو ما سنتناوله في المحور الثاني.

 المحور الثاني : القوانين وتوسيع المشاركة السياسية للمرأة 

ان المتتبع للشأن القانوني لا يستطيع انكار الجهود الجبارة والمتواصلة من قبل الدساتير و النصوص  القانونية  و الاتفاقيات و المواثيق الدولية  لتطوير و تنمية هذا الملف في ظل المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية .فقد عمل المغرب على الاخذ بعين الاعتبار  كل ما يهم هذا الملف .
فقد اصبحت المرأة حاضرة  في المشاريع الوطنية  من قبيل مشروع الجهوية  المتقدمة ، فقد برزت في اكثر من مرة  ارادة الملك محمد السادس في أن تتبوأ المرأة مكانة رفيعة على جميع الاصعدة فلا   يخفى على احد اهمية دورها   في ارساء منظومة الجهوية  انطلاقا من ادوارها الريادية  و المناصب العليا التي ولجتها و التي تمكنها  من تبيان احقيتها  في اتخاذ القرارات الحاسمة  انطلاقا من مراكز القرار.
اما فيما يخص الميثاق الجماعي  فقد نصت المادة  14 منه: :" انه تحدث لدى المجلس الجماعي  لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة و تكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنمي الى جمعيات محلية و فعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي.
 ومن جهته الدستور ايضا نص في فصله  164 على انه تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع اشكال التمييز المحدثة بموجب الفصل 19 من هذا الدستور بصفة خاصة على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل المذكور مع مراعاة  الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الانسان .
 ويؤكد هذا الفصل 19 من الدستور من الباب  الثاني الخاص بالحريات و الحقوق الاساسية على انه يتمتع الرجل و المرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و البيئية ... تسعى الدولة الى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة .
 ان مبدأ المناصفة  ليس جديدا او خياليا غريبا بعدما حصلت المرأة على العديد من المكتسبات وحققت الكثير من المنجزات .
وبما ان المغرب دخل في مرحلة  هامة من البناء لحقوق الانسان وتسريع وتيرة التنمية البشرية العادلة والدائمة ، في هذا السياق تأتي استراتيجية  عمل وزارة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية  4+4، ويتضمن المحور  الرابع الاستراتيجي منها  لهذه الاستراتيجية  و المعنون ب العمل على تحقيق الانصاف و المساواة و العدالة الاجتماعية   يتضمن مأسسة و نشر مبادئ الانصاف و المساواة من خلال  الخطة الحكومية  للمساواة  في افق المناصفة  2012-2016 اكرام  .
اضافة الى استحداث هيأت لمكافحة العنف والتمييز كالمرصد الوطني  لمحاربة العنف ضد النساء، والمرصد الوطني  لتحسين صورة المرأة في الإعلام و مؤسسات اخرى تساهم  في نشر ثقافة المساواة ومحاربة كل اشكال التمييز المرتكز على النوع الاجتماعي.
كما انه هناك  عدة اصلاحات وتعديلات اخرى خصت بعض القوانين حيت تم فيها تسوية بعض الحقوق  منها القانون الجنائي و قانون الشغل دون اغفال الاسرة، ورغم كوننا  نتحدث عن المرأة و ما لها من حقوق، لا يمكننا  الخوض او التحدث عن مجمل الحقوق التي حصلت عليها المرأة بنضالاتها المتعددة مؤخرا، فلا مجال للنقاش ان مقاربة النوع اصبحت اليوم كأحد المداخل المهمة لتحقيق التنمية .
 ان ما يطمح اليه المغرب هو ازاحة كل العراقيل والتحديات التي من شانها عرقلة مسار التطور الديمقراطي بالمغرب. و في خضم حديثنا عن الديمقراطية سنحاول التعرف ولو بشكل موجز على  الجانب السياسي للمرأة المغربية، فنجد ان النصوص القانونية وجل ما استجد في هذا الجانب قد عمل على الغاء بعض من الاقصاء السياسي للمرأة .
فبالرغم من قوة المعوقات السلبية التي  تحيط بالمرأة من ارتفاع نسبة الامية خصوصا في البوادي، وهيمنة الابوية، الى جانب ضعف حضورها في الاحزاب السياسية ونظرة الرجل اليها،  بالإضافة الى عدة عوامل اخرى تساهم في تقليل مساهمتها في الشأن العام .عملت الدولة المغربية على سن مجموعة من الاصلاحات الجوهرية والتعديلات المهمة قصد تجاوز هذه الازمة في ظل ضعف التمثيلية النسائية والتي تشكل عائق كبير في طريق التنمية .
 وتأسيسا على ذلك كان لابد من اجتماع كل مكونات المجتمع المدني على مائدة النهوض بحقوق المرأة من جميع الزوايا.
 ومن جهته فالمشرع المغربي وباعتبار ايمانه القوي ان المرأة شريك اساسي في تحقيق اهداف التنمية وتطوير المجتمع، فقد عمل على تسهيل عملية التمثيلية السياسية كإحداث صندوق لتقوية قدرات النساء التمثيلية و تحفيزهن في الانتخابات البلدية  والتشريعية . اضافة الى  نظام الكوطا  او نظام الحصص  كوسيلة  لتوسيع  و تطوير المشاركة السياسية  للمرأة  تعتمد على اعطاء الفرصة  للفئات الاقل حظا  من النساء لإنعاش  المشاركة السياسية لديهن في الانتخابات التشريعية و انتخابات الجماعات المحلية .
 و قد ابانت هده الطريقة عن اهميتها و ضروريتها  في ظل التطور الديمقراطي و التطور الحاصل في حقوق الانسان  و التغييرات الملفتة للنظر  الحاصلة في المجتمع .
 مع العلم ان الكوطا هي تقنية  مرحلية مؤقتة فقط  لتجاوز النقص الحاصل في مرحلة معينة . و يتم ترجمتها بناءا على تخصيص  مقاعد في لائحة من اللوائح. 
 و من خلال هذا النظام سنلاحظ ان المشاركة السياسية للنساء بدأت في التطور التصاعدي  الذي سيمكنها من الوصول للاماكن الحيوية لتظهر فيها  عطاءاتها و خدماتها .
 اما من جهة اللائحة الوطنية  و بالنظر الى اهميتها في تحقيق الادماج و الانسجام النسوي في كل مناحي الحياة سنجد انه في الانتخابات التشريعية لسنة 2002 فازت المرأة ب 35 مقعد 30 منها في اللائحة الوطنية و 5 مقاعد في اللائحة المحلية ، إلا ان هذا العدد سيعرف نوعا من التراجع الطفيف في ظل انتخابات  2007 حيث ستحصل المرأة  على  34 مقعد فقط . و في سنة 2011 تم تخصيص 60 مقعد للنساء و 30 مقعد للشباب مادون الاربعين سنة . و بالنسبة لانتخابات الجماعات المحلية  فسبق ان  تحدثنا عن  الفصل 14 من الميثاق الجماعي للسنة 2009.
  و امام ضعف تمثيلية النساء  في المجالس المحلية و في اطار تجاوز هذا النقص  عمل الميثاق الجماعي الجديد لسنة 2009 على الزام المجالس المنتخبة بإدماج مقاربة النوع وفق المقاربة التشاركية  في اعداد الاعمال  التنموية .
 
خلاصة وتركيب

ختاما يمكننا القول  اننا لم نسرد كل ما يتعلق بالجانب  الديني  والقانوني ولم نتحدث عن الاتفاقيات الدولية في ملف المرأة  نظرا لكثرة الانجازات والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة .إلا ان ما  استشفناه  واستخلصناه  نلخصه كما يلي في النقاط التالية :
- في ظل العقبات السوسيوثقافية ما زالت تسود النظرة الخاطئة و الغير المبنية على اي اساس حول المرأة آلا و هي  انها كائن غير سياسي يميل للعواطف اكثر منها الى الجدية  مما يحول دون وصولها لمراكز القرار  المهمة هذا من جهة .
- و من جهة اخرى  فالأحزاب تترك ثغرات  في اعمالها وبرامجها  فلا نجد الفعالية و الجدية  في تقوية  و دعم المشاركة السياسية  النسائية سواء على مستوى الانتماء او على مستوى الممارسة ، مما يظهر نوعا ما غياب الرغبة و الارادة في تغيير حقيقي في  وضعية المرأة داخل العمل السياسي  و الانتخابي .
وهذا يتعارض طبعا مع بنود اتفاقية سيداو التي تسعى الى القضاء على جميع انواع التمييز ضد المرأة . و يتعارض ايضا مع مبدأ المناصفة .مما ينتج عنه تأرجح بين ضرورة الانفتاح تكيفا مع رياح الدمقرطة و بين الاحتكار لقرار السياسي .
- ان ولوج المرأة مراكز القرار الكبرى  يقتضي منها  ضرورة   تكثيف التكوين و  الحصول على الشواهد العليا  و المشرفة حتى يتسنى لها العمل بطريقة صحيحة سليمة  و بقدرات و كفاءات  عالية في سبيل التقليل من هشاشة  التمثيل السياسي و من اجل مشاركة فعالة و قيادة  ناجعة و حقيقية في معترك ما يسمى بالسياسة و الاصلاح. فالمرأة لها دور استراتيجي في البناء الفردي و الجماعي في المجتمع .
- ليس هناك دليل  يقيل المرأة او يعيقها  عن التقدم  بخطوات واثقة من المشاركة السياسية  بما يفيض من وقتها بعد اداء واجباتها التربوية و الاساسية .
- المرأة لها القدرة على المساهمة في التغيير و لها مكانة مشرفة على كل المكونات المجتمعية ان تحترمها و تحافظ عليها .
- ان لم يتم تفعيل و تنزيل  المستجدات الدستورية و القانونية في قضية المرأة  فسيبقى هذا الملف عائق اساسي و كبير  امام النهج الديمقراطي   و التطور السريع الذي  يسايره المغرب منذ  عهد الاستقلال.
- ثم ان النخب  يجب ان تكون  في مستوى تنزيل هذه المقتضيات و تعمل جاهدة على بلوغ اسمى و ارقى المراتب في هذا الموضوع  في ظل احتلال المغرب للمراتب  الجيدة فيما يخص حقوق الانسان .
- ان انجاح ورش تاطير المرأة يحتاج الى جمع الجهود و تعاون الجميع.
- ان عدم اعادة الاعتبار للمرأة يجعلنا نخطو خطوة و نتراجع خطوتين وهو ما لا يجب ان يحدث في ظل التطورات المجتمعية الانية .
- قضية المرأة لن تنتهي إلا بإصلاح شامل  في كل الميادين .
- ان كانت الخطب الملكية والنصوص القانونية والدستورية والاتفاقيات الدولية قد بدأت في عملية الاصلاح لهذا الملف فعلى المرأة بدورها ان تساهم و تبادر لتفعيل هذه المقتضيات .