صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بتاريخ 2012/07/18، بمجلس النواب، على مواد مشروع القانون 01.12 المتعلق بـ "الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين".. وقد تمّت هذه المصادقة بالإجماع .
و قد تم إقرار تعديلا على المادة الـ7 من ذات المشروع التشريعي
وكانت تنص صياغة المادّة السابقة على أنّه "لا يُسأل جنائيا العسكريون، بالقوات المسلحة الملكية، الذين ينفذون الأوامر التي يتلقونها من رؤسائهم في إطار أي عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني"،
فيما أصبحت صيغتها بعد التعديل: "يتمتع بحماية الدولة العسكريون، بالقوات المسلحة الملكية، الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول".
وتضيف الفقرة 2 من المادة المعدّلة: "طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يتمتع العسكريون بنفس الحماية مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها".
و قد تم إقرار تعديلا على المادة الـ7 من ذات المشروع التشريعي
وكانت تنص صياغة المادّة السابقة على أنّه "لا يُسأل جنائيا العسكريون، بالقوات المسلحة الملكية، الذين ينفذون الأوامر التي يتلقونها من رؤسائهم في إطار أي عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني"،
فيما أصبحت صيغتها بعد التعديل: "يتمتع بحماية الدولة العسكريون، بالقوات المسلحة الملكية، الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول".
وتضيف الفقرة 2 من المادة المعدّلة: "طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يتمتع العسكريون بنفس الحماية مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها".
تفاصيل المناقشة
2012/04/20 : | تم تقديم المشروع كما تم الشروع في المناقشة العامة بشأنه. |
2012/05/08 : | أنهت اللجنة المناقشة العامة للمشروع. |
2012/05/22 : | شرعت اللجنة في دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 6. |
2012/05/29 : | أنهت اللجنة دراسة مواد المشروع وتقرر تشكيل لجينة قصد إعداد صياغة توافقية بشأنه. |
2012/07/18 : | وافقت اللجنة على المشروع كما عدلته في إطار صيغة توافقية بالإجماع |