تقرير بخصوص المائدة المستديرة المنظمة حول موضوع" تدبير مالية الجماعات الترابية" من طرف منتدى الباحثين في العلوم الإدارية والمالية

 
 
الأرضية:

1594 جماعة ترابية مهيكلة للتدبير الحضري والقروي، وللعيش داخل المدن والقرى (16 جهة، 13 عمالة، 62 إقليما، 1503 جماعة؛ منها 221 حضرية و1282 قروية). برسم حسابات السنة المالية 2012، تبلغ مداخيلها العادية 28.75 مليار درهم؛ أي بنسبة 13 % من المجموع العام للمداخيل العمومية بالمغرب، تـُنفق 18.3 مليار درهم كنفقات عادية؛ أي ما يعادل 8%  من المجموع العام للنفقات العمومية العادية، و 11.9 مليار درهم كنفقات استثمار؛ أي ما يعادل 20% من المجموع العام للاستثمارات العمومية. وهي تأخذ من الدولة، على شكل تحويلات مالية، 17.8 مليار درهم. ويناهز عدد موظفيها واعوانها 150000، أي ما يعادل 34% من مجموع موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية. وقد أنشات 15 مؤسسة عمومية محلية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، بالإضافة إلى مساهمتها في رأس مال 16 شركة مجهولة الإسم.
ألا تستدعي كل هذه المؤشرات مساءلة واقع التدبير المالي للجماعات الترابية؟
منذ بدايات التجربة الحديثة للتدبير المحلي، وخلال العشر سنوات الأخيرة في الحد الأدنى، تعرف الجماعات الترابية مظاهر عجز كبرى، ومنها:

• الاعتماد الكبير على ميزانية الدولة (تُدلي مؤشرات التبعية المالية للدولة بالتالي: الجماعات الحضرية 44.14%، الجماعات القروية 70.07%، 91.42% عمالات وأقاليم، 54.10 % جهات)؛
• ضعف الشفافية في الحسابات المالية؛ إذ أن بياناتها المالية والمحاسبية لا تعطي صورة حقيقية عن ممتلكاتها ووضعيتها المالية والتزاماتها، كما أنها لا تخبر عن إنجازاتها الاقتصادية الحقيقية؛
• سوء توزيع الموارد البشرية وضعف تأطيرها وعدم مطابقة الوظائف للتدخلات المنتظر.

يمكن أن نتسائل سوية:                         
إلى أي حد ساهم قانون 45. 08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية والمرسوم 441. 09 . 02 بتاريخ 3 يناير 2010 المنظم لمحاسبتها العمومية في تحسين الأداء المالي وتكريس شفافية حسابات هذه الجماعات؟ هل ساهمت آليات الرقابة الإدارية والمالية والقضائية في ضبط شرعية العمليات ونجاعتها؟ كيف يمكن تفسير تدني تنفيذ توقعات نفقات الاستثمار (تنفيذ، سنة 2012، 51 % فقط من توقعات الاستثمار)؟ كيف يساهم وضع الموارد البشرية في تكريس بعض النقائص والثغرات في التدبير المالي للجماعات الترابية؟ أي علاقة بين مستوى تأهيل الموارد البشرية ونمط تدبير الصفقات، العقود والمشاريع الاستثمارية الذي يعرف العديد من التعثرات؟ ما السر في ضبط الديون في مستويات معقولة، بل وممكنة التسديد في أقل من 17 شهرا، كما أكد على ذلك المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير؟ أي مالية ترابية ممكنةُ التطبيق في زحمة التصورات المطروحة والمنتظرة للجهوية الموسعة؟ وأسئلة أخرى مشروعة وممكنة.
 
 
التقرير:

مداخلة السيد د. نصير مكاوي (متخصص في مالية الجماعات المحلية) في موضوع: "الإكراهات القانونية والتنظيمية لتدبير مالية الجماعات الترابية"

اعتبر المتدخل أن هذا الموضوع متعدد الأبعاد والرؤى بالنظر لتعدد المتدخلين والشركاء، ويمكن مناقشته من خلال محورين أساسيين:

1. مداخيل الجماعات الترابية:

أشار المتدخل إلى أنه غالبا ما ينصب النقاش العمومي على نفقات الجماعات الترابية، في حين أن مداخيل الجماعات الترابية تطرح عدة إشكالات والتي حددها فيما يلي:
+ ضعف المجهود التحصيلي للجماعات الترابية لاتكالها على إعانات الدولة والقروض.
+ الرسوم المنصوص عليها في القانون يغلب عليها الطابع الحضري (30 رسما لفائدة الجماعات الحضرية والقروية، 3 رسوم لفائدة مجالس العمالات، و3 رسوم لفائدة مجالس الجهات).
+ النقاش المغلوط حول الاستقلال المالي؛ لأنه يتم الحديث عن ضعف في هذا الجانب.
+ تشتت النصوص القانونية المنظمة لمداخيل الجماعات الترابية.
+ إشكالية تحويل الموارد كنتيجة لتحويل الاختصاصات، لأن هذه الأخيرة يجب أن يوازيها تحويل للموارد لفائدة الجماعات الترابية.
+ تراكم ما يسمى بـ"الباقي استخلاصه".
+ ضعف التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات بين وكالة المداخيل وباقي المصالح الأخرى المكلفة بجمع المداخيل.
+ ضعف الإحصاء فيما يخص الوعاء الضريبي.
+ تواضع مداخيل الأملاك الجماعية والتساهل في تحصيل بعضها (مثلا: حالات احتلال الملك الجماعي دون ترخيص، الإشهار في محطات وقوف الحافلات، ولوحات الأنشطة التجارية،...).
+خروقات قانونية على مستوى فرض الرسوم والضرائب:

• بعض الجماعات الترابية لا تفرض ضرائب، وأخرى تفرض ضرائب دون أساس قانوني.
• عدم تضمين أسس تصفية بعض الرسوم.
• عدم تطبيق تصحيح مسطرة التصريح الضريبي.

+ تترك الجماعات الترابية مجموعة من المداخيل المهمة تتقادم.

1. نفقات الجماعات الترابية:

فيما يخص الجانب المتعلق بنفقات الجماعات الترابية، فقد تطرق المتدخل إلى العناصر التالية:
+ عدم التكافؤ بين نفقات الجماعات الترابية والمردودية المطلوبة.
+ إنجازات الجماعات الترابية على أرض الواقع تبقى ضعيفة مقارنة بما هو مأمول.
+ هيمنة نفقات التسيير- خاصة نفقات الموظفين- على نفقات التجهيز.
+ القانون رقم 45.08 لم ينص على قواعد تتعلق بالمردودية.
+ ضعف قياس المردودية على مستوى النفقات، حيث لا يتم الكشف عن نفقات كل قطاع.
+ عدم إعمال قواعد المحاسبة المالية التحليلية في الجماعات الترابية.
+ عدم شمولية الإصلاح، وعدم العمل بمدونة اللامركزية.
+ عدم تفعيل البرمجة متعددة السنوات (مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية).
+ ضعف الشراكات على مستوى مختلف الجماعات الترابية.
+ ضعف تغطية التراب الوطني بمؤسسات اللاتمركز، حيث أن كل وزارة لديها مقاربة خاصة بها في تطبيق اللاتمركز.
+ ضعف اللاتمركز المالي، وإغفال اللاتمركز على مستوى الاعتمادات المالية.

 
مداخلة السيدة جميلة ڭعيمة (متصرفة بمجلس جهة الرباط سلا زمور زعير) في موضوع: "الجهوية والإشكاليات التي تعترض تحقيق التنمية المحلية"

تطرقت المتدخلة لضرورة اتخاذ التنمية أبعادا مجالية، خاصة وأن المغرب نهج منذ الستينيات سياسة اللامركزية واللاتمركز. إلى جانب أن الوعي بالدور المحوري  للجهة يبرز من خلال اهتمام الملك محمد السادس بها خاصة بعد تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية. وكذا من خلال دستور 2011 الذي بوأ الجهة مكانة خاصة في إطار حكامة ترابية جديدة. كما أن القانون المنظم للجهة مكنها من مكتب تسييري ومكتب تنفيذي على رأسه الوالي. أما بالنسبة للموارد المالية للجهة فهي موارد تعتمد على تحويلات الميزانية العامة للدولة.
وفيما يخص إكراهات تحقيق الأهداف المسطرة للجهة، فقد عددتها المتدخلة في النقط التالية:
+ التقسيم الجهوي يكرس التفاوتات وعدم التوازن بين الجهات.
+ وجود اختصاصات فضفاضة وغامضة للجهات.
+ تداخل الاختصاصات بين الجهة والجماعات الترابية الأخرى من جهة، وبين الجهة ومؤسسات الدولة من جهة أخرى.
+ قلة الموارد المالية للجهة، وغياب التنسيق عموديا وأفقيا.
+ ميزانية الجهات أقل بكثير من ميزانية الجماعات الترابية الأخرى.
+ الجهة لم تصل بعد لذلك الدور الريادي المنوط بها.
وختمت المتدخلة كلمتها بالقول أن الجهوية الموسعة هي ورش بالغ الأهمية انخرط فيه المغرب لمنح الجهات صلاحيات واسعة في إطار حكامة ترابية، ولإنجاح هذا الورش وجب ما يلي:

• التشبث بالمقدسات الوطنية.
• الالتزام بالتضامن على المستوى الوطني.
• اعتماد التناسق في الصلاحيات والاختصاصات بين الجماعات الترابية.
• وضع تقسيم جهوي يتناسب مع خصوصيات كل جهة.

ويبقى موضوع الجهوية الموسعة رهينا بتفعيل وتنزيل مقتضيات دستور 2011 وخاصة صدور القانون التنظيمي للجهات.  

مداخلة السيد محمد منصوري (باحث في العلوم السياسية ورئيس جماعة قروية) في موضوع:

"تدبير الصفقات العمومية في الجماعات الترابية"
 
قدم المتدخل في البداية ملاحظة حول مفهوم الصفقة، حيث قال أنها وسيلة قانونية ولها حمولة سياسية أيضا، وهي أداة لتحقيق أهداف ومصالح الهيئات الحاكمة المسيرة لمجالس الجماعات الترابية، وهي كذلك وسيلة لحل مشكلة معينة.
ومن جهة أخرى قال المتدخل أن الحديث عن الصفقة لا يستقيم دون الحديث عن الميزانية، حيث تبقى مسألة إبرام الصفقات العمومية رهينة ببرمجة الاعتمادات المالية الضرورية، وهذه البرمجة هي في نهاية المطاف تعبير عن موازين القوى وعن الهيئات الحاكمة داخل المجالس المنتخبة.
ثم أشار المتدخل إلى أن برامج الأحزاب السياسية هي التي تنعكس على تدبير الصفقات العمومية وبالتالي على برامج الهيئات الحاكمة والمسيرة للمجالس الجماعية.
ثم تساءل المتدخل عن قيمة البرمجة مع وجود سلطة ليس سلطة الوصاية فقط، بل أيضا سلطة "العجز" الذي يحصل في الميزانية، وبالتالي فالجماعات الترابية تجد صعوبة في إنجاز برامج تنموية ذات أبعاد متعددة عن طريق إبرام صفقات عمومية التي تتطلب وجود اعتمادات مالية كافية.
وفيما يخص مسألة برمجة المجالس الجماعية لمشروع معين والذي يتطلب إنجازه إبرام صفقة، قال المتدخل أن هذه البرمجة مشروطة بموافقة ومصادقة سلطة الوصاية (الولاة والعمال)، وأشار المتدخل أنه في هذه العملية يتم مراعاة توازنات معينة من قبيل التوازنات الاجتماعية والسياسية، وبالتالي فالصفقة عندما تبرمج فهي تحال وجوبا على سلطة الوصاية من أجل المصادقة.
واعتبر المتدخل في ختام كلمته، أن الحديث عن الصفقة العمومية يستلزم طرح الإشكاليات والأسئلة الحقيقية ثم محاولة الإجابة عنها في حدود الإمكانيات المعرفية والقدرات النظرية المتاحة.


أعد التقرير: أ. عبد الحكيم المرابط
أعد الأرضية: فؤاد بلحسن