"تمغربيت" والقانون

عرف المؤرخ المغربي د/ عبد الله بوصوف تمغربيت في مقدمة كتابه “تمغربيت محددات الهوية وممكنات القوة الناعمة” أنها إمكان ثقافي وذكاء جماعي مغربي، يمكن أن يفيد
في تحصين الهوية وتحيين الروابط الاجتماعية وإعادة بناء اللحمة الوطنية وتدعيم السلوك المواطن،

ودعى إلى فتح أوراش للتفكير في استعمالاتها الممكنة، كقوة ناعمة، في الدفاع عن قضايا الوطن وحماية الناشئة وبناء المستقبل والدفاع عن ممكناتها الإنمائية والتغييرية، والترافع بشأن الحاجة إلى هذه الآصرة الموحدة للمغاربة والحاضنة لاختلافاتهم وتعددياتهم الثقافية،

ومن جانبه أكد أستاذ علم الاجتماع د/ سعيد بنيس على أن تمغربيت يجب أن تدخل إلى المؤسسات وإلى الفضاء العمومي،

فمن هاذين المنطلقين تتكون فكرة إستحضار مفهوم تمغربيت (الجديد/القديم) لنقاش التشريع في المغرب من زوايا متعددة وجعلها (تمغربيت) من محددات صناعة القوانين في المغرب ولتقريب الرؤية للمهتمين بالمجال نفتح هذا النقاش من خلال الاطلاع على عدد من المساحات القانونية على سبيل المثال لا الحصر ومن منطلق أنها رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء.

وعليه نجد من القوانين التي استحضرت فعلا مدلول تمغربيت كقيمة مضافة على مستوى التشريعات الداخلية، وأخرى أصبحت في مرحلة يجب عليها إستدعاء المدلول المذكور خلال صياغتها.

تمغربيت واللغة الأمازيغية:

إن ترسيم اللغة الامازيغية كلغة رسمية سنة 2011 والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي سنة 2019 يجعلنا نتحدث عن إستحضار المشرع لمدلول تمغربيت منذ مدة خاصة وأن القانون المذكور ينص على مقتضيات تستوعب مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وجعل تعليم اللغة الأمازيغية حقا لجميع المغاربة بدون استثناء ولم يحصرها في الناطقين باللهجات الأمازيغية فقط، وما يؤكد ذلك إقرار النص القانوني بأن على الدولة العمل بجميع الوسائل المتاحة على تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية وتنمية استعمالها في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وما يجعلنا نعبرعن هذا الطرح بكل إقتناع هو كون وجود نصوص قانونية ورد فيها بالحرف إدماج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، وإمكانية إعتماد مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي، هو بمثابة إدماج لتمغربيت في المؤسسات وإدخال فلسفتها إلى الفضاء العمومي.

تمغربيت والقضاء:

على مستوى الحق في التقاضي يمكن الإستدلال على تشبع تفاصيله بدلالات تمغربيت من خلال 2 نقط:

أولا: تكريس القضاء الإداري لإستعمال اللغة العربية كلغة للمعاملات الإدارية وذلك لكون اللغة الرسمية المقررة بنص دستوري تُعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة، في بعدها الثقافي والتاريخي ذي الامتداد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ولذلك فإن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية في المعاملات الإدارية يشكل تنازلا عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها، وانتهاكا لإرادة المواطنين المُجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى، كما أنه تصرف لا يمكن تبريره بأي مسوغات واقعية أو قانونية جدية، لأن الحاجة للانفتاح على مختلف الثقافات بما تشتمل عليه من لغات، والحرص على تعلمها وتعليمها إلى جانب اللغتين الرسميتين، في إطار توسيع وتنويع المبادلات الإنسانية والاقتصادية، والعلمية والتقنية، والثقافية مع كل بلدان العالم حسب ما ورد بديباجة الدستور، لا يتم قطعا عن طريق إحلال هذه اللغات بديلة عن اللغة الرسمية، ومن ثم فإن استعمالها من قبل الإدارات العمومية المغربية يعد عملا مخالفا للدستور.

وعليه فإن الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها تكون ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم، وفي جميع حالات التواصل الكتابي أو الشفهي مع المواطنين، وفي جميع حالات التواصل والتخاطب الكتابي والشفهي بأي وسيلة كانت مع المغاربة والأجانب، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، من قبل ممثلي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق والإدارات العمومية التابعة بصفتهم هاته.

وهو الأمر الذي كرسه القضاء الجنائي (المحكمة الإبتدائية ببركان) باعتبار الإدراة جزء من الدولة ومرفق من مرافقها، وتمثل جزءا من السيادة والجدير بها أن تحترم اللغة الرسمية للدولة وملزمة أن يكون محضرها محررا باللغة الرسمية للدولة أو على الأقل مرفقا بنسخة عربية من المحضر.

وللإشارة فإن ذات المقتضيات واردة في منشور لرئيس الحكومة تحت عدد 2018/16 المتعلق بإلزامية إستعمال اللغة العربية أو الأمازيغية، وهذا ما يعتبر يقينا تحصينا للهوية المغربية وولوجا لتمغربيت إلى المؤسسات والفضاء اللعمومي.

ثانيا: إدماج الأمازيغية في مجال التقاضي إذ ينص قانون ترسيم الأمازيغية على تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة ، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ.

وتؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين والشهود.

يحق للمتقاضين، بطلب منهم، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.

ومن أجل ذلك، تعمل الدولة على تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين لاستعمال اللغة الأمازيغية.

ومن هذا المنطلق جاء في منشور لوزير العدل بتاريخ 1 غشت 2022 يؤكد على إستفادة المحاكم من أعوان ناطقين باللهجات الثلاث تريفيت تشلحيت وتمازيغت.

من خلال هذه المعطيات يتأكد أن مجال التقاضي أصبح مؤطرا منذ دستور 2011 بإستحضار دلالات تمغربيت من خلال الإهتمام بالخصوصيات اللغوية لجميع سكان المغرب.

تمغربيت والجريدة الرسمية للبرلمان:

ينص الفصل 68 من دستور المملكة على أنه “جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان”

وبالإطلاع على الجرائد الرسمية للبرلمان نلمس فيها إحدى مظاهر تمغربيت إذ يتم نشر محاضر الجلسات بالدارجة المغربية (رغم ما يمكن توجيهه من إنتقاد لمنهجية هذه الجرائد) بحكم أن النقاش داخل قبة البرلمان يتم غالبا بالدارجة، هذا بالإضافة إلى أنه تستعمل اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، وتوفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها عند الضرورة.

تمغربيت كحاضنة للتعددية الدينية :

يتجلى ذلك من خلال تنظيم الطائفة اليهودية المغربية في إطار “المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية”، وإحداث لـ “مؤسسة الديانة اليهودية المغربية”، حضرت تفاصيلهما في الظهير ملكي الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2022)،

ينص الظهير على وجود اهتمام ملكي بـ”إقامة هيئات تمثيلية وتنظيمية مسايرة لواقع الطائفة اليهودية المغربية”، لتكون “على المدى المتوسط بمثابة أداة ناجعة لحفز وتشجيع المواطنات والمواطنين المغاربة من الديانة اليهودية المقيمين بالخارج على العودة إلى وطنهم الأم”.

هذا الى جانب تنظيم المحاكم العبرية ونظام توثيق المعاملات بين اليهود المغاربة “مع الاحتفاظ لهم بحقهم في اللجوء إلى المحاكم التي تطبق القواعد العادية” منذ سنة 1918، وهو الأمر الذي تكرس ضمن التشريع الحديث مع مدونة الأسرة التي نصت على تطبيق مقتضيات الأحوال الشخصية لليهود المغاربة، وكذا عدد من الظهائر الملكية والمراسيم المتضمنة لقواعد قانونية مؤطرة لعلاقات وتصرفات مختلفة للمواطنات والمواطنين المغاربة اليهود، ودستور 2011 الذي أكد الاعتراف بكون الثقافة اليهودية كرافد من روافد الهوية المغربية.

كما نجد أساس القول بحضور روح تمغربيت في هذا الشق في كون المحاكم العبرية جزء لا يتجزأ من التنظيم القضائي المغربي لها اختصاص استثنائي، إذ تبت في قضايا الأحوال الشخصية “الزواج – الطلاق – نظام الإرث – التركة – الهبات – الوصايا”.

في الحاجة إلى استدعاء دلالات تمغربيت في بعض القوانين:

إذا كانت المعطيات أعلاه مدخلا للقول بحضور تمغربيت في التشريعات المغربية، فإنه من جانب آخر يمكن إستحضار بعض النصوص التي تجعل المطالبة بحضور تمغربيت في القانون المغربي بشكل أكبر أمر لا محيد عنه، إذ نجد من النصوص تلك التي تم إستيرادها من القوانين الفرنسية حرفا ونصا دون إستحضار الخصوصية المنبثقة من روح تمغربيت،

فعلى سبيل المثال نأخذ قانون الملكية المشتركة الذي تم الإعتماد على التشريع الفرنسي بشكل كبير في صياغة نصوصه، نجده غير مؤَّطر بخصوصيات تمغربيت ولا أدل على ذلك إعطاء الحق للملاك في إقامة دعوى قضائية في مواجهة أحد الملاك الذي يستغل الأجزاء المشتركة استغلالا يضر بباقي الملاك وهنا على عكس الثقافة الفرنسية التي تعتبر اللجوء الى القضاء لرفع الضرر لا يمس بقواعد حسن الجوار عكس التمثلات الذهنية لدى المغاربة التي تعتبر اللجوء إلى القضاء بمثابة إعلان عن خلاف وعداء مستمر الشيء الذي أكدته دراسة ميدانية تحت عنوان “المدينة والقيم: دراسة لتمثلات وممارسات المغاربة داخل السكن العمودي”، إذ خلصت إلى أن إلى أن 80 ./. من المستجوبين أكدوا ان مصدر النزاعات الناشئة عن نظام الملكية المشتركة هو عدم قانونية إستعمال الأجزاء المشتركة و70 ./. منهم يتجنبون اللجوء إلى القضاء لفض مثل هذه النزاعات، وعليه كان الللازم وضع آلية ودية داخلية لحل هده النزاعات

كما نستحضر مدونة الأسرة والقانون الجنائي بإعتبارهما قانونين من الأهمية بما كان وموضوع نقاش وتدافع آني في أفق أجراء تعديلات جذرية عليهما.

فعلى مستوى القانون الجنائي نجد خلافا كبيرا بين مكونات المجتمع بالنسبة لتجريم العلاقات الرضائية وإلغاء عقوبة الإعدام فمن الضروري إعادة النظر في الفلسفة الجنائية والعقابية، والجانب الوقائي، وتمثلات المغاربة للنظام العام على إعتبار أن تمغربيت في حد ذاتها قيمة تستمد قوتها من التمثلات الذهنية ذات الأثر الإيجابي لدى المغاربة.

وهو نفس الأمر يطرح بالنسبة لمدونة الأسرة التي يجب إخراجها من دائرة المزايدات السياسية وإخضاعها لمنطق تمغربيت خلال بلورة التعديل الذي سيطالها وباستحضار مبادئ الوسطية والإعتدال لأن مدونة الأسرة هي الفاصل الذي يعطي لكل أفراد الأسرة حقهم في إطار الاعتدال والوسطية اللذين يميزان الدين الإسلامي والمذهب المالكي في إطار إمارة المؤمنين ( تعبيرلرئيس الحكومة)، ويقينا أنه من باب تمغربيت جاء قول جلالة الملك في هذا الشأن ” ومن هنا، نحرص أن يتم ذلك (تعديل المدونة)، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية ، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح ، والتشاور والحوار ، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”

إن هذا الرصد أستهدف منه أن يكون أرضية أولية لتوسيع مساحة النقاش الهادف إلى محاولة فهم حضور تمغربيت في النص القانوني المغربي، وكذا التفكير في تنويع مناهج إدماج روح ودلالات تمغربيت في القوانين المغربية.