الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ثروة المغرب .. بين الحقيقة والوهم
في خطابه إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال 15 لعيد العرش، بتاريخ 30 يوليوز 2014، أكد الملك محمد السادس على أنه :" سبق للبنك الدولي أن أنجز في 2005 و2010 دراستين لقياس الثروة الشاملة لحوالي 120 دولة، من بينها المغرب. وقد تم تصنيف بلادنا في المراتب الأولى على الصعيد الإفريقي، وبفارق كبير عن بعض دول المنطقة. غير أنني بعد الاطلاع على الأرقام والإحصائيات، التي تتضمنها هاتين الدراستين، والتي تبرز تطور ثروة المغرب، أتساءل باستغراب مع المغاربة : أين هي هذه الثروة وهل استفاد منها جميع المغاربة، أم أنها همت بعض الفئات فقط ؟ الجواب على هذه الأسئلة لا يتطلب تحليلا عميقا : إذا كان المغرب قد عرف تطورا ملموسا، فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين. ذلك أنني ألاحظ، خلال جولاتي التفقدية، بعض مظاهر الفقر والهشاشة، وحدة الفوارق الاجتماعية بين المغاربة".
فحديث الملك عن الثروة وعن مآلاتها ومدى استفادة المغاربة منها، لم يأت محض الصدفة، فقد جاءت نتيجة لعدة تراكمات أهمها الفوارق الاجتماعية الواضحة التي أصبحت ظاهرة للعيان، من بينها التشغيل والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية، أمور ساهمت بدون أدنى شك في ترسيخ وتعميق الفوارق الاجتماعية ما بين الطبقات والزيادة في حدتها، وأدت في نهاية المطاف إلى تكديس الثروات في يد الطبقة الغنية.
فالثروة "LA RICHESSE" كما يعلم الجميع تعني على مستوى الدولة جميع السلع والخدمات المنتجة من قبل الشركات والحكومات (مثل التعليم، والصحة)، وعلى المستوى الفردي، هي مرادف لوفرة الدخل المالي والممتلكات الذاتية. ولكنها لم تكن دائما على هذا النحو، فثروة بلد ما يتم قياسها عن طريق إجمالي الناتج المحلى (PIB) وهو مجموع السلع والخدمات المنتجة سنويا. ويمكن القول كذلك بأن مجتمعا ما ثري باعتبار التماسك الاجتماعي القوي أو مستوى التعليم والأمن الاجتماعي به، لكن في عصرنا الحالي أصبحت الثروة رؤية اقتصادية ومالية ومعرفية بحتة.
فالمغرب كما هو الشأن لباقي الدول السائرة في طريق النمو، عرف في السنوات الأخيرة تحولات وانتقالات تختلف حدتها وقوتها، حسب سياقاتها، حيث يعتبر من أهمها الدستور الجديد للملكة المغربية لسنة 2011، الذي يعتبر قفزة نوعية في مجال ترسيخ الحقوق والحريات وتوسيع مجالات الديمقراطية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضا ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية.
لكن، هذا الدستور الجديد بالرغم من مرور ما يزيد عن الأربع سنوات على تطبيقه، مازالت العديد من الأوراش لم تعطى لها الأولوية ولم تحظى بالإهتمام اللازم من طرف المسؤولين، من أهمها وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفقر والهشاشة، والقضاء على التهميش، وتقليص الفوارق الاجتماعية الواسعة والبارزة بين طبقات المجتمع، التي تؤدي لتكديس رؤوس الأموال والثروات في جهة واحدة وفي طبقة واحدة.
فلا شك أن للثروة المادية قيمة جوهرية في حياة الشعوب خصوصا في ظل الحديث عن ارتفاع مستوى المعيشة وانخفاضها، وأثر الحياة الاقتصادية في وجود الأفراد والجماعات وفي وجود العالم بأسره، فالحياة الاقتصادية تعتبر موجهة لسياسة الدول، وهي التي تستغرق جهود الملايين من الناس بإنتاجها، وللحصول على لقمة العيش من طريق العمل في هذا الإنتاج.
في نفس السياق، فإنه لا يمكن الحديث عن ثروة مادية وتغييب الثروة الإنسانية، فقد اعتمدت الدول المتقدمة في نهضتها العلمية والعملية على هذه الثروة البشرية، فوجهت جل استثماراتها نحو تنمية هذه الثروة البشرية وتمكينها، من أدوات ووسائل العلم النظري، والتطبيق العملي المتقدم، وهدفت من وراء ذلك إلى رفع كفاءتها وتميزها، وهو ما تم بالفعل، فقد حققت هذه الدول هدفها، والواقع خير دليل على ذلك.
ففي إنجلترا مثلا، يعتبر ليونارد سبنسر تشرتشل رئيس وزراء المملكة المتحدة من العام 1940 وحتى العام 1945 أول من تمنحه الولايات المتحدة وسام المواطنة الفخرية، وقبل ذلك مُنح تشرتشل جائزة نوبل في الآداب، مع أنه لم يكن لتشرشل أي إنتاج مادي، بل كان كل إنتاجه إنسانيا محضا، من عقله وأسلوبه في الكتابة، لذلك فهو يعتبر في انجلترا ثروة إنسانية أفاد منها إنجلترا وأفاد منها الأدب الإنجليزي والثقافة الإنجليزية.
وكذلك في الهند، فمن بين رموزها الغير منسية نجد اسما معروفا هو المهاتما غاندي، تؤمن به بعد موته كما كانت تؤمن به في حياته، ولم يكن غاندي من عناصر الثروة الاقتصادية في الهند، بل كان إنسانيًّا بحتًا، فقد أثر وبشكل كبير في الثروة الإنسانية لهذا البلد ما جعل الهند تسمو به إلى مثل مقام براهما وبوذا وأمثالهما ممن يشكلون أسس الإيمان لدى أفراد هذا البلد، فالهند تعتز إلى غاية يومنا هذا بالثروة المعنوية الهائلة التي شكلها غاندي دون أن يحتاج إلى أي عنصر غير إنساني.
فالعلماء أرباب هذه الثروة الإنسانية الذين اكتشفوا العديد من الأساسيات التي أقامت حضارات العالم هم أصحاب الفضل في إقامة الحضارة المادية التي ينعم العالم اليوم بها، كاكتشاف قوة الكهرباء، ثم القوة الذرية، هؤلاء العلماء لم يحتاجوا إلى غير عنصرهم الإنساني في هذه الاكتشافات، وهم مع ذلك الذين أتاحوا لِمَنْ يلونهم من أرباب التفكير العملي في الصناعة أن يضعوا هذه القوى في خدمة الإنسان، وأن يُيسِّروا له المتاع بآثارها، وأن ينقلوا الإنسانية على القرون من كهوفها الأولى إلى الصروح التي يعيش الأكثرون فيها، وهم الذين أنشَئُوا من مظاهر الفن ما تهوى إليه النفوس وتطمئن له القلوب.
لهذا تُعنَى الشعوب والأمم بجامعاتها ومعاهدها العلمية والفنية، ولا يفكر أحد في الأمم المتحضرة في تحديد عدد المتعلمين بحجة أن المتعلم الذي لا يجد عملًا يندفع إلى طريق غير سليم، أَمَا والأمر كذلك، فجدير بالمسؤولين عندنا عن التعليم الجامعي وعن سائر المعاهد العلمية والفنية، أن يوجِّهوا إلى هذا الأمر الخطير في حياة الأمة وفي مستقبلها جُلَّ عنايتهم لتستطيع أن تنهض بعبء الحضارة، ولتتعاون مع غيرها من الأمم لزيادة الثروة الإنسانية والثروة المادية في العالم كله.
لذلك فالثروة الإنسانية تلعب دورا جد مهم في بناء الحضارات وبناء الأمم وبناء الثروة، الأمة الواعية العارفة التي ترتكز على العلم والعلوم في بناء حضاراتها وفي تكوين أبنائها، لاشك في أنها تتربع على عرش التقارير العالمية، سواء التي تصنف الدول على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو العلمي، لذلك على المغرب أن يحدوا حدوا الدول المتقدمة في هذا المجال، وذلك بإعطاء المجال العلمي مصدر الصدارة في سياساته المستقبلية، سواء عن طريق الرفع من القيمة المالية المرصودة للبحث العلمي، أو عن طريق بناء مؤسسات تعنى بالبحث العلمي والتقني والمعلومياتي والفني، حتى نرقى لمصاف الدول المتقدمة والمتطورة، لأن التكوين العلمي الجاد للثروة البشرية وللمورد البشري هو الذي ينتج الثروة المادية وليس العكس، فمن غير المعقول أن عاهل البلاد يتحدث عن تقوية وتعزيز البحث العلمي ببلادنا، في حين أن الواقع هو خلاف ذلك، فقد خصص على سبيل المثال في سنة 2013 لجامعة محمد الخامس أكدال وبالضبط لأحد المختبرات ميزانية حددت في أقل من 35.000 درهم، فعن أي بحث علمي نتحدث وعن أي ثروة إنسانية نتكلم في ظل هذه الميزانيات التي لا ترقى حتى لمستوى التطلعات، أرقام تحمل في طياتها العديد من التساؤلات حول واقع ومستقبل البحث العلمي والثروة الإنسانية ببلادنا.
من هذا كله فعلى أصحاب الأموال والثروات، أن يساهموا بشكل جدي ومسؤول بالإنخراط في مسلسل التنمية المنشودة بببلادنا، وذلك من خلال المساهمة في بناء وتمويل المختبرات العلمية، وأيضا خلق نموذج خلاق من التعاون ما بين أصحاب الثروات وما بين الجامعات المغربية، والمساهمة في التكاليف العمومية من خلال تضريب أصحاب الثروات والأموال، كل هذا في سبيل الرقي بالبحث العلمي ببلادنا، وتعزيز أواصر التلاحم والاستقرار بين كل مكونات الجسم المغربي في ظل الحكامة الرشيدة للملك محمد السادس.
فحديث الملك عن الثروة وعن مآلاتها ومدى استفادة المغاربة منها، لم يأت محض الصدفة، فقد جاءت نتيجة لعدة تراكمات أهمها الفوارق الاجتماعية الواضحة التي أصبحت ظاهرة للعيان، من بينها التشغيل والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية، أمور ساهمت بدون أدنى شك في ترسيخ وتعميق الفوارق الاجتماعية ما بين الطبقات والزيادة في حدتها، وأدت في نهاية المطاف إلى تكديس الثروات في يد الطبقة الغنية.
فالثروة "LA RICHESSE" كما يعلم الجميع تعني على مستوى الدولة جميع السلع والخدمات المنتجة من قبل الشركات والحكومات (مثل التعليم، والصحة)، وعلى المستوى الفردي، هي مرادف لوفرة الدخل المالي والممتلكات الذاتية. ولكنها لم تكن دائما على هذا النحو، فثروة بلد ما يتم قياسها عن طريق إجمالي الناتج المحلى (PIB) وهو مجموع السلع والخدمات المنتجة سنويا. ويمكن القول كذلك بأن مجتمعا ما ثري باعتبار التماسك الاجتماعي القوي أو مستوى التعليم والأمن الاجتماعي به، لكن في عصرنا الحالي أصبحت الثروة رؤية اقتصادية ومالية ومعرفية بحتة.
فالمغرب كما هو الشأن لباقي الدول السائرة في طريق النمو، عرف في السنوات الأخيرة تحولات وانتقالات تختلف حدتها وقوتها، حسب سياقاتها، حيث يعتبر من أهمها الدستور الجديد للملكة المغربية لسنة 2011، الذي يعتبر قفزة نوعية في مجال ترسيخ الحقوق والحريات وتوسيع مجالات الديمقراطية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضا ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية.
لكن، هذا الدستور الجديد بالرغم من مرور ما يزيد عن الأربع سنوات على تطبيقه، مازالت العديد من الأوراش لم تعطى لها الأولوية ولم تحظى بالإهتمام اللازم من طرف المسؤولين، من أهمها وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفقر والهشاشة، والقضاء على التهميش، وتقليص الفوارق الاجتماعية الواسعة والبارزة بين طبقات المجتمع، التي تؤدي لتكديس رؤوس الأموال والثروات في جهة واحدة وفي طبقة واحدة.
فلا شك أن للثروة المادية قيمة جوهرية في حياة الشعوب خصوصا في ظل الحديث عن ارتفاع مستوى المعيشة وانخفاضها، وأثر الحياة الاقتصادية في وجود الأفراد والجماعات وفي وجود العالم بأسره، فالحياة الاقتصادية تعتبر موجهة لسياسة الدول، وهي التي تستغرق جهود الملايين من الناس بإنتاجها، وللحصول على لقمة العيش من طريق العمل في هذا الإنتاج.
في نفس السياق، فإنه لا يمكن الحديث عن ثروة مادية وتغييب الثروة الإنسانية، فقد اعتمدت الدول المتقدمة في نهضتها العلمية والعملية على هذه الثروة البشرية، فوجهت جل استثماراتها نحو تنمية هذه الثروة البشرية وتمكينها، من أدوات ووسائل العلم النظري، والتطبيق العملي المتقدم، وهدفت من وراء ذلك إلى رفع كفاءتها وتميزها، وهو ما تم بالفعل، فقد حققت هذه الدول هدفها، والواقع خير دليل على ذلك.
ففي إنجلترا مثلا، يعتبر ليونارد سبنسر تشرتشل رئيس وزراء المملكة المتحدة من العام 1940 وحتى العام 1945 أول من تمنحه الولايات المتحدة وسام المواطنة الفخرية، وقبل ذلك مُنح تشرتشل جائزة نوبل في الآداب، مع أنه لم يكن لتشرشل أي إنتاج مادي، بل كان كل إنتاجه إنسانيا محضا، من عقله وأسلوبه في الكتابة، لذلك فهو يعتبر في انجلترا ثروة إنسانية أفاد منها إنجلترا وأفاد منها الأدب الإنجليزي والثقافة الإنجليزية.
وكذلك في الهند، فمن بين رموزها الغير منسية نجد اسما معروفا هو المهاتما غاندي، تؤمن به بعد موته كما كانت تؤمن به في حياته، ولم يكن غاندي من عناصر الثروة الاقتصادية في الهند، بل كان إنسانيًّا بحتًا، فقد أثر وبشكل كبير في الثروة الإنسانية لهذا البلد ما جعل الهند تسمو به إلى مثل مقام براهما وبوذا وأمثالهما ممن يشكلون أسس الإيمان لدى أفراد هذا البلد، فالهند تعتز إلى غاية يومنا هذا بالثروة المعنوية الهائلة التي شكلها غاندي دون أن يحتاج إلى أي عنصر غير إنساني.
فالعلماء أرباب هذه الثروة الإنسانية الذين اكتشفوا العديد من الأساسيات التي أقامت حضارات العالم هم أصحاب الفضل في إقامة الحضارة المادية التي ينعم العالم اليوم بها، كاكتشاف قوة الكهرباء، ثم القوة الذرية، هؤلاء العلماء لم يحتاجوا إلى غير عنصرهم الإنساني في هذه الاكتشافات، وهم مع ذلك الذين أتاحوا لِمَنْ يلونهم من أرباب التفكير العملي في الصناعة أن يضعوا هذه القوى في خدمة الإنسان، وأن يُيسِّروا له المتاع بآثارها، وأن ينقلوا الإنسانية على القرون من كهوفها الأولى إلى الصروح التي يعيش الأكثرون فيها، وهم الذين أنشَئُوا من مظاهر الفن ما تهوى إليه النفوس وتطمئن له القلوب.
لهذا تُعنَى الشعوب والأمم بجامعاتها ومعاهدها العلمية والفنية، ولا يفكر أحد في الأمم المتحضرة في تحديد عدد المتعلمين بحجة أن المتعلم الذي لا يجد عملًا يندفع إلى طريق غير سليم، أَمَا والأمر كذلك، فجدير بالمسؤولين عندنا عن التعليم الجامعي وعن سائر المعاهد العلمية والفنية، أن يوجِّهوا إلى هذا الأمر الخطير في حياة الأمة وفي مستقبلها جُلَّ عنايتهم لتستطيع أن تنهض بعبء الحضارة، ولتتعاون مع غيرها من الأمم لزيادة الثروة الإنسانية والثروة المادية في العالم كله.
لذلك فالثروة الإنسانية تلعب دورا جد مهم في بناء الحضارات وبناء الأمم وبناء الثروة، الأمة الواعية العارفة التي ترتكز على العلم والعلوم في بناء حضاراتها وفي تكوين أبنائها، لاشك في أنها تتربع على عرش التقارير العالمية، سواء التي تصنف الدول على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو العلمي، لذلك على المغرب أن يحدوا حدوا الدول المتقدمة في هذا المجال، وذلك بإعطاء المجال العلمي مصدر الصدارة في سياساته المستقبلية، سواء عن طريق الرفع من القيمة المالية المرصودة للبحث العلمي، أو عن طريق بناء مؤسسات تعنى بالبحث العلمي والتقني والمعلومياتي والفني، حتى نرقى لمصاف الدول المتقدمة والمتطورة، لأن التكوين العلمي الجاد للثروة البشرية وللمورد البشري هو الذي ينتج الثروة المادية وليس العكس، فمن غير المعقول أن عاهل البلاد يتحدث عن تقوية وتعزيز البحث العلمي ببلادنا، في حين أن الواقع هو خلاف ذلك، فقد خصص على سبيل المثال في سنة 2013 لجامعة محمد الخامس أكدال وبالضبط لأحد المختبرات ميزانية حددت في أقل من 35.000 درهم، فعن أي بحث علمي نتحدث وعن أي ثروة إنسانية نتكلم في ظل هذه الميزانيات التي لا ترقى حتى لمستوى التطلعات، أرقام تحمل في طياتها العديد من التساؤلات حول واقع ومستقبل البحث العلمي والثروة الإنسانية ببلادنا.
من هذا كله فعلى أصحاب الأموال والثروات، أن يساهموا بشكل جدي ومسؤول بالإنخراط في مسلسل التنمية المنشودة بببلادنا، وذلك من خلال المساهمة في بناء وتمويل المختبرات العلمية، وأيضا خلق نموذج خلاق من التعاون ما بين أصحاب الثروات وما بين الجامعات المغربية، والمساهمة في التكاليف العمومية من خلال تضريب أصحاب الثروات والأموال، كل هذا في سبيل الرقي بالبحث العلمي ببلادنا، وتعزيز أواصر التلاحم والاستقرار بين كل مكونات الجسم المغربي في ظل الحكامة الرشيدة للملك محمد السادس.
