إلى السيد وزير الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة
الموضوع : منح الحق في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية
في إطار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي لطالما نادت به الحكومة الحالية في مجال الوظيفة العمومية ، و مقاطعتها لكافة الأساليب المخلة بالشرف و محاربتها للفساد الإداري بمختلف تجلياته، وبما أنكم المسؤولون عن هذا القطاع، فإن حيفا كبيرا نال طبقة واسعة من خريجي ماسترات القانون الجنائي في مختلف الجامعات الوطنية عن طريق الحرمان من اجتياز مجموعة من المباريات الوظيفية من بينها تلك الخاصة بوزارة المالية ووزارة العدل و المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و الإدارة العامة للجمارك و الضرائب غير المباشرة .
حيث أنه بناء على المادة 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل – ولوج الوظائف العمومية - .
و بناء على الفصل 31 من الدستور والذي ينص على أنه تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية على تعبأة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات من الحق في الولوج إلى الوظائف العمومية عبر الاستحقاق ، ونطالبكم سيدي الوزير باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لرفع الحيف عن طبقة كبيرة من المعطلين خريجي ماسترات القانون الجنائي.
وإننا كمجموعة التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة خريجي ماسترات القانون الجنائي نؤكد تشبتنا المبدئي والمطلق واللامشروط لحقنا في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية .
فنحن أبناء هذا الوطن و حرماننا من اجتياز المباريات حرمان لنا من وطنتينا و سنسعى للدفاع عن حقنا بكل ما أوتينا من قوة .
التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة
خريجي ماسترات القانون الجنائي
الموضوع : منح الحق في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية
في إطار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي لطالما نادت به الحكومة الحالية في مجال الوظيفة العمومية ، و مقاطعتها لكافة الأساليب المخلة بالشرف و محاربتها للفساد الإداري بمختلف تجلياته، وبما أنكم المسؤولون عن هذا القطاع، فإن حيفا كبيرا نال طبقة واسعة من خريجي ماسترات القانون الجنائي في مختلف الجامعات الوطنية عن طريق الحرمان من اجتياز مجموعة من المباريات الوظيفية من بينها تلك الخاصة بوزارة المالية ووزارة العدل و المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و الإدارة العامة للجمارك و الضرائب غير المباشرة .
حيث أنه بناء على المادة 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل – ولوج الوظائف العمومية - .
و بناء على الفصل 31 من الدستور والذي ينص على أنه تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية على تعبأة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات من الحق في الولوج إلى الوظائف العمومية عبر الاستحقاق ، ونطالبكم سيدي الوزير باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لرفع الحيف عن طبقة كبيرة من المعطلين خريجي ماسترات القانون الجنائي.
وإننا كمجموعة التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة خريجي ماسترات القانون الجنائي نؤكد تشبتنا المبدئي والمطلق واللامشروط لحقنا في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية .
فنحن أبناء هذا الوطن و حرماننا من اجتياز المباريات حرمان لنا من وطنتينا و سنسعى للدفاع عن حقنا بكل ما أوتينا من قوة .
التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة
خريجي ماسترات القانون الجنائي