الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ذ شكيب مصبير الكاتب العام للنقابة الوطنية لعدول المغرب: التوثيق يجب أن يعود لطبيعته الأولى توثيقا واحدا و فيه تخصصات يمارس فيه الرجل و تُمارس فيه المرأة المهنة على حد سواء
هل تساير مهنتكم التطورات الحاصلة في ميدان التوثيق؟
التوثيق العدلي بالمغرب كان هو الأصل و له جذور ضاربة في عمق التاريخ و عبر قرون من الزمن ،أي منذ دخول الإسلام و إلى الآن وحتى الآن بأسلوب العدول الموثقين
و التوثيق العدلي له أصول وتراث فقهي توثيقي جعله و يجعله يواكب كل المستجدات و يتعامل مع كل طارئ وجديد من منظور اجتهاد مقاصدي محكم يتوخى جودة المنتوج و تسهيل الخدمة وفق ضوابط شرعية وقانونية، زيادة على ذلك أن من يتولى هذه المهمة عدول موثقون مختلفة مشارب تكوينهم ، فمنهم من أتى من شعب :الشريعة و القانون و الدراسات الإسلامية وأصول الدين و دار الحديث الحسنية ...وهذا التنوع أضفى ويضفي على المهنة لمسة لا يشعر بها سوى من تعامل مع الوثيقة العدلية من حيث الوضوح والتماسك و الصياغة المحكمة الوقوف على الدقائق إبعادا لكل غموض و بلغة عربية فصيحة ، و هؤلاء العدول الموثقون يواكبون كل جديد المواد القانونية المرتبطة بالمهنة أو ذات الصِّلة فبمجرد صدور قانون جديد يعقدون لذلك الندوات و الآيام الدراسية و الدورات التكوينة التي تكون بالاشتراك مع من تربطهم بهم صلات من قضاة و موظفي المحافظات العقارية و إدارة التسجيل ... و كل هذا من أجل توحيد الرؤى و تنزيل تلك النصوص تنزيلا صحيحا و سليما
لذا أقول لك ذة أمال المنصوري أن العدول الموثقين ليسوا ببعيدين عن كل جديد و مهنتنا تساير وتواكب كل المستجدات و تعمل على تنزيلها التنزيل السليم و بسلاسة و بتعاون مع الغير و على سبيل المثال تنزيل مواد مدونة الأسرة نحن ساهنا في ذلك بجهد و بتعاون مع قضاة التوثيق و موظفي كتابة الضبط و النساخ و كانت النتائج جد مهمة
هل تعتبرون أن الموثقين العصريين استولوا على ميادين كُنتُم تطلعون بها ؟
بداية وجب التوضيح و البيان أن كل واحدة من المهنتين التوثيق العدلي الذي كان هو الأصل و التوثيق -و الذي كان يسمى سابقا بالتوثيق العصري قبل صدور القانون المنظم لمهنة التوثيق رقم 32.09 -، مجالات اشتغال فالتوثيق العدلي هدفه الأساسي هو توثيق الحقوق و المعاملات و الحفاظ على أعراض الناس و أنسابهم و تحضير وسائل الإثبات التي تمكن القضاء من فُض النزاعات و الفصل في الخصومات ، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية و الاجتماعية و الاقتصادية و المساهمة في جباية أموال الضرائب المفروضة و القيام بدور الوسيط في العلاقات الأسرية إلى جانب الإرشاد و الاستشارات و بالمجان
فالعدول الموثقون يشتركون مع الموثقين في توثيق عقود البيوعات و الهبات و الصدقات و يستأثر العدول الموثقون بكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية
و لكن ما نعيبه على الحكومة السابقة و الحالية من خلال قوانين المالية فيما يتعلق بالمادة 93 للسنوات الآتية 2010.2011.2012.2013.2014.2015 تخصيص الموثق دون غيره لتوثيق عقود السكن الاجتماعي و هو حيف وتمييز يستوجب المتابعة القضائية و يضرب في مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص التي تتعارض و المقتضيات الدستورية ،
كما نعيب على الحكومة تخصيص الموثق بصندوق الإيداع و حرمان العدول الموثقون من ذلك دون سبب يذكر و لا مبرر مقبول
ما رأيكم في النصوص التي تطرحها وزارة العدل من أجل تنظيم مهنتكم ؟
بالرجوع للميثاق المعروف بميثاق إصلاح منظومة العدالة و اللازمة التي يرددها وزير العدل و الحريات "الإصلاح الشامل و العميق " يتبين أن مهنتنا العريقة و الأصيلة لم تكلفه سوى سطر ونصف سطر و في هذا غبن و حكرة و يُبين أن الإصلاح الشامل و العميق و التحديث ما هي إلا شعارات للاستهلاك و الاستعراض الإعلامي فقط و نسوق لذلك أمثلة :
ماذا جاء في المادة 169 :" الارتقاء بخطة العدالة ،بما يسهم في تحديثها ،و فتح المجال أمام المرأة لممارستها، لاسيما بتبني نظام الكاتب العدل ،"
ولوج المرأة و الكاتب بالعدل هل هذه هي فقط مطالب العدول الموثقون و هل بهذا يتم التحديث !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
ماذا عن الوسائل للنهوض بمهنة التوثيق العدلي وممارسو المهنة ؟
المادة 144: إحداث مؤسسة لتكوين المحامين ، ومعهد وطني للتوثيق و مركز لتكوين العدول ... مركز وليس معهد و ليس مؤسسة !!!!!؟؟؟؟؟
من خلال ما سبق و من خلال مشروع مسودة القانون المنظم للمهنة يتبين أن هناك نية مبيتة من إجل إقبار مهنة هل هذا نعتبره انتقاما ؟ و لفائدة من هذا التحامل و التمييز؟ و من الجهة المستفيدة من كل هذا؟ سؤال مطروح و يحتاج لجواب مقنع شافي
كيف السبيل لتخليق مهنتكم إزاء العديد من القضايا التي يتورط فيها العدول ؟
مهنة التوثيق العدلي مهنة كما جاء في القانون المنظم المادة 1:"تُمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة ..." في حين أنها لا تملك من الحرية سوى الإسم بل هي تابعة خاضعة ومكبلة و مغلولة أيدي العدول الموثقون و الأصل فيهم هو الاتهام و هذا جاء نتيجة غياب هيئة ذات قانون متكامل تبين فيه الحقوق و الواجبات و تكون فيه درجات للتقاضي كما هو الشأن لدى المحامون و يكون بالموازاة تأطير وتكوين وإجبارية تكوين و تنقيط على ذلك ، حينئذ سيكون التخليق و تقل الخروقات و نكون بالفعل عملنا على حماية المهنة و حماية ممتهنيها العدول الموثقون و حماية المتعاقدين من كل تعسف و ظلم وجور ، و الحمد لله حالات هي نادرة أن تجد عدلا اختلس مالا بالملايين أو الملايير و غادر البلاد دون رجعة في حين مهن أخرى نقرأ بشكل شبه دوري سرقات و مغادرة الوطن
ما هو موقفكم من ولوج العنصر النسائي لمهنتكم ؟ و كيف يمكن التعامل مع هذا المعطى من الناحية الشرعية ؟
بداية لابد من الوقوف على أمور مهمة قبل الجواب عن سؤاليك ذة أمال المنصوري ، و هنا نطرح السؤال هل كان للمغرب نظام توثيقي واحد أم نظامين ؟ أم أكثر ؟ و الجواب عن هذا السؤال من شأنه ان يحل مجموعة من الإشكالات ، في البداية كان التوثيق العدلي توثيقا واحدا يقوم به العدول الموثقون و بعدها جاء المستعمر الفرنسي بنية الاستيطان قاصدا الجهة المختصة لتوثيق عقود أشريته من مغاربة فكان التصدي و الامتناع من طرف العدول الموثقون فما كان من سلطة الحماية إلا أن أجازت العمل بالمحرر العرفي استنادا على الفصل 489 من ق ل ع حيث يترك الخيار أثناء التعاقد بين الشكل الرسمي أو العرفي و بعد الحماية بستة أشهر أصدرت سلطات الحماية ظهير 12غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري و أتبعته بظهير 4ماي 1925 و تلته ظهائر أخرى لطمس معالم التوثيق العدلي و التضييق على من كانوا سببا في التصدي لنواياهم السيئة الاستيطان السهل ، و التوثيق العصري جاء لتوثيق عقود الفرنسيين و من كانوا في حماية فرنسا التي يكون فيها الطرف الثاني مغربيا و الموثق الذي يقوم بمهمة التوثيق فرنسي الجنسية و استمر هذا الأمر إلى غاية 22نونبر 2011 هل نعتبر كل العقود التي أبرمها موثق مغربي و الطرفان المتعاقدين المغربيين تحت طائلة البطلان نترك ذلك لأهل الاختصاص نساء ورجال القضاء
و لابد من ذكر حقيقة ربما ستكون صادمة و مرة و هي أن ما كان يسمى" بالتوثيق العصري " و في القانون الجديد أصبح يسمى "التوثيق " فقط جاء مع ضرورة استعمارية لفائدة الاحتلال الفرنسي و ذهب المستعمر فكان من الضرورة أن يرحل مع المستعمر
و عودا للجواب على سؤاليك أقول أن التوثيق يجب أن يعود لطبيعته الأولى توثيقا واحدا و فيه تخصصات يمارس فيه الرجل و تُمارس فيه المرأة على حد سواء بنظام شركات و أن يكون الإيداع في جهة مالية معروفة صندوق الإيداع و التدبير يحول إليها مباشرة و يتوصل البائع بشيك يتسلمه بمجرد إتمام الإجراءات و أداء المستحقات و نكون جنبنا أنفسنا و المواطن و المحاكم كثرة المشاكل التي تعيق الأمن و تكبل الحركة و تساهم في تأزيم الأوضاع و هذه الأمور لا تساهم في روح التضامن و الآخوة التي بهما ينطلق قطارالتنمية و النماء
كلمة أخيرة أتمنى إن يكون مطلب التوحيد توحيد التوثيق في ظل بلد واحد وشعب واحد وملك واحد مطلبا يؤخذ بجدية تجنب المواطن التشتت و المضاربات و انتشار الشك والريبة و نحن ما أحوجنا لإشاعة روح الثقة التي هي أساس كل بناء عظيم متماسك.
