الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ذ شكيب مصبير الكاتب العام للنقابة الوطنية لعدول المغرب: من اللازم توحيد التوثيق و خلق مجالات الاشتغال وفق نظام الشركات خدمة للمواطن والوطن
نص الحوار الذي أجراه موقع مع أطلس سكوب
مع ذ شكيب مصبير الكاتب العام للنقابة الوطنية لعدول المغرب
1- ما هي مستجدات القافلة الوطنية لعدول المغرب ومحطة ببني ملال ؟
*لقاء بني ملال هو لقاء لأعضاء المكتب الوطني لعدول المغرب "snam" ويعتبر لقاء دوريا عاديا ، أخذنا على أنفسنا منذ تأسيس النقابة عدم مركزية اللقاءات و الأنشطة بل أردناها متنقلة عبر التراب الوطني ؛ الرباط ، مكناس، فاس، تازة، سلا، المحمدية ، البيضاء ، تمارة ، وبني ملال ،لنحقق عبرها مجموعة من الأهداف و الغايات وعلى رأسها التواصل مع العدول و مع الشركاء (المهنيين و الأساتذة و الطلبة ... ومع المواطنين أيضا من خلال الندوات...)، و كذلك لكي نتقاسم جميعا مشاق السفر .
أما عما راج في اللقاء فهو تم في جو من الحوار والحوار الهادئ وكان من جملة نقاط برنامجه القانون المنظم للمهنة والملف المطلبي ،*و الوصل النهائي للنقابة،* و البرنامج النضالي المرحلي، *و مسألة الشراكات مع الغير،* ومشكل مذكرة الحفظ،* وانتخابات مكاتب المجالس الجهوية الأخيرة وانتخاب الرئيس الوطني،* وقضايا أخرى منها مشاركتنا في القافلة التضامنية مع المتضررين من الفيضانات الأخيرة.
2- هل لكم أن تحدثونا عن كل نقطة من النقاط المطروحة تنويرا للرأي العام؟
*بخصوص القانون المنظم للمهنة و الملف المطلبي: سبق و أن اشتغلت عليهما اللجنة العلمية و القانونية و خرجت بمشروع قانون وضع لدى وزارة العدل و الحريات ، و كانت بالموازاة لقاءات مع فرق برلمانية تواصلية وتعريفية بهمومنا و قضايانا ، كما طرحنا ذلك مع شركائنا في النسيج المدني للدفاع عن إستقلالية السلطة القضائية ، و في عدة ملتقيات و أيضا في الندوة الآخيرة التي نظمناها بمناسبة مرور مائة سنة على ظهور مهنة التوثيق العدلي التي تمت بشراكة مع كلية الحقوق السويسي الرباط وتمت تغطيتها إعلاميا
*وبخصوص الوصل النهائي للنقابة: لم نحصل بعد عليه، في كل مرة نفاجأ بتبريرات واهية لا يقبلها عقل و لا يصدقها منطق،مرة قيل لي شخصيا بأن رقم بطاقتي غير واضح و علي مراجعة مصلحة الاستعلامات و تبين أن الأمر ليس ما قيل كما طلب من أساتذة آخرين مراجعة نفس المصلحة لأن بحوثهم لم تصل فعادوا و أعادوا معهم البحث ففهمت أن المسألة تتعلق "بسير واجي "و بربح الوقت ليس إلا ، وهنا أطرح السؤال من الجهة تحديدا التي تقف وراء هذا التأخير ؟ حقنا في العمل النقابي مكفول قانونا و نحن لسنا بدعا من الأمر بل نحن مثلنا مثل باقي المهن التي تتوفر على هيئات وجمعيات و نقابات :المحامون و الأطباء و المهندسون و موظفو وزارة العدل و الحريات ...
*و بخصوص البرنامج المرحلي: نحن بصدد إعداد و التهييء لندوة علمية حددنا لها تاريخا هو 17.01.2015 ومحاور للنقاش و مشاركين و مكان انعقادها ، كما سطرنا برنامجا نضاليا نعلن عن محطاته في إبانها...
*وبخصوص مسألة الشراكات فنقابتنا النقابة الوطنية لعدول المغرب هي عضو و عضو مؤسس للنسيج المدني و الذي يضم العدول و القضاة و المحامون و المنتدبون القضائيون و الخبراء و المفوضون القضائيون و موظفو وزارة العدل و الحريات وهو مفتوح أمام جميع المهنيين الذين لهم صلة بالعدالة، ونعتبر النسيج إطار غير مسبوق في تاريخ المغرب فشكرا لجمعية عدالة على المبادرة مبادرة التجميع و على العمل الجبار الذي قامت به :المناظرة الوطنية التي تتعلق بإصلاح منظومة العدالة بالمعهد العالي للقضاء و الذي نظمته بشراكة مع النسيج المدني و الذي حضرها وزير العدل و الحريات و التي قفزت عليها وزارة العدل و انتقلت مباشرة للتوصيات الميثاق ، فشكرا لجمعية عدالة و شكرًا لمكونات النسيج المدني على المناظرة و التوصيات ... ، كما لنا شراكة مع كلية الحقوق السويسي الرباط و نحاول تعميمها عبر التراب الوطني ، ونعمل على خلق شراكات أخرى داخل و خارج الوطن ذات البعد العربي و الإقليمي و الدولي .
*وبخصوص مذكرة الحفظ :لما وقع تمديد صلاحية مكاتب المجالس الجهوية للعدول وطنيا ضدا على القانون كان موقف جل العدول وطنيا هو الامتناع عن أداء الواجبات احتجاجا و كان رد فعل المنتهية صلاحيتهم هو منع السادة العدول من مذكرة الحفظ مصدر رزقهم و مكان تلقيهم لشهادات المواطنين ؛ والقانون المنظم للمهنة واضح وصريح في مسألة الاشتراكات و المادة 70 تبين أن من امتنع عن أداء الاشتراك يحرم من صفة ناخب ، و ليس المنع من مذكرة الحفظ و حتى مذكرة الحفظ طبعها و تسويقها لم تحترم المساطر الواجب إتباعها فيها منذ بداية عمل الهيئة
لما بدأ الابتزاز من طرف بعض مكاتب المجالس الجهوية المنتهية صلاحيتهم بحيث حدد بعضهم ثمن المذكرة 2150 درهم و بعضهم 4150 درهم أو شيك على سبيل الضمان ، الرباط ، مكناس ... و ثمنها الحقيقي هو 150 درهم ، فكاتبنا السيد وزير العدل و الحريات مرتان كنقابة و رساله مجموعة من العدول من عدة استئنافيات وكان التجاهل منه و هو تناقض بين الشعار الذي يرفعه "الأبواب المفتوحة " و نقول لمن هو مفتوح ؟ و الواقع المعيش عدم التجاوب و الباب المسدود ضد من هو مسدود؟ . فلما وقع التمديد تمديد مدة الولاية بإضافة سنة بمقرر من المكتب التنفيذي الذي ليس له الحق في التمديد ؛فقرر جل عدول استئنافيات المغرب مقاطعة المكاتب اللاشرعية وذلك بعدم شراء ووضع الدمغة في العقود و عدم أداء واجب الاشتراك لوجود اختلالات منها التمديد و فشل ملف التغطية الصحية و عدم عقد ندوات تأطيرية و علمية و عدم الشفافية في المداخل و المصاريف جهويا ووطنيا و عدم إنجاز مشاريع تعود على السادة العدول بالنفع و مسألة التقاعد ... والقانون المنظم للمهنة واضح وصريح من خلال المادة 61 التي جاء فيها حرمان الممتنع عن أداء الاشتراك من صفة ناخب فقط ؛في حين تم تجاوز النص بالحرمان من صفة ناخب إلى الحرمان من مذكرة الحفظ مصدر رزق العدول و الوسيلة التي من خلالها يتلقى العدول شهادات الناس مما يلحق أضرارا مادية ومعنوية لهم ،و من هنا نحمل السيد وزير العدل و الحريات المسؤولية الكاملة في التعدي على النص القانوني و في الشطط الذي يطال السادة العدول من طرف المنتهية صلاحيتهم و سكوته و وقوفه متفرجا يطرح أكثر من علامات الاستفهام إذا أضفنا لهذا ؛ تسهيل عملية انتخابات المنتهية صلاحيتهم؟!؟!؟ و نذكر السيد وزير العدل و الحريات أن طبع مذكرة الحفظ منذ بداية عمل الهيئة عبر المكاتب التنفيذية السابقة و الحالية لم تحترم المساطر الواجب اتباعها و التي هي على الشكل الآتي:مراسلة السيد الوزير بعدد المذكرات الواجب طبعها و يكون رد الوزير بالموافقة و بعدها يتم الإعلان عن فتح العروض بواسطة الإعلام المكتوب و المسموع و يحدد موعد لقاء أرباب المطابع التي استجابت للنداء و يتم عرض مواصفات المذكرة شكلا ومضمونًا و يحدد لقاء لحضور الجميع للإدلاء بالمشروع و يعقد لقاء لأعضاء المكتب التنفيذي للتشاور و أخذ قرار على من أرست عليه العملية معللا و بعدها يتم الطبع طبع مذكرة الحفظ و هذا لم يكن لحد اليوم و بالتالي فكل المذكرات المعروضة فهي خارجة عن القانون و بالتالي تصعب عملية المحاسبة؛ و المسؤولية مشتركة بين الوزارة و المكاتب التنفيذية.
*أما بخصوص الانتخابات الأخيرة ؟
بينا وجهة نظرنا كعدول و كنقابة و قلنا بأن ما بني على باطل فهو باطل ، و لحد الآن في تاريخ المغرب لم نسمع بهئية من الهيئات المهنية مددت عمر الولاية و المحامون نموذجا ، بل المفوضون القضائيون لما أرادوا التمديد كان جواب المحكمة الإدارية واضحا عدم القبول وإلغاء التمديد لأن احترام الآجال يعتبر من النظام العام الذي لا يجب المساس به بأي وجه من الوجوه؛ و في البرنامج الإذاعي الذي تنشطه الصحفية و الإعلامية المقتدرة الأستاذة فريدة الرحماني و الذي كنت أحد ضيوفه ،صرح ممثل الوزارة الوصية الأستاذ العلمي الحراق أن التمديد غير قانوني و أن السيد وزير العدل و الحريات عبر الوكلاء العامون للملك راسلوا رؤساء المجالس بانتهاء الولاية و عدم قانونية فعلهم و أضاف بأن الملف معروض على القضاء ، كلام جميل و لكن الواقع يكذب التصريح رغم ذلك السيد الوزير عقد لقاءات مع المنتهية صلاحيتهم المكتب التنفيذي و سهل لهم عملية الانتخابات بمنحهم قاعات بمحاكم الاستئناف و حضر مدير الشؤون المدنية في برنامج تلفزي medi 1Tv بدون حرج مع رئيس الهيئة و مخاطبا إياه بصفته رئيسا وليس رئيسا سابقا وهو ما يفند الادعاءات ، وزد على ذلك إن وزير العدل الذي كان قبل الوزير الحالي راسل رئيس الهيئة السابق قبل انتهاء الولاية مذكرا إياه باحترام القانون و الدعوة للانتخابات و هذا لم يفعله المصطفى الرميد رغم تذكيرنا إياه بذلك ففهمنا الرسالة
* أما بخصوص القافلة الوطنية للتضامن مع متضرري الفيضانات الأخيرة؟
فالحمد لله النقابة الوطنية لعدول المغرب تعتبر نفسها شريكا أساسيا في هذه التنسيقية التي أطلقت على حملتها قلوب رحيمة :تضامن و تكافل ووحدة بين الجهات ،هدفنا جميعا كمجتمع مدني تخفيف بعض من معاناة إخواننا و أخواتنا هناك بما استطعنا من إمكانات و بالفعل كانت المساعدات و المساهمات سخية و أفرحت قلوبنا ؛ و في السنوات الأخيرة التي سلفت كنّا اتخذنا قرارا كلما كانت أحداث يجب على السادة العدول تلقي مواجب الإراثات و التحملات العائلية بالمجان تضامنا و هو قرار ما زال ساري المفعول لن نحيد عنه ، فالقافلة حددت وجهتها نحو جنوب المغرب و بالضبط المناطق المستهدفة بداية دواوير :كلميم ، سيدي إفني، وتزنيت كمرحلة أولى و بعدها ستكون الوجهة الثانية شرق المغرب ، وانطلاقة القافلة حدد لها يوم الجمعة بعد صلاة العصر 12-12-2014
3-ما هي انتقاداتكم للحكومة الحالية وانتظاراتكم منها ؟
أولا كنقابة مهنية، و شريحة من شرائح المهن المكونة لجسم العدالة نعتبر أنفسنا مهمشين طالنا و مازال يطالنا التهميش و التمييز على سبيل المثال و في إطار المساواة و محاربة الريع و المعاملة بالمثل نجد هذا المبدأ يختفي في قوانين المالية 2010-2011-2012-2013-2014 و ذلك يظهر جليا من خلال المادة 93 من قانون المالية للسنوات التي ذكرت و خاصة الفقرة 2:جاء فيها " إنجاز الوعد بالبيع، و عقد البيع النهائي من طرف موثق " لماذا الموثق وليس العدل و ليس هما معا ، هنا يطرح السؤال لماذا هذا التمييز البغيض ، الحكومة حكومة الجميع و المواطن واحد و البلد واحد و الملك واحد ، أهكذا يجازى الوطني الذي تصدى للمستعمر بعدم كتابة عقوده التي كانت ستجعل أراضي المغاربة ملكا للمستعمر ،هذا على المستوى العام .
أما فيما يتعلق بوزارة العدل و الحريات : فنحن جد مستاؤون من ميثاق يقال عنه أنه عميق و شامل و بمقاربة تشاركية ! هل يعقل أن يكون نصيب مهنة عريقة و سياستها خدمة المواطن ليلا و نهارا و في كل مكان دواوير و حضر و قرى و في البيوتات ما لا نجده في أي مهنة من المهن و بأجور زهيدة و ليست أتعابا كما هو حال باقي المهن الحرة، و نحن نساهم في الأمن التعاقدي و الأُسَري و في الوساطات بين الأزواج و الورثة صلحا و بالمجان ، بالإضافة إلى جباية الأموال لإدارة الضرائب و بالمجان أيضا ورؤية الهلال ...
أما عن انتظاراتنا فهي معقولة : قانون يستجيب لمطالبنا في الحرية و الاستقلالية خدمة للمواطن الوطن لنشتغل في أريحية دون قيود و لا وصاية قانون كما وضعناه أولا عند تأسيس الهيئة الوطنية
*توحيد التوثيق و خلق مجالات الاشتغال وفق نظام الشركات خدمة للمواطن والوطن وعدم جعل المواطن في حيرة من أمره عدل و موثق ومحام مقبول لدى المجلس الآعلى و وكيل الأعمال و كاتب عمومي أي حيرة أكبر من هذه و نحن نتوخى الاستقرار و المهنية
*
4-أين وصل العدل اليوم ،هل حصل على حقوقه كمهنة منظمة ؟
الجواب لا وألف لا ، لم يحصل على ما يطمح إليه :لا تغطية صحية ، ولا تقاعد ، ولا مركبات اجتماعية ، بل بسبب قانون غير منصف القانون 16.03 الحالي المنظم للمهنة ،بسبب شكايات كيدية يعاقب العدل و بأقصى العقوبات عشرة أعوام سجنا و السجون خير شاهد على ما أقول؛ ووزير العدل الحالي لازال في نفسه حسرة على عدول حوكموا بعشرة أعوام ببني ملال كما جاء على لسانه في لقاء تعارفي مع المكتب التنفيذي الذي كنت أحد أعضائه بعد توليه الوزارة
٥- سمعنا بانقسام داخل النقابة هل لكم أن تنوروا الرأي العام المغربي حول الموضوع ؟
أعضاء النقابة منسجمون متحدون لا صراع بينهم ، و لا انقسام بينهم، بل الاختلاف هو حاصل بين العدول و المكتب التنفيذي للهيئة ، و أعضاء النقابة و المكتب التنفيذي للهيئة ، بسبب التمديد في الولاية و هذا محط طعن بالمحكمة و تغيير بنود من القانون بجعل الانتخابات أولا و بعدها تقديم التقريرين الأدبي و المالي و هو ما لا نجده في أي مهنة من المهن ؟ و هو هروب من المحاسبة وخرق لبند من بنود الدستور المسؤولية مقرونة بالمحاسبة ونحن قدمنا دعاوي بإبطال التمديد و ننتظر حكم المحكمة و لنا ثقة في القضاء ليقول كلمته ، فالخلاف مع المكتب التنفيذي للهيئة و ليس بين أعضاء النقابة.
- كلمة أخيرة:
مهنة التوثيق العدلي هي مهنة من الشعب وإلى الشعب مهنة كانت و ما زالت حاضرة عبر ممتهنيها السادة العدول الذين كانت لهم مواقف وطنية دفاعا عن حوزة الوطن ، هم من يحلون مشاكل الآفراد و الأسر بالاستشارات و الصلح وكل ذلك بالمجان كما يساهمون في التجمع العائلي بالنسبة للمغاربة المهاجرين من خلال عقود ينجزونها لهم ، و أعمالهم كثيرة في القرى و الحواضر ، نتمنى أن تبقى هذه المهنة مهنة شعبية بامتياز من المواطن و إليه خدمة و بجودة عالية و خاصة مع وجود جيل جديد تلقى من التكوين أجوده و بمواصفات عالمية في المعهد العالي للقضاء وفي المؤسسات ذات الصِّلة و لي الشرف أني كنت أحد مؤطري هذه الشريحة من الشباب الذي عزز المهنة.
أجرى الحوار لحسن اكرام
مع ذ شكيب مصبير الكاتب العام للنقابة الوطنية لعدول المغرب
1- ما هي مستجدات القافلة الوطنية لعدول المغرب ومحطة ببني ملال ؟
*لقاء بني ملال هو لقاء لأعضاء المكتب الوطني لعدول المغرب "snam" ويعتبر لقاء دوريا عاديا ، أخذنا على أنفسنا منذ تأسيس النقابة عدم مركزية اللقاءات و الأنشطة بل أردناها متنقلة عبر التراب الوطني ؛ الرباط ، مكناس، فاس، تازة، سلا، المحمدية ، البيضاء ، تمارة ، وبني ملال ،لنحقق عبرها مجموعة من الأهداف و الغايات وعلى رأسها التواصل مع العدول و مع الشركاء (المهنيين و الأساتذة و الطلبة ... ومع المواطنين أيضا من خلال الندوات...)، و كذلك لكي نتقاسم جميعا مشاق السفر .
أما عما راج في اللقاء فهو تم في جو من الحوار والحوار الهادئ وكان من جملة نقاط برنامجه القانون المنظم للمهنة والملف المطلبي ،*و الوصل النهائي للنقابة،* و البرنامج النضالي المرحلي، *و مسألة الشراكات مع الغير،* ومشكل مذكرة الحفظ،* وانتخابات مكاتب المجالس الجهوية الأخيرة وانتخاب الرئيس الوطني،* وقضايا أخرى منها مشاركتنا في القافلة التضامنية مع المتضررين من الفيضانات الأخيرة.
2- هل لكم أن تحدثونا عن كل نقطة من النقاط المطروحة تنويرا للرأي العام؟
*بخصوص القانون المنظم للمهنة و الملف المطلبي: سبق و أن اشتغلت عليهما اللجنة العلمية و القانونية و خرجت بمشروع قانون وضع لدى وزارة العدل و الحريات ، و كانت بالموازاة لقاءات مع فرق برلمانية تواصلية وتعريفية بهمومنا و قضايانا ، كما طرحنا ذلك مع شركائنا في النسيج المدني للدفاع عن إستقلالية السلطة القضائية ، و في عدة ملتقيات و أيضا في الندوة الآخيرة التي نظمناها بمناسبة مرور مائة سنة على ظهور مهنة التوثيق العدلي التي تمت بشراكة مع كلية الحقوق السويسي الرباط وتمت تغطيتها إعلاميا
*وبخصوص الوصل النهائي للنقابة: لم نحصل بعد عليه، في كل مرة نفاجأ بتبريرات واهية لا يقبلها عقل و لا يصدقها منطق،مرة قيل لي شخصيا بأن رقم بطاقتي غير واضح و علي مراجعة مصلحة الاستعلامات و تبين أن الأمر ليس ما قيل كما طلب من أساتذة آخرين مراجعة نفس المصلحة لأن بحوثهم لم تصل فعادوا و أعادوا معهم البحث ففهمت أن المسألة تتعلق "بسير واجي "و بربح الوقت ليس إلا ، وهنا أطرح السؤال من الجهة تحديدا التي تقف وراء هذا التأخير ؟ حقنا في العمل النقابي مكفول قانونا و نحن لسنا بدعا من الأمر بل نحن مثلنا مثل باقي المهن التي تتوفر على هيئات وجمعيات و نقابات :المحامون و الأطباء و المهندسون و موظفو وزارة العدل و الحريات ...
*و بخصوص البرنامج المرحلي: نحن بصدد إعداد و التهييء لندوة علمية حددنا لها تاريخا هو 17.01.2015 ومحاور للنقاش و مشاركين و مكان انعقادها ، كما سطرنا برنامجا نضاليا نعلن عن محطاته في إبانها...
*وبخصوص مسألة الشراكات فنقابتنا النقابة الوطنية لعدول المغرب هي عضو و عضو مؤسس للنسيج المدني و الذي يضم العدول و القضاة و المحامون و المنتدبون القضائيون و الخبراء و المفوضون القضائيون و موظفو وزارة العدل و الحريات وهو مفتوح أمام جميع المهنيين الذين لهم صلة بالعدالة، ونعتبر النسيج إطار غير مسبوق في تاريخ المغرب فشكرا لجمعية عدالة على المبادرة مبادرة التجميع و على العمل الجبار الذي قامت به :المناظرة الوطنية التي تتعلق بإصلاح منظومة العدالة بالمعهد العالي للقضاء و الذي نظمته بشراكة مع النسيج المدني و الذي حضرها وزير العدل و الحريات و التي قفزت عليها وزارة العدل و انتقلت مباشرة للتوصيات الميثاق ، فشكرا لجمعية عدالة و شكرًا لمكونات النسيج المدني على المناظرة و التوصيات ... ، كما لنا شراكة مع كلية الحقوق السويسي الرباط و نحاول تعميمها عبر التراب الوطني ، ونعمل على خلق شراكات أخرى داخل و خارج الوطن ذات البعد العربي و الإقليمي و الدولي .
*وبخصوص مذكرة الحفظ :لما وقع تمديد صلاحية مكاتب المجالس الجهوية للعدول وطنيا ضدا على القانون كان موقف جل العدول وطنيا هو الامتناع عن أداء الواجبات احتجاجا و كان رد فعل المنتهية صلاحيتهم هو منع السادة العدول من مذكرة الحفظ مصدر رزقهم و مكان تلقيهم لشهادات المواطنين ؛ والقانون المنظم للمهنة واضح وصريح في مسألة الاشتراكات و المادة 70 تبين أن من امتنع عن أداء الاشتراك يحرم من صفة ناخب ، و ليس المنع من مذكرة الحفظ و حتى مذكرة الحفظ طبعها و تسويقها لم تحترم المساطر الواجب إتباعها فيها منذ بداية عمل الهيئة
لما بدأ الابتزاز من طرف بعض مكاتب المجالس الجهوية المنتهية صلاحيتهم بحيث حدد بعضهم ثمن المذكرة 2150 درهم و بعضهم 4150 درهم أو شيك على سبيل الضمان ، الرباط ، مكناس ... و ثمنها الحقيقي هو 150 درهم ، فكاتبنا السيد وزير العدل و الحريات مرتان كنقابة و رساله مجموعة من العدول من عدة استئنافيات وكان التجاهل منه و هو تناقض بين الشعار الذي يرفعه "الأبواب المفتوحة " و نقول لمن هو مفتوح ؟ و الواقع المعيش عدم التجاوب و الباب المسدود ضد من هو مسدود؟ . فلما وقع التمديد تمديد مدة الولاية بإضافة سنة بمقرر من المكتب التنفيذي الذي ليس له الحق في التمديد ؛فقرر جل عدول استئنافيات المغرب مقاطعة المكاتب اللاشرعية وذلك بعدم شراء ووضع الدمغة في العقود و عدم أداء واجب الاشتراك لوجود اختلالات منها التمديد و فشل ملف التغطية الصحية و عدم عقد ندوات تأطيرية و علمية و عدم الشفافية في المداخل و المصاريف جهويا ووطنيا و عدم إنجاز مشاريع تعود على السادة العدول بالنفع و مسألة التقاعد ... والقانون المنظم للمهنة واضح وصريح من خلال المادة 61 التي جاء فيها حرمان الممتنع عن أداء الاشتراك من صفة ناخب فقط ؛في حين تم تجاوز النص بالحرمان من صفة ناخب إلى الحرمان من مذكرة الحفظ مصدر رزق العدول و الوسيلة التي من خلالها يتلقى العدول شهادات الناس مما يلحق أضرارا مادية ومعنوية لهم ،و من هنا نحمل السيد وزير العدل و الحريات المسؤولية الكاملة في التعدي على النص القانوني و في الشطط الذي يطال السادة العدول من طرف المنتهية صلاحيتهم و سكوته و وقوفه متفرجا يطرح أكثر من علامات الاستفهام إذا أضفنا لهذا ؛ تسهيل عملية انتخابات المنتهية صلاحيتهم؟!؟!؟ و نذكر السيد وزير العدل و الحريات أن طبع مذكرة الحفظ منذ بداية عمل الهيئة عبر المكاتب التنفيذية السابقة و الحالية لم تحترم المساطر الواجب اتباعها و التي هي على الشكل الآتي:مراسلة السيد الوزير بعدد المذكرات الواجب طبعها و يكون رد الوزير بالموافقة و بعدها يتم الإعلان عن فتح العروض بواسطة الإعلام المكتوب و المسموع و يحدد موعد لقاء أرباب المطابع التي استجابت للنداء و يتم عرض مواصفات المذكرة شكلا ومضمونًا و يحدد لقاء لحضور الجميع للإدلاء بالمشروع و يعقد لقاء لأعضاء المكتب التنفيذي للتشاور و أخذ قرار على من أرست عليه العملية معللا و بعدها يتم الطبع طبع مذكرة الحفظ و هذا لم يكن لحد اليوم و بالتالي فكل المذكرات المعروضة فهي خارجة عن القانون و بالتالي تصعب عملية المحاسبة؛ و المسؤولية مشتركة بين الوزارة و المكاتب التنفيذية.
*أما بخصوص الانتخابات الأخيرة ؟
بينا وجهة نظرنا كعدول و كنقابة و قلنا بأن ما بني على باطل فهو باطل ، و لحد الآن في تاريخ المغرب لم نسمع بهئية من الهيئات المهنية مددت عمر الولاية و المحامون نموذجا ، بل المفوضون القضائيون لما أرادوا التمديد كان جواب المحكمة الإدارية واضحا عدم القبول وإلغاء التمديد لأن احترام الآجال يعتبر من النظام العام الذي لا يجب المساس به بأي وجه من الوجوه؛ و في البرنامج الإذاعي الذي تنشطه الصحفية و الإعلامية المقتدرة الأستاذة فريدة الرحماني و الذي كنت أحد ضيوفه ،صرح ممثل الوزارة الوصية الأستاذ العلمي الحراق أن التمديد غير قانوني و أن السيد وزير العدل و الحريات عبر الوكلاء العامون للملك راسلوا رؤساء المجالس بانتهاء الولاية و عدم قانونية فعلهم و أضاف بأن الملف معروض على القضاء ، كلام جميل و لكن الواقع يكذب التصريح رغم ذلك السيد الوزير عقد لقاءات مع المنتهية صلاحيتهم المكتب التنفيذي و سهل لهم عملية الانتخابات بمنحهم قاعات بمحاكم الاستئناف و حضر مدير الشؤون المدنية في برنامج تلفزي medi 1Tv بدون حرج مع رئيس الهيئة و مخاطبا إياه بصفته رئيسا وليس رئيسا سابقا وهو ما يفند الادعاءات ، وزد على ذلك إن وزير العدل الذي كان قبل الوزير الحالي راسل رئيس الهيئة السابق قبل انتهاء الولاية مذكرا إياه باحترام القانون و الدعوة للانتخابات و هذا لم يفعله المصطفى الرميد رغم تذكيرنا إياه بذلك ففهمنا الرسالة
* أما بخصوص القافلة الوطنية للتضامن مع متضرري الفيضانات الأخيرة؟
فالحمد لله النقابة الوطنية لعدول المغرب تعتبر نفسها شريكا أساسيا في هذه التنسيقية التي أطلقت على حملتها قلوب رحيمة :تضامن و تكافل ووحدة بين الجهات ،هدفنا جميعا كمجتمع مدني تخفيف بعض من معاناة إخواننا و أخواتنا هناك بما استطعنا من إمكانات و بالفعل كانت المساعدات و المساهمات سخية و أفرحت قلوبنا ؛ و في السنوات الأخيرة التي سلفت كنّا اتخذنا قرارا كلما كانت أحداث يجب على السادة العدول تلقي مواجب الإراثات و التحملات العائلية بالمجان تضامنا و هو قرار ما زال ساري المفعول لن نحيد عنه ، فالقافلة حددت وجهتها نحو جنوب المغرب و بالضبط المناطق المستهدفة بداية دواوير :كلميم ، سيدي إفني، وتزنيت كمرحلة أولى و بعدها ستكون الوجهة الثانية شرق المغرب ، وانطلاقة القافلة حدد لها يوم الجمعة بعد صلاة العصر 12-12-2014
3-ما هي انتقاداتكم للحكومة الحالية وانتظاراتكم منها ؟
أولا كنقابة مهنية، و شريحة من شرائح المهن المكونة لجسم العدالة نعتبر أنفسنا مهمشين طالنا و مازال يطالنا التهميش و التمييز على سبيل المثال و في إطار المساواة و محاربة الريع و المعاملة بالمثل نجد هذا المبدأ يختفي في قوانين المالية 2010-2011-2012-2013-2014 و ذلك يظهر جليا من خلال المادة 93 من قانون المالية للسنوات التي ذكرت و خاصة الفقرة 2:جاء فيها " إنجاز الوعد بالبيع، و عقد البيع النهائي من طرف موثق " لماذا الموثق وليس العدل و ليس هما معا ، هنا يطرح السؤال لماذا هذا التمييز البغيض ، الحكومة حكومة الجميع و المواطن واحد و البلد واحد و الملك واحد ، أهكذا يجازى الوطني الذي تصدى للمستعمر بعدم كتابة عقوده التي كانت ستجعل أراضي المغاربة ملكا للمستعمر ،هذا على المستوى العام .
أما فيما يتعلق بوزارة العدل و الحريات : فنحن جد مستاؤون من ميثاق يقال عنه أنه عميق و شامل و بمقاربة تشاركية ! هل يعقل أن يكون نصيب مهنة عريقة و سياستها خدمة المواطن ليلا و نهارا و في كل مكان دواوير و حضر و قرى و في البيوتات ما لا نجده في أي مهنة من المهن و بأجور زهيدة و ليست أتعابا كما هو حال باقي المهن الحرة، و نحن نساهم في الأمن التعاقدي و الأُسَري و في الوساطات بين الأزواج و الورثة صلحا و بالمجان ، بالإضافة إلى جباية الأموال لإدارة الضرائب و بالمجان أيضا ورؤية الهلال ...
أما عن انتظاراتنا فهي معقولة : قانون يستجيب لمطالبنا في الحرية و الاستقلالية خدمة للمواطن الوطن لنشتغل في أريحية دون قيود و لا وصاية قانون كما وضعناه أولا عند تأسيس الهيئة الوطنية
*توحيد التوثيق و خلق مجالات الاشتغال وفق نظام الشركات خدمة للمواطن والوطن وعدم جعل المواطن في حيرة من أمره عدل و موثق ومحام مقبول لدى المجلس الآعلى و وكيل الأعمال و كاتب عمومي أي حيرة أكبر من هذه و نحن نتوخى الاستقرار و المهنية
*
4-أين وصل العدل اليوم ،هل حصل على حقوقه كمهنة منظمة ؟
الجواب لا وألف لا ، لم يحصل على ما يطمح إليه :لا تغطية صحية ، ولا تقاعد ، ولا مركبات اجتماعية ، بل بسبب قانون غير منصف القانون 16.03 الحالي المنظم للمهنة ،بسبب شكايات كيدية يعاقب العدل و بأقصى العقوبات عشرة أعوام سجنا و السجون خير شاهد على ما أقول؛ ووزير العدل الحالي لازال في نفسه حسرة على عدول حوكموا بعشرة أعوام ببني ملال كما جاء على لسانه في لقاء تعارفي مع المكتب التنفيذي الذي كنت أحد أعضائه بعد توليه الوزارة
٥- سمعنا بانقسام داخل النقابة هل لكم أن تنوروا الرأي العام المغربي حول الموضوع ؟
أعضاء النقابة منسجمون متحدون لا صراع بينهم ، و لا انقسام بينهم، بل الاختلاف هو حاصل بين العدول و المكتب التنفيذي للهيئة ، و أعضاء النقابة و المكتب التنفيذي للهيئة ، بسبب التمديد في الولاية و هذا محط طعن بالمحكمة و تغيير بنود من القانون بجعل الانتخابات أولا و بعدها تقديم التقريرين الأدبي و المالي و هو ما لا نجده في أي مهنة من المهن ؟ و هو هروب من المحاسبة وخرق لبند من بنود الدستور المسؤولية مقرونة بالمحاسبة ونحن قدمنا دعاوي بإبطال التمديد و ننتظر حكم المحكمة و لنا ثقة في القضاء ليقول كلمته ، فالخلاف مع المكتب التنفيذي للهيئة و ليس بين أعضاء النقابة.
- كلمة أخيرة:
مهنة التوثيق العدلي هي مهنة من الشعب وإلى الشعب مهنة كانت و ما زالت حاضرة عبر ممتهنيها السادة العدول الذين كانت لهم مواقف وطنية دفاعا عن حوزة الوطن ، هم من يحلون مشاكل الآفراد و الأسر بالاستشارات و الصلح وكل ذلك بالمجان كما يساهمون في التجمع العائلي بالنسبة للمغاربة المهاجرين من خلال عقود ينجزونها لهم ، و أعمالهم كثيرة في القرى و الحواضر ، نتمنى أن تبقى هذه المهنة مهنة شعبية بامتياز من المواطن و إليه خدمة و بجودة عالية و خاصة مع وجود جيل جديد تلقى من التكوين أجوده و بمواصفات عالمية في المعهد العالي للقضاء وفي المؤسسات ذات الصِّلة و لي الشرف أني كنت أحد مؤطري هذه الشريحة من الشباب الذي عزز المهنة.
أجرى الحوار لحسن اكرام
