الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
قانون حماية المستهلك المغربي
صادق مجلس النواب المغربي, على مشروع قانون يهدف إلى حماية المستهلك. ويعتبر هذا القانون, الذي قدمه أحمد رضا الشامي, وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة أمام أعضاء المجلس، إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك, وتعزيز حقوقه الأساسية، لاسيما الحق في الإعلام, والحق في الاختيار والتراجع, والحق في التمثيلية. ويتوخى المشروع وضع الأسس القانونية التي تتيح للمستهلك الاستفادة من حقوقه.
و قد إرتأى الموقع تقديم تفاصيل مناقشة هذا القانون إلى جانب القانون ذاته و تقريري مناقشته
تفاصيل المناقشة
قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
(عدد المواد: 203)
القراءة الأولى
مجلس النـواب
2009/01/13 :
تم تقديم المشروع أمام لجنة ق.الانتاجية.
2009/03/19
: أنهت اللجنة المناقشة العامة للمشروع.
2009/04/09 :
شرعت اللجنة في دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 20.
2009/04/14 :
تم تأجيل الاجتماع قبل انعقاده بطلب من الحكومة.
2009/04/23 :
تابعت اللجنة دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 32.
2009/05/05 :
تابعت اللجنة دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 50.
2009/10/06
: تم تأجيل الاجتماع بطلب من الحكومة.
2009/12/08 :
تابعت اللجنة دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 73
2009/12/17
: تابعت اللجنة دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 98
2010/02/17
: تابعت اللجنة دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 119
2010/02/18
: تابعت اللجنة دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 149
2010/02/25
: تابعت اللجنة دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة
164
2010/03/10
: أنهت اللجنة دراسة مواد المشروع.
2010/07/12
: وافقت اللجنة على المشروع كما عدلته بالإجماع
2010/07/14 :
(جلسة عامة) وافق المجلس على المشروع بالإجماع
مجلس المستشـاريـن
2010/09/29
تم تقديم المشروع كما تم إنهاء المناقشة العامة بشأنه وكذا إنهاء دراسة المواد وتم تشكيل لجينة قصد إعداد صياغة توافقية بشأنه
2010/11/04
: وافقت اللجنة على المشروع كما عدلته بالإجماع.
2010/11/10
: (جلسة عامة) وافق المجلس على المشروع بالإجماع.
القراءة الثانية
مجلس النـواب
2010/12/16
: تدارست اللجنة المواد المعدلة في إطار القراءة الثانية.
2010/12/21
: واففت اللجنة على المشروع في إطار القراءة الثانية بالإجماع بعد رفض التعديلات المقدمة من طرف فريق العدالة والتنمية.
2011/01/05
: (جلسة عامة) وافق المجلس على المواد المعدلة في إطار القراءة الثانية بأغلبية 57 صوتا ومعارضة 30 صوتا وبدون أي امتناع عن التصويت.
للإطلاع على المشروع كما تمت المصادقة عليه ، وتقرير القراءة الأولى، وتقرير القراءة الثانية
يرجى التحميل على التوالي بالروابط اسفله
