الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
قراءة أولية في نتائج المجلس الأعلى للقضاء دورة ماي 2014 بقلم أنس سعدون
بعد أكثر من يومين من تسريبها جزئيا عبر الهواتف والمواقع الالكترونية بل وحتى عبر صفحات التواصل الاجتماعي نشرت وزارة العدل والحريات عبر موقعها الرسمي أخيرا نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء لدورة ماي 2014، والتي همت بالأساس الترقيات والمسؤوليات والمتابعات التأديبية وتعيين قضاة بمحكمة النقض فضلا عن جعل حد لتمديد حد سن تقاعد قضاة، وتغيير المناصب لبعض القضاة.
القراءة الأولية للنتائج تؤكد ورغم بعض التحسن في طريقة عمل المجلس على مستوى معايير الاشتغال إلا أنه لم يرقى بعد لمستوى تطلعات القضاة والمطالب التي لطالما عبروا عنها رفقة كل المهتمين بمنظومة العدالة بضرورة معيرة طريقة الاشتغال وضمان موضوعية النتائج وشفافيتها وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين القضاة وتحصينهم من كل محاولات التأثير غير المشروع عليهم أو محاولة استغلال المؤسسة لتحقيق أهداف انتخابوية أو سياسية أو فئوية ضيقة .
أولى الملاحظات التي يمكن ابداؤها بخصوص القراءة الأولية لهذه النتائج عدم القطع مع لغة الهواتف من خلال التأخير المتعمد في نشر نتائج أشغال دورة المجلس عبر الموقع الرسمي وتسريبها من خلال الاتصالات الهاتفية مع بعض الأعضاء أو المقربين منهم وهو ما يكرس ثقافة انعدام الشفافية وتكافؤ الفرص في الوصول إلى المعلومة ، وحري بنا أن نتساءل كيف يتفاجأ القضاة ببعض التسريبات التي تصل أحيانا لدرجة نشرها في مواقع الكترونية وصحف ورقية ويكون القضاة أنفسهم آخر من يعلمون بها عبر قنوات التواصل الرسمية؟
ثاني ملاحظة تتعلق بتعمد وزارة العدل والحريات نشر نتائج هذه الدورة من خلال موقعها الرسمي رغم امكانية نشرها عبر موقع كتابة المجلس الأعلى للقضاء وهي مبادرة كان من شأن اللجوء إليها اعطاء اشارة قوية لوجود نية صادقة في التأسيس لفك الارتباط بين مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في أفق تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولا شك أن اقدام الوزارة على نشر نتائج المجلس في موقع خاص بهذه المؤسسة الدستورية لم يكن ليكلفها الكثير لا سيما إذا استحضرنا التطور الذي تعرفه وسائل الاتصال الحديثة والإمكانيات التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الافتراضية لكي تفي بالمطلوب وبأقل تكلفة.
وإذا تجاوزنا هذه الملاحظات الشكلية الأولية وحاولنا دراسة النتائج من حيث مضامينها يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
حسب المعطيات الأولية التي نشرتها وزارة العدل والحريات يتبين وقوع تغييرات على مستوى المسؤوليات القضائية همت 9 مناصب في محاكم الاستئناف و35 منصب على مستوى المحاكم الابتدائية، شملت مسؤولين قضائيين قضوا مدة 10 سنوات في مناصبهم وقد أفرزت النتائج :
وبقراءة أخرى لهذه النتائج يلاحظ أنه كان لافتا تعيين عدد من المسؤولين القضائيين في مناصب جديدة رغم أنه لم تمر على تعيينهم في هذه المناصب سوى أشهر قليلة، كما يلاحظ أن أسماء قليلة لنفس الأشخاص تتردد بين دورة وأخرى للمجلس وهي ملاحظات أولية تدفع لطرح أسئلة كبرى من قبيل : هل نعاني أزمة كفاءات؟ أم أن القضاء المغربي زاخر بأسماء كفاءات قضائية لكن الأضواء لا تسلط عليها ؟ ولماذا الاعتماد دوما على نفس الأسماء لدرجة أننا أضحينا أمام ما يشبه الحلقة المفرغة في توزيع مناصب المسؤولية القضائية والتي يبدو أنها تتداول داخل اطار ضيق. وفي نفس المجال ثمة ملاحظة أخرى يمكن لأي باحث أو مهتم أن يسجلها بخصوص كون النصيب الأوفر لمناصب المسؤولية القضائية عادت من نصيب قضاة النيابة العامة وهي الجهة القضائية التي لا تزال تابعة لوزارة العدل، دون اغفال كون أغلب مناصب صنع القرار القضائي منحت لقضاة ينتمون لإطار جمعوي معين وهو ما قد يطرح أكثر من سؤال حول معطى الانتماء الجمعوي وأثره في توزيع مناصب المسؤولية القضائية.
لكن الخاسر الأكبر في نتائج أشغال الدورة الأخيرة في الشق المتعلق بالمسؤوليات القضائية هي المرأة القاضية التي يبدو أنها لم تحظ بعد بثقة المجلس إذ أن أغلب التعيينات الأخيرة تطغى عليها السمة "الشرفية" بوجود حالات محدودة لتعيين المرأة القاضية كمسؤولة قضائية.
وما يؤكد تجاهل وزارة العدل والحريات لمقاربة النوع الاجتماعي غياب أي احصائيات أو معطيات تتعلق بالنوع في الورقة التي نشرتها بخصوص نتائج أشغال المجلس الاعلى للقضاء مما يؤكد أن ثقافة النوع الاجتماعي لا تزال مغيبة تماما في طريقة عمل هذه المؤسسة.
ان استثناء النساء القاضيات من التعيين في مناصب صنع القرار القضائي رغم النجاحات الكبيرة التي استطاعت المرأة القاضية تحقيقها مدة تزيد عن نصف قرن من الزمان ، وعدم تدرجهن في مناصب المسؤولية القضائية يؤكد وجود أزمة ثقة في الكفاءات النسائية الموجودة القادرة على ترجمة الاصلاح المنشود للمجال القضائي رغم أن من أسباب معضلة العدالة في بلادنا تهميش الكفاءات النسائية والإبقاء على مناصب المسؤولية القضائية حكرا على دائرة ضيقة دون معايير شفافة واضحة ودقيقة تكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين القضاة وهي ذات الملاحظات التي سبق التنبيه إليها في ورشات نادي قضاة المغرب والمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية كما تم تبنيها في المناظرة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة التي نظمها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية .
ويتبين من خلال نفس النتائج أنه تم حرمان حوالي 11 بالمائة من القضاة المتوفرين على الشروط اللازمة من الترقية وذلك –ربما- نظرا لوجود ملاحظة سلبية تم تضمينها في ملفاتهم، الشيئ الذي قد يطرح أكثر من سؤال حول الضمانات المخولة لهم من أجل الاستفادة من حق الترقية، فكيف يعقل حرمان قاض من حقه في الترقية اعتمادا على مجرد ملاحظة سلبية دونت بشكل سري من طرف مسؤول قضائي في الملف الاداري للقاضي، وكيف يسوغ للمجلس الاعتماد على هذه الملاحظة السلبية لحرمان قاض من الترقية دون تكليف نفسه حتى عناء اجراء الأبحاث اللازمة للتأكد من صحة ما تم تضمينه في الملف؟ ألا يمكن أن يكون سبب هذه الملاحظات السلبية هو رفض القاضي المعني بالأمر للغة الاملاءات أو محاولات المس باستقلاليته أو حتى محاولات المس بالضمانات القانونية، وفي هذا السياق حري بنا أن نتساءل عن مآل الكتاب الذي وجهه نادي قضاة المغرب للسيد وزير العدل من أجل فتح تحقيق حول أسباب عدم ترقية عدد من قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور في الدورة السابقة والذي ظل دون أي جواب ليتفاجأ عدد من القضاة الذين سبق لهم العمل بنفس المحكمة بحرمانهم من جديد من حقهم في الترقية خلال هذه الدورة ..
وعموما فإن الدراسة الأولية لنتائج الشق المتعلق بالترقيات تؤكد وجود نوع من الازدواجية و التعامل بمكيالين مع بعض الحالات وحرمان قضاة من الحق في الترقية لمواقفهم المعروفة في الدفاع عن استقلاليتهم.
من جهة أخرى لا بد من تسجيل استمرار خرق المجلس للمرسوم المتعلق بتنقيط القضاة وخاصة المادة 8 منه وذلك بإخضاع قضاة الدرجة الأولى للتنقيط كأساس للترقية، والحال أنهم يخضعون لمعيار الأقدمية في الدرجة.
وبالرغم من هذه الملاحظات السلبية لا بد من تثمين قرار المجلس الأعلى للقضاء في دورة ماي 2014 بترقية القضاة دون تنقيلهم لمحاكم جديدة دونا عن ارادتهم ونتمنى أن يشمل هذا القرار جميع الأفواج من القضاة وفي جميع الدورات انتصارا لمبدأ عدم قابلية القضاة للنقل ، واستجابة لمطالب نادي قضاة المغرب بإلغاء ما بات يعرف بالترقية الملغومة والتي تعني ربط ترقية القضاة بتنقيلهم بدون طلبهم للعمل بمحاكم نائية . لكون حل مشكل العمل في بعض المناطق يستدعي مقاربة شمولية وليس حلولا جزئية تطبق بشكل انتقائي.
لا شك أن نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء في شقها المتعلق بموضوع التأديبات جاءت "صادمة"، وهي أقل كلمة يمكن وصفها كقراءة أولية للنتائج فما بين عزل وتنقيل وتوقيف وتوبيخ وحرمان من الترقية تنوعت العقوبات المتخذة في حق عدد من القضاة خاصة على مستوى ما بات يعرف بملف قضاة الرأي .
ورغم أن وزارة العدل لم تعمل على نشر أسماء القضاة المتخذة في حقهم عقوبات تأديبية فإن ما تم نشره عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار تؤكد ادانة عضوي نادي قضاة المغرب القاضيين الجليلين الدكتور محمد الهيني والقاضي رشيد العبدلاوي تدفع للوقوف لحظات تأمل لمعرفة واقع المتابعات التأديبية للقضاة ومدى الضمانات القانونية المخولة لهم فالمستشار محمد الهيني أحيل على المجلس الأعلى للقضاء على خلفية خاطرة أدبية كتبها عبر صفحات التواصل الإجتماعي، اعتبرها السيد وزير العدل تشكل إساءة لمدير مركزي بالوزارة، ورغم أن المستشار الدكتور الهيني أكد أمام المفتشية العامة أن تلك العبارات لم يستهدف بها شخصا محددا، ورغم أن المدير المركزي أكد تنازله عن الشكاية التي سبق أن قدمها للوزارة بحضور ثلاث قضاة، إلا أن السيد وزير العدل والحريات أصر على متابعته، الشيء الذي اعتبرته فعاليات حقوقية ومدنية واسعة استهدافا للمستشار محمد الهيني بسبب الأحكام القضائية التي ساهم في صدورها ورغبة أكيدة في ايجاد مبرر لاستبعاده من المحكمة الادارية الشيء الذي تحقق وبالتأكيد بعد الاعلان عن القرار المتخذ في حق المستشار محمد الهيني بادانته وتنقيله من المحكمة الادارية إلى قضاء النيابة العامة ! الشيء الذي قد يطرح أكثر من علامة تساؤل حول مبررات المصلحة القضائية من وراء هذا القرار الذي سيكلف القضاء المغربي خسارة جسيمة بفقدان أحد رموز القضاء الاداري المعروف بكتاباته ودراساته المتخصصة في المادة الادارية فأي اضافة سيقدمها قاض متخصص في المادة الادارية بمحكمة متخصصة
إلى جهاز النيابة العامة في محكمة عادية سوى الخضوع لسلطة وزارة العدل في اطار التسلسل الاداري ولتعليمات المسؤول القضائي. وما علاقة الأفعال المنسوبة إلى المستشار محمد الهيني بالقرار المتخذ في حقه .
إن قضية المستشار محمد الهيني تعد مناسبة هامة لدراسة رصينة ودقيقة حول فصول هذه المتابعة التأديبية التي تعد واحدة من أكثر الملفات التي حظيت بمتابعة اعلامية وحقوقية واسعة ولا أدل على ذلك من عدد القضاة والمحامين المؤازرين له أمام المجلس الأعلى للقضاء والبيانات الصادرة حول القضية ومن بينها بيان وزارة العدل والحريات الذي نشر في موقعها الرسمي والذي استبق قرار الادانة بالإعلان عن ثبوت الأفعال المنسوبة في حق المستشار محمد الهيني في خرق واضح لقرينة البراءة .
أما قضية القاضي رشيد العبدلاوي الذي أحيل على المجلس الأعلى للقضاء بسبب صورة نشرت له تظهر ظروف العمل المزرية بإحدى محاكم المملكة والتي اعتبرتها الوزارة تشكل خروجا عن واجب التحفظ وإساءة لسمعة القضاء! فإنها تطرح للنقاش سؤال الوضعية الهشة للاستقلال المالي للسلطة القضائية بالمغرب، واهمال الجهات المعنية وتقصيرها في توفير البنايات الملائمة والوسائل الضرورية لقيام القضاة والسلطة القضائية بأدوارها الدستورية.
فعوض القيام ببحت محايد ودقيق من أجل التأكد من صحة المعطيات المرفوعة من الادارة القضائية إلى وزارة العدل تم الاكتفاء بالأخذ بما جاء في التقرير الذي أنجزه مسؤول قضائي الذي يؤكد أن المكاتب كانت موجودة وموضوعة رهن اشارة القضاة ، وتم تجاهل الاشهاد الموقع عليه من طرف 14 قاضيا والذين يؤكدون فيه أنه منذ التحاقهم بمقر محكمة الاستئناف بطنجة ابتداء من تاريخ 1-1-2014 لم يتم توفير أي مكتب للقضاة إلا بعد تاريخ 20-1-2014 أي بعد نشر الصورة التي تظهر تردي الوضع بمقر المحكمة .
ان ركون المجلس لنظرية المسؤول القضائي وقراره ادانة القاضي رشيد العبدلاوي يدفع لطرح تساؤلات أخرى من قبيل هل نظرية المسؤول القضائي نظرية مطلقة لا تقبل اثبات أي عكس؟ وهل نظريته تجب ما سواها من أقوال وشهادات قد يدلي بها العاملون بالمحكمة والمعايشون لنفس الأوضاع ؟ ثم هل محاكمة رشيد العبدلاوي هي التي من شأنها أن تحافظ على سمعة القضاء -كما جاء في صك المتابعة- أم أنها بحد ذاتها تشكل نوعا من الاساءة لصورة الحراك القضائي الذي نعيشه خاصة اذا استحضرنا انعدام أي أساس قانوني لها، وحري بنا أن نتساءل أيضا هل اضطرار قاض لتحدي الوضع المزري لظروف الاشتغال وإصراره على الإطلاع على الملفات المزمنة في الأماكن المخصصة للمتقاضين بعد تعذر ايجاد مكان آخر لذلك، يعتبر خروجا عن الأخلاق القضائية وخطأ مهنيا موجبا للمسؤولية التأديبية أم أنه سلوك حضاري نابع من الحرص على تنزيل ميثاق حقوق المتقاضين وترجمة لمبدأ انخراط القضاء في خدمة المواطن مهما كانت الظروف؟ ألم يحمل القضاة زيهم الرسمي وعقدوا جلسات ماراتونية تحت الخيام بالهواء الطلق في الجبال والسهول والضواحي من أجل حملة توثيق عقود الزواج ؟
ان نتائج أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء في الشق المتعلق بالتأديبات تدفع أي متتبع ومهتم بالشأن القضائي إلى استخلاص استمرار نفس المؤاخذات التي سبق تسجيلها بخصوص طريقة اشتغال المجلس (انظر بيانات نادي قضاة المغرب وورشات المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية) لا سيما من خلال الانتصار لقرينة الادانة كأصل، وتغليب المقاربة الزجرية على حساب المقاربة الحقوقية لا سيما من خلال المس بحقوق الدفاع ، وإعطاء الأولوية للغة الردع وهي ثمة حاضرة وبقوة في نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء والتي تؤكد أن تحسين الأوضاع المادية للقضاة لا يعد انتهاء لمسار الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، فالطريق من أجل الاستقلال الفعلي والحقيقي للقضاء ومن أجل احترام الضمانات الدستورية لا يزال طويلا وهو يحتاج لاستمرار تكتل القضاة ومعهم كل الفعاليات الحقوقية من أجل حماية المكتسبات التي تحققت ومن اجل استمرار النضال حتى يتم تحويل استقلال القضاء من مجرد شعار إلى واقع وممارسة .
ولا شك أن ذلك لا يقتضي الانسحاب من الساحة كما أعلن عن ذلك المستشار محمد الهيني احتجاجا على قرار الادانة والتنقيل من القضاء الاداري إلى قضاء النيابة العامة .
فالإصلاح لن يتحقق بالانسحاب وترك الساحة فارغة .
ان الاصلاح يحتاج للمشاركة حتى اذا كانت هناك نوايا لجهات تحاول تجفيف منابع الحراك القضائي أو استهداف القضاة النشطاء في هذا الحراك .
القراءة الأولية للنتائج تؤكد ورغم بعض التحسن في طريقة عمل المجلس على مستوى معايير الاشتغال إلا أنه لم يرقى بعد لمستوى تطلعات القضاة والمطالب التي لطالما عبروا عنها رفقة كل المهتمين بمنظومة العدالة بضرورة معيرة طريقة الاشتغال وضمان موضوعية النتائج وشفافيتها وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين القضاة وتحصينهم من كل محاولات التأثير غير المشروع عليهم أو محاولة استغلال المؤسسة لتحقيق أهداف انتخابوية أو سياسية أو فئوية ضيقة .
أولى الملاحظات التي يمكن ابداؤها بخصوص القراءة الأولية لهذه النتائج عدم القطع مع لغة الهواتف من خلال التأخير المتعمد في نشر نتائج أشغال دورة المجلس عبر الموقع الرسمي وتسريبها من خلال الاتصالات الهاتفية مع بعض الأعضاء أو المقربين منهم وهو ما يكرس ثقافة انعدام الشفافية وتكافؤ الفرص في الوصول إلى المعلومة ، وحري بنا أن نتساءل كيف يتفاجأ القضاة ببعض التسريبات التي تصل أحيانا لدرجة نشرها في مواقع الكترونية وصحف ورقية ويكون القضاة أنفسهم آخر من يعلمون بها عبر قنوات التواصل الرسمية؟
ثاني ملاحظة تتعلق بتعمد وزارة العدل والحريات نشر نتائج هذه الدورة من خلال موقعها الرسمي رغم امكانية نشرها عبر موقع كتابة المجلس الأعلى للقضاء وهي مبادرة كان من شأن اللجوء إليها اعطاء اشارة قوية لوجود نية صادقة في التأسيس لفك الارتباط بين مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في أفق تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولا شك أن اقدام الوزارة على نشر نتائج المجلس في موقع خاص بهذه المؤسسة الدستورية لم يكن ليكلفها الكثير لا سيما إذا استحضرنا التطور الذي تعرفه وسائل الاتصال الحديثة والإمكانيات التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الافتراضية لكي تفي بالمطلوب وبأقل تكلفة.
وإذا تجاوزنا هذه الملاحظات الشكلية الأولية وحاولنا دراسة النتائج من حيث مضامينها يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
- الشق المتعلق بالمسؤوليات وأزمة الحلقة المفرغة:
- تعيين 16 مسؤولا جديدا من مجموع 35 مسؤولا في المحاكم الابتدائية .
- تعيين مسؤول جديد واحد من مجموع 9 مسؤولين في محاكم الاستئناف.
لكن الخاسر الأكبر في نتائج أشغال الدورة الأخيرة في الشق المتعلق بالمسؤوليات القضائية هي المرأة القاضية التي يبدو أنها لم تحظ بعد بثقة المجلس إذ أن أغلب التعيينات الأخيرة تطغى عليها السمة "الشرفية" بوجود حالات محدودة لتعيين المرأة القاضية كمسؤولة قضائية.
وما يؤكد تجاهل وزارة العدل والحريات لمقاربة النوع الاجتماعي غياب أي احصائيات أو معطيات تتعلق بالنوع في الورقة التي نشرتها بخصوص نتائج أشغال المجلس الاعلى للقضاء مما يؤكد أن ثقافة النوع الاجتماعي لا تزال مغيبة تماما في طريقة عمل هذه المؤسسة.
ان استثناء النساء القاضيات من التعيين في مناصب صنع القرار القضائي رغم النجاحات الكبيرة التي استطاعت المرأة القاضية تحقيقها مدة تزيد عن نصف قرن من الزمان ، وعدم تدرجهن في مناصب المسؤولية القضائية يؤكد وجود أزمة ثقة في الكفاءات النسائية الموجودة القادرة على ترجمة الاصلاح المنشود للمجال القضائي رغم أن من أسباب معضلة العدالة في بلادنا تهميش الكفاءات النسائية والإبقاء على مناصب المسؤولية القضائية حكرا على دائرة ضيقة دون معايير شفافة واضحة ودقيقة تكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين القضاة وهي ذات الملاحظات التي سبق التنبيه إليها في ورشات نادي قضاة المغرب والمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية كما تم تبنيها في المناظرة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة التي نظمها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية .
- ترقية القضاة أم الحرمان من الترقية !
- ترقية 332 قاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية بنسبة 92,99% من مجموع المؤهلين للترقي وهم 357 قاض.
- ترقية 120 قاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجـة الأولى بنسبة 86,95% من مجموع المؤهلين للترقي وهم 138 قاض.
- ترقية 4 قضاة من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بنسبة 33,33% من مجموع المؤهلين للترقي وهم 12 قاض
.
ومن خلال هذه النتائج يلاحظ أنه : - تم اعتماد المعايير التي سبق للمجلس أن اعتمدها خلال الدورة السابقة في موضوع الترقيات وهي المحددة في التسجيل بلائحة الأهلية، الأقدمية في سلك القضاء، الأقدمية في الدرجة، الكفاءة المهنية والعلمية، النجاعة في العمل، السلوك، وخلو الملف من أي ملاحظة سلبية خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وعموما فإن الدراسة الأولية لنتائج الشق المتعلق بالترقيات تؤكد وجود نوع من الازدواجية و التعامل بمكيالين مع بعض الحالات وحرمان قضاة من الحق في الترقية لمواقفهم المعروفة في الدفاع عن استقلاليتهم.
من جهة أخرى لا بد من تسجيل استمرار خرق المجلس للمرسوم المتعلق بتنقيط القضاة وخاصة المادة 8 منه وذلك بإخضاع قضاة الدرجة الأولى للتنقيط كأساس للترقية، والحال أنهم يخضعون لمعيار الأقدمية في الدرجة.
وبالرغم من هذه الملاحظات السلبية لا بد من تثمين قرار المجلس الأعلى للقضاء في دورة ماي 2014 بترقية القضاة دون تنقيلهم لمحاكم جديدة دونا عن ارادتهم ونتمنى أن يشمل هذا القرار جميع الأفواج من القضاة وفي جميع الدورات انتصارا لمبدأ عدم قابلية القضاة للنقل ، واستجابة لمطالب نادي قضاة المغرب بإلغاء ما بات يعرف بالترقية الملغومة والتي تعني ربط ترقية القضاة بتنقيلهم بدون طلبهم للعمل بمحاكم نائية . لكون حل مشكل العمل في بعض المناطق يستدعي مقاربة شمولية وليس حلولا جزئية تطبق بشكل انتقائي.
- التأديبات .. انتكاسة لقرينة البراءة لغة الردع في زمن الاصلاح:
ورغم أن وزارة العدل لم تعمل على نشر أسماء القضاة المتخذة في حقهم عقوبات تأديبية فإن ما تم نشره عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار تؤكد ادانة عضوي نادي قضاة المغرب القاضيين الجليلين الدكتور محمد الهيني والقاضي رشيد العبدلاوي تدفع للوقوف لحظات تأمل لمعرفة واقع المتابعات التأديبية للقضاة ومدى الضمانات القانونية المخولة لهم فالمستشار محمد الهيني أحيل على المجلس الأعلى للقضاء على خلفية خاطرة أدبية كتبها عبر صفحات التواصل الإجتماعي، اعتبرها السيد وزير العدل تشكل إساءة لمدير مركزي بالوزارة، ورغم أن المستشار الدكتور الهيني أكد أمام المفتشية العامة أن تلك العبارات لم يستهدف بها شخصا محددا، ورغم أن المدير المركزي أكد تنازله عن الشكاية التي سبق أن قدمها للوزارة بحضور ثلاث قضاة، إلا أن السيد وزير العدل والحريات أصر على متابعته، الشيء الذي اعتبرته فعاليات حقوقية ومدنية واسعة استهدافا للمستشار محمد الهيني بسبب الأحكام القضائية التي ساهم في صدورها ورغبة أكيدة في ايجاد مبرر لاستبعاده من المحكمة الادارية الشيء الذي تحقق وبالتأكيد بعد الاعلان عن القرار المتخذ في حق المستشار محمد الهيني بادانته وتنقيله من المحكمة الادارية إلى قضاء النيابة العامة ! الشيء الذي قد يطرح أكثر من علامة تساؤل حول مبررات المصلحة القضائية من وراء هذا القرار الذي سيكلف القضاء المغربي خسارة جسيمة بفقدان أحد رموز القضاء الاداري المعروف بكتاباته ودراساته المتخصصة في المادة الادارية فأي اضافة سيقدمها قاض متخصص في المادة الادارية بمحكمة متخصصة
إلى جهاز النيابة العامة في محكمة عادية سوى الخضوع لسلطة وزارة العدل في اطار التسلسل الاداري ولتعليمات المسؤول القضائي. وما علاقة الأفعال المنسوبة إلى المستشار محمد الهيني بالقرار المتخذ في حقه .
إن قضية المستشار محمد الهيني تعد مناسبة هامة لدراسة رصينة ودقيقة حول فصول هذه المتابعة التأديبية التي تعد واحدة من أكثر الملفات التي حظيت بمتابعة اعلامية وحقوقية واسعة ولا أدل على ذلك من عدد القضاة والمحامين المؤازرين له أمام المجلس الأعلى للقضاء والبيانات الصادرة حول القضية ومن بينها بيان وزارة العدل والحريات الذي نشر في موقعها الرسمي والذي استبق قرار الادانة بالإعلان عن ثبوت الأفعال المنسوبة في حق المستشار محمد الهيني في خرق واضح لقرينة البراءة .
أما قضية القاضي رشيد العبدلاوي الذي أحيل على المجلس الأعلى للقضاء بسبب صورة نشرت له تظهر ظروف العمل المزرية بإحدى محاكم المملكة والتي اعتبرتها الوزارة تشكل خروجا عن واجب التحفظ وإساءة لسمعة القضاء! فإنها تطرح للنقاش سؤال الوضعية الهشة للاستقلال المالي للسلطة القضائية بالمغرب، واهمال الجهات المعنية وتقصيرها في توفير البنايات الملائمة والوسائل الضرورية لقيام القضاة والسلطة القضائية بأدوارها الدستورية.
فعوض القيام ببحت محايد ودقيق من أجل التأكد من صحة المعطيات المرفوعة من الادارة القضائية إلى وزارة العدل تم الاكتفاء بالأخذ بما جاء في التقرير الذي أنجزه مسؤول قضائي الذي يؤكد أن المكاتب كانت موجودة وموضوعة رهن اشارة القضاة ، وتم تجاهل الاشهاد الموقع عليه من طرف 14 قاضيا والذين يؤكدون فيه أنه منذ التحاقهم بمقر محكمة الاستئناف بطنجة ابتداء من تاريخ 1-1-2014 لم يتم توفير أي مكتب للقضاة إلا بعد تاريخ 20-1-2014 أي بعد نشر الصورة التي تظهر تردي الوضع بمقر المحكمة .
ان ركون المجلس لنظرية المسؤول القضائي وقراره ادانة القاضي رشيد العبدلاوي يدفع لطرح تساؤلات أخرى من قبيل هل نظرية المسؤول القضائي نظرية مطلقة لا تقبل اثبات أي عكس؟ وهل نظريته تجب ما سواها من أقوال وشهادات قد يدلي بها العاملون بالمحكمة والمعايشون لنفس الأوضاع ؟ ثم هل محاكمة رشيد العبدلاوي هي التي من شأنها أن تحافظ على سمعة القضاء -كما جاء في صك المتابعة- أم أنها بحد ذاتها تشكل نوعا من الاساءة لصورة الحراك القضائي الذي نعيشه خاصة اذا استحضرنا انعدام أي أساس قانوني لها، وحري بنا أن نتساءل أيضا هل اضطرار قاض لتحدي الوضع المزري لظروف الاشتغال وإصراره على الإطلاع على الملفات المزمنة في الأماكن المخصصة للمتقاضين بعد تعذر ايجاد مكان آخر لذلك، يعتبر خروجا عن الأخلاق القضائية وخطأ مهنيا موجبا للمسؤولية التأديبية أم أنه سلوك حضاري نابع من الحرص على تنزيل ميثاق حقوق المتقاضين وترجمة لمبدأ انخراط القضاء في خدمة المواطن مهما كانت الظروف؟ ألم يحمل القضاة زيهم الرسمي وعقدوا جلسات ماراتونية تحت الخيام بالهواء الطلق في الجبال والسهول والضواحي من أجل حملة توثيق عقود الزواج ؟
ان نتائج أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء في الشق المتعلق بالتأديبات تدفع أي متتبع ومهتم بالشأن القضائي إلى استخلاص استمرار نفس المؤاخذات التي سبق تسجيلها بخصوص طريقة اشتغال المجلس (انظر بيانات نادي قضاة المغرب وورشات المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية) لا سيما من خلال الانتصار لقرينة الادانة كأصل، وتغليب المقاربة الزجرية على حساب المقاربة الحقوقية لا سيما من خلال المس بحقوق الدفاع ، وإعطاء الأولوية للغة الردع وهي ثمة حاضرة وبقوة في نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء والتي تؤكد أن تحسين الأوضاع المادية للقضاة لا يعد انتهاء لمسار الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، فالطريق من أجل الاستقلال الفعلي والحقيقي للقضاء ومن أجل احترام الضمانات الدستورية لا يزال طويلا وهو يحتاج لاستمرار تكتل القضاة ومعهم كل الفعاليات الحقوقية من أجل حماية المكتسبات التي تحققت ومن اجل استمرار النضال حتى يتم تحويل استقلال القضاء من مجرد شعار إلى واقع وممارسة .
ولا شك أن ذلك لا يقتضي الانسحاب من الساحة كما أعلن عن ذلك المستشار محمد الهيني احتجاجا على قرار الادانة والتنقيل من القضاء الاداري إلى قضاء النيابة العامة .
فالإصلاح لن يتحقق بالانسحاب وترك الساحة فارغة .
ان الاصلاح يحتاج للمشاركة حتى اذا كانت هناك نوايا لجهات تحاول تجفيف منابع الحراك القضائي أو استهداف القضاة النشطاء في هذا الحراك .
