الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
قراءة في كتاب تحت عنوان تقنيات الوساطة لتسوية النزاعات دون اللجوء إلى القضاء
صدر خلال شهر ابريل2015 عن الدار العالمية للكتاب مؤلف جديد تحت عنوان" تقنيات الوساطة لتسوية النزاعات دون اللجوء الى لقضاء " لمؤلفه الباحث الأستاذ امحمد برادة غزيول ،الخبير الاستشاري الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة للتنمية UNDP ، والرئيس الأول لمحكمة الاستيناف سابقا ، والمدير العام لمكتب الدراسات ديوان RB2 حاليا المتخصص في الاستشارة القانونية وتسوية النزاعات عن طريق الحلول البديلة والتكوين
ويقع الكتاب في 320 صفحة من الحجم العادي وهو الكتاب رقم 14 الذي يصدر له بعد التصدير والاستيراد والإشكاليات القانونية، وشرح وتعليق على مدونة الجمارك ، وعقد الائتمان الايجاري بين الفقه والقانون ، والأمراض المهنية في التشريع المغربي دراسة وتطبيق الخ.......
وتبدو أهمية هذا العمل ، في الطريقة التي عالج بها المؤلف هذا الموضوع الذي اعتمد فيه على مواقف الفقه العربي والأجنبي والقانون المقارن والقضاء حاول من خلاله الإجابة عن مختلف التساؤلات والإشكاليات التي قد يطرحها الممارس في هذا الحقل وكل من له ارتباط بالجانب القانوني والقضائي وبذلك جاء عمله متكاملا ومن منطق تجربته العلمية كخبير مغربي في هذا المجال سبق له ان كان ضمن الرواد الأوائل الذين تم إيفادهم من طرف وزارة العدل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسان فرانسيسكو للاطلاع على التجربة الأمريكية هناك بمعهد ISDLS و كذلك بمعهدCEDR ببريطانيا واختيار النموذج الملائم من هذه الحلول البديلة ليتم العمل به بالنسبة لبلادنا ،كما أن تجربته المهنية في المجال القضائي كقاض مارس العمل القضائي لمدة39 سنة تدرج خلالها في مختلف درجاته إلى أن وصل إلى قمة الهرم القضائي حيث أحيل على التقاعد وقام بإنشاء ديوانه المتخصص في الحلول البديلة
وهو في نفس الوقت باحث مهتم ومؤلف محنك.
تقديم الكتاب من طرف السيد العميد :
يعتبر الكتاب موضوع هذه القراءة الأولية أول دراسة من نوعها تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي تصدر على المستوى الوطني بعد التعديل الذي عرفه قانون المسطرة المدنية المغربي في الفصول من327-55 الى الفصل327-70 ويأتي هذا الكتاب من أجل المساهمة في التوعية بأهمية الحلول البديلة ، ونشر ثقافة التشاور والتشارك ، وإنجاح ممارسة هذه الثقافة السلمية الجديدة التي تعتمد على المرونة ، بالدخول في مصالحة بدلا من المواجهة والعمل على نشرها وفي نفس الوقت من أجل مواكبة التوجهات العالمية في هذا الشأن .
ويتصدر الكتاب تقديم للدكتور عبد العزيز الصقلي مدير مختبر قانون الأعمال والوسائل البديلة وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس الذي نوه بالمجهود الكبير الذي بدله المؤلف في موضوع الطرق البديلة لحل النزاعات التي أصبحت تحتل مكانة بارزة في الفكر القانوني الحديث إن على مستوى الدراسات الفقهية)رغم قلتها( أو على صعيد إقرارها بمختلف الأنظمة القانونية والقضائية العصرية. ولاقتناع الأطراف بنجاعتها وفعاليتها في حل النزاعات و للمزايا التي تتسم بها
وفي هذا السياق أكد ان صدور كتاب الأستاذ امحمد برادة غزيول في موضوع الحلول البديلة لتسوية النزاعات دون اللجوء إلى القضاء سيعزز بلا شك الفقه القانوني في هذا المجال.
مضيفا بأن المؤلف أتقن استغلال الخبرة الكبيرة التي راكمها خلال مساره المهني الطويل و الحافل لإضفاء صبغة عملية بارزة على محتوى الكتاب.
وقد أنهى الدكتور عبد العزيز الصقلي تقديمه بأن التجربة المهنية للمؤلف و كتاباته في مواضيع قانونية دقيقة أعطت لهذا الكتاب طابعا متميزا يجمع بين التحليل النظري القانوني للوسائل البديلة والممارسة.
وأن هذا المؤلف سيساهم في نشر وبسط و تعريف هذه الطرق البديلة لحل النزاعات التي تتميز بالبساطة و السرية و السرعة و المرونة.
الاسباب والدوافع للكتابة في هذا الموضوع :
من خلال القراءة الأولية لهذا العمل تتبين أهمية هذا الكتاب و الطريقة التي عالج بها المؤلف هذا الموضوع معتمدا في ذلك على الفقه العربي والأجنبي والقانون المقارن والقضاء ومجيبا في نفس الوقت عن التساؤلات والإشكاليات التي قد يطرحها الممارس في هذا الحقل وكل من له ارتباط بالجانب القانوني والقضائي ، وبذلك جاء عمله متكاملا ومن منطق تجربته العلمية والقضائية كممارس للوساطة بمكتبه المتخصص في ذلك ، وكقاض مارس العمل القضائي لمدة39 سنة وكباحث مهتم ومؤلف محنك
ويعتبر الكتاب موضوع هذه القراءة الأولية أول دراسة من نوعها تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي تصدر على المستوى الوطني بعد التعديل الذي عرفه قانون المسطرة المدنية المغربي في الفصول من327-55 الى الفصل327-70 ويأتي هذا الكتاب من أجل المساهمة في التوعية بأهمية الحلول البديلة ونشر ثقافة التشاور والتشارك ، وإنجاح ممارسة هذه الثقافة السلمية الجديدة التي تعتمد على المرونة ، بالدخول في مصالحة بدلا من المواجهة والعمل على نشرها وفي نفس الوقت من اجل مواكبة التوجهات العالمية في هذا الشأن
محتوى المؤلف:
ويعكس الكتاب المستوى العالي الذي عالج به المؤلف هذا الموضوع وبذلك جاء عمله متكاملا ومن منطق تجربته العلمية والقضائية معتمدا في ذلك على أسس و مناهج البحث العلمي حيث تضمن الكتاب مقدمة وبابين قسم كل واحدة منهما إلى أربعة أقسام كل واحد منها قسم إلى عدة فصول ومباحث تبعا لأهمية القسم وما تتطلبه طبيعة الموضوع المتحدث عنه من دراسة ،والكل بأسلوب سهل المعنى والمبنى
وهكذا فقد تطرق المؤلف لأهمية الحلول البديلة والمكانة التي أصبحت تحتلها على المستوى العالمي بعد استيعابها من طرف جل المجتمعات وللدور الايجابي الذي أصبحت تطلع به من حيث التخفيف على المحاكم القضائية التي تعاني من ازدياد عدد القضايا وكثرتها وطول مدة التقاضي وما يرافق ذلك من مشاكل متعددة من شأنها أن تساهم في هذا التجديد، الذي يهدف نشر ثقافة التشاور و التشارك و التطور الاجتماعي المشجع، و التوصل لنتائج مرضية للأطراف، سواء على الصعيد الشخصي أو الإجرائي . مؤكدا بانه يتعين توظيف الحلول البديلة في تسوية النزاعات كمقاربة شمولية فرضت نفسها لتسوية الخلافات أو تسهيل التسويات معتبرا ذلك بمتابة مؤشر ايجابي على الدخول في المصالحة بدلا من المواجهة وإعطاء الأولوية للتراضي بدلا من النزاعات حتى يتمكن الأطراف من تسوية نزاعاتهم وإيجاد حل بأنفسهم بمساعدة شخص أو عدة أشخاص محايدين، و من خلال عملية حددوا ملامحها، بالنظر إلى مصالحهم الحالية و المستقبلية.
مبرزا من جهة أخرى بأن الحلول البديلة بصفة عامة، و الوساطة بصفة خاصة تعتبر من بين المهارات التي تسمح بقيمة مضافة لعملية التسوية، ولمضمونها على حد سواء، لما تعرفه من نقلة نوعية فيما يخص تسوية النزاعات، بتغيير طرق النزاع بطرق التراضي. ومن شأنها أن تضمن إعادة بناء الروابط الاجتماعية، أو على الأقل الحفاظ على العلاقات المستقبلية للفاعلين في نزاع ما، باعتبار أن هذه الوسائل تشكل أفضل حماية لمصالح وكرامة المتنازعين، لاعتمادها على المرونة وتكلفتها البسيطة، و تشكل إحدى الطرق الممكنة للتخفيض من العبء الثقيل للمطالب الاجتماعية، الشيء الذي تعجز عن تحقيقه المؤسسات القضائية بنفسها.
مضيفا بأن الحلول البديلة تعتبر من بين الموضوعات التي تثير نقاشا فقهيا و قضائيا لدى رجال القانون والممارسين في الحقل القانوني، باعتبارها موضوعا لازال بكرا، يتطلب إعادة اكتشافه، تصوره و تشجيع المواطنين على الإقبال عليه، بعد أن تم إدخاله في منظومتنا القانونية.
وقد تطرق المؤلف لمفهوم الحلول البديلة وتطورها و تناول الأحكام العامة للحلول البديلة; ماهيتها و مزاياها، وأسباب اللجوء إلى هذه الحلول، و اهتمام المشرع المغربي بها ،كما تناول الحلول البديلة و المنظور المعاصر ،و المعايير المشتركة التي يجب توظيفها في تسوية النزاعات عن طريق الحلول البديلة .
وقد اختار المؤلف حصر تصنيف الوسائل البديلة في مجموعتين:
أولاهما يمكن اعتبارها بمثابة الجيل الأول و القديم للطرق البديلة و تشمل :
التوفيق، و الصلح أو المصالحة، و التحكيم.
أما المجموعة الثانية، و التي يمكن اعتبارها من الجيل الجديد من هذه الوسائل، و التي يقتصر تطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة البريطانية،و البعض منها في الدول العربية والتي تشمل كلا من :
رأي الخبير، التقييم الأولي أو ما يعرف بالتقييم المحايد المبكر، و المحاكمة المصغرة، و تأجير القاضي، والمحاكمة المختصرة. و نظرا لكونها لا تنسجم مع مجموعة من التوابث القانونية ببلادنا ومع ذلك فقد توقف عندها من خلال إطلالة سريعة عليها.
وأدخل ضمن نفس المجموعة الثانية،المفاوضات، الوساطة/التوفيقية"Med-Arb"،التحكيم/الوساطة.
ووفقا للتسلسل المنطقي الذي تمر به عملية تسوية النزاعات فقد أشار من جهة اخرى ، اثناء حديثه عن القسم الثالث الى كل من׃ عملية التوفيق، ثم عملية التفاوض مع التعريف بها، ثم عناصرها و مبادئها، وكيف يتم تقييم التفاوض الناجح، و أهم المزايا و المهارات الواجب توفرها في المفاوض، وكيف ينبغي له أن يتصرف مع الأطراف.
و ارتباطا بالتفاوض، فقد يتمكن الأطراف قبل أو أثناء أو بعد انتهاء التفاوض، من إبرام صلح بينهما، حيث تناوله من خلال المنظور الديني، و المنظور القانوني وأشار إلى أنواع الصلح و أطرافه، و شروطه، و الآثار التي يرتبها، مستعرضا في نفس الوقت عينات من الصلح وردت في نصوص قانونية متفرقة بالقانون المغربي.
و بحكم أن التحكيم، استطاع خلال فترة زمنية، من فرض نفسه في المعاملات المدنية بمفهومها العام، فقد بتعريفه ، و بالسياق التاريخي الذي ظهر فيه ،ومنظور الفقه الإسلامي و القانون الوضعي له، و الشروط الواجب توفرها في المحكم، ثم المسطرة المتبعة في التحكيم وكيف يتم تشكيل الهيئة التحكيمية، والقانون الذي يطبق في التحكيم، و دور الأعراف التجارية فطبيعة التحكيم و أنواعه، وأتعاب المحكم وكيفية تنفيذ المقررات التحكيمية.
و طبقا للمقاربة السالفة الذكر، فقد أشار المؤلف بشكل مقتضب للجيل الجديد للحلول البديلة، و التي تهم كلا من׃ رأي الخبير ، و التقييم الأولي أو التقييم الحيادي المبكر ، و المحكمة المصغرة ، و الوساطة/التحكيم ،واستئجار قاض ، و الوساطة و التحكيم وفقا لآخر عرض.
و نظرا للمكانة التي حظيت بها الوساطة في تسوية النزاعات منذ العهود القديمة، و ما أصبحت تعرفه من إقبال كبير، في جل المجتمعات المتقدمة والسائرة في طريق النمو، و الاهتمام الذي توليه لها المنظمات والهيئات الدولية، فقد تناول المؤلف الجزء الأكبر من هذه الدراسة لموضوع الوساطة ،باعتبارها آلية قديمة جديدة، وعدالة لينة و مرنة خارج فضاء المحاكم، تتيح للأطراف إيجاد حل لنزاعهم وفقا للمقاس الذي يرغبون فيه، تحت قيادة مايسترو يسهر على إدارة الحوار بين الأطراف.
و هكذا فقد تطرق للأحكام العامة للوساطة، ماهيتها، تعريفها، وخلفيتها التاريخية إضافة إلى مفهومها و تعريفها من الناحية اللغوية، و في الاصطلاح القانوني.
كما قام بتصحيح بعض المفاهيم المتعلقة بهذه الأخيرة،و لمسارها التاريخي، مشيرا خلاله إلى رؤية و تطبيق الوساطة في المجتمعات القديمة و في الفقه الإسلامي، و موقف القانون المغربي منها .
و بحكم أن بلادنا انخرطت في هذه الآلية، من خلال المبادرات التي اتخذتها وزارة العدل، بإيفادها لمجموعة من الخبراء،لكل من الولايات المتحدة الأمريكية،و المملكة المتحدة البريطانية، و فرنسا و مصر من أجل الإطلاع على تجارب تلك الدول و اختيار النموذج الملائم لوضعية بلادنا و الذي توج بصدور القانون 05-08 المتعلق بالوساطة،و حتى يكون القارئ على علم بالسياق التاريخي لظهور الوساطة في المغرب فقد خصص الباحث لذلك مبحثا تناول فيه السياق التاريخي لظهورها.
و بحكم ما تتطلبه هذه العملية من الأطراف، التي ترغب في تسوية نزاعاتها عن طريق الوساطة، من موافقة لإرادتها الحرة و التعبير عنها، و تحرير عقد بين الأطراف المعنية، و للإلمام بهذه الإجراءات و التعريف بها فقد عالج المؤلف في فصل خاص، تعريف عقد الوساطة، و ما ينبغي أن يتضمنه من حقوق و التزامات ، كما أشار من جهة أخرى إلى ما ينبغي القيام به في الوساطة، و ما يجب تجنبه فيها ، و لم يقف عند ذلك ، بل قام بتصحيح بعض المفاهيم حول الوساطة.
و لإرتباط الوساطة بالجوانب النفسية، فقد خصص لهذا الموضوع حيزا مهما من هذه الدراسة كما تناول أيضا الطبيعة القانونية للوساطة ،
و من خلاله أشار إلى أنواع الوساطة، وخصائصها ، و ميز بين الوساطة الاتفاقية ، و الوساطة القضائية، وعرف بالمؤسسة الدستورية "وسيط المملكة" ، و كذا بأوجه التقارب و أوجه الاختلاف بين المبادئ العامة للقانون، و المبادئ العامة للوساطة، ، و ما تتميز به الوساطة من مزايا و عيوب ، كما ميز بين الوساطة و التقاضي، و الوساطة و التحكيم، و الوساطة والصلح ، و الوساطة و التوفيق .
وتوقف المؤلف بشكل متميز عند حديثه عن سير الوساطة، و الجهات الثلاثة الفاعلة فيها ويتعلق الأمر بما يلي׃
1/ دور الأطراف المتنازعة، و موقف و تصرفات المتنازعين من الوساطة،و مدى استيعاب الوسيط للمعوقات و الصعوبات والمقاومات، التي قد يبديها أطراف النزاع، كما تطرق لأسباب العزوف عن الوساطة.
2/ دور الوسيط في عملية الوساطة حيث عرف بهذا الأخير و بمختلف الأدوار التي يطلع بها، وكيف يتم اختياره، و الصفات التي يجب أن تتوفر فيه، وأهمية التواصل و الدور الريادي الذي يلعبه في عملية الوساطة من حيث تقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة
و وابرز المؤلف من جهة أخرى أن عملية التواصل تتم من خلال مراقبة الوسيط لحركات جسد الأطراف الماثلة أمامه لفهم سلوكهم، و الإلمام بعناصر التفاوض الغير اللفظي، من خلال قراءته للغة الجسد، و إبلائه عناية خاصة بالاستماع الفعال ليتأتى له حصر الفقرات، و إعادة صياغة ما راج أمامه بشكل ملخص، ولم يقف المؤلف عند ما ذكر، بل حاول أن يقوم بحصر ما ينبغي للوسيط القيام به وما لا يمكنه القيام به، و هو ما يقتضي منه أن يكون على علم بالحواجز التي تحول دون هذا الاستماع الفعال، و كيف يمكنه أن يوظف حالة وقوع صمت من الطرفين، مركزا على الكيفية التي يمكن أن تتكون لديه مهارة البحث والسؤال، وكيف يمكنه أن يوظف في بعض الحالات المواجهة، مع التركيز أيضا على ضرورة حضوره بعقله و تفكيره، حتى يوازن بين الإنصات و الاستماع.
3/واشار المؤلف الى انه بالإضافة إلى دور كل من الوسيط ،الأطراف و الفاعلين في حقل الوساطة،فإن دور المحامي كطرف ثالث في هذه العملية يثير نقاشا فقهيا و قانونيا و مهنيا و الذي ينعكس في ضعف إقبال المتنازعين على عملية الوساطة، رغم ما توفره هذه الآلية من مزايا يمكن للأطراف أن تستفيد منها .
كما اشار الباحث من جهة أخرى الى أن عملية الوساطة تمر عبر مراحل، يتم الإنفاق عليها بين الوسيط و الأطراف المتنازعة وفقا لجدولة ينبغي احترامها.
و قد تنتهي الوساطة و تكلل بالنجاح، حيث تتم صياغة ما انتهى إليه الأطراف في عقد، يتم تحريره من الأطراف أو دفاعهما، أو بمساعدة الوسيط لهما في ذلك، ليتم بعد ذلك تذييل هذا المحضر بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة.
و قد لا تسفر الوساطة عن أية نتائج، أو عن نتائج جزئية، حيث يحرر محضر بذلك، و يسلم للأطراف المعنية، التي يبقى من حقها اللجوء إلى القضاء إذا ارتأت ذلك لصالحها.
وحتى تكتمل هذه الدراسة، فقد اختار نموذجا للوساطة يتعلق بالأساس بالوساطة البنكية.
الملاحق :
من خلال ما ذكر يتضح مدى أهمية الموضوع الذي عالجه الكاتب والذي يشكل في حد ذاته حيزا هاما من انشغالات المهتمين بهذا المجال من باحثين وممارسين ، كما تتضح أهمية الكتاب في كونه يأتي لسد الفراغ الذي تعرفه الخزانة المغربية في هذا الميدان باعتباره أول عمل يجمع بين الجانب النظري والعملي للحلول البديلة بصفة عامة وللوساطة بصفة خاصة يصدر باللغة العربية وفي وقت تتطلع فيه بلادنا إلى مستوى المنافسة وتحيين قوانينها لتنسجم مع ما يفرضه مجال المال والأعمال
وأخيرا فإن القيمة العلمية لهذا الكتاب تبدو في قائمة المراجع التي اعتمدها الكاتب باللغات الثلاثة العربية والفرنسية والانجليزية وفي المنهجية التي اتبعها في كتابة الموضوع.
ويقع الكتاب في 320 صفحة من الحجم العادي وهو الكتاب رقم 14 الذي يصدر له بعد التصدير والاستيراد والإشكاليات القانونية، وشرح وتعليق على مدونة الجمارك ، وعقد الائتمان الايجاري بين الفقه والقانون ، والأمراض المهنية في التشريع المغربي دراسة وتطبيق الخ.......
وتبدو أهمية هذا العمل ، في الطريقة التي عالج بها المؤلف هذا الموضوع الذي اعتمد فيه على مواقف الفقه العربي والأجنبي والقانون المقارن والقضاء حاول من خلاله الإجابة عن مختلف التساؤلات والإشكاليات التي قد يطرحها الممارس في هذا الحقل وكل من له ارتباط بالجانب القانوني والقضائي وبذلك جاء عمله متكاملا ومن منطق تجربته العلمية كخبير مغربي في هذا المجال سبق له ان كان ضمن الرواد الأوائل الذين تم إيفادهم من طرف وزارة العدل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسان فرانسيسكو للاطلاع على التجربة الأمريكية هناك بمعهد ISDLS و كذلك بمعهدCEDR ببريطانيا واختيار النموذج الملائم من هذه الحلول البديلة ليتم العمل به بالنسبة لبلادنا ،كما أن تجربته المهنية في المجال القضائي كقاض مارس العمل القضائي لمدة39 سنة تدرج خلالها في مختلف درجاته إلى أن وصل إلى قمة الهرم القضائي حيث أحيل على التقاعد وقام بإنشاء ديوانه المتخصص في الحلول البديلة
وهو في نفس الوقت باحث مهتم ومؤلف محنك.
تقديم الكتاب من طرف السيد العميد :
يعتبر الكتاب موضوع هذه القراءة الأولية أول دراسة من نوعها تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي تصدر على المستوى الوطني بعد التعديل الذي عرفه قانون المسطرة المدنية المغربي في الفصول من327-55 الى الفصل327-70 ويأتي هذا الكتاب من أجل المساهمة في التوعية بأهمية الحلول البديلة ، ونشر ثقافة التشاور والتشارك ، وإنجاح ممارسة هذه الثقافة السلمية الجديدة التي تعتمد على المرونة ، بالدخول في مصالحة بدلا من المواجهة والعمل على نشرها وفي نفس الوقت من أجل مواكبة التوجهات العالمية في هذا الشأن .
ويتصدر الكتاب تقديم للدكتور عبد العزيز الصقلي مدير مختبر قانون الأعمال والوسائل البديلة وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس الذي نوه بالمجهود الكبير الذي بدله المؤلف في موضوع الطرق البديلة لحل النزاعات التي أصبحت تحتل مكانة بارزة في الفكر القانوني الحديث إن على مستوى الدراسات الفقهية)رغم قلتها( أو على صعيد إقرارها بمختلف الأنظمة القانونية والقضائية العصرية. ولاقتناع الأطراف بنجاعتها وفعاليتها في حل النزاعات و للمزايا التي تتسم بها
وفي هذا السياق أكد ان صدور كتاب الأستاذ امحمد برادة غزيول في موضوع الحلول البديلة لتسوية النزاعات دون اللجوء إلى القضاء سيعزز بلا شك الفقه القانوني في هذا المجال.
مضيفا بأن المؤلف أتقن استغلال الخبرة الكبيرة التي راكمها خلال مساره المهني الطويل و الحافل لإضفاء صبغة عملية بارزة على محتوى الكتاب.
وقد أنهى الدكتور عبد العزيز الصقلي تقديمه بأن التجربة المهنية للمؤلف و كتاباته في مواضيع قانونية دقيقة أعطت لهذا الكتاب طابعا متميزا يجمع بين التحليل النظري القانوني للوسائل البديلة والممارسة.
وأن هذا المؤلف سيساهم في نشر وبسط و تعريف هذه الطرق البديلة لحل النزاعات التي تتميز بالبساطة و السرية و السرعة و المرونة.
الاسباب والدوافع للكتابة في هذا الموضوع :
من خلال القراءة الأولية لهذا العمل تتبين أهمية هذا الكتاب و الطريقة التي عالج بها المؤلف هذا الموضوع معتمدا في ذلك على الفقه العربي والأجنبي والقانون المقارن والقضاء ومجيبا في نفس الوقت عن التساؤلات والإشكاليات التي قد يطرحها الممارس في هذا الحقل وكل من له ارتباط بالجانب القانوني والقضائي ، وبذلك جاء عمله متكاملا ومن منطق تجربته العلمية والقضائية كممارس للوساطة بمكتبه المتخصص في ذلك ، وكقاض مارس العمل القضائي لمدة39 سنة وكباحث مهتم ومؤلف محنك
ويعتبر الكتاب موضوع هذه القراءة الأولية أول دراسة من نوعها تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي تصدر على المستوى الوطني بعد التعديل الذي عرفه قانون المسطرة المدنية المغربي في الفصول من327-55 الى الفصل327-70 ويأتي هذا الكتاب من أجل المساهمة في التوعية بأهمية الحلول البديلة ونشر ثقافة التشاور والتشارك ، وإنجاح ممارسة هذه الثقافة السلمية الجديدة التي تعتمد على المرونة ، بالدخول في مصالحة بدلا من المواجهة والعمل على نشرها وفي نفس الوقت من اجل مواكبة التوجهات العالمية في هذا الشأن
محتوى المؤلف:
ويعكس الكتاب المستوى العالي الذي عالج به المؤلف هذا الموضوع وبذلك جاء عمله متكاملا ومن منطق تجربته العلمية والقضائية معتمدا في ذلك على أسس و مناهج البحث العلمي حيث تضمن الكتاب مقدمة وبابين قسم كل واحدة منهما إلى أربعة أقسام كل واحد منها قسم إلى عدة فصول ومباحث تبعا لأهمية القسم وما تتطلبه طبيعة الموضوع المتحدث عنه من دراسة ،والكل بأسلوب سهل المعنى والمبنى
وهكذا فقد تطرق المؤلف لأهمية الحلول البديلة والمكانة التي أصبحت تحتلها على المستوى العالمي بعد استيعابها من طرف جل المجتمعات وللدور الايجابي الذي أصبحت تطلع به من حيث التخفيف على المحاكم القضائية التي تعاني من ازدياد عدد القضايا وكثرتها وطول مدة التقاضي وما يرافق ذلك من مشاكل متعددة من شأنها أن تساهم في هذا التجديد، الذي يهدف نشر ثقافة التشاور و التشارك و التطور الاجتماعي المشجع، و التوصل لنتائج مرضية للأطراف، سواء على الصعيد الشخصي أو الإجرائي . مؤكدا بانه يتعين توظيف الحلول البديلة في تسوية النزاعات كمقاربة شمولية فرضت نفسها لتسوية الخلافات أو تسهيل التسويات معتبرا ذلك بمتابة مؤشر ايجابي على الدخول في المصالحة بدلا من المواجهة وإعطاء الأولوية للتراضي بدلا من النزاعات حتى يتمكن الأطراف من تسوية نزاعاتهم وإيجاد حل بأنفسهم بمساعدة شخص أو عدة أشخاص محايدين، و من خلال عملية حددوا ملامحها، بالنظر إلى مصالحهم الحالية و المستقبلية.
مبرزا من جهة أخرى بأن الحلول البديلة بصفة عامة، و الوساطة بصفة خاصة تعتبر من بين المهارات التي تسمح بقيمة مضافة لعملية التسوية، ولمضمونها على حد سواء، لما تعرفه من نقلة نوعية فيما يخص تسوية النزاعات، بتغيير طرق النزاع بطرق التراضي. ومن شأنها أن تضمن إعادة بناء الروابط الاجتماعية، أو على الأقل الحفاظ على العلاقات المستقبلية للفاعلين في نزاع ما، باعتبار أن هذه الوسائل تشكل أفضل حماية لمصالح وكرامة المتنازعين، لاعتمادها على المرونة وتكلفتها البسيطة، و تشكل إحدى الطرق الممكنة للتخفيض من العبء الثقيل للمطالب الاجتماعية، الشيء الذي تعجز عن تحقيقه المؤسسات القضائية بنفسها.
مضيفا بأن الحلول البديلة تعتبر من بين الموضوعات التي تثير نقاشا فقهيا و قضائيا لدى رجال القانون والممارسين في الحقل القانوني، باعتبارها موضوعا لازال بكرا، يتطلب إعادة اكتشافه، تصوره و تشجيع المواطنين على الإقبال عليه، بعد أن تم إدخاله في منظومتنا القانونية.
وقد تطرق المؤلف لمفهوم الحلول البديلة وتطورها و تناول الأحكام العامة للحلول البديلة; ماهيتها و مزاياها، وأسباب اللجوء إلى هذه الحلول، و اهتمام المشرع المغربي بها ،كما تناول الحلول البديلة و المنظور المعاصر ،و المعايير المشتركة التي يجب توظيفها في تسوية النزاعات عن طريق الحلول البديلة .
وقد اختار المؤلف حصر تصنيف الوسائل البديلة في مجموعتين:
أولاهما يمكن اعتبارها بمثابة الجيل الأول و القديم للطرق البديلة و تشمل :
التوفيق، و الصلح أو المصالحة، و التحكيم.
أما المجموعة الثانية، و التي يمكن اعتبارها من الجيل الجديد من هذه الوسائل، و التي يقتصر تطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة البريطانية،و البعض منها في الدول العربية والتي تشمل كلا من :
رأي الخبير، التقييم الأولي أو ما يعرف بالتقييم المحايد المبكر، و المحاكمة المصغرة، و تأجير القاضي، والمحاكمة المختصرة. و نظرا لكونها لا تنسجم مع مجموعة من التوابث القانونية ببلادنا ومع ذلك فقد توقف عندها من خلال إطلالة سريعة عليها.
وأدخل ضمن نفس المجموعة الثانية،المفاوضات، الوساطة/التوفيقية"Med-Arb"،التحكيم/الوساطة.
ووفقا للتسلسل المنطقي الذي تمر به عملية تسوية النزاعات فقد أشار من جهة اخرى ، اثناء حديثه عن القسم الثالث الى كل من׃ عملية التوفيق، ثم عملية التفاوض مع التعريف بها، ثم عناصرها و مبادئها، وكيف يتم تقييم التفاوض الناجح، و أهم المزايا و المهارات الواجب توفرها في المفاوض، وكيف ينبغي له أن يتصرف مع الأطراف.
و ارتباطا بالتفاوض، فقد يتمكن الأطراف قبل أو أثناء أو بعد انتهاء التفاوض، من إبرام صلح بينهما، حيث تناوله من خلال المنظور الديني، و المنظور القانوني وأشار إلى أنواع الصلح و أطرافه، و شروطه، و الآثار التي يرتبها، مستعرضا في نفس الوقت عينات من الصلح وردت في نصوص قانونية متفرقة بالقانون المغربي.
و بحكم أن التحكيم، استطاع خلال فترة زمنية، من فرض نفسه في المعاملات المدنية بمفهومها العام، فقد بتعريفه ، و بالسياق التاريخي الذي ظهر فيه ،ومنظور الفقه الإسلامي و القانون الوضعي له، و الشروط الواجب توفرها في المحكم، ثم المسطرة المتبعة في التحكيم وكيف يتم تشكيل الهيئة التحكيمية، والقانون الذي يطبق في التحكيم، و دور الأعراف التجارية فطبيعة التحكيم و أنواعه، وأتعاب المحكم وكيفية تنفيذ المقررات التحكيمية.
و طبقا للمقاربة السالفة الذكر، فقد أشار المؤلف بشكل مقتضب للجيل الجديد للحلول البديلة، و التي تهم كلا من׃ رأي الخبير ، و التقييم الأولي أو التقييم الحيادي المبكر ، و المحكمة المصغرة ، و الوساطة/التحكيم ،واستئجار قاض ، و الوساطة و التحكيم وفقا لآخر عرض.
و نظرا للمكانة التي حظيت بها الوساطة في تسوية النزاعات منذ العهود القديمة، و ما أصبحت تعرفه من إقبال كبير، في جل المجتمعات المتقدمة والسائرة في طريق النمو، و الاهتمام الذي توليه لها المنظمات والهيئات الدولية، فقد تناول المؤلف الجزء الأكبر من هذه الدراسة لموضوع الوساطة ،باعتبارها آلية قديمة جديدة، وعدالة لينة و مرنة خارج فضاء المحاكم، تتيح للأطراف إيجاد حل لنزاعهم وفقا للمقاس الذي يرغبون فيه، تحت قيادة مايسترو يسهر على إدارة الحوار بين الأطراف.
و هكذا فقد تطرق للأحكام العامة للوساطة، ماهيتها، تعريفها، وخلفيتها التاريخية إضافة إلى مفهومها و تعريفها من الناحية اللغوية، و في الاصطلاح القانوني.
كما قام بتصحيح بعض المفاهيم المتعلقة بهذه الأخيرة،و لمسارها التاريخي، مشيرا خلاله إلى رؤية و تطبيق الوساطة في المجتمعات القديمة و في الفقه الإسلامي، و موقف القانون المغربي منها .
و بحكم أن بلادنا انخرطت في هذه الآلية، من خلال المبادرات التي اتخذتها وزارة العدل، بإيفادها لمجموعة من الخبراء،لكل من الولايات المتحدة الأمريكية،و المملكة المتحدة البريطانية، و فرنسا و مصر من أجل الإطلاع على تجارب تلك الدول و اختيار النموذج الملائم لوضعية بلادنا و الذي توج بصدور القانون 05-08 المتعلق بالوساطة،و حتى يكون القارئ على علم بالسياق التاريخي لظهور الوساطة في المغرب فقد خصص الباحث لذلك مبحثا تناول فيه السياق التاريخي لظهورها.
و بحكم ما تتطلبه هذه العملية من الأطراف، التي ترغب في تسوية نزاعاتها عن طريق الوساطة، من موافقة لإرادتها الحرة و التعبير عنها، و تحرير عقد بين الأطراف المعنية، و للإلمام بهذه الإجراءات و التعريف بها فقد عالج المؤلف في فصل خاص، تعريف عقد الوساطة، و ما ينبغي أن يتضمنه من حقوق و التزامات ، كما أشار من جهة أخرى إلى ما ينبغي القيام به في الوساطة، و ما يجب تجنبه فيها ، و لم يقف عند ذلك ، بل قام بتصحيح بعض المفاهيم حول الوساطة.
و لإرتباط الوساطة بالجوانب النفسية، فقد خصص لهذا الموضوع حيزا مهما من هذه الدراسة كما تناول أيضا الطبيعة القانونية للوساطة ،
و من خلاله أشار إلى أنواع الوساطة، وخصائصها ، و ميز بين الوساطة الاتفاقية ، و الوساطة القضائية، وعرف بالمؤسسة الدستورية "وسيط المملكة" ، و كذا بأوجه التقارب و أوجه الاختلاف بين المبادئ العامة للقانون، و المبادئ العامة للوساطة، ، و ما تتميز به الوساطة من مزايا و عيوب ، كما ميز بين الوساطة و التقاضي، و الوساطة و التحكيم، و الوساطة والصلح ، و الوساطة و التوفيق . وتوقف المؤلف بشكل متميز عند حديثه عن سير الوساطة، و الجهات الثلاثة الفاعلة فيها ويتعلق الأمر بما يلي׃
1/ دور الأطراف المتنازعة، و موقف و تصرفات المتنازعين من الوساطة،و مدى استيعاب الوسيط للمعوقات و الصعوبات والمقاومات، التي قد يبديها أطراف النزاع، كما تطرق لأسباب العزوف عن الوساطة.
2/ دور الوسيط في عملية الوساطة حيث عرف بهذا الأخير و بمختلف الأدوار التي يطلع بها، وكيف يتم اختياره، و الصفات التي يجب أن تتوفر فيه، وأهمية التواصل و الدور الريادي الذي يلعبه في عملية الوساطة من حيث تقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة
و وابرز المؤلف من جهة أخرى أن عملية التواصل تتم من خلال مراقبة الوسيط لحركات جسد الأطراف الماثلة أمامه لفهم سلوكهم، و الإلمام بعناصر التفاوض الغير اللفظي، من خلال قراءته للغة الجسد، و إبلائه عناية خاصة بالاستماع الفعال ليتأتى له حصر الفقرات، و إعادة صياغة ما راج أمامه بشكل ملخص، ولم يقف المؤلف عند ما ذكر، بل حاول أن يقوم بحصر ما ينبغي للوسيط القيام به وما لا يمكنه القيام به، و هو ما يقتضي منه أن يكون على علم بالحواجز التي تحول دون هذا الاستماع الفعال، و كيف يمكنه أن يوظف حالة وقوع صمت من الطرفين، مركزا على الكيفية التي يمكن أن تتكون لديه مهارة البحث والسؤال، وكيف يمكنه أن يوظف في بعض الحالات المواجهة، مع التركيز أيضا على ضرورة حضوره بعقله و تفكيره، حتى يوازن بين الإنصات و الاستماع.
3/واشار المؤلف الى انه بالإضافة إلى دور كل من الوسيط ،الأطراف و الفاعلين في حقل الوساطة،فإن دور المحامي كطرف ثالث في هذه العملية يثير نقاشا فقهيا و قانونيا و مهنيا و الذي ينعكس في ضعف إقبال المتنازعين على عملية الوساطة، رغم ما توفره هذه الآلية من مزايا يمكن للأطراف أن تستفيد منها .
كما اشار الباحث من جهة أخرى الى أن عملية الوساطة تمر عبر مراحل، يتم الإنفاق عليها بين الوسيط و الأطراف المتنازعة وفقا لجدولة ينبغي احترامها.
و قد تنتهي الوساطة و تكلل بالنجاح، حيث تتم صياغة ما انتهى إليه الأطراف في عقد، يتم تحريره من الأطراف أو دفاعهما، أو بمساعدة الوسيط لهما في ذلك، ليتم بعد ذلك تذييل هذا المحضر بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة.
و قد لا تسفر الوساطة عن أية نتائج، أو عن نتائج جزئية، حيث يحرر محضر بذلك، و يسلم للأطراف المعنية، التي يبقى من حقها اللجوء إلى القضاء إذا ارتأت ذلك لصالحها.
وحتى تكتمل هذه الدراسة، فقد اختار نموذجا للوساطة يتعلق بالأساس بالوساطة البنكية.
الملاحق :
من خلال ما ذكر يتضح مدى أهمية الموضوع الذي عالجه الكاتب والذي يشكل في حد ذاته حيزا هاما من انشغالات المهتمين بهذا المجال من باحثين وممارسين ، كما تتضح أهمية الكتاب في كونه يأتي لسد الفراغ الذي تعرفه الخزانة المغربية في هذا الميدان باعتباره أول عمل يجمع بين الجانب النظري والعملي للحلول البديلة بصفة عامة وللوساطة بصفة خاصة يصدر باللغة العربية وفي وقت تتطلع فيه بلادنا إلى مستوى المنافسة وتحيين قوانينها لتنسجم مع ما يفرضه مجال المال والأعمال
وأخيرا فإن القيمة العلمية لهذا الكتاب تبدو في قائمة المراجع التي اعتمدها الكاتب باللغات الثلاثة العربية والفرنسية والانجليزية وفي المنهجية التي اتبعها في كتابة الموضوع.
