الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
قضية الصحراء بين أزمة الحل السياسي وبؤس الديبلوماسية المغربية
تاريخيا انفرد النظام المغربي في شخص الملكية، بملف الصحراء، معتبرا اياه مجالا من مجالاته المحفوظة والغير القابلة لاشراك الغير في تدبيره وادارته. ومنذ نشأة النزاع في الصحراع الغربية تعامل معه المغرب الرسمي بشكل انفرادي رغم أهمية القضية التي تقتضي اجماعا وطنيا، الامر الذي ترتب عن اسلوب التفرد بالقضية من طرف المخزن ارتكاب أخطاء،أثرت بشكل سلبي على مستقبل القضية، وتتمثل تلك الاخطاء في ما يلي:
- اللجوء الى طلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية،
- القبول بآلية الاستفتاء،
- الانسحاب من منظمة الوحدة الافريقية،
-عدم اعتماد منهج دبلوماسي تفاوضي ناجع،
- الاعتماد على نخب ورؤساء عشائر صحراوية انتهازية ،
- الانخراط في نزاعات دولية أو داخلية بشكل مجاني.
لكن عندما يشتد عليه الخناق السياسي والدبلوماسي دوليا، لا يجد مفرا من اشراك الاحزاب السياسية ولو شكليا، بمناسبة اتخاذ موقف قد يبدو جذريا أو راديكاليا من أجل التظاهر بموقف وكانه مستمد من التمثيلية الشعبية وذلك من أجل التمويه والتغطية على الاخفاق الديبلوماسي للمنهجية المخزنية. في حين أن التجارب تفيد صراحة أن مواقف الاحزاب السياسية المتواجدة في البرلمان، هي امتداد لمواقف النظام، ولم يسبق لها أن خالفته الرأي، فيما يتصل بالكيفية التي يدار بها ملف القضية الوطنية ،أو كونها جادلت بشأن الاشخاص الموكول لهم هذه المهمة الصعبة والخطيرة . علما أن معظم من يشارك في تدبير هذا الملف من الديبلوماسيين لم يثبت بعد تحقيقهم لأي نجاحات قد تسجل لهم في ملفهم المهني، بل وعلى العكس من ذلك، فالديبلوماسية المغربية غارقة في الاخفاقات تلو الاخرى بالنظر الى منطق الزبونية الذي يعتبر مرجعا في عملها، ضدا على تغليب المصلحة العليا للمغرب، والاعتماد على الكفاءة والمهنية كمعيار أساسي في اختيار أعضاء السلك الدبلوماسي المغربي.
اليوم وبمناسبة التصريح الصادر عن الامين العام للامم المتحدة بان كيمون حول الصحراء ، الذي عبر فيه عن موقف منحاز للجزائر ولجبهة البوليزاريو، وهو ما يعني تعارضه مع روح ميثاق الامم المتحدة الذي يتوخى الحل السلمي للنزاعات الدولية. ان الخطير في تصريح كيمون أنه صدر فوق اقليم دولة معادية للمغرب، أي الجزائر،و التي تقدم سائر أنواع الدعم لجبهة البوليزاريو التي تتكون من عصابات مسلحة، وهو ما يعتبر في نظر القانون الدولي من قبيل أعمال العدوان . وكان حريا بالامين العام للامم المتحدة أن يوجه انتقاداته الى الجزائر، وبأنه عليها أن تتوقف عن دعمها لمنظمة غايتها خدمة مصالح تتعارض مع مبادئ الامم المتحدة ومن أهمها ضمان الامن والسلم الدوليين. حقا ان تعبئة الشعب المغربي للدفاع عن وحدته الترابية يجب أن تكون نابعة من قناعات وسياسات مبدأية، وليست نتاج مواقف ظرفية تتوخى تحقيق مكاسب ظرفية داخليا وخارجيا. لقد نجحت أجهزة الدولة المغربية الترابية والاستخباراتية في تحريك الملايين المغاربة لنصرة القضية الوطنية، بعد أن تحركت الآلة الاعلامية الغارقة في التقليدانية الى عملية التجييش والتعبئة، والتي اشتغلت بدون توقف في تنظيم هجوماتها على الامين العام للامم المتحدة مستظهرة عدم حياده في ادارة ملف الصحراء الغربية. لكن التساؤل الجوهري الى أي حد سينجح المغرب في استقطاب أعضاء مجلس الامن لاتخاذ موقف مناصر له وانهاء النزاع؟ لان عمل الديبلوماسية يجب أن يكون مبنيا على منطق ميزان القوى داخليا ودوليا، وليس على شعارات جوفاء يتولاها دبلوماسيون فاشلون أو غير اكفاء.
ان الامين العام للامم المتحدة هو الموظف السامي للمنظمة الدولية. يتم تسميته من طرف الحمعية العامة للامم المتحدة بتوصية من مجلس الامن طبفا للمادة 97 من الميثاق، مدة ولايته خمس سنوات قابلة للتجديد، مهامه ذات طابع دولي. ان تصريح بان كيمون، رغم أنه لا يعكس وجهة نظرالشرعية الدولية ، لكنه يحمل في ثناياه تشويش وربما نوع من التضليل والتأثير غير المباشر على بعض الدول فيما يتصل بحقيقة النزاع في الصحراء. خاصة وأنه يمارس وظائف سياسية وديبلوماسية من شأنها أن تخلق التباسا لدى الحكومات، بالنظر الى كون المادة 99 من ميثاق الامم المتحدة ،تسمح له بأن يبدي رأيه الاستشاري بشأن حالة السلم والامن الدوليين، وتقديمه للمقترحات التي يراها مناسبة لاعضاء مجلس الامن.
استنادا الى مقتضيات المادة 99 من ميثاق الامم المتحدة، يكون الموقف المغربي من بان كيمون مبرر، ما دام ان هذا الاخير قد خرج عن مبدأ الحياد، حين وصفه للمغرب بالدولة المستعمرة. والحال أن من كان يستعمر الصحراء الغربية هي اسبانيا، وهذه حقيقة تاريخية يعرفها كيمون جيدا. كما أن دور الوساطة الذي يعتبر من صلاحيات الامين العام للامم المتحدة، لم يعد ممكنا، لأن من مبادئ الوساطة الدولية قيام عنصرين أساسين وهما :الاستقلالية والحيادية ،وهما شرطان سقطا عنه، مما يكون معه أي رأي أو تقرير قد يقدمه لمجلس الامن بشأن ملف الصحراء الغربية غير مجد ويفتقدالى المصداقية.
والمغرب مطالب بأن يعتمد ديبلوماسية فاعلة وفعالة، يتولاها ديبلوماسيون وسياسيون أكفاء والقطع مع الخلط بين العمل الدبلوماسي والعمل الاستخباراتي، وذلك من أجل التأثير على المجتمع الدولي وخاصة على الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن، لأن القرار الحاسم هو بيد هذا الاخير وليس بيد بان كيمون.
- اللجوء الى طلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية،
- القبول بآلية الاستفتاء،
- الانسحاب من منظمة الوحدة الافريقية،
-عدم اعتماد منهج دبلوماسي تفاوضي ناجع،
- الاعتماد على نخب ورؤساء عشائر صحراوية انتهازية ،
- الانخراط في نزاعات دولية أو داخلية بشكل مجاني.
لكن عندما يشتد عليه الخناق السياسي والدبلوماسي دوليا، لا يجد مفرا من اشراك الاحزاب السياسية ولو شكليا، بمناسبة اتخاذ موقف قد يبدو جذريا أو راديكاليا من أجل التظاهر بموقف وكانه مستمد من التمثيلية الشعبية وذلك من أجل التمويه والتغطية على الاخفاق الديبلوماسي للمنهجية المخزنية. في حين أن التجارب تفيد صراحة أن مواقف الاحزاب السياسية المتواجدة في البرلمان، هي امتداد لمواقف النظام، ولم يسبق لها أن خالفته الرأي، فيما يتصل بالكيفية التي يدار بها ملف القضية الوطنية ،أو كونها جادلت بشأن الاشخاص الموكول لهم هذه المهمة الصعبة والخطيرة . علما أن معظم من يشارك في تدبير هذا الملف من الديبلوماسيين لم يثبت بعد تحقيقهم لأي نجاحات قد تسجل لهم في ملفهم المهني، بل وعلى العكس من ذلك، فالديبلوماسية المغربية غارقة في الاخفاقات تلو الاخرى بالنظر الى منطق الزبونية الذي يعتبر مرجعا في عملها، ضدا على تغليب المصلحة العليا للمغرب، والاعتماد على الكفاءة والمهنية كمعيار أساسي في اختيار أعضاء السلك الدبلوماسي المغربي.
اليوم وبمناسبة التصريح الصادر عن الامين العام للامم المتحدة بان كيمون حول الصحراء ، الذي عبر فيه عن موقف منحاز للجزائر ولجبهة البوليزاريو، وهو ما يعني تعارضه مع روح ميثاق الامم المتحدة الذي يتوخى الحل السلمي للنزاعات الدولية. ان الخطير في تصريح كيمون أنه صدر فوق اقليم دولة معادية للمغرب، أي الجزائر،و التي تقدم سائر أنواع الدعم لجبهة البوليزاريو التي تتكون من عصابات مسلحة، وهو ما يعتبر في نظر القانون الدولي من قبيل أعمال العدوان . وكان حريا بالامين العام للامم المتحدة أن يوجه انتقاداته الى الجزائر، وبأنه عليها أن تتوقف عن دعمها لمنظمة غايتها خدمة مصالح تتعارض مع مبادئ الامم المتحدة ومن أهمها ضمان الامن والسلم الدوليين. حقا ان تعبئة الشعب المغربي للدفاع عن وحدته الترابية يجب أن تكون نابعة من قناعات وسياسات مبدأية، وليست نتاج مواقف ظرفية تتوخى تحقيق مكاسب ظرفية داخليا وخارجيا. لقد نجحت أجهزة الدولة المغربية الترابية والاستخباراتية في تحريك الملايين المغاربة لنصرة القضية الوطنية، بعد أن تحركت الآلة الاعلامية الغارقة في التقليدانية الى عملية التجييش والتعبئة، والتي اشتغلت بدون توقف في تنظيم هجوماتها على الامين العام للامم المتحدة مستظهرة عدم حياده في ادارة ملف الصحراء الغربية. لكن التساؤل الجوهري الى أي حد سينجح المغرب في استقطاب أعضاء مجلس الامن لاتخاذ موقف مناصر له وانهاء النزاع؟ لان عمل الديبلوماسية يجب أن يكون مبنيا على منطق ميزان القوى داخليا ودوليا، وليس على شعارات جوفاء يتولاها دبلوماسيون فاشلون أو غير اكفاء.
ان الامين العام للامم المتحدة هو الموظف السامي للمنظمة الدولية. يتم تسميته من طرف الحمعية العامة للامم المتحدة بتوصية من مجلس الامن طبفا للمادة 97 من الميثاق، مدة ولايته خمس سنوات قابلة للتجديد، مهامه ذات طابع دولي. ان تصريح بان كيمون، رغم أنه لا يعكس وجهة نظرالشرعية الدولية ، لكنه يحمل في ثناياه تشويش وربما نوع من التضليل والتأثير غير المباشر على بعض الدول فيما يتصل بحقيقة النزاع في الصحراء. خاصة وأنه يمارس وظائف سياسية وديبلوماسية من شأنها أن تخلق التباسا لدى الحكومات، بالنظر الى كون المادة 99 من ميثاق الامم المتحدة ،تسمح له بأن يبدي رأيه الاستشاري بشأن حالة السلم والامن الدوليين، وتقديمه للمقترحات التي يراها مناسبة لاعضاء مجلس الامن.
استنادا الى مقتضيات المادة 99 من ميثاق الامم المتحدة، يكون الموقف المغربي من بان كيمون مبرر، ما دام ان هذا الاخير قد خرج عن مبدأ الحياد، حين وصفه للمغرب بالدولة المستعمرة. والحال أن من كان يستعمر الصحراء الغربية هي اسبانيا، وهذه حقيقة تاريخية يعرفها كيمون جيدا. كما أن دور الوساطة الذي يعتبر من صلاحيات الامين العام للامم المتحدة، لم يعد ممكنا، لأن من مبادئ الوساطة الدولية قيام عنصرين أساسين وهما :الاستقلالية والحيادية ،وهما شرطان سقطا عنه، مما يكون معه أي رأي أو تقرير قد يقدمه لمجلس الامن بشأن ملف الصحراء الغربية غير مجد ويفتقدالى المصداقية.
والمغرب مطالب بأن يعتمد ديبلوماسية فاعلة وفعالة، يتولاها ديبلوماسيون وسياسيون أكفاء والقطع مع الخلط بين العمل الدبلوماسي والعمل الاستخباراتي، وذلك من أجل التأثير على المجتمع الدولي وخاصة على الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن، لأن القرار الحاسم هو بيد هذا الاخير وليس بيد بان كيمون.
