قنديل القضاء

نتابع عبر الصحافة هذه الأيام قضية الأستاذ محمد قنديل ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدينة العيون الذي يحكي معاناته بهذه المحكمة ويتهم بعض عناصرها بالفساد ، كما تطرق إلى الضغوطات التي مورست عليه من قبل رئيس المحكمة عندما أراد تطبيق القانون وإحقاق الحقوق في بعض الملفات ، وأشار أيضا إلى المضايقات أثناء القيام بمهامه من قبل رئيس كتابة الضبط وبعض موظفيها ، ووثق ذلك بتسجيلات صوتية ومرئية ، توثق لأقوال وأفعال تعكس ممارسات تخل بقواعد المحاكمة العادلة وبمبدأ إعمال القانون، قدمها في البداية إلى وزير العدل للتحقيق ، وبما أنها لم تحدث أثرا قانونيا – حسب قوله – فقد نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي ، فضلا عن عدد من التصريحات التي أدلى بها والاستجوابات التي أجراها مع صحافيين والمنشورة في عدد من الجرائد والمواقع الالكترونية.

وعلى إثر ذلك ، أصدر وزير العدل والحريات ، قرارا بتوقيفه ، وإحالته على المجلس التأديبي بتهمة الإخلال بالشرف والوقار.

إن ما قام به القاضي محمد قنديل من تصرفات، وإن كان يشكل في نظر البعض مخالفة قانونية ومهنية، فإنه يبقى الأسلوب الوحيد لفضح الفساد ، بعدما سلك جميع المساطر الإدارية المعتادة و شعر باللامبالاة وغياب الرغبة في مواجهة الفساد والاستبداد . كما أن هذه الواقعة ، تعد سابقة وعملا غير مألوف ، لأن قلما وجدنا شخصا ينتمي إلى جهاز القضاء ، يفضح الفساد داخل هذا الجهاز، على اعتبار أن جل أعضاء الجهاز القضائي على علم بهذا الفساد ولم يجرأ أحد على إثارته أو فضحه.

هذا الموضوع لا ينبغي النظر إليه من زاوية ضيقة ، لأن الكثير من المتتبعين لهذا الملف قد يصفون هذا القاضي بالأحمق أو المندفع أو الشخص المغرور بذاته الباحث عن اللقب والشهرة ، لكن الأمر يتجاوز ذلك ، باعتبار أن المسألة لا يمكن حصرها في شخصه وإنما في قطاع العدالة برمته ، حيث إن ما صدر عن القاضي الموقوف يضع موضوع إصلاح القضاء موضع مساءلة ، وأن كل الجهود التي بذلت من قبل الحكومة أو المجتمع المدني أو من قبل الفاعلين في ميدان العدالة قد تتعرض للتشكيك من طرف الرأي العام، خصوصا وأن الثقة بين المواطن والعدالة فقدت . تلك العدالة ، التي من المفروض أدبيا وإنسانيا وأخلاقيا أنها في خدمة المواطنين، حتى يشيع العدل بين الناس، ويرفع عنهم الظلم.

إن مظاهر الرشوة والفساد، حسب ما ورد في تصريحات الأستاذ محمد قنديل، تنم عن وجود اخطبوط إجرامي، متربص بالعدالة، يلوي عنق العدالة، قادر على قلب الحق باطلا والباطل حقا، وأبطاله ضمن كافة حلقات جسم العدالة.

ولذلك أشبه القاضي محمد قنديل ب " قنديل القضاء" ، لأن ما قام به نابع عن غيرته على بلده، وعن قيم العدالة فيه، والتي تعتبر أساس الملك، وأساس السلم والأمن الاجتماعيين، كما أن استماتة عميد الفوج 37 على الحق والعدل والقانون بهذا الأسلوب، يعكس وجود أمل حقيقي في إمكانية إصلاح القضاء ، إذا ما تم الاعتماد في الإصلاح على كوادر من هذا النوع من الكفاءات، التي لا تتميز بمكانتها المعرفية والعلمية والأكاديمية فحسب، بل بنزاهتها ومصداقيتها وإيمانها الصادق برسالة القضاء وأمانة التقاضي بين الناس.

إن القضاة الفاسدين يشكلون جدار ممانعة إزاء أي إصلاح لمنظومة العدالة، وأضحوا خبراء في قلب الحق باطلا، والباطل حقا، وقد تسايرهم تضاريس القانون للأسف الشديد في مساعيهم الفاسدة الإجرامية.

إن ما عبر عنه القاضي محمد قنديل، وما عبر عنه عدد من القضاة النزهاء، أمثال الأستاذ محمد عنبر والأستاذ محمد الهيني، يعكس الأزمة الحقيقية، التي يتخبط فيها القضاء، والتي تحول دون إصلاحه، من خلال رتوشات تنظيمية وقانونية ومسطرية ، لكونه يحتاج إلى ثورة إصلاحية ، وجرأة و شجاعة ، تستأصل جذور الفساد.