الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
محاولات لاغتيال القضاء بقلم نازك بقال
تفاجا الرأي العام و خاصة الرأي القضائي بخبر مطالبة فرق الأغلبية بمجلس النواب بضرورة بقاء النيابة العامة تحت وصاية وزير العدل.و الغريب في الامر ان القرار علل بكون ذلك يمنح السلطة التشريعية حق الرقابة على رئيس النيابة العامة بالبرلمان. و هو نفس الراي الذي يؤسس للخوف مما سمي بدولة القضاة. ايحاءات خطيرة تستوجب وقفة تامل و تحليل عميق,اذ يبقى الهدف هو تعزيز ثقة المواطن في القضاء لا زرع الخوف فيه من تطبيق القانون و حماية الحريات و المساواة امام العدالة.
مطالب نادي قضاة المغرب و باقي الهيئات الحقوقية باستقلال النيابة العامة عن وزير العدل لم تاتي عبثا. فعمل قضاة النيابة العامة هو الدفاع عن الحق العام و الحفاظ على امنه.و ان كان للأسف قد تم اثقال كاهل هذا الجهاز بالمهام الإدارية و تم بشتى الطرق التبخيس من عمله و دوره ,الا ان اختصاصاته القضائية تبقى جد حساسة تمس بحريات و حقوق المواطنين. فكيف يعقل اذن ان يكون جهاز بهذه الأهمية يخضع لراسة مؤسسة ليس لها أي تكوين في المجال القضائي ,فوزير العدل ليس خريجا من المعهد العالي للقضاء و لم يسبق له ان خضع لاي تكوين في عمل النيابة العامة, و لم يسبق له حتى ان مارسه و لو بتسطير متابعة بسيطة فبالأحرى نمنحه سلطة تسييره في الوطن بأكمله. و كيف يعقل لرجل سياسة يفترض فيه تحقيق اهداف و طموحات حزبه الذي يؤمن بمبادئه ان يلتزم الحياد في تطبيق القانون بيد ان بقاءه على كرسي الوزارة رهين بمدى تحقيقه لأهداف حزبه.و هو ما يتعارض مع التطبيق السليم للقانون,
و الا فما عليه الا التجرد من مهامه السياسية. استقلال القضاء عامة و استقلال النيابة العامة لا يمكن باي حال من الأحوال ان ينتج عنه تغول القضاة او عدم خضوعهم لأي محاسبة .و قد تناسى رجال السلطة التشريعية أن دورهم في التشريع و اخراج النصوص القانونية الى الوجود و إمكانية تعديلها يمنحهم ليس فقط سلطة المحاسبة بل سلطة المراقبة القبلية و البعدية للعمل القضائي بدليل ان القضاة مهما اجتهدوا لا يمكنهم الا ممارسة مهامهم القضائية بما يقتضيه القانون الذي يصنعه المشرع المغربي ,و كل خرق او شطط يعرض القاضي للمساءلة التأديبية و الجنائية. و ما مطالبة نادي قضاة المغرب و العديد من فاعلي المجتمع المدني بتواجد اشخاص أجانب عن الجسم القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الا اكبر دليل على الرغبة في ضمان شفافية عمله حتى يتسنى للجميع مراقبة انشطته. لان الممارسات السلبية و الشاذة تستلزم بالضرورة التعتيم و الكولسة بيد ان الشفافية تضمن سلامة العمل القضائي للمواطن و حماية القاضي من أي محاولة للاستغلال او التاثير.. و ان كانت كل هاته الضمانات لا تكفي رجال السلطة التشريعية و التنفيذية لمحاسبة رئيس النيابة العامة الذي يفترض فيه انه الوكيل العام لمحكمة النقض. فاننا نؤكد ان تعيين هذا الأخير من طرف جلالة الملك هي الضمانة الحاسمة,اذ يبقى جلالته هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية و كما له الحق في تعيينه سيكون له الحق في عزله .و بالتالي تكون النيابة العامة في مأمن عن الصراعات السياسية تابعة لقاض له خبرة في العمل القضائي و له من المؤهلات ما يسمح له بتسييرها و بتنفيذ السياسة الجنائية في حدود اختصاصاته و في اطار القانون. و يبقى تنظيم عمل جهاز النيابة العامة و ضمان الشفافية و الوضوح في عملها و تبعيتها و عدم اثقال قضاة النيابة العامة بالمهام الإدارية و التبخيس من عملهم كحماة للحق العام هو الكفيل بإرجاع القوة و المصداقية لهذا الجهاز. مطلب استقلال النيابة العامة دفع بمآت القضاة لأول مرة في المغرب الى الخروج للشارع وتوقيع
عريضة للمطالبة به. اما التراجع عن هذا المكتسب فسيكون بمثابة الضربة القاتلة لروح الدستور الجديد.
اذ لا يمكن باي حال من الأحوال ان تبقى النيابة على حالها مفرغة من مهامها القضائية تابعة للسلطة التنفيذية والا سنكون بدون شك امام ردود فعل غير مسبوقة و غير متوقعة و ليس لنادي قضاة المغرب فقط و لا حتى للقضاة قاطبة بل للعديد من الفاعلين و الحقوقيين الذين لن يسمحوا بدون شك بهاته الردة الخطيرة.
مطالب نادي قضاة المغرب و باقي الهيئات الحقوقية باستقلال النيابة العامة عن وزير العدل لم تاتي عبثا. فعمل قضاة النيابة العامة هو الدفاع عن الحق العام و الحفاظ على امنه.و ان كان للأسف قد تم اثقال كاهل هذا الجهاز بالمهام الإدارية و تم بشتى الطرق التبخيس من عمله و دوره ,الا ان اختصاصاته القضائية تبقى جد حساسة تمس بحريات و حقوق المواطنين. فكيف يعقل اذن ان يكون جهاز بهذه الأهمية يخضع لراسة مؤسسة ليس لها أي تكوين في المجال القضائي ,فوزير العدل ليس خريجا من المعهد العالي للقضاء و لم يسبق له ان خضع لاي تكوين في عمل النيابة العامة, و لم يسبق له حتى ان مارسه و لو بتسطير متابعة بسيطة فبالأحرى نمنحه سلطة تسييره في الوطن بأكمله. و كيف يعقل لرجل سياسة يفترض فيه تحقيق اهداف و طموحات حزبه الذي يؤمن بمبادئه ان يلتزم الحياد في تطبيق القانون بيد ان بقاءه على كرسي الوزارة رهين بمدى تحقيقه لأهداف حزبه.و هو ما يتعارض مع التطبيق السليم للقانون,
و الا فما عليه الا التجرد من مهامه السياسية. استقلال القضاء عامة و استقلال النيابة العامة لا يمكن باي حال من الأحوال ان ينتج عنه تغول القضاة او عدم خضوعهم لأي محاسبة .و قد تناسى رجال السلطة التشريعية أن دورهم في التشريع و اخراج النصوص القانونية الى الوجود و إمكانية تعديلها يمنحهم ليس فقط سلطة المحاسبة بل سلطة المراقبة القبلية و البعدية للعمل القضائي بدليل ان القضاة مهما اجتهدوا لا يمكنهم الا ممارسة مهامهم القضائية بما يقتضيه القانون الذي يصنعه المشرع المغربي ,و كل خرق او شطط يعرض القاضي للمساءلة التأديبية و الجنائية. و ما مطالبة نادي قضاة المغرب و العديد من فاعلي المجتمع المدني بتواجد اشخاص أجانب عن الجسم القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الا اكبر دليل على الرغبة في ضمان شفافية عمله حتى يتسنى للجميع مراقبة انشطته. لان الممارسات السلبية و الشاذة تستلزم بالضرورة التعتيم و الكولسة بيد ان الشفافية تضمن سلامة العمل القضائي للمواطن و حماية القاضي من أي محاولة للاستغلال او التاثير.. و ان كانت كل هاته الضمانات لا تكفي رجال السلطة التشريعية و التنفيذية لمحاسبة رئيس النيابة العامة الذي يفترض فيه انه الوكيل العام لمحكمة النقض. فاننا نؤكد ان تعيين هذا الأخير من طرف جلالة الملك هي الضمانة الحاسمة,اذ يبقى جلالته هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية و كما له الحق في تعيينه سيكون له الحق في عزله .و بالتالي تكون النيابة العامة في مأمن عن الصراعات السياسية تابعة لقاض له خبرة في العمل القضائي و له من المؤهلات ما يسمح له بتسييرها و بتنفيذ السياسة الجنائية في حدود اختصاصاته و في اطار القانون. و يبقى تنظيم عمل جهاز النيابة العامة و ضمان الشفافية و الوضوح في عملها و تبعيتها و عدم اثقال قضاة النيابة العامة بالمهام الإدارية و التبخيس من عملهم كحماة للحق العام هو الكفيل بإرجاع القوة و المصداقية لهذا الجهاز. مطلب استقلال النيابة العامة دفع بمآت القضاة لأول مرة في المغرب الى الخروج للشارع وتوقيع
عريضة للمطالبة به. اما التراجع عن هذا المكتسب فسيكون بمثابة الضربة القاتلة لروح الدستور الجديد.
اذ لا يمكن باي حال من الأحوال ان تبقى النيابة على حالها مفرغة من مهامها القضائية تابعة للسلطة التنفيذية والا سنكون بدون شك امام ردود فعل غير مسبوقة و غير متوقعة و ليس لنادي قضاة المغرب فقط و لا حتى للقضاة قاطبة بل للعديد من الفاعلين و الحقوقيين الذين لن يسمحوا بدون شك بهاته الردة الخطيرة.
