الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
محكمة النقض تنظم مؤتمرا دوليا حول التعاون الدولي في المادة المدنية والتجارية من خلال اتفاقيات لاهاي
في إطار انفتاحها على المؤسسات الدولية وتعزيز قدراتها في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، نظمت محكمة النقض بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ) وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية، مؤتمرا دوليا حول التعاون الدولي في المادة المدنية والتجارية من خلال اتفاقيات لاهاي وذلك بالقاعة الكبرى للمعهد العالي للقضاء بالرباط يومي 10 و11 نونبر 2014
وتميز هذا الملتقى الدولي بمشاركة مجموعة من الشخصيات القانونية الوازنة والمحاضرين البارزين على الصعيد الوطني والدولي إلى جانب ثلة من رؤساء الغرف بمحكمة النقض.
و تم خلال المؤتمر تبادل المعارف والخبرات والاستشارات القانونية والقضائية بين قضاة المحكمة وباقي قضاة العالم الحاضرين للوصول إلى صيغ قانونية وقضائية لمجموعة من الإشكاليات ذات الاهتمام المشترك.
كما تم تدارس مجموعة من القضايا ذات الطابع الجهوي والدولي كاستخلاص النفقة بالخارج وحماية الأطفال العابرة للحدود واختطاف الأطفال
و تطرق للتجارب التطبيقية بخصوص مجموعة من اتفاقيات لاهاي التي تمس حقوق الأطفال من بينها اتفاقية 25 أكتوبر 1980 الخاصة بالجوانب المدنية بالاختطاف الدولي للطفل وكذا مجموعة من الإشكاليات التي تهم تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمملكة المغربية، إذ تطرق الرئيس الأول لمحكمة النقض الإشكاليات الكبرى التي تعيق تفعيل وتطبيق الاتفاقيات الدولية على أرض الواقع، ودعا إلى تكثيف الجهود وتوسيع مجال التعاون الدولي، قصد تبسيط المساطر والإجراءات بغية تدبير أنجع للخلافات الأسرية ورعيا للمصلحة الفضلى للطفل والأسرة.
ومن جانبه أبرز الكاتب العام لوزارة العدل والحريات الدور الكبير الذي تلعبه الاتفاقيات الدولية بتعزيز الضمانات وحماية الحقوق والحريات، مبينا أهمية القانون الدولي لحقوق الإنسان كمصدر من مصادر القاعدة القانونية الوطنية، وضرورة تبسيط الإجراءات والآليات لتفعيل جميع المواثيق الدولية.
وتميز هذا الملتقى الدولي بمشاركة مجموعة من الشخصيات القانونية الوازنة والمحاضرين البارزين على الصعيد الوطني والدولي إلى جانب ثلة من رؤساء الغرف بمحكمة النقض.
و تم خلال المؤتمر تبادل المعارف والخبرات والاستشارات القانونية والقضائية بين قضاة المحكمة وباقي قضاة العالم الحاضرين للوصول إلى صيغ قانونية وقضائية لمجموعة من الإشكاليات ذات الاهتمام المشترك.
كما تم تدارس مجموعة من القضايا ذات الطابع الجهوي والدولي كاستخلاص النفقة بالخارج وحماية الأطفال العابرة للحدود واختطاف الأطفال
و تطرق للتجارب التطبيقية بخصوص مجموعة من اتفاقيات لاهاي التي تمس حقوق الأطفال من بينها اتفاقية 25 أكتوبر 1980 الخاصة بالجوانب المدنية بالاختطاف الدولي للطفل وكذا مجموعة من الإشكاليات التي تهم تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمملكة المغربية، إذ تطرق الرئيس الأول لمحكمة النقض الإشكاليات الكبرى التي تعيق تفعيل وتطبيق الاتفاقيات الدولية على أرض الواقع، ودعا إلى تكثيف الجهود وتوسيع مجال التعاون الدولي، قصد تبسيط المساطر والإجراءات بغية تدبير أنجع للخلافات الأسرية ورعيا للمصلحة الفضلى للطفل والأسرة.
ومن جانبه أبرز الكاتب العام لوزارة العدل والحريات الدور الكبير الذي تلعبه الاتفاقيات الدولية بتعزيز الضمانات وحماية الحقوق والحريات، مبينا أهمية القانون الدولي لحقوق الإنسان كمصدر من مصادر القاعدة القانونية الوطنية، وضرورة تبسيط الإجراءات والآليات لتفعيل جميع المواثيق الدولية.
