من أجل اشراف كامل للقضاة على الانتخابات

 
في سابقة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني أصدر نادي قضاة المغرب مؤخرا بيانا طالب فيه بضمان اشراف كامل للقضاة على الانتخابات القادمة، وهي خطوة مثيرة أقدمت عليها الجمعية الأكثر تمثيلا للقضاة بالمملكة انطلاقا من أحد أهم أهدافها المحددة في نظامها الأساسي والمتمثلة في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين.

وتكتسي المبادرة الجديدة لنادي قضاة المغرب أهمية بالغة بالنظر إلى سياقاتها التي تنطلق من الوظائف الجديدة التي أضحت تلعبها الجمعيات المهنية للقضاة بوجه خاص، والأدوار التي تضطلع بها السلطة القضائية بوجه عام في تدعيم دولة الحق والقانون والمسار الديموقراطي في مغرب القرن الواحد والعشرين.
و تأتي هذه المبادرة  في سياق عام يتمثل بالأساس في وجود اطار دستوري جديد ارتقى بمكانة القضاء إلى مستوى سلطة مستقلة، تضطلع بمهام جليلة على رأسها الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية وهو ما يتجلى من نص الفصل 117 من الدستور الذي ينص على أنه "يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون"، وبالتالي فإن المطالبة بضمان اشراف كامل للقضاة على الانتخابات يندرج في اطار الولاية العامة التي تنعقد للسلطة القضائية في هذا المجال.

كما تندرج هذه المبادرة في سياق الاستعدادات للعمليات الانتخابية القادمة والنقاش العام الذي تعرفه الساحة الوطنية الحقوقية والمجتمعية حول أفق ضمان شفافيتها ونجاعتها. وبروز اتجاهات حقوقية ترى في القضاء الركن الأساس في الحكامة الانتخابية، والحصن الحصين لضمان نزاهتها طالما أنه يمثل سلطة مستقلة عن باقي السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن ثم تبرز أهمية الارتقاء بالإشراف القضائي على الانتخابات إلى درجة الاشراف الكامل.

فمن المعلوم أن القوانين الانتخابية الحالية تعطي "نوعا" من الاشراف للقضاة على العملية الانتخابية لكنه من الناحية الواقعية لا يرقى أبدا الى درجة الاشراف الحقيقي، فالقانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية أناط رئاسة اللجان الادارية مثلا لقاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وبالرغم من إسناد مهمة رئاسة اللجان الادارية إلى قاض إلا أن ذلك لم يغير من طبيعتها الادارية في ظل غياب الاشراف القضائي الفعلي على مراجعة اللوائح الانتخابية وحصرها وتنقيحها نتيجة عدة عوامل أهمها عدم تمكين القضاة من وسائل العمل الضرورية والكفيلة بقيامهم بمهامهم، والتي تبقى حكرا على الادارة. وغياب أي تكوين حقيقي للقضاة في هذا المجال.

من جهة أخرى فإن القانون الحالي يعطي للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف سلطة "مطلقة" في تعيين القضاة الذين سيشرفون على العملية الانتخابية، والسؤال الذي يطرح بداهة هو ما هي المعايير التي يعتمدها في اختيار لائحة القضاة المشرفين على الانتخابات لا سيما وأن عملية الاختيار هاته تبقى على درجة كبيرة من
الحساسية؟

إن ترك مجال واسع أمام السلطة التقديرية الممنوحة لمؤسسة الرئيس الأول في اختيار القضاة المكلفين بالإشراف على الانتخابات من شأنه أن يؤدي إلى ما يشبه الشطط أو التعسف أو حتى المحاباة في هذا الاختيار خاصة أمام عدم تحديد أي معايير واضحة في هذا الصدد.

وكان من الأجدر نقل صلاحية التعيين من يد الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف إلى الجمعيات العمومية للقضاة بالمحاكم تفعيلا للمقاربة التشاركية وحرصا على الحياد التام ومن أجل القطع مع كل محاولة للتدخل في هذا التعيين من شأنها أن تمس بسلامة الاختيار، مع ضرورة وضع ضوابط دقيقة وواضحة تراعي مقاربة النوع الاجتماعي وتضمن تمثيلية منصفة للنساء والشباب من القضاة في هذا الصدد، مع الحرص على ضمان التكوين الجيد والفعال للقضاة في القوانين الانتخابية من أجل ضمان نجاعة أكبر للإشراف القضائي على الانتخابات.

إن المطالبة بالإشراف القضائي الكامل يقتضي تمكين السلطة القضائية من السهر على سير العملية الانتخابية والإشراف عليها برمتها من خلال التقليص من أوجه تدخل الادارة في هذه العملية وتبوئ القضاء مهمة الاشراف الفعلي والحقيقي مع ما يستلزم ذلك من رصد وسائل العمل والإمكانيات اللازمة لقيام القضاة بمهامهم.
كما أن تمكين القضاة من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية وفق الأدبيات الحقوقية الدولية يستهدف الوصول إلى ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية كحق من حقوق المواطنين من جهة ، فضلا عن تنزيه السلطة القضائية من أن تتحول إلى مجرد آلية لشرعنة أوضاع غير سوية من جهة اخرى.

ولعل من بين أهم الاقتراحات التي قد تجد طريقا لها للمناقشة في الندوات التي سينظمها نادي قضاة المغرب بالموازاة مع النقاش المفتوح حول أفق الاشراف القضائي على الانتخابات وتقييم هذه التجربة على ضوء التجارب الوطنية السابقة و وكذا التجارب الدولية ضرورة إحداث لجنة قضائية وطنية عليا للإشراف على الانتخابات تحل محل الادارة وتمكينها من الامكانيات اللازمة مع ضرورة الارتقاء بالتكوين المستمر للقضاة في المادة الانتخابية مع الاسراع بإخراج اطار قانوني ينظم بوضوح التعويضات المستحقة للقضاة بمناسبة اشرافهم على الانتخابات قطعا مع كل محاولة لاستغلال التعويضات الممنوحة كوسيلة للمس بسلامة عمليات الاشراف القضائي بأي وجه كان، ولنا في التجربة المصرية خير نموذج إذ لاحظ عدد من المراقبين ومن بينهم نادي القضاة الذي شكل لجنة لتقصي الحقائق لمراقبة نتائج استفتاء سنة 2005 وفي ظل غياب أي اطار قانوني ينظم التعويضات الممنوحة للقضاة نظير اشرافهم في هذا المجال أنه "كلما زادت الشكاوى من الانتخابات إلا وزادت قيمة المكافئات التي ترصدها الادارة للقضاة" وهو ما لا يستقيم أبدا مع مستلزمات الاستقلال التام والحيدة المطلقة التي تفرضها عملية الاشراف القضائي والتي تبقى حقا للمواطن خاصة وللشعب عامة وليس مجرد امتياز لأي جهة كانت.