مهنة العدول: التوثيق العدلي، أي إصلاح نريد؟ بقلم ذ شكيب مصبير الكاتب العام للنقابة الوطنية لعدول المغرب

 
يعتبر التوثيق العدلي الذي يمارسه السادة العدول -الذي منه: إشهاد عقود زواج وطلاق ووكالات و عزل وكيل وسلف وإحصاء متروك... ومواجب لفيفية بشهود منها: إراثة وكفالة وحضانة وغيبة زوج وغيبة وارث واستمرار ملك ... وعقود تفويتات: شراء أراضي فلاحية محفظة وغير محفظة و قطع أرضية مجهزة و شقق جاهزة و شقق في طور البناء و هبة وصدقة و عمرى وتحبيس ...- محورا أساسيا في منظومة العدالة و القضاء و القضاء على وجه الخصوص ، لكون مهنة التوثيق العدلي تعتبر من المهن القانونية و القضائية التي تزاول و تمارس في إطار منظومة القضاء و يذكر خطأ العدول من مساعدي القضاء و هو تقزيم لدورهم ووصف لا نقبله لأنه يكرس لدونية موروثة استعماريا ، و هذا التعريف جاء في المادة 1 من القانون المنظم للمهنة 16.03 و هذا ما يجب تصحيحه لأننا نعتبر أنفسنا مساهمين في منظومة القضاء و لسنا مساعدين ودورنا محوري ورئيسي و أي إصلاح حقيقي يجب أن يستحضر هذا المعطى.
 
و من الأهداف التي يتوخى تحقيقها -التوثيق العدلي- توثيق الحقوق و المعاملات ، و الحفاظ على أعراض المواطنين و أنسابهم، و تحضير وسائل الإثبات التي تمكن القضاء من فض النزاعات في الخصومات ،بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية و الاقتصادية و الاجتماعية ، و تحصيل الموارد وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية و تنوير المواطن عبر الاستشارات المتنوعة المتعلقة بالأسرة و العقار و الإرث ... وبالمجان.
 
ومن خلال ما ذكرناه و هو قليل من كثير ، نرى أن أي إصلاح منشود مرغوب مطلوب يجب أن يستحضر الدور الطلائعي و الريادي الذي قام وما زال يقوم به السادة العدول امتدادا عبر التاريخ من الوقوف أمام جشع المستعمر الفرنسي من خلال عدم توثيق عقود أشريته أثناء فترة الحماية وما بعدها و الخدمات التي يقدمونها في إطار سياسة القرب من خلال وجودهم اليومي في المدار الحضري و القروي و في كل الأوقات معرضين أنفسهم في أحايين كثيرة للخطر أثناء توجهاتهم بالليل والنهار دون حماية و كل هذا وبتعريفة زهيدة.
 
 لذا نقترح جملة من المقترحات العملية مساهمة منا في تنوير من يهمهم الأمر -وزارة العدل والحريات و المشرع-ليسهموا في بلورة نتائج تستجيب لطموح السادة العدول مما سيسهل عملهم و تكون نتائجه خدمة ذات جودة يستفيد منها المواطن والوطن:
 
1-  مهنة التوثيق العدلي مهنة حرة ولكن الواقع يبين أنها لا تملك من الحرية و الاستقلالية سوى الإسم ، فلكي تصبح المهنة حرة فوجب إعادة النظر في قانونها المنظم 16.03 جملة وتفصيلا و كذا المراسيم المصاحبة و لنا كنقابة وطنية لعدول المغرب ورقة تفصيلية بما نطلب ونريد ، و الاستقلالية و الحرية تبدأ أولا من رفع يد وزارة العدل والحريات عن المهنة ولوجا و تعيينا و متابعات و جعل ذلك بيد الهيئة الوطنية للعدول عبر مجالسها الجهوية أسوة بالمحامين و غيرهم وانسجاما مع ما هو مسطر دوليا
 
2-رفع خطاب القاضي على الوثيقة العدلية: لكون الوثيقة العدلية تصبح رسمية بمجرد توقيع أطرافها عليها بمذكرة الحفظ للسيد العدل و رفيقه و ليس كما هو مسطر في القانون المنظم للمهنة حسب المادة 35" لا تكون الوثيقة تامة إلا إذا كانت مذيلة بالخطاب،و تعتبر حينه وثيقة رسمية"وهي مادة معيبة وجب استبدالها بما ذكرناه أخيرا -رسمية بمجرد تلقيها من طرف العدلين وتوقيع أطرافها عليها- فخطاب القضاة على الوثيقة العدلية المنجزة من طرف السادة العدول ما هو إلا شكلية لا تقدم ولا تؤخر بل تؤخر في أحايين كثيرة بل هو عرقلة وأثبتت التجربة ذلك، ضرورته كانت مطلوبة في زمن ولى و في فترة سابقة اقتضتها ظروف خاصة ،أما الآن فالسادة العدول معروفون و هم معينون بقرار صادر من وزير العدل والحريات وهم من يتحملون مسؤولية ما كتبوا و يكتبون و ما شهدوا و ما يشهدون ، وما سمعنا قاضيا توبع بخصوص وثيقة ، بل من القضاة من يعتبرون مهنة التوثيق بقرة حلوب مذرة وجالبة للمنافع و لا مجال لمزيد من الإيضاح.
 
2-  إزاحة مهنة النساخة و إقبارها و محوها بحيث تصبح هي و العدم سواء ، في زمن الرقمنة و الرقمية و تطور الآلات المتعلقة بالحفظ من ميكرو فيلم microfilm ونظام سكان scan ربحا للوقت والجهد والمال و في زمن السرعة ،فضرورة النساخة زالت و لكن من مارسها من رجال ونساءفلا ينبغي نسيانهم فهم راكموا تجربة ليست بالهينة فالدولة محتاجة لخبراتهم جميعا وخصوصا و الحاجة للموارد البشرية المطلوبة في الوظيفة العمومية و على وجه الخصوص وزارة العدل و الحريات، و لا بأس أيضا أن يلتحق أصحاب الشهادات العليا بالمهن الحرة :المحاماة، العدول، الموثقون، وسلك القضاء
 
3-  و في أفق توحيد التوثيق و جعله يعتمد نظام الشركات و التخصصات نطالب إسوة بغيرنا تمكيننا من صندوق للإيداع توضع فيه الودائع و بوصولات تكون في متناول مستحقيها دون بيروقراطيةبطيئة بمجرد انتهاء معاملة المتعاقدين.
 
4-  إقرار إجبارية التكوين المستمر : و هذا يعتبر مطلب جميع المهنيين لمواكبة المستجدات و ذلك من خلال إنشاء معهد عالي للتكوين يضم كل المنتمين لجسم العدالة :عدول، قضاة، محامون، مفوضون قضائيون ،وموثقون ،وخبراء، وذلك مزيدا من الجودة في العطاء وكملاحظة قبل الأخيرة لابد من جعل المهن تحتكر من طرف أصحابها مثلا التوثيق في أفق توحيده لا يمارسه سوى العدل و الموثق و إبعاد كل من ليست له صلة بذلك المحامون لأن المحامي مهمته الترافع و ليس التوثيق، و كذلك إبعاد بعض الذين تريد الوزارة إقحامهم إقحاما و جبرا ما يسمون بوكلاء الأعمال ، فإن كانت الوزارة صادقة في مبتغاها فلها أن تلحقهم بمهنة العدول أو الموثقون و بذلك نحافظ على مهن قائمة عوض خلق بؤر توثر نحن في غنى عنها، و مما يجب على الوزارة الوصية وزارة العدل والحريات توقيفه هو مزاولة مهنتنا من طرف موظفين من وزارة العدل والحريات بالقنصليات المغربية بالخارج لفقدهم الأهلية ، ولإعطائهم صورة غير مشرفة على أصحاب المهنة العدول و لكوننا لم نوكل أحدا يقوم بمهامنا نيابةعنا لوجود كفاءات بيننا لا تجعلنا نحتاج لغيرنا ختاما نتمنى في إطار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة فتح المجال للعمل الهيئوي و النقابي و الجمعوي بكل حرية مسؤولة كما هو متعارف عليه دوليا لنصطف مع الدول التي تحترم مؤسساتها و يكون الحوار والحوار والحوار مبدأ حتى لا تكون الانتكاسة ووضع العصا في العجلة في زمن نحن بحاجة للتكامل و المضي خطوات إلى الأمام