الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
هيئة اصلاح منظومة العدالة و المغيب الاكبر
لاغرو اذا قلنا ان وضع اي ميثاق وطني شامل لإصلاح منظومة العدالة لا بد و ان يتضمن وجهات نظر و رؤى لكل الفاعلين في قطاع العدالة من قضاة و محامون و كتاب الضبط و خبراء وتراجمة و عدول و موثقين و مفوضين قضائيين و ضباط الشرطة القضائية و ضباط القوة العمومية من الساهرين على تنفيذ الاحكام و القرارات القضائية.
و لعل كل هذه المكونات تبقى المخاطب الاول و الفعلي بأي مبادرة واضحة لإصلاح منظومة العدالة مما كان لزاما معه اشراك تمثيليات فعلية لها داخل الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة و التي تم اقتراح تشكيلتها من طرف السيد وزير العدل. و اذا كانت هذه الهيئة قد تضمنت ضمن تشكيلتها شخصيات بارزة في مجال العدالة ببلادنا فان اهم ما لوحظ عنها هو تغييبها لممثلين فعليين للمكونات المذكورة سلفا و في مقدمتها القضاة ليثور التساؤل الاهم عن ما هو السبب في تغييب نادي قضاة المغرب عن تشكيلة هذه الهيئة ؟ و قبل ان نتطرق الى الجواب عن هذا التساؤل لا بد ان نتساءل اولا حول ما مدى أحقية وزير العدل باعتباره سلطة تنفيذية من مبدأ فصل السلط الذي يبقى مبدأ ديموقطيا و دستوريا في ذات الوقت في ان يقترح تشكيل هيئة لإصلاح منظومة العدالة ؟
لقد نص الفصل 113 من الدستور الجديد في فقرته الثانية و الثالثة على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع بمبادرة منه تقارير حول وضعية القضاء و منظومة العدالة و يصدر التوصيات الملائمة بشأنها كما يصدر بطلب من الملك او الحكومة و البرلمان اراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط , و هكذا و انطلاقا من هذه المقتضيات فان المجلس الاعلى للسلطة القضائية يبقى الجهة الاولى المخول لها دستوريا حق المبادرة باي مقترح اصلاح يتعلق بمنظومة العدالة في شموليتها, و لا يكون من حق السلطة التنفيذية الساهرة على تدبير شؤون هذه المنظومة اداريا سوى السهر على تنفيذ التوصيات التي يمكن ان يخلص اليها هذا المجلس , اذ من غير المقبول و لا المعقول ان نتحدث على ان القضاء اصبح سلطة حرة مستقلة عن باقي السلط و في نفس الوقت يتم اخضاع هذه السلطة لتوصيات و قرارات صادرة عن هيئة تم تشكيلها بمبادرة من وزير العدل الذي يعتبر سلطة تنفيذية , و هكذا فقد كان حريا بوزارة العدل ان تركز الاهتمام اولا على ضرورة اخراج القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية الى حيز الوجود, و بعد ذلك يتم تشكيل هذا المجلس وفق مقتضيات الفصل 114 من الدستور الجديد لتكون له وحده صلاحية اتخاذ اية مبادرة تتعلق باصلاح منظومة العدالة في شموليتها.
ان المجلس الاعلى للسلطة القضائية من خلال تركيبته الجديدة المنصوص عليها في الفصل 115 من الدستور الجديد يتضمن اهم المكونات التي يمكن ان تكون فاعلة في اي مقترح لإصلاح منظومة العدالة مثل مؤسسة الوسيط و رئس المجلس الوطني لحقوق الانسان و شخصيات اخرى يكون مشهودا لها بالكفاءة و التجرد و النزاهة يعينها جلالة الملك و من ضمنها عضو ممثل للمجلس العلمي الأعلى و الملاحظ ان كل هذه المكونات تم اشراكها في الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة مما يثير التساؤل جديا حول ما اذا تم التطاول فعلا على احدى اهم الاختصاصات المخولة لهذا المجلس دستوريا و ذلك حتى قبل انشائه؟
و بالمقابل فقد تضمنت الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة بعض المكونات التي قد يكون من شأن اشراكها في الحوار الوطني عرقلة الوصول لأي حل بشأن بعض نقاط الخلاف و المشكلات المثارة في هذا الصدد و التي لعل من اهمها مسألة اصلاح الوضعية المادية و الاجتماعية للسادة القضاة، اذ ما معنى مثلا ان يتم اشراك ممثل مؤسسة بنك المغرب و الذي دأب في تصريحاته الاخيرة على التنبيه الى ضرورة نهج سياسة التقشف و الامتناع عن التفكير في اية زيادة في أجور الموظفين , هذه الزيادة التي يعتبرها القضاة مفتاح اي باب حقيقي للدخول الى الاصلاح و ضمان استقلال فعلي و حقيقي للسلطة القضائية عن كل المؤثرات , لذا ألم يكن من الاجدر اشراك ممثل عن وزارة المالية باعتبارها الجهة الاولى المخاطبة بأية مبادرة لإصلاح الوضعية الاجتماعية و المادية للقضاة.و التي لطالما كانت الجهة التي تعلق عليها وزارة العدل اسباب فشلها في الوصول لأي حل بهذا الخصوص؟
و بالعودة الى سؤالنا الرئيسي في هذا الموضوع و المتعلق بالسبب حول تغييب الممثل الفعلي للقضاة عن تشكيلة الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة لابد ان نشير الى ان نادي قضاة المغرب قد اثبت من خلال اجتماع مجلسه الوطني المنعقد يوم السبت الخامس من مايو من السنة الجارية و الذي حضره ازيد من الفي قاض و قاضية على انه الجمعية المهنية الاكثر تمثيلية للقضاة , و هو ما أعطى دلالات قوية على ان اي تمثيل للقضاة داخل الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة ينبغي ان يكون من طرف نادي قضاة المغرب لكن العكس هو ما حصل اذ ابى القائم على اقتراح تشكيلة هذه الهيئة إلا ان يغض نظره عن هذا الفاعل الجديد داخل الحقل القضائي رغم انه قد اثبت و عن جدارة كونه المتحدث الاول باسم القضاة مفضلا عدم اشراكه ضمن المكونات المقترحة لتشكيل لجنة الحوار حول اصلاح منظومة العدالة رغم ان النادي عبر فعليا عن حسن نواياه و اختياره المشاركة في الحوار الوطني المذكور من خلال مراسلته عبر رئاسته للسيد و زير العدل و الحريات بهذا الخصوص و ذلك خلال شهر مارس المنصرم , أي شهرين قبل اقتراح تشكيلة الهيئة , و هذا ما يطرح أكثر من تساؤل عن السبب الحقيقي وراء هذا التغيب المقصود.
ان القضاة اليوم و من خلال ناديهم هم في حالة احتجاج , و احتجاجهم هذا نابع من قناعتهم الخالصة بان اي اصلاح جدري لمنظومة العدالة بصفة عامة و لجهاز القضاء على الخصوص لابد ان يتمخض عن حوار شامل و عميق يضم كل مكونات القطاع بلا استثناء في اطار تشاركي محض يشمل دراسة كل المشكلات العالقة و في مقدمتها اصلاح الوضعية الاجتماعية و المادية للقاضي , و بدون ذلك فان اي تصور اخر لهذا الاصلاح سيبقى مجرد تصور صوري ستستمر معه احتجاجات القضاة من خلال ناديهم المغيب الاكبر من لجنة الحوار لتعرف طرقا احتجاجية اخرى اكثر تصعيدا في المقبل من الايام.
و لعل كل هذه المكونات تبقى المخاطب الاول و الفعلي بأي مبادرة واضحة لإصلاح منظومة العدالة مما كان لزاما معه اشراك تمثيليات فعلية لها داخل الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة و التي تم اقتراح تشكيلتها من طرف السيد وزير العدل. و اذا كانت هذه الهيئة قد تضمنت ضمن تشكيلتها شخصيات بارزة في مجال العدالة ببلادنا فان اهم ما لوحظ عنها هو تغييبها لممثلين فعليين للمكونات المذكورة سلفا و في مقدمتها القضاة ليثور التساؤل الاهم عن ما هو السبب في تغييب نادي قضاة المغرب عن تشكيلة هذه الهيئة ؟ و قبل ان نتطرق الى الجواب عن هذا التساؤل لا بد ان نتساءل اولا حول ما مدى أحقية وزير العدل باعتباره سلطة تنفيذية من مبدأ فصل السلط الذي يبقى مبدأ ديموقطيا و دستوريا في ذات الوقت في ان يقترح تشكيل هيئة لإصلاح منظومة العدالة ؟
لقد نص الفصل 113 من الدستور الجديد في فقرته الثانية و الثالثة على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع بمبادرة منه تقارير حول وضعية القضاء و منظومة العدالة و يصدر التوصيات الملائمة بشأنها كما يصدر بطلب من الملك او الحكومة و البرلمان اراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط , و هكذا و انطلاقا من هذه المقتضيات فان المجلس الاعلى للسلطة القضائية يبقى الجهة الاولى المخول لها دستوريا حق المبادرة باي مقترح اصلاح يتعلق بمنظومة العدالة في شموليتها, و لا يكون من حق السلطة التنفيذية الساهرة على تدبير شؤون هذه المنظومة اداريا سوى السهر على تنفيذ التوصيات التي يمكن ان يخلص اليها هذا المجلس , اذ من غير المقبول و لا المعقول ان نتحدث على ان القضاء اصبح سلطة حرة مستقلة عن باقي السلط و في نفس الوقت يتم اخضاع هذه السلطة لتوصيات و قرارات صادرة عن هيئة تم تشكيلها بمبادرة من وزير العدل الذي يعتبر سلطة تنفيذية , و هكذا فقد كان حريا بوزارة العدل ان تركز الاهتمام اولا على ضرورة اخراج القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية الى حيز الوجود, و بعد ذلك يتم تشكيل هذا المجلس وفق مقتضيات الفصل 114 من الدستور الجديد لتكون له وحده صلاحية اتخاذ اية مبادرة تتعلق باصلاح منظومة العدالة في شموليتها.
ان المجلس الاعلى للسلطة القضائية من خلال تركيبته الجديدة المنصوص عليها في الفصل 115 من الدستور الجديد يتضمن اهم المكونات التي يمكن ان تكون فاعلة في اي مقترح لإصلاح منظومة العدالة مثل مؤسسة الوسيط و رئس المجلس الوطني لحقوق الانسان و شخصيات اخرى يكون مشهودا لها بالكفاءة و التجرد و النزاهة يعينها جلالة الملك و من ضمنها عضو ممثل للمجلس العلمي الأعلى و الملاحظ ان كل هذه المكونات تم اشراكها في الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة مما يثير التساؤل جديا حول ما اذا تم التطاول فعلا على احدى اهم الاختصاصات المخولة لهذا المجلس دستوريا و ذلك حتى قبل انشائه؟
و بالمقابل فقد تضمنت الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة بعض المكونات التي قد يكون من شأن اشراكها في الحوار الوطني عرقلة الوصول لأي حل بشأن بعض نقاط الخلاف و المشكلات المثارة في هذا الصدد و التي لعل من اهمها مسألة اصلاح الوضعية المادية و الاجتماعية للسادة القضاة، اذ ما معنى مثلا ان يتم اشراك ممثل مؤسسة بنك المغرب و الذي دأب في تصريحاته الاخيرة على التنبيه الى ضرورة نهج سياسة التقشف و الامتناع عن التفكير في اية زيادة في أجور الموظفين , هذه الزيادة التي يعتبرها القضاة مفتاح اي باب حقيقي للدخول الى الاصلاح و ضمان استقلال فعلي و حقيقي للسلطة القضائية عن كل المؤثرات , لذا ألم يكن من الاجدر اشراك ممثل عن وزارة المالية باعتبارها الجهة الاولى المخاطبة بأية مبادرة لإصلاح الوضعية الاجتماعية و المادية للقضاة.و التي لطالما كانت الجهة التي تعلق عليها وزارة العدل اسباب فشلها في الوصول لأي حل بهذا الخصوص؟
و بالعودة الى سؤالنا الرئيسي في هذا الموضوع و المتعلق بالسبب حول تغييب الممثل الفعلي للقضاة عن تشكيلة الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة لابد ان نشير الى ان نادي قضاة المغرب قد اثبت من خلال اجتماع مجلسه الوطني المنعقد يوم السبت الخامس من مايو من السنة الجارية و الذي حضره ازيد من الفي قاض و قاضية على انه الجمعية المهنية الاكثر تمثيلية للقضاة , و هو ما أعطى دلالات قوية على ان اي تمثيل للقضاة داخل الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة ينبغي ان يكون من طرف نادي قضاة المغرب لكن العكس هو ما حصل اذ ابى القائم على اقتراح تشكيلة هذه الهيئة إلا ان يغض نظره عن هذا الفاعل الجديد داخل الحقل القضائي رغم انه قد اثبت و عن جدارة كونه المتحدث الاول باسم القضاة مفضلا عدم اشراكه ضمن المكونات المقترحة لتشكيل لجنة الحوار حول اصلاح منظومة العدالة رغم ان النادي عبر فعليا عن حسن نواياه و اختياره المشاركة في الحوار الوطني المذكور من خلال مراسلته عبر رئاسته للسيد و زير العدل و الحريات بهذا الخصوص و ذلك خلال شهر مارس المنصرم , أي شهرين قبل اقتراح تشكيلة الهيئة , و هذا ما يطرح أكثر من تساؤل عن السبب الحقيقي وراء هذا التغيب المقصود.
ان القضاة اليوم و من خلال ناديهم هم في حالة احتجاج , و احتجاجهم هذا نابع من قناعتهم الخالصة بان اي اصلاح جدري لمنظومة العدالة بصفة عامة و لجهاز القضاء على الخصوص لابد ان يتمخض عن حوار شامل و عميق يضم كل مكونات القطاع بلا استثناء في اطار تشاركي محض يشمل دراسة كل المشكلات العالقة و في مقدمتها اصلاح الوضعية الاجتماعية و المادية للقاضي , و بدون ذلك فان اي تصور اخر لهذا الاصلاح سيبقى مجرد تصور صوري ستستمر معه احتجاجات القضاة من خلال ناديهم المغيب الاكبر من لجنة الحوار لتعرف طرقا احتجاجية اخرى اكثر تصعيدا في المقبل من الايام.
