الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
إصدار: دستور 2011 قراءة تركيبية من خلال بعض الصحف للدكتور محمد سعيد بناني
مقدمة الكتاب
كم كانت رغبتي أن أكتب كتابة تركيبية لموضوع دستور 2011 ... مع إدراج الذات، وهي تنساب داخل أحاديث الآخر وآرائه. بل أن أنفذ أحيانا إلى القعر. مادمت قد عايشت تحضير الدستور من داخل أسوار اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ومن قراءات خارجها.أقول القعر من منطلق ختام مقدمة " المغرب الأقصى نور الأندلس" للأديب اللبناني أمين الريحاني. الذي كتب عند رحلته إلى المغرب في الثلاثينات من القرن الماضي " إن في المغرب طبخة يسمونها الحريرة، هي شبيهة بالحساء ولكنها تشمل على كثير من أنواع اللحم و الخضر و الأبازير, فيرسب الأكبر في قعرها. فلا تحظى أنت بعدأن تصل في احتسائك إلى القعر"
طبعا لن يحظى القارئ معي بالوصول إلى قعر الحريرة لأنني التزمت مع أعضاء اللجنة الاستشارية باحترام مبدأ الالتزام بالتحفظ, عدم البوح بما راج من مناقشات تهم مشروع الدستور، سواء أثناء تحضيره أو بعد نشره, لكن إذا كان هذا المبدأ بأسر اللسان فإنه لايصم الأذان ، لايغمض العيون بالأجفان، وبذلك فإنني اخترت هده المرة كتابة تشرك القارئ فيما عاينه البصر فقط دن البصيرة, من خلال التركيز على القائع الاردة في بعض الصحف، ترك تحليلاتها لأصحابها ولو كانت مخالفة لما علمته من اطلاعي على آراء أو مذكرات, ودون الغوص فيها , مكتفيا بالإشارة إلى كثرة الهوامش، علما بأنني قد أحتفظ بفقرات كاملة من جرائد تصفحتها، بمصطلحاتها مثل الوزير الأول، المجلس الأعلى للقضاء .... إلا ما تعلق بالأسلوب حتى تكون الكتابة التركيبية أكثر انسجاما.
لقد ترددت في كتابة بمبرر أنني قد لااوفق في عمل يبدو بسيطا, لكنه يتطلب القيام بعملية مسح لن تكون دقيقة لفترة حددتها بين 9 مارس 2011 تاريخ خطاب جلالة الملك محمد السادس بشأن إصلاح الدستور، بين فاتح يوليوز 2011 تاريخ الاستفتاء على الدستور. لكن استقر الرأي في النهاية أن أتجرأ في عمل تركيبي لأسباب ثلاثة.
أولا :
ألا أبخل على القارئ بما راجعته من أخبار وآراء بالجرائد عندما اطلعت عليها في إبانها, وهنا لاأدعي القراءة التحليلية لكل ماكتب, فعملي الرئيسي و الطاغي داخل اللجنة ه الاصغاء و الاطلاع على المذكرات التي كانت تسلم إلينا من الأحزاب السياسية و النقايات و الجمعيات بمختلف مشاربها
ثانيا:
إن قراءتي التركيبية ليست عملا أكاديميا، وإنما إشراك لقارئ سيأتي بعد عشر سنوات أو أكثر لمعرفة بعض الوقائع أكثر من الاطلاع على الحيثيات أو الأحكام ولذلك لاأعتقد أن ماأكتبه يعتبر قيمة مضافة, إلا ما تعلق بمحاولة جعل الموضوعات في إطار تركيبي أو سهولة الرجوع إليها من خلال فهرسة تفرز تواريخ وأحداث معينة عند الاقتضاء مقتصرا على ما قيل في بعض الصحف مع اعتماد المرجع تسهيلا للقارئ الذي بإمكانه أن يتوجه إلى عمل التحاليل,
طبعا لن يحظى القارئ معي بالوصول إلى قعر الحريرة لأنني التزمت مع أعضاء اللجنة الاستشارية باحترام مبدأ الالتزام بالتحفظ, عدم البوح بما راج من مناقشات تهم مشروع الدستور، سواء أثناء تحضيره أو بعد نشره, لكن إذا كان هذا المبدأ بأسر اللسان فإنه لايصم الأذان ، لايغمض العيون بالأجفان، وبذلك فإنني اخترت هده المرة كتابة تشرك القارئ فيما عاينه البصر فقط دن البصيرة, من خلال التركيز على القائع الاردة في بعض الصحف، ترك تحليلاتها لأصحابها ولو كانت مخالفة لما علمته من اطلاعي على آراء أو مذكرات, ودون الغوص فيها , مكتفيا بالإشارة إلى كثرة الهوامش، علما بأنني قد أحتفظ بفقرات كاملة من جرائد تصفحتها، بمصطلحاتها مثل الوزير الأول، المجلس الأعلى للقضاء .... إلا ما تعلق بالأسلوب حتى تكون الكتابة التركيبية أكثر انسجاما.
لقد ترددت في كتابة بمبرر أنني قد لااوفق في عمل يبدو بسيطا, لكنه يتطلب القيام بعملية مسح لن تكون دقيقة لفترة حددتها بين 9 مارس 2011 تاريخ خطاب جلالة الملك محمد السادس بشأن إصلاح الدستور، بين فاتح يوليوز 2011 تاريخ الاستفتاء على الدستور. لكن استقر الرأي في النهاية أن أتجرأ في عمل تركيبي لأسباب ثلاثة.
أولا :
ألا أبخل على القارئ بما راجعته من أخبار وآراء بالجرائد عندما اطلعت عليها في إبانها, وهنا لاأدعي القراءة التحليلية لكل ماكتب, فعملي الرئيسي و الطاغي داخل اللجنة ه الاصغاء و الاطلاع على المذكرات التي كانت تسلم إلينا من الأحزاب السياسية و النقايات و الجمعيات بمختلف مشاربها
ثانيا:
إن قراءتي التركيبية ليست عملا أكاديميا، وإنما إشراك لقارئ سيأتي بعد عشر سنوات أو أكثر لمعرفة بعض الوقائع أكثر من الاطلاع على الحيثيات أو الأحكام ولذلك لاأعتقد أن ماأكتبه يعتبر قيمة مضافة, إلا ما تعلق بمحاولة جعل الموضوعات في إطار تركيبي أو سهولة الرجوع إليها من خلال فهرسة تفرز تواريخ وأحداث معينة عند الاقتضاء مقتصرا على ما قيل في بعض الصحف مع اعتماد المرجع تسهيلا للقارئ الذي بإمكانه أن يتوجه إلى عمل التحاليل,
