الإنتقال الديمقراطي بالمغرب ـ الإكراهات والرهانات ـ نسخة كاملة

مقدمة:

إن الحديث عن الانتقال الديمقراطي يقودنا إلى ضرورة الإحاطة بهذا المعطى "الانتقال الديمقراطي" لكن بداية يجب التطرق في البداية لمعنى الانتقال، وبعدها الديمقراطية، لنستطيع الخروج بتعريف شامل للانتقال الديمقراطي.

فالانتقال في اللغة بمعناه العام يحيل إلى انتقال الشيء من وضع إلى آخر أي نقله نقلا فانتقل[1]، مع تحقيق تطور وتقدم بالنسبة للوضع السابق، فيكون الوضع الجديد مغايرا للأول في صفاته وخصائصه.

أما كلمة ديمقراطية ومدلولها فترجع إلى عهد الحضارة اليونانية القديمة، حيث كانت تعني عندهم الخروج بالحكم من يد فرد متحكم أو من يد الأقلية المتحكمة إلى حكم الأغلبية.

لقد نمت معظم الديمقراطيات القديمة في مدن صغيرة ذات ديانات محلية أو ما يسمى ب المدينة – الدولة. وهكذا فإن قيام الإمبراطوريات والدول الكبرى مثل الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الهلينية – الرومانية والإمبراطورية الصينية والإمبراطورية العربية – الإسلامية والإمبراطورية المغولية في العصور الوسطى وفي معظم البلاد التي كانت تضم الديمقراطيات الأولى قد قضى على هذه الدويلات الديمقراطية بل على فرص قيامها أيضا.

لكن هذا لا يعني أن تطورا باتجاه الديمقراطية لم يحصل في العصور الوسطى. ولكن معظم هذا التطور حصل على مستوى القيم وحقوق الأفراد الذي نتج عن قيم الليبرالية التي نشأت مع فلاسفة التنوير توماس هوبز وجون لوك وإيمانويل كانط قبل تحقيق تقدم ملموس في الديمقراطية وهو الذي أدى إلى ازدهار نموذج الديمقراطية الليبرالية دون غيرها من الديمقراطيات في الغرب.

خلال النصف الثاني من القرن العشرين عرفت مجموعة من دول العالم المتسمة بأنظمة سياسة غير ديمقراطية تحولات مهمة على مستوى أنظمة الحكم، فانتقلت من أنظمة شمولية ديكتاتورية وغير ديمقراطية إلى أنظمة ديمقراطية.

وتقاس مؤشرات الانتقال إلى الحكم الديمقراطي انطلاقا من الدستورية، دون الخلط بينه وبين الإصلاح السياسي، ما دام الثاني وسيلة التسريع من وثيرة الأول "أي الانتقال" أما الانتقال إلى المجتمع الديمقراطي فإنه يرتبط بإصلاحات أساسية في المجتمع بكل مكوناته وحركاته[2].

وعرفه آخر "بأنه يطرح في جوهره السعي إلى الانتقال من نموذج سياسي غير ديمقراطي في عموميته إلى نموذج سياسي أو ديمقراطي في مؤسساته وممارساته، لا يتوقف عن إثارة القواعد الديمقراطية وضوابطها في مختلف الممارسات وسلوكيات الفاعلين، وترسيخها وتدعيمها وهو الأمر الذي يتطلب تبني القواعد الحداثية على مستوى تكوين المؤسسات السياسية والعلاقة بينهما، وعلى مستوى الممارسة السياسية الرسمية في مجال التأطير والتوجيه والتعبير عن المطالب والمشاركة السياسية داخل المؤسسات وخارجها.

بينما ذهب آخر إلى اعتبار أن المقصود بالانتقال الديمقراطي ضرورة العمل على امتصاص التناقضات الكبرى والعنيفة وتخفيض درجة التوتر العالي الذي لا يمكن إلا أن يقود إلى المواجهة، ويهدد المسيرة الديمقراطية قبل أن تبدأ..[3].

إلا أن محمد عابد الجابري يرى أن مفهوم الانتقال الديمقراطي يحمل مفهوما مركزيا وهو "الانتقال" ومن البين بنفسه أن الانتقال أيا كان، يطرح ثلاثة أسئلة جوهرية هي: من أين؟ وإلى أين؟ وكيف؟

أما السؤال "إلى أين" فالعنوان يجيب عنه "الانتقال إلى الديمقراطية" ولكن يبقى أن يحدد مضمون هذه الديمقراطية التي نريد الانتقال إليها، وأما من أين فهذا هو المسكوت عنه غالبا باعتبار أن الانتقال يكون من الوضعية التي "نحن فيها"، والتي من المفروض أنها معروفة غير أن هذا السكوت يصبح غير محتمل بل غير ممكن عندما يطرح السؤال الثالث نفسه "كيف؟" إذ كيف يمكن تحديد كيفية الانتقال بدون معرفة صحيحة للوضع الذي يكون منه هذا الانتقال؟ وتزداد المسألة تعقيدا عندما تكون المسافة بين الوضع الذي يراد الانتقال إليه والوضع الذي يراد الانتقال منه تفتقد إلى عناصر الاتصال التي تقيم جسورا بين الوضعين، مما يجعل من الانتقال إشكالية نظرية وعملية وليس مجرد مشكل[4].
 
 
 
إشكالية البحث:

إذا كان المغرب فعلا دخل مرحلة انتقال ديمقراطي، فأين تتجسد معيقاته وإكراهاته؟
هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة الفرعية:

• ما هي حقيقة الإنتقال الديمقراطي في المغرب؟
• كيف يمكن الحديث عن الديمقراطية في غياب الديمقراطيين؟
• ما هي الأدوات الكفيلة لتأهيل المؤسسات الحزبية في المغرب لتحقيق رهان الإنتقال الديمقراطي؟
• هل يمكن القول أن التعددية الحزبية الفسيفسائية في المغرب يمكن اعتبارها أهم عوائق الإنتقال الديمقراطي؟
• إلى أي حد يمكن الحديث عن وجود إنتقال ديمقراطي في المغرب في ظل الواقع السياسي الراهن؟
• هل استطاعت الأنساق السياسية في المغرب أن تؤسس إنتقال ديمقراطي بعيدا عن التجاذبات الداخلية والخارجية؟
• هل شكل الإنتقال الديمقراطي رهانا لدى الفاعلين السياسيين؟
• هل يمكن اعتبار المؤسسة الملكية عائقا أمام تحقيق إنتقال ديمقراطي في المغرب؟
• في ظل الوقت الراهن هل يمكن القول أن الملكية الدستورية تتجه في طور الملكية البرلمانية؟
• ألا يمكن اعتبار دستور 2011 كبوابة لبناء ديمقراطية حقيقية وكتجربة رائدة في العالم العربي.

 
 
 
 
المناهج المعتمدة:

المنهج التاريخي: جاء أثناء سرد التطورات والمراحل المهمة التي مر منها المغرب وبداية تشكل مفهوم الإنتقال الديمقراطي في المغرب.
المنهج الوظيفي: الوظائف التي تهتم بها النخب السياسية من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي.
المنهج البنيوي: تطرقنا له عند الحديث عن البنية التي تشكل منها عملية الإنتقال الديمقراطي من مشاركة سياسية ودور المؤسسات في تحقيق هذا الانتقال.
إن مقاربتنا للإشكالية التي سبق وأشرنا إليها اقتضت منا تقسيم موضوع الدراسة إلى فصلين.
الفصل الأول: الانتقال الديمقراطي بين النظري والتطبيقي
الفصل الثاني: الإكراهات والرهانات للانتقال الديمقراطي بالمغرب
 



خاتمة عامة:

إن تحديث ودمقرطة النظام السياسي المغربي، يعني بشكل أو بآخر تحديث مؤسسات الدولة ومصادر مشروعيتها، فرغم أن النخبة السياسية من أهم الفاعلين في النسق السياسي المغربي إلا أن استمراريتها الحالية في حاجة إلى دمقرطة وتحديث عميق يلاءم جملة من التحولات الإقليمية والدولية.
إن تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي يرقى يطمح له جميع الفاعلين في النسق لن يتأتى دون :

• تبني مشروع مجتمعي وأحزاب سياسية فاعلة وذات مصداقية تستقطب انخراط أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمشاركين.
• إرادة حقيقية أو ما يطلق عليه بإرادة الانتقال. ولن يتأتى هذا بدون ترسيخ ثقافة المشاركة والاختلاف.

إصلاح العقليات والبنيات الفكرية، ومأسسة المؤسات الحزبية ودمقرطتها. تبني تعددية حزبية حقيقية قادرة على تجنيد نخبة سياسية مؤهلة لمعادلة الانتقال الديمقراطي. تبني الانتقال الممأسس والمعقلن والمبني على ميثاق تعاقدي، فيمكن أن يعطينا درجة للمشاركة وثقة بين جميع الأطراف وهذا هو المدخل الأساسي لتأسيس فضاء التراضي وبالتالي الانتقال إلى الديمقراطية الحقيقية. إجراء مراجعة شاملة للقوانين بحيث تلغى كافة القيود على الحريات العامة والفردية وتكون متلائمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتركيز بصفة خاصة على قوانين الصحافة والمطبوعات والعمل ومدونة الأسرة والمسطرة الجنائية.

• إصلاح النظام الانتخابي بحيث يضمن تعبير الانتخابات عن الإرادة الشعبية كاملة ويتطلب ذلك أن تجرى الانتخابات تحت إشراف لجنة قضائية وشعبية تتوفر لها كل الضمانات القانونية والفعلية لكي تقوم بمهمتها كاملة وتوضع الأجهزة الإدارية تحت تصرفها، ويكن لها الإشراف الكامل على العملية الانتخابية ابتداء من إعداد جداول الناخبين على التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج.
• إصدار قانون العفو الشامل عن المعتقلين السياسيين.
• تصفية ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي في إطار حل عادل وشامل نهائي من خلال التحقيق النزيه وبدون انتقائية، وإعلان الحقائق كاملة حول ما حدث من انتهاكات والاعذار العلني للدولة عما حدث، وصرف تعويضات للمتضررين على قواعد العدل والإنصاف، وتسليم الرفات وشواهد الوفاة لأسر الضحايا، وإعادة الاعتبار للضحايا ماديا و معنويا.
• إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المطبقة بما يضمن الح من تأثيرها السلبي على الأغلبية الكادحة وإعطاء أولوية للحد من البطالة والفقر ومحاربة الفساد وإلغاء الامتيازات ووضع أسس جديدة تضمن تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي.

إن تنفيذ هذه التوصيات لاستكمال ودفع التطوير الديمقراطي في المغرب لا يمكن أن يتم بنجاح بالقفز على الواقع أو تجاهل علاقات القوى السياسية الراهنة في المغرب، وتناسى أن هذه العملية كلها بدأت في إطار التراضي والحل الوسط بل هي عملية إصلاحية متدرجة تتطلب استمرار التراضي بين المؤسسة الملكية والنخبة السياسية المغربية بشرط أن تعمل القوى الديمقراطية على إدخال طرف ثالث في هذه العملية هو الضغط الشعبي الذي لا يمكن بدون تصاعده تحقيق خطوات جديدة مؤثرة، كما يتعين المحافظة على وتدعيم التحالف السياسي الذي لعب دورا أساسيا في تحقيق هذه النقلة الديمقراطية والذي تشكل الكتلة الديمقراطية محوره الأساسي، وألا تستبعد من هذا التحالف أي قوة ديمقراطية، ويتم البحث باستمرار عن نقاط الاتفاق مع أوسع جبهة ديمقراطية ممكنة لضمان تطوير علاقات القوى السياسية لصالح القوى الديمقراطية بما يكفل المواجهة الناجحة للتحديات التي تعوق المسيرة الديمقراطية.  
 

لائحة المراجع المعتمدة:

أولا: الكتب
 

• ابن منظور: "لسان العرب"، دار المعارف بيروت الطبعة الثانية 1998.
• برهان غليون: "حلول الخيار الديمقراطي، 1994.
• صامويل هانتجتون: "الموجة الثالثة، التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين، ترجمة عبد الوهاب علوي، الطبعة الأولى 1993.
• عبد الرحمان شحشي: "قراءة في الخطاب عند الحسن الثاني"، المطبعة الملكية الرباط، 2007.
• عبد الكبير الخطيبي: التناوب والأحزاب السياسية"، ترجمة عز الدين الكتاني الإدريسي، 1999.
• حسن طارق – عبد العالي حامي الدين: "دستور 2011 بين السلطوية والديمقراطية"، الطبعة الأولى 2011.
• رقية المصدق: "القانون الدستوري والمؤسات السياسية" النظام السياسي المغربي وأنظمة أخرى معاصرة "الجزء الثاني"، الطبعة الأولى 1988.
• جون واتربوري: "الملكية والنخبة السياسية في المغرب" ترجمة ماجد نعمه وعبود، الطبعة الأولى 2004.
• الحسن الثاني: "التحدي" الطبعة الثانية 1980.
• موريس دوفرجيه: الأحزاب السياسية" الطبعة الرابعة 1983.
• سعيد نكاوي: "المشهد الحزبي بالمغرب بين التحالف والإنشقاق، دار المعرفة للنشر 2003.

 

• محمد معتصم: "مختصر النظرية العامة للقانون الدستوري" طبعة 1992.
• جهان ماري دانكان: "علم السياسة" ترجمة محمد عرب صاصيلا، الطبعة الأولى 1992.
• سعيد جفري: "الحكامة وأخواتها"، مطبعة النجاح الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2010.
• العبدي الهاني: "قاموس الإنسان والمجتمع"، طبعة 2004.
• علي سدجاري: "الدولة والإدارة بين التحديث والتقليد"، دار العلم الرباط، 1995.
• سعيد جفري وكريم لحرش: "الجهوية الموسعة بالمغرب".
• صالح المستف: "التطور الإداري في أفق الجهوية ، من المركزية إلى اللامركزية، الدار البيضاء 1989.
• فاطمة مزروع السعيدي: "الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب" الطبعة الأولى 2003.
• أمينة جبران: "المتحد العلمي في المادة الإدارية " مطبعة الوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2006.

ثانيا: الأطروحات والرسائل الجامعية
 

• عزيزة : "إشكالية التنمية السياسية في الدول النامية"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة  الحسن الثاني، كلية الحقوق – عين الشق – الدار البيضاء 2001 – 2002.
• محمد أتركين: "الإنتقال الديمقراطي والدستور: قراءة في فرضية تأسيس القانون الدستوري للإنتقال الديمقراطي بالمغرب"، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق – عين الشق – الدار البيضاء 2003 – 2004.
• بياز عبد الرزاق: "المسألة الدستورية والإنتقال الديمقراطي بالمغرب" كلية الحقوق – عين الشق – الدار البيضاء 2002 – 2003.
• عبد اللطيف مستكفي: "طبيعة الإصلاح السياسي والدستوري بالمغرب – مرحلة التسعينيات – أطروحة دكتوراه – كلية الحقوق عين الشق – 2002 – 2003.
• زين العابدين حمزاوي: "النخبة السياسية ومسألة الثبات والتحول في النسق السياسي المغربي – جامعة محمد الأول، كلية الحقوق وجدة – 2003 – 2004.
• نجيب الحجيوي: "سمو المؤسسة الملكية – دراسة قانونية – أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق أكدال 2000- 2001.
• عادل بن اجبارة: "الملكية والنخبة السياسية في المغرب" أطروحة دكتوراه كلية الحقوق وجدة، 2006 – 2007
• ماء العينين محمد الإمام: "المجتمع المدني ودوره في الانتقال الديمقراطي بالمغرب، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق أكدال 2001- 2002.
• بشرى بوفتال: تخليق الحياة العامة بالمغرب ضمانة لتفعيل علاقات الشراكة مع الإتحاد الأوربي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق أكدال 2006 – 2007.
• محمد حسن النعيمي: السلوك البشري ودوره في الإصلاح الإداري، كلية الحقوق أكدال 2000 – 2001.

• قاسيمي عبد اللطيف: "الانتقال الديمقراطي بالمغرب بين الممكنات والمعوقات" كلية الحقوق أكدال 2000- 2001.
• محمد يونسي: "النخبة والانتقال الديمقراطي بالمغرب: محاولة للتحديد"، كلية الحقوق سطات، 2011 – 2012.
• محمد زين العابدين الحسني: "التجربة الاسبانية الجديدة: محاولة للتقييم" كلية الحقوق الرباط 1990 – 2000.
• محمد المصطفى ولد محمد أمين "الانتقال الديمقراطي في موريطانيا: الإكراهات والرهانات" كلية الحقوق سطات 2010 – 2011.
• سعيد خيزران: "تخليق الإدارة بالمغرب" كلية الحقوق عين الشق الدار البيضاء 2003.
• سعيد بايش: " ظاهرة الرشوة في الإدارة العمومية كلية الحقوق عين الشق الدار البيضاء 2003.
• ادريس احديدوا: "تخليق العمل الإداري وأثره على المرفق العام – الإدارة الجماعية نموذجا" كلية الحقوق سطات 2010.
• عبد الله البو: " شفافية إبرام صفقات العمومية في المغرب في ضوء مرسومي 30 دجنبر 1998 وفبراير 2007" كلية الحقوق رباط 2007 – 2008.
• سهام مقور: "الإصلاح الإداري في فكر الملك محمد السادس: دراسة في تحليل المضمون كلية الحقوق سطات 2011 – 2012.
• امحمد العيساوي: " تطور نظام الجهة بالمغرب" جامعة عبد المالك السعدي 2006 – 2007.
• مصطفى بلقزبر: "الجهة والدولة ومسألة توزيع الاختصاصات: على ضوء القانون 47 – 96" كلية الحقوق سطات

ثالثا: المقالات والمجلات:
 

• حسن طارق: "الشباب، السياسة وقضايا الانتقال الديمقراطي" الطبعة الأولى 2007.
• المختار مطيع : "التناوب على الحكم" المجلة الفصيلة دراسات ووقائع دستورية وسياسة، مارس 2000.
• بنجلون عصام: "التناوب في الخطاب الملكي" المجلة الفصيلة دراسات ووقائع دستورية وسياسية مارس 2000.
• محمد عابد الجابري: " مستقبل التجربة الديمقراطية بالمغرب" المستقبل العربي العدد 239 – 1999.
• ليزيد بركة: "المسار التكتيكي والاستراتيجي للانتقال العسير" منشورات مركز الدراسات الاستراتيجية الرباط 1998.
• محمد ضريف: " الحقل السياسي المغربي" منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي الطبعة الأولى 1988.
• جمال حطابي – حسن طارق: "المجلة المغربية للسياسات العمومية" العدد 8 صيف 2012.
• عبد اللطيف بكور: " دستور 2011 وسؤال الإنتقال الديمقراطي" المجلة المغربية للسياسات العمومية للعدد 8 صيف 2012.
• عبد اللطيف حسني: الملكية المغربية في الخطاب والممارسة 2007 – 2008 منشورات وجهة نظر 2008.
• نجاة سلمي: "الالتزام السياسي بين أزمة التنظيم والتأسيس للمواطنة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد العدد 2005.
• عبد الحي المودن: في إشكالية انتقال الملك في المغرب" وجهة نظر العددان 8/9 سنة 2002.
• اسماعيل صبري عبد الله: "الديمقراطية داخل الأحزاب والوطنية وفيما بينها" مجلة المستقبل العربي العدد 64 يونيو 1984.
• أحمد حضراتي: "بؤس الظاهرة الحزبية بالمغرب: نزيف التشرذم والإنشقاق" الصحيفة عدد 52 – 14، 8 فبراير 2002.
• محمد زين الدين: "الحكامة مقاربة ابستمولوجية في المفهوم والسياق" مجلة مسالك العدد 8 ، 2008.
• مولاي ادريس الحلابي الكتاني: " أية وظيفة للتخليق في إصلاح الإدارة المغربية" المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 41، 2001.
• عبد الله شنفار: "الإدارة المغربية ومتطلبات التنمية" المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 19 الطبعة الأولى 2000.
• زهور بورزة: "ثقافة العمل داخل الإدارة المغربية – الإدارة المحلية إدارة آزرو نموذجا، المجلة المغربية للسياسات العمومية العدد الرابع 2009.
• خليل الناهي: "البعد التنموي المحلي – دراسة في الأسس والمقومات المالية المحلية المجلة المغربية للإدارة المحلية

رابعا: المحاضرات

 

• عبد اللطيف أكنوش: محاضرات علم السياسة ألقيت على طلبة السلك الثالث كلية الحقوق عين الشق الدار البيضاء السنة الجامعية 1997 – 1998.
• ادريس لكريني: " تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة ومطلب العدالة الانتقالية" محاضرات مادة الحياة السياسية الفصل الخامس علوم سياسية قانون عام كلية الحقوق مراكش.

خامسا: الجرائد

• أيت أرجدال سمير: "حكامة نزاهة القضاء: الدعامات والآليات، رقم 1" جريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 9 دجنبر 2009 عدد 4567.