التدبير الصعب لقضية الصحراء المغربية

احتلت قضية الصحراء المغربية مكانة مهمة ومتميزة ضمن أولويات السياسة الخارجية المغربية، بالشكل الذي أثر على الملامح الكبرى لهذه السياسة، منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي. مباشرة بعد حصول المغرب على استقلاله، أكد محمد الخامس بمحاميد الغزلان سنة 1958، على مغربية الأقاليم الصحراوية وضرورة تصفية الاستعمار من هذه المنطقة، إلا أن المغرب لم يتمكن من طرح قضية المطالبة، بحيث احتلت مكانة مهمة ومتميزة ضمن أولويات السياسة الخارجية المغربية، بالشكل الذي أثر على الملامح الكبرى لهذه السياسة، منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي.

 مباشرة بعد حصول المغرب على استقلاله، أكد محمد الخامس بمحاميد الغزلان سنة 1958، على مغربية الأقاليم الصحراوية وضرورة تصفية الاستعمار من هذه المنطقة، إلا أن المغرب لم يتمكن من طرح قضية المطالبة، لقد عمل المغرب على مواجهة هذه المحاولات وحذر كلا من الجزائر وموريتانيا من مسايرة الطرح الإسباني، وموازاة مع هذه التحركات الإسبانية سارع المغرب إلى توضيح حقوقه وشرح مواقفه ومواقف إسبانيا المعادية لدى مختلف الأطراف عربيا وإقليميا ودوليا. وتعززت جهوده تجاه تأكيد حقوقه على الأقاليم الجنوبية، بعدما أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيها الاستشاري بتاريخ 16 أكتوبر 1975، والذي أكدت فيه أن الصحراء لم تكن عند احتلالها من قبل إسبانيا أرضا خلاء ولا مالك لها، كما اعترفت بوجود روابط قانونية وعلاقة ولاء (البيعة) بين بعض القبائل الصحراوية وسلاطين المغرب والمجموعة الموريتانية، غير أنه اعتبر هذه الروابط لا يمكن أن تلغي مبدأ تقرير مصير الشعوب كما نص عليها القرار 1514 الصادر عن الجمعية في دورتها الخامسة عشر[1]. ولم يكن هذا الرأي مجرد حكم يمكن الاستناد إليه، ولكن كانت أيضا حجة لطرح القضية أمام الرأي العام[2]. أمام هذه المعطيات، نظمت المسيرة الخضراء في السادس من شهر نونبر 1975 وذلك بمشاركة 350الف مواطن باتجاه الصحراء، حيث اخترق المشاركون فيها الحدود التي كانت تفصل بين المغرب وهذا الإقليم تحت أنظار أفراد القوات الإسبانية. وقد شكل ذلك صفعة قوية لإسبانيا، التي أصبحت بحكم أوضاعها الداخلية لا تقدر على مواصلة مخططها الاستعماري بالإقليم، نتيجة احتضار رئيسها الجنرال فرانكو، وبداية دخولها مرحلة التحول السياسي على إثر وفاته واستعادة خوان كارلوس العرش الإسباني[3].

في ظل هذه الأجواء أصدر مجلس الأمن قراره 380[4]، فالجزائر حاولت الترويج لحق "الشعب الصحراوي" في تقرير مصيره في المحافل الإقليمية (إفريقيا)، والدولية وجلب الاعتراف الدولي بالجمهورية المزعومة، بعد انسحاب إسبانيا من الأقاليم الصحراوية 26 نونبر 1976، وبعد تخلي موريتانيا عن مطالبها في الصحراء وانسحابها منها في 19 غشت 1979، تولى المغرب الإدارة الكاملة على هذه الأقاليم كجزء من ترابه، وفي المقابل نهج استراتيجية عسكرية صارمة في مواجهة الهجمات التي كانت تشنها البوليساريو.

وفي نفس الوقت نهج سياسة تنموية طالت مختلف المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، بهذه المناطق لم تكن تقل في أهميتها عما كانت تحظى به الأقاليم المغربية الأخرى من عناية واهتمام[5].

عندما أعلن الملك الراحل الحسن الثاني عن موافقة المغرب على إجراء "استفتاء تأكيدي" في الأقاليم الصحراوية خلال انعقاد أشغال مؤتمر القمة الإفريقية الثامنة 1981 في نيرولي بكينيا، تحركت منظمة الوحدة الإفريقية وشكلت لجنة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء، حيث تجاوب المغرب مع هذه الآلية الإفريقية التي طالما طالبت بها جبهة البوليساريو إذا كان المغرب قد اعتبرها وسيلة لتأكيد حقوقه الشرعية والتاريخية على إقليمه، فإن الجزائر رأت في هذه الآلية وسيلة للتحريض على فصل هذا الإقليم عن التراب المغربي وتشجيع طروحات الانفصال، وقد تقدمت في ذلك التحرك بأن جرت المنظمة الإفريقية إلى التنكر لآلية الحل الاستفتائي وإلى الانحراف عن ميثاقها بإقحام البوليساريو في حظيرتها في قمة أديس أبابا نونبر 1984[6].

أوضحت بموجب هذا السلوك طرفا متواطئا في النزاع، وهو ما دفع المغرب إلى الانسحاب من هذه المنظمة بالشكل الذي أتاح الفرصة لمنظمة الأمم المتحدة تدبير الملف، تمكن الأمين العام آنذاك "بيريز دي كويلار" من إقناع المغرب والبوليساريو بمقترحاته السلمية لتسوية المشكل، والذي صادق عليه مجلس الأمن 1991، ضمن الأمور الأساسية التي نص عليها وقف إطلاق النار تشرف عليه قوات الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) إعداد الأجواء لتنظيم الاستفتاء[7].

غير أن هذه الخطوة ستؤول إلى الفشل بفعل الصعوبات والعراقيل التي أثارتها كل من جبهة البوليساريو والجزائر بشأن الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في هذا الاستفتاء، الأمر الذي جعل الدور الأممي ومشروع التسوية ينحصر (1991-2000) في المنطقة على وقف إطلاق النار فقط[8].

كان لابد من المرور بالجانب التاريخي فنحن أمام قضية صعبة من حجم "قضية الصحراء" للإجابة عن التدبير الصعب لملف قضية الصحراء المغربية.

سوف نحاول تحليلها من خلال نقطة من الأهمية بمكان دور الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء المغربية، وسوف نركز في دراسة ذلك من خلال حقبة صعود الملك محمد السادس وإدارته لهذه الأزمة الصعبة
 
الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء المغربية

من خلال تتبع مسار ملف الصحراء المغربية، يلاحظ أن الدبلوماسية المغربية تجد العديد من الصعوبات من أجل تدبير هذا الملف، الذي يعرف تداخل العديد من العوامل الإقليمية والدولية، مما يستلزم تبني مقاربة جديدة والتخلي عن المقاربة الأمنية.

إذا كانت المراحل الأولى لملف الصحراء المغربية يغيب عليها الجانب الأمني في تدبير الملف من طرف الدولة المغربية مع تغيب دور وزارة  الخارجية، فإن معالم التغيير في هذا الملف ستظهر في عهد الملك محمد السادس وذلك من خلال بعض المؤشرات منها:
 

• إقالة وزير الداخلية السابق إدريس البصري الذي عرف باحتكاره لهذا الملف.
• إقالة العامل المنسق مع المينيرسو[9] وتعويضه بسفير من وزراء الخارجية، ويتعلق الأمر بالسيد لوليشكي الذي سيعين فيما بعد نائبا لمندوب المغرب في الأمم المتحدة.
• إحداث لجنة ملكية لمتابعة شؤون الصحراء مكونة من شخصيات مدنية وعسكرية.
• التحولات التي عرفها النظام الدولي بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وهيمنة الخيار الديمقراطي الليبرالي.
• التحولات السياسية التي عرفتها البلاد، بتبنيها الخيار الديمقراطي وحقوق الإنسان كقيمة عالمية، مما ساهم في تحسين صورة المغرب في الخارج وتوسيع رصيد تعاطف الدول النافذة كالولايات المتحدة وبعض الدول الغربية.
• المشاكل الداخلية التي تعيشها الجزائر بعد إجهاض المسلسل الديمقراطي، الشيء الذي أثر سلبا على دبلوماسيتها وقلص من دعمها للأطروحة الانفصالية للبوليساريو، التي تعرف بدورها تدهورا كبيرا في الشروط المعيشية بالمخيمات، مما ساهم في عودة العديد من الصحراويين إلى أرض الوطن[10].
• استمرار الحكومات المتولية الحكم بإسبانيا بالتوظيف الداخلي لقضية الصحراء عن طريق تقديم تنازلات لخصوم الوحدة الترابية[11].
• حضور المغرب بإفريقيا من خلال تشييد مشاريع كبرى وشراكات ورجوعه لمنظمة الاتحاد الإفريقي عكس المقعد الفارغ.

التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، لا بد من الإشارة هنا إلى أن التحولات الكيفية والكمية التي شهدتها الأقاليم الصحراوية بفضل تنفيذ العديد من البرامج التنموية من قبل الحكومة المغربية، تهدف بالأساس، إلى تطبيق نموذج اقتصادي واجتماعي واعد ومتسارع الوتيرة ونعتقد أن هذا الخيار هو الحل الأمثل والفعال لتأمين تنمية حقيقية كفيلة بتجاوز كل العقبات وبرفع التحديات من أجل فتح آفاق لكافة المناطق الجنوبية. والمغرب في هذا الإطار، قد أثبت نجاعة سياسته التنموية في هذه الأقاليم، وذلك بتبنيه نماذج تنموية تقوم على عقلنة تدبير التغيرات بشكل تدريجي وواقعي مع الدفع بعجلة التقدم نحو الاتجاه الصحيح. ولعل ما يبين الاهتمام البالغ بالمناطق الجنوبية هو العناية الفائقة والمركزة التي توليها الحكومة المغربية لها، وما تخصصه هذه الأخيرة للقسم الأكبر من ميزانيتها لمشاريع تنمية هذه الأقاليم[12].

"دبلوماسية القنصليات"

 استراتيجية اتخذها المغرب بافتتاح قنصليات في إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو، مع ارتفاع عدد القنصليات الإفريقية بالمناطق الجنوبية هي خطوة غير مسبوقة كانت كإضافة إلى استراتيجية دبلوماسية وتنموية تنهجها بلادنا لاكتساب دعم إقليمي ودولي مرجحين أن تفتح مزيد من الدول، خاصة العربية، قنصليات لها، صرح بوريطة[13]، في بيان للخارجية أن كل مناطق القارة الإفريقية ممثلة بالصحراء من خلال 6 دول من غرب ال، و5 من وسطها، إضافة إلى 3 دول من جنوب القارة ودول من شرف إفريقيا[14]. أكد تاج الدين الحسيني، وهو أكاديمي وخبير مغربي في العلاقات الدولية، للأناضول، إن "فتح قنصلية في دولة ما هو إقرار بسيادتها على الإقليم، بحسب القانون الدولي، حسب اتفاقية جنيف 1963". أضاف أن "القنصليات هي مفتاح لتطوير العلاقات الإدارية والاقتصادية والتعاون المتعدد الأطراف مع الدولة المعنية". وأن "فتح قنصليات في الإقليم يعبر بشكل واضح عن إقرار هذه الدول بسيادة المغرب على الصحراء". وأكد أن "سيادة المغرب قانونيا أو إداريا لا تقبل الجدل، ووجود هذه القنصليات هو تأكيد لهذه السيادة"[15].

لقد خطا المغرب خطوات جبارة في مسار إيجاد حل سياسي تفاوضي لنزاع الصحراء بتقديمه مبادرة للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء. والتي تعد دليلا على نيته الصادقة وإرادته البناءة في إزالة الحواجز المصطنعة والتي تحول دون معالجة النزاع الذي يعتبر ضمن الملفات التي مازلت معلقة[16] فقضية الصحراء تعتبر من بين القضايا جد معقدة والتي يعتبرها المغرب قضية وحدة ترابية[17]. تعتبر أزمة الصحراء من أقدم الصراعات الإقليمية التي شهدها العالم، ورغم مرور كل هذه الفترة وما تمخض عنها من معاناة كافة الأطراف المعنية بهذا الصراع، ورغم مرور ما يزيد عن ثلاثين سنة منها ستة عشر من النزاع المسلح، فإن النزاع ما يزال قائما وهذا الذي يقف عقبة أمام بناء اتحاد المغرب العربي، وأمام توحيد الصفوف لمواجهة الأخطار المشتركة التي تهدد كيان دول المنطقة[18].
 

• لقد خطا المغرب خطوات جبارة في مسار إيجاد حل سياسي تفاوضي للنزاع المفتعل في الصحراء، بعرضه لمبادرة للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء، وفي محاولة لإضعاف هذه المبادرة وإبراز نقط ضعفها، عملت جبهة البوليساريو بدعم واضح من الجزائر عقب تقديم المغرب للمبادرة أمام مجلس الأمن بتاريخ 11 أبريل 2007، بعد أن لاقت هذه المبادرة اهتماما واضحا من طرف هذا المجلس وعدد كبير من الدول[19]. وعمدت جبهة البوليساريو إلى تقديم مقترح مضاد سمته "مقترح جبهة البوليساريو من أجل حل سياسي متوافق حوله يحقق مبدأ حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
• لقد أصبح في حكم المؤكد أن المقترح المغربي لمنح أبناء الصحراء حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية "فرصة ذهبية" لطي مرحلة وقفت لوقت طويل أمام تنمية المنطقة وبناء اتحاد المغرب العربي وإزاحة العراقيل أمام تواصل أبنائه. وقد حظي هذا المشروع بإعجاب عدد من المتتبعين لملف الصحراء المغربية، ذلك أنه يشكل بحق مساهمة فعلية وعملية تثبت حسن النية في تسوية قضية الصحراء، ويتطابق في الآن ذاته مع مبادئ الديمقراطية المعترف بها عالميا، خاصة أنه يولي اهتماما خاصا لمعاناة السكان المحتجزين ويتبنى قضيتهم، ويسعى في أهدافه ومراميه إلى لم شمل العائلات وعودة الأطفال إلى آبائهم وإطلاق سراح المحتجزين حتى يتمكنوا من العودة إلى المغرب[20].
• إن المغرب أحدث اختراقا دبلوماسيا في التعاطي مع قضية الصحراء في اتجاه إضفاء المشروعية الدولية على حل سياسي وعملي يؤدي إلى الطي النهائي لنزاع مزمن بعد أن تأكدت استحالة تطبيق مطلب الخصوم حول استفتاء تقرير المصير بالنمط التقليدي، وللخروج من وضعية الجمود، وتماشيا مع إرادة المجتمع الدولي في إيجاد حل مقبول من جميع الأطراف ويحظى بتزكية باهتمام الأمم المتحدة، بلور المغرب مشروعا للحكم الذاتي، يتضمن في الوقت نفسه، مراعاة الإكراهات الخارجية المتمثلة في مطلب الأمم المتحدة بتسوية النزاع وسعي المغرب للحفاظ على وحدته الترابية. ومن أجل إقناع المجتمع الدولي بهذا الحل أرسل المغرب وفودا جابت العالم لنشر رسالته الجديدة، وهي رسالة للحوار وتسوية لنزاع طال أمده[21]، أما عن مواقف بلدان أجنبية عدة من نزاع الصحراء، أكدت 40 دولة دعمها لمقترح "الحكم الذاتي" لحل قضية الصحراء، المتنازع عليها بين المغرب وجبهة "البوليساريو". وجاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الوزاري الذي نظمته الرباط وواشنطن، لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، شارك في المؤتمر 40 دولة من بينها 27 ممثلة على المستوى الوزاري، برئاسة كل من وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة ومساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر.
• أعرب المشاركون بحسب البيان عن دعمهم لـ "مبادرة الحكم الذاتي المغربية"، باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي، وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في 10 دجنبر 2020 "اعتراف بلاده بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وفتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة[22].
• عموم يمكن القول أن المقترح المغربي يشكل أرضية مناسبة للحوار وإيجاد صيغ تلاءم جميع الأطراف حتى يمكن إنهاء هذا النزاع الذي عمر طويلا بسبب تعنت الجزائر وجبهة البوليساريو الساعية إلى تحقيق أهدافها في إطار معركتها الجيوستراتيجية بشمال إفريقيا وذلك بغية الزعامة الإقليمية للمنطقة[23].
• إن تفعيل "الحكم الذاتي" بالمغرب هو الحل الوحيد والسبيل الوحيد الذي يسمح بالخروج من النفق الذي وضعته جملة من الأخطاء التاريخية، هذا الحل هو بمثابة إنقاذ المغرب من قبضة البوليساريو، إنه الحل الذي يصون الحقوق الثابتة ويحفظ الخصوصيات ويفتح آفاقا رحبة للبناء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتساكن المبني على التضامن الوطني، كما أن الحكم الذاتي المتفق عليه من شأنه أن ينهي مسألة تحديد المصير ويعزز الاستقرار الإقليمي لدول المنطقة.