MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




التطبيق الأمثل لمدونة الأسرة يجب أن ينصب على فهم فلسفتها وروحها

     

الأستاذة الباحثة رجاء ناجي المكاوي: التطبيق الأمثل لمدونة الأسرة يجب أن ينصب على فهم روحها وفلسفتها والمقاصد التي يتغياها المشرع والقوى الحية داخل المجتمع، وليس مجرد الوقوف عند نصوصها القانونية.



التطبيق الأمثل لمدونة الأسرة يجب أن ينصب على فهم فلسفتها وروحها
قالت الأستاذة الباحثة السيدة رجاء ناجي المكاوي، أمس الثلاثاء بالرباط، أن التطبيق الأمثل لمدونة الأسرة يجب أن ينصب على فهم روحها وفلسفتها والمقاصد التي يتغياها المشرع والقوى الحية داخل المجتمع، وليس مجرد الوقوف عند نصوصها القانونية.

وأشارت السيدة المكاوي، خلال لقاء نظمته المكتبة الوسائطية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ومنتدى الحكمة للمفكرين والباحثين حول موضوع "مدونة الأسرة: من تعديل النصوص إلى تحقيق روحها"، الى أن هناك معيقات كثيرة تحول دون التطبيق الأمثل للمدونة منها ما هو مرتبط بالعنصر البشري، ومنها ما هو لوجستيكي مادي، علاوة على ما هو نابع من كيفية فهم واستيعاب المواطنين لمضامين المدونة.

وأضافت أن التحسيس "التحريضي" الذي تقوم به بعض الجهات زاد من إذكاء فهم خاطئ للمدونة لدى شريحة واسعة من النساء، حيث راح الكثير من هؤلاء النساء ، اعتقادا منهن مثلا أنهن أصبحن يملكن نصف الممتلكات، يطالبن بالطلاق للشقاق، ليتبين لهن بعد ذلك أنهن لا يملكن شيئا، مشيرة إلى وجود تيارات تعمل على "تسييس وأدلجة" مدونة الأسرة.

وشددت على استحالة تخطي الحواجز الثقافية والاجتماعية والسوسيو اقتصادية وكذا العوائق الناتجة عن عدم مسايرة البنية المؤسسية للمقاصد التي أعلنت عنها المدونة، في غياب سياسة أسرية ترتكز على القيم وتضع في اعتبارها الحفاظ على حياة الأسرة وتماسكها.

ودعت إلى ضرورة توفير تكوين للقاضي في مجالات الوساطة والصلح وعلمي الاجتماع والنفس، مؤكدة أن تحقيق روح النص يقتضي إعادة تركيب الذهنيات والتصورات بخصوص المدونة ولاسيما تلك المتعلقة بحقوق المرأة.

كما توقفت السيدة المكاوي خلال هذا اللقاء، الذي حضره باحثون ومهتمون في المجال القانوني، عند الأهداف التي أسست من أجلها المدونة، ومن بينها ضمان كرامة وحقوق كل أعضاء الأسرة، وبث روح الطمأنينة والود والإحسان في ما بينهم، وضمان استقرار الأسرة.

و م ع



الاربعاء 23 فبراير 2011

تعليق جديد
Twitter