الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
العدد الخامس من مجلة القضاء المدني
افـتـتـاحـيـة العدد
يسر مجلة القضاء المدني أن تضع بين يدي قرائها الكرام عددها الخامس، الذي يضم مجموعة من البحوث العلمية القيمة، وعددها سبعة، بالإضافة إلى تعليق على قرار، فخمسة منها في مجال القانون المدني والقانون القضائي الخاص، واثنين في نطاق قانون الأعمال والمقاولات، والأخير في تخصص القانون الإجتماعي.
ففي مجال القانون المدني نستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ الدكتور قطب الريسوني حول
(( ما جرى به العمل في الفقه المالكي: نظرية في الميزان((
، ويتطرق فيه إلى أحد الملامح الاجتهادية التي تسترعي النظر في فقه القضاء المالكي، وهي نظرية ما جرى به العمل، التي مقتضاها العدول عن مشهور المذهب، التفاتا إلى مصلحة مجتلبة، أو مفسدة مدفوعة، أو عرف جار، وهذا البحث هو دراسة نقدية للنظرية تتغيى إحلال فقه العمل المنزلة التي تليق به، بعيدا عن الوكس والشطط، وصولا إلى الاستثمار الأمثل لهذا الملمح الاجتهادي، وصينه عن المخالفة، حتى يعود على القضاء بعائدة الخير والنماء، لانبنائه على مدارك شرعية صحيحة، تفتح باب الاجتهاد على مصراعيه لمن توفر على آلته، واستجمع شروطه.
ويحتوي العدد على بحث بعنوان ((الاختصاص القضائي في تسليم نسخة تنفيذية ثانية )) للدكتور عبد العلي حفيظ، يبحث فيه ضوابط الحصول على نسخة تنفيذية ثانية في حال ضياع النسخة الأولى، باعتبارها التجسيد المادي للسند التنفيذي كمفترض أساسي للتنفيذ الجبري، والذي لا يمكن العدول عنه إلا في حالات استثنائية محصورة بنص القانون، وقد عالج فيه مفهوم النسخة التنفيذية والوسائل الممكن اعتمادها في إثبات فقدها، وكذا المقصود بقاضي المستعجلات المختص بتسليمها، وهل الأمر يتعلق بالاختصاص الاستعجالي العام، أم هو اختصاص استعجالي بنص خاص ينفرد به رئيس المحكمة الابتدائية وحده.
كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذ عبد العزيز إدزني حول موضوع (( مرض الموت بين ضعف الإدراك وحماية الدائنين والورثة))، يتلمس فيه الأساس الفقهي والفقهي لنظرية تقييد التصرفات المبرمة في مرض الموت، مع استعراض الاتجاهات الفقهية المتعلقة به، إذ هناك من يعتبر مرض الموت عيبا من عيوب الرضا، ومن يعده حالة من حالات انعدام الأهلية، ومن يرجعه إلى تعلق حق الدائنين والورثة بمال المريض. تليه دراسة لنا حول (( مراجعة السومة الكرائية للمحلات الحبسية بين واقع النصوص وإكراهات التطبيق))، هي في الأصل مداخلة ساهمنا بها في أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته شعبة القانون الخاص، بتعاون مع مجلة الحقوق المغربية حول موضوع "آليات تحديد ومراجعة السومة الكرائية في القانون المغربي"، يوم 10 فبراير 2011، بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، حيث استعرضنا فيها القواعد الخاصة بمراجعة مراجعة السومة الكرائية للمحلات الحبسية التي أصبحت تطرح إشكالا كبيرا على مستوى التطبيق القضائي فيما يخص تحديد المقتضيات التي تحكم هذه المراجعة، بين اتجاهين؛ الأول يقبل طلبات المراجعة، مع إخضاعها لتلك المقتضيات العامة المتعلقة بمراجعة السومة الكرائية، والثاني يرفض هذه الطلبات، بما ينجم عنه عدم الاعتراف بأحقية كل من الجهة المشرفة على الوقف، وكذا المكترين المتعاقدين معها في سلوك مسطرة المراجعة هذه. وقد مهدنا لذلك ببحث حول موقف الفقه الاسلامي والتشريع الوضعي من مسألة تحديد وجيبة كراء المحلات الحبسية، والزيادة فيها.
وفي مجال قانون الأعمال والمقاولات، يتضمن العدد بحثا حول ((الوضعية القانونية للمنعش العقاري)) للأستاذ الدكتور محمد الوكاري، يبحث فيه المركز القانوني للمنعش العقاري، والذي يتميز بغموض مفهومه، وتداخل في مجال أنشطته، علاوة على غياب تقنين دقيق للمهنة رغم تعقد الإشكالات المرتبطة بهذا الموضوع.
فعملية البناء اليوم تتطلب من المنعش العقاري القيام بأنشطة مختلفة تشكل مهمته الأساسية، لكن طرق تدخله تختلف بحسب نوع هذا التدخل، الذي قد يكون هو تنظيم عملية البناء أو قد يتعلق بتشييد هذا البناء، أو بأن يعهد بهذا التشييد إلى الغير. وهذه الأدوار في الواقع ليست بهذا الوضوح، حيث يوجد تداخل في أنشطة المتدخلين في عملية البناء، وخلطا في مفهوم الإنعاش العقاري وعدم تمييزه عن باقي الأنشطة. ويأتي جانب من هذا الخلط من غموض المفهوم ذاته، ومن قيام أشخاص من الأنشطة المجاورة له (( مقاول البناء، والوكيل العقاري ...))، أو من مهن من المفروض أن تمتنع عن القيام بالإنعاش العقاري أو بأنشطة تدخل في اختصاص المنعش العقاري. يتبعه بحث للأستاذ معمرو بومكوسي بعنوان (( ضمانات تشكيل الهيئة التحكيمية))، يتناول فيه الاشكالات المرتبطة بكيفية تشكيل الهيئة التحكيمية، حيث وقف عند أهم الشروط الواجب توافرها في المحكم، والتي تشكل ضمانات للمحتكمين من أجل الوصول الى حكم تحكيمي عادل، كما استعرض قواعد تشكيل الهيئة التحكمية، سواء تعلق الأمر بالتشكيل الاتفاقي لهيئة التحكيم، وهو الذي يتم من طرف المحتكمين أنفسهم، أو بالتشكيل القضائي الذي يتميز بتدخل من القضاء كلما شاب تشكيل الهيئة نقص في عدد أعضاءها، أو حدث أمر عارض عاق عملية تشكيلها بشكل سليم.
ويختتم هذاالباب ببحث للأستاذ يوسف بوكنيفي في مجال القانون الإجتماعي، يتناول فيه ((ضوابط ممارسة نشاط مقاولات التشغيل المؤقت في التشريع المغربي والمقارن))، كصورة من صور الوساطة في الاستخدام، وقد عالج فيه الشروط الخاصة المتطلبة في كل ممارس لنشاط مقاولة التشغيل المؤقت، وكذلك الرقابة التي تخضع لها هذه المقاولات طيلة فترة ممارسة نشاطها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد تعليقا للأستاذ عبد العزيز إدزني على القرار الاستعجالي الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش الصادر تحت عدد 1922، بتاريخ 20 دجنبر 2010، يناقش فيه صفة رئيس مصلحة كتابة الضبط في طلب تعيين قيم من أجل تبليغ الحكم الغيابي، على ضوء موقف محكمة الاستئناف بمراكش في القرار موضوع التعليق، المؤيد للأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش برفض طلب تعيين قيم من أجل تبليغ الحكم الصادر غيابيا للمحكوم ضده، والمقدم من طرف رئيس كتابة الضبط، بعلة إنعدام صفته في تقديم طلب من قبيل هذا، وأن هذا الاختصاص موكول فقط للنيابة العامة. وقد ذيل هذا الباب بما يربو عن 39 قرار تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن المجلس الأعلى في المواد المدنية تتوزع بين أحكام مدنية وشرعية وتجارية واجتماعية تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.
كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، نص ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14.07، وكذا دورية وزير الداخلية عدد 123 بتاريخ 10/11/2006 حول مسطرة إعداد الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية على العقارات.
ويتضمن باب " أعمال جامعية " تقريرا حول أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة، تقدم بها الأستاذ الباحث عبد الرحمان حموش حول موضوع: " المسؤولية العقدية للمهندس المعماري في القانون المغربي والمقارن "، ونال بها لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا، مع التوصية بالنشر.
وكالعادة، تختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب" كشاف القضاء المدني"، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الأول من هذه السنة، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في مختلف المواد المدنية الصادرة عن المجلس الأعلى في الأونة الأخيرة.
وكلنا أمل أن يحظى هذا العدد برضاك قارئي الكريم، وأن تجد فيه ما يشفي غليلك العلمي، والله ولي التوفيق.
زكرياء العماري
الرباط في 06 مارس 2012
الـمحـتـويـات
افـتـتـاحية................................................................................. 9
دراســات وأبحــاث
ما جرى به العمل في الفقه المالكي: نظرية في الميزان
قطب الريسوني............................................................. 15
الاختصاص القضائي في تسليم نسخة تنفيذية ثانية
عبد العلي حفيظ............................................................ 41
مرض الموت بين ضعف الإدراك وحماية الدائنين والورثة
عبد العزيز إدزني............................................................ 54
مراجعة السومة الكرائية للمحلات الحبسية بين واقع النصوص وإكراهات التطبيق
زكرياء العماري.............................................................. 65
الوضعية القانونية للمنعش العقاري
محمد الوكاري.............................................................. 83
ضمانات تشكيل الهيئة التحكيمية
معمرو بومكوسي............................................................ 92
ضوابط ممارسة نشاط مقاولات التشغيل المؤقت في التشريع المغربي والمقارن
يوسف بوكنيفي ............................................................ 112
أحكــام وتعـاليـق
الـمـادة المـدنـيـة........................................................................................................... 121
• يجوز الطعن بإعادة النظر في قرارات غرفة المشورة وهي تبت في القضايا المتعلقة بمنازعات المحامين....... 121
• مدى جواز تقديم طلب تعيين القيم من طرف رئيس كتابة الضبط.
تعليق عبد العزيز إدزني........................................................................... 123
• إغفال المحكمة إنذار المدعي بتصحيح المسطرة يشكل خرقا للقانون يستوجب النقض........................... 131
• عدم الجواب عن دفوع مؤثرة في الدعوى يشكل نقصانا في التعليل الموازي لإنعدامه الموجب للنقض......... 133
• التوقيع الوارد بالعقد العرفي غير المصحح الإمضاء لا يشترط في نفيه الطعن بالزور.......................... 136
• المطالبة بإبطال الهبة لكونها أنجزت إضرارا بالدائنين يتوقف على ثبوت عسر المدين........................... 138
• بطلان الإنذار بالأداء والفسخ والافراغ لعدم احترام شكلياته لا يحول دون اعتباره مطالبة بالأداء............. 141
• عدم سلوك مكتري المحل التجاري لمسطرة الصلح بعد إنذاره بتجديد العقد مع الزيادة في السومة الكرائية، يرتب تجديد العقد بقوة القانون بالسومة الجديدة دون الحاجة إلى إقامة دعوى المصادقة على الإنذار....... 144
• تقاعس المكتري عن أداء الفرق بين السومتين الكرائتين بعد الزيادة في الوجيبة الكرائية يشكل تماطلا يبرر الفسخ والإفراغ........................................................................................................ 146
• إحداث تغييرات بالعين المكتراة دون موافقة المالك يعتبر سبب موجب للإفراغ................................... 148
• حرمان المكتري من استغلال العين المكتراة يترتب عنه تحلله من أداء الأجر....................................... 151
• المقبرة باعتبارها حبسا لا تقبل التفويت أو المعاوضة .............................................................. 154
• شهادة السماع الفاشي تعتبر حجة في إثبات الحبس............................................................... 156
• العبرة في تطبيق الحجج على أرض الواقع تكون بالحدود وليس بالمساحة...................................... 159
• في الترجيح بين إراثتين متعارضتين يكون المثبت مقدم على النفي ................................................ 161
• عناصر دعوى استرداد الحيازة تقبل الاثبات بجميع الوسائل..................................................... 164
• إحصاء تركة أو مخارجة لا يثبت به الملك............................................................................ 166
• ترتيب مسطرة التحديد الإداري آثارها يتوقف على ضرورة استيفاء إجراءاتها الشكلية......................... 168
• تطبيق الرسوم دعاوى التحفيظ العقاري من اختصاص المحكمة أو المستشارالمقرر.............................. 170
• لا يحق المحكمة فحص أجل تقديم التعرض في دعاوى التحفيظ العقاري........................................ 173
• وجود تعرض متبادل بين مطلبين للتحفيظ يجعل مقدم المطلب التالي في التاريخ، متعرضا ملزما بالإثبات.... 175
• إغفال المحكمة البت في تعرض، يخول للمحافظ المحال عليه الملف قبول تعرضات خارج الأجل قبل إرجاع من جديد إلى المحكمة................................................................................................. 179
• الحكم إبطال التبرع لوقوعه في مرض الموت لا يؤثر على باقي التبرعات......................................... 182
• للخلف العام الحق في حوز المتصدق به في إذا توفي المتصدق عليه قبل حوزه.................................... 185
• تسجيل الحقوق العينية بالرسم العقاري لا يطاله التقادم.......................................................... 188
• تسجيل الهبة بالرسم العقاري يعتبر حيازة قانونية تغني عن الحيازة الفعلية..................................... 191
مـادة الأحوال الشخصية............................................................................................... 193
• انتفاء عدول يعتبر سببا قاهرا يبرر سماع دعوى الزوجية.......................................................... 193
• آثار الحكم الأجنبي القاضي بالطلاق تسري من تاريخ صدوره، لا من تاريخ تذييله بالصيغة التنفيذية......... 195
• مجرد العقد كاف لقيام حالة زواج الأم الحاضنة المسقط لحضانتها دون حاجة الدخول....................... 197
المـادة التجارية........................................................................................................... 199
• إفراغ مكتري المحل المزاولة فيه أعمال الحلاقة يخضع المقتضيات ظهير 24 ماي 1955........................ 199
• دعوى مسؤولية المسير عن أخطاءه في تسيير الشركة لا تخضع لإجراءات قبلية................................. 201
• إبرام صلح خارج إطار مسطرة التحكيم يجعل المنازعات المتعلقة بهذا الصلح من اختصاص القضاء........... 205
• إثبات صفة مساهم في شركة مساهمة في حالة انتقال السهم للحامل عن طريق الارث أو الوصية............ 209
• تحرير بيانات الشيك بخط المستفيد لا يؤثر على صحته ما دام موقعا من الساحب.......................... 213
• دعوى فسخ عقد الكراء التجاري للتماطل تخضع لوقف المتابعات الفردية في إطار مساطر صعوبات المقاولة. 216
المـادة الإجتماعية....................................................................................................... 219
• ورقة أداء الأجر تعتبر حجة في إثبات عقد الشغل، ولا يشترط فيها توقيع المشغل............................... 219
• سلوك الأجير الذي تم فصله لأسباب تكنولوجية أو هيكلية لمسطرة الصلح يعتبر تنازلا عن مسطرة الفصل 66 من مدونة الشغل........................................................................................................... 222
• تغيب الأجير بسبب اعتقاله احتياطيا يعتبر غيابا غير مبرر وخطأ جسيما يبرر إنهاء عقد الشغل............. 225
• إكتفاء المشغل بتبليغ الأجير شفويا بمقرر الفصل التأديبي، دون تسليمه نسخة منه أو تبليغه بها بطريق البريد المضمون يضفي على إنهاء عقد الشغل طابع الفصل التعسفي............................................. 227
نصـوص ووثـائـق
نصوص تشريعية وتنظيمية....................................................................................... 233
• ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14.07.......... 233
• دورية وزير الداخلية عدد 123 بتاريخ 10/11/2006 حول مسطرة إعداد الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية على العقارات........................................................................................................... 257
أعــمـال جـامـعـيـة
• المسؤولية العقدية للمهندس المعماري في القانون المغربي والمقارن.................. عبد الرحمان حموش 261
كـشـاف القضاء المدني
ببليوغرافيا مختارة................................................................................................. 269
• كتب ومؤلفات.................................................... .................................................... 269
• رسائل وأطروحات جامعية........................................................................................ 269
• دراسات وأبحاث.................................................................................................... 270
عمل قضـائي مختار ................................................................................................ 273
• المادة المدنية.......................................................................................................... 273
• مادة الأحوال الشخصية........................................................................................... 282
• المادة التجارية........................................................................................................ 283
• المادة الاجتماعية.................................................................................................... 285
يسر مجلة القضاء المدني أن تضع بين يدي قرائها الكرام عددها الخامس، الذي يضم مجموعة من البحوث العلمية القيمة، وعددها سبعة، بالإضافة إلى تعليق على قرار، فخمسة منها في مجال القانون المدني والقانون القضائي الخاص، واثنين في نطاق قانون الأعمال والمقاولات، والأخير في تخصص القانون الإجتماعي.
ففي مجال القانون المدني نستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ الدكتور قطب الريسوني حول
(( ما جرى به العمل في الفقه المالكي: نظرية في الميزان((
، ويتطرق فيه إلى أحد الملامح الاجتهادية التي تسترعي النظر في فقه القضاء المالكي، وهي نظرية ما جرى به العمل، التي مقتضاها العدول عن مشهور المذهب، التفاتا إلى مصلحة مجتلبة، أو مفسدة مدفوعة، أو عرف جار، وهذا البحث هو دراسة نقدية للنظرية تتغيى إحلال فقه العمل المنزلة التي تليق به، بعيدا عن الوكس والشطط، وصولا إلى الاستثمار الأمثل لهذا الملمح الاجتهادي، وصينه عن المخالفة، حتى يعود على القضاء بعائدة الخير والنماء، لانبنائه على مدارك شرعية صحيحة، تفتح باب الاجتهاد على مصراعيه لمن توفر على آلته، واستجمع شروطه.
ويحتوي العدد على بحث بعنوان ((الاختصاص القضائي في تسليم نسخة تنفيذية ثانية )) للدكتور عبد العلي حفيظ، يبحث فيه ضوابط الحصول على نسخة تنفيذية ثانية في حال ضياع النسخة الأولى، باعتبارها التجسيد المادي للسند التنفيذي كمفترض أساسي للتنفيذ الجبري، والذي لا يمكن العدول عنه إلا في حالات استثنائية محصورة بنص القانون، وقد عالج فيه مفهوم النسخة التنفيذية والوسائل الممكن اعتمادها في إثبات فقدها، وكذا المقصود بقاضي المستعجلات المختص بتسليمها، وهل الأمر يتعلق بالاختصاص الاستعجالي العام، أم هو اختصاص استعجالي بنص خاص ينفرد به رئيس المحكمة الابتدائية وحده.
كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذ عبد العزيز إدزني حول موضوع (( مرض الموت بين ضعف الإدراك وحماية الدائنين والورثة))، يتلمس فيه الأساس الفقهي والفقهي لنظرية تقييد التصرفات المبرمة في مرض الموت، مع استعراض الاتجاهات الفقهية المتعلقة به، إذ هناك من يعتبر مرض الموت عيبا من عيوب الرضا، ومن يعده حالة من حالات انعدام الأهلية، ومن يرجعه إلى تعلق حق الدائنين والورثة بمال المريض. تليه دراسة لنا حول (( مراجعة السومة الكرائية للمحلات الحبسية بين واقع النصوص وإكراهات التطبيق))، هي في الأصل مداخلة ساهمنا بها في أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته شعبة القانون الخاص، بتعاون مع مجلة الحقوق المغربية حول موضوع "آليات تحديد ومراجعة السومة الكرائية في القانون المغربي"، يوم 10 فبراير 2011، بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، حيث استعرضنا فيها القواعد الخاصة بمراجعة مراجعة السومة الكرائية للمحلات الحبسية التي أصبحت تطرح إشكالا كبيرا على مستوى التطبيق القضائي فيما يخص تحديد المقتضيات التي تحكم هذه المراجعة، بين اتجاهين؛ الأول يقبل طلبات المراجعة، مع إخضاعها لتلك المقتضيات العامة المتعلقة بمراجعة السومة الكرائية، والثاني يرفض هذه الطلبات، بما ينجم عنه عدم الاعتراف بأحقية كل من الجهة المشرفة على الوقف، وكذا المكترين المتعاقدين معها في سلوك مسطرة المراجعة هذه. وقد مهدنا لذلك ببحث حول موقف الفقه الاسلامي والتشريع الوضعي من مسألة تحديد وجيبة كراء المحلات الحبسية، والزيادة فيها.
وفي مجال قانون الأعمال والمقاولات، يتضمن العدد بحثا حول ((الوضعية القانونية للمنعش العقاري)) للأستاذ الدكتور محمد الوكاري، يبحث فيه المركز القانوني للمنعش العقاري، والذي يتميز بغموض مفهومه، وتداخل في مجال أنشطته، علاوة على غياب تقنين دقيق للمهنة رغم تعقد الإشكالات المرتبطة بهذا الموضوع.
فعملية البناء اليوم تتطلب من المنعش العقاري القيام بأنشطة مختلفة تشكل مهمته الأساسية، لكن طرق تدخله تختلف بحسب نوع هذا التدخل، الذي قد يكون هو تنظيم عملية البناء أو قد يتعلق بتشييد هذا البناء، أو بأن يعهد بهذا التشييد إلى الغير. وهذه الأدوار في الواقع ليست بهذا الوضوح، حيث يوجد تداخل في أنشطة المتدخلين في عملية البناء، وخلطا في مفهوم الإنعاش العقاري وعدم تمييزه عن باقي الأنشطة. ويأتي جانب من هذا الخلط من غموض المفهوم ذاته، ومن قيام أشخاص من الأنشطة المجاورة له (( مقاول البناء، والوكيل العقاري ...))، أو من مهن من المفروض أن تمتنع عن القيام بالإنعاش العقاري أو بأنشطة تدخل في اختصاص المنعش العقاري. يتبعه بحث للأستاذ معمرو بومكوسي بعنوان (( ضمانات تشكيل الهيئة التحكيمية))، يتناول فيه الاشكالات المرتبطة بكيفية تشكيل الهيئة التحكيمية، حيث وقف عند أهم الشروط الواجب توافرها في المحكم، والتي تشكل ضمانات للمحتكمين من أجل الوصول الى حكم تحكيمي عادل، كما استعرض قواعد تشكيل الهيئة التحكمية، سواء تعلق الأمر بالتشكيل الاتفاقي لهيئة التحكيم، وهو الذي يتم من طرف المحتكمين أنفسهم، أو بالتشكيل القضائي الذي يتميز بتدخل من القضاء كلما شاب تشكيل الهيئة نقص في عدد أعضاءها، أو حدث أمر عارض عاق عملية تشكيلها بشكل سليم.
ويختتم هذاالباب ببحث للأستاذ يوسف بوكنيفي في مجال القانون الإجتماعي، يتناول فيه ((ضوابط ممارسة نشاط مقاولات التشغيل المؤقت في التشريع المغربي والمقارن))، كصورة من صور الوساطة في الاستخدام، وقد عالج فيه الشروط الخاصة المتطلبة في كل ممارس لنشاط مقاولة التشغيل المؤقت، وكذلك الرقابة التي تخضع لها هذه المقاولات طيلة فترة ممارسة نشاطها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد تعليقا للأستاذ عبد العزيز إدزني على القرار الاستعجالي الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش الصادر تحت عدد 1922، بتاريخ 20 دجنبر 2010، يناقش فيه صفة رئيس مصلحة كتابة الضبط في طلب تعيين قيم من أجل تبليغ الحكم الغيابي، على ضوء موقف محكمة الاستئناف بمراكش في القرار موضوع التعليق، المؤيد للأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش برفض طلب تعيين قيم من أجل تبليغ الحكم الصادر غيابيا للمحكوم ضده، والمقدم من طرف رئيس كتابة الضبط، بعلة إنعدام صفته في تقديم طلب من قبيل هذا، وأن هذا الاختصاص موكول فقط للنيابة العامة. وقد ذيل هذا الباب بما يربو عن 39 قرار تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن المجلس الأعلى في المواد المدنية تتوزع بين أحكام مدنية وشرعية وتجارية واجتماعية تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.
كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، نص ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14.07، وكذا دورية وزير الداخلية عدد 123 بتاريخ 10/11/2006 حول مسطرة إعداد الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية على العقارات.
ويتضمن باب " أعمال جامعية " تقريرا حول أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة، تقدم بها الأستاذ الباحث عبد الرحمان حموش حول موضوع: " المسؤولية العقدية للمهندس المعماري في القانون المغربي والمقارن "، ونال بها لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا، مع التوصية بالنشر.
وكالعادة، تختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب" كشاف القضاء المدني"، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الأول من هذه السنة، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في مختلف المواد المدنية الصادرة عن المجلس الأعلى في الأونة الأخيرة.
وكلنا أمل أن يحظى هذا العدد برضاك قارئي الكريم، وأن تجد فيه ما يشفي غليلك العلمي، والله ولي التوفيق.
زكرياء العماري
الرباط في 06 مارس 2012
الـمحـتـويـات
افـتـتـاحية................................................................................. 9
دراســات وأبحــاث
ما جرى به العمل في الفقه المالكي: نظرية في الميزان
قطب الريسوني............................................................. 15
الاختصاص القضائي في تسليم نسخة تنفيذية ثانية
عبد العلي حفيظ............................................................ 41
مرض الموت بين ضعف الإدراك وحماية الدائنين والورثة
عبد العزيز إدزني............................................................ 54
مراجعة السومة الكرائية للمحلات الحبسية بين واقع النصوص وإكراهات التطبيق
زكرياء العماري.............................................................. 65
الوضعية القانونية للمنعش العقاري
محمد الوكاري.............................................................. 83
ضمانات تشكيل الهيئة التحكيمية
معمرو بومكوسي............................................................ 92
ضوابط ممارسة نشاط مقاولات التشغيل المؤقت في التشريع المغربي والمقارن
يوسف بوكنيفي ............................................................ 112
أحكــام وتعـاليـق
الـمـادة المـدنـيـة........................................................................................................... 121
• يجوز الطعن بإعادة النظر في قرارات غرفة المشورة وهي تبت في القضايا المتعلقة بمنازعات المحامين....... 121
• مدى جواز تقديم طلب تعيين القيم من طرف رئيس كتابة الضبط.
تعليق عبد العزيز إدزني........................................................................... 123
• إغفال المحكمة إنذار المدعي بتصحيح المسطرة يشكل خرقا للقانون يستوجب النقض........................... 131
• عدم الجواب عن دفوع مؤثرة في الدعوى يشكل نقصانا في التعليل الموازي لإنعدامه الموجب للنقض......... 133
• التوقيع الوارد بالعقد العرفي غير المصحح الإمضاء لا يشترط في نفيه الطعن بالزور.......................... 136
• المطالبة بإبطال الهبة لكونها أنجزت إضرارا بالدائنين يتوقف على ثبوت عسر المدين........................... 138
• بطلان الإنذار بالأداء والفسخ والافراغ لعدم احترام شكلياته لا يحول دون اعتباره مطالبة بالأداء............. 141
• عدم سلوك مكتري المحل التجاري لمسطرة الصلح بعد إنذاره بتجديد العقد مع الزيادة في السومة الكرائية، يرتب تجديد العقد بقوة القانون بالسومة الجديدة دون الحاجة إلى إقامة دعوى المصادقة على الإنذار....... 144
• تقاعس المكتري عن أداء الفرق بين السومتين الكرائتين بعد الزيادة في الوجيبة الكرائية يشكل تماطلا يبرر الفسخ والإفراغ........................................................................................................ 146
• إحداث تغييرات بالعين المكتراة دون موافقة المالك يعتبر سبب موجب للإفراغ................................... 148
• حرمان المكتري من استغلال العين المكتراة يترتب عنه تحلله من أداء الأجر....................................... 151
• المقبرة باعتبارها حبسا لا تقبل التفويت أو المعاوضة .............................................................. 154
• شهادة السماع الفاشي تعتبر حجة في إثبات الحبس............................................................... 156
• العبرة في تطبيق الحجج على أرض الواقع تكون بالحدود وليس بالمساحة...................................... 159
• في الترجيح بين إراثتين متعارضتين يكون المثبت مقدم على النفي ................................................ 161
• عناصر دعوى استرداد الحيازة تقبل الاثبات بجميع الوسائل..................................................... 164
• إحصاء تركة أو مخارجة لا يثبت به الملك............................................................................ 166
• ترتيب مسطرة التحديد الإداري آثارها يتوقف على ضرورة استيفاء إجراءاتها الشكلية......................... 168
• تطبيق الرسوم دعاوى التحفيظ العقاري من اختصاص المحكمة أو المستشارالمقرر.............................. 170
• لا يحق المحكمة فحص أجل تقديم التعرض في دعاوى التحفيظ العقاري........................................ 173
• وجود تعرض متبادل بين مطلبين للتحفيظ يجعل مقدم المطلب التالي في التاريخ، متعرضا ملزما بالإثبات.... 175
• إغفال المحكمة البت في تعرض، يخول للمحافظ المحال عليه الملف قبول تعرضات خارج الأجل قبل إرجاع من جديد إلى المحكمة................................................................................................. 179
• الحكم إبطال التبرع لوقوعه في مرض الموت لا يؤثر على باقي التبرعات......................................... 182
• للخلف العام الحق في حوز المتصدق به في إذا توفي المتصدق عليه قبل حوزه.................................... 185
• تسجيل الحقوق العينية بالرسم العقاري لا يطاله التقادم.......................................................... 188
• تسجيل الهبة بالرسم العقاري يعتبر حيازة قانونية تغني عن الحيازة الفعلية..................................... 191
مـادة الأحوال الشخصية............................................................................................... 193
• انتفاء عدول يعتبر سببا قاهرا يبرر سماع دعوى الزوجية.......................................................... 193
• آثار الحكم الأجنبي القاضي بالطلاق تسري من تاريخ صدوره، لا من تاريخ تذييله بالصيغة التنفيذية......... 195
• مجرد العقد كاف لقيام حالة زواج الأم الحاضنة المسقط لحضانتها دون حاجة الدخول....................... 197
المـادة التجارية........................................................................................................... 199
• إفراغ مكتري المحل المزاولة فيه أعمال الحلاقة يخضع المقتضيات ظهير 24 ماي 1955........................ 199
• دعوى مسؤولية المسير عن أخطاءه في تسيير الشركة لا تخضع لإجراءات قبلية................................. 201
• إبرام صلح خارج إطار مسطرة التحكيم يجعل المنازعات المتعلقة بهذا الصلح من اختصاص القضاء........... 205
• إثبات صفة مساهم في شركة مساهمة في حالة انتقال السهم للحامل عن طريق الارث أو الوصية............ 209
• تحرير بيانات الشيك بخط المستفيد لا يؤثر على صحته ما دام موقعا من الساحب.......................... 213
• دعوى فسخ عقد الكراء التجاري للتماطل تخضع لوقف المتابعات الفردية في إطار مساطر صعوبات المقاولة. 216
المـادة الإجتماعية....................................................................................................... 219
• ورقة أداء الأجر تعتبر حجة في إثبات عقد الشغل، ولا يشترط فيها توقيع المشغل............................... 219
• سلوك الأجير الذي تم فصله لأسباب تكنولوجية أو هيكلية لمسطرة الصلح يعتبر تنازلا عن مسطرة الفصل 66 من مدونة الشغل........................................................................................................... 222
• تغيب الأجير بسبب اعتقاله احتياطيا يعتبر غيابا غير مبرر وخطأ جسيما يبرر إنهاء عقد الشغل............. 225
• إكتفاء المشغل بتبليغ الأجير شفويا بمقرر الفصل التأديبي، دون تسليمه نسخة منه أو تبليغه بها بطريق البريد المضمون يضفي على إنهاء عقد الشغل طابع الفصل التعسفي............................................. 227
نصـوص ووثـائـق
نصوص تشريعية وتنظيمية....................................................................................... 233
• ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14.07.......... 233
• دورية وزير الداخلية عدد 123 بتاريخ 10/11/2006 حول مسطرة إعداد الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية على العقارات........................................................................................................... 257
أعــمـال جـامـعـيـة
• المسؤولية العقدية للمهندس المعماري في القانون المغربي والمقارن.................. عبد الرحمان حموش 261
كـشـاف القضاء المدني
ببليوغرافيا مختارة................................................................................................. 269
• كتب ومؤلفات.................................................... .................................................... 269
• رسائل وأطروحات جامعية........................................................................................ 269
• دراسات وأبحاث.................................................................................................... 270
عمل قضـائي مختار ................................................................................................ 273
• المادة المدنية.......................................................................................................... 273
• مادة الأحوال الشخصية........................................................................................... 282
• المادة التجارية........................................................................................................ 283
• المادة الاجتماعية.................................................................................................... 285
