القروض العقارية نمت بنسبة 11 في المائة في النصف الأول من السنة الجارية، مقارنة مع النصف الأول من 2009.

حقق قطاع السكن نموا طفيفا، في النصف الأول من السنة الجارية، إذ أفادت المؤشرات أن القروض العقارية نمت بنسبة 11 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من 2009.

في هذا الإطار، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن القروض العقارية، المضمونة من طرف صندوق الضمان "فوغاريم"، وهو صندوق موجه لفائدة المواطنين، الذين لا يتوفرون على مداخيل قارة، أو ضعيفة، ارتفعت إلى 107 ملايين درهم، استفاد منها 750 مواطنا، تشكل النساء 41 في المائة منهم. ومنذ 2004، تاريخ الشروع بآلية هذا الصندوق، إلى يوليوز 2010، بلغ مجموع القروض التي منحها الصندوق 8.7 ملايير درهم، لفائدة 59 ألفا و659 مستفيدا.

وبالنسبة إلى قروض صندوق "فوغالوج"، الخاص بتمويل السكن لفائدة رجال التعليم، فارتفعت إلى 202 قرض، منها 81 قرضا للنساء، وبلغت قيمتها الإجمالية حوالي 68 مليون درهم، نهاية يوليوز 2010، في حين بلغ مجموع القروض، منذ شروع الصندوق في العمل، 2145 قرضا بقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 672 مليون درهم.

من جهتها لمحت مندوبية التخطيط في مذكرتها حول الظرفية، في الفصل الثالث من السنة الجارية، إلى أن الركود ما زال مخيما على القطاع، إذ لم تتجاوز قيمته المضافة نسبة 0.4 في المائة، مقارنة مع نسبة 1.5 في المائة، المسجلة في الفصل الثاني من السنة ذاتها.

وقال المصدر إنه رغم ارتفاع مبيعات الإسمنت، وهو المؤشر الرئيسي لنمو القطاع أو ركوده، بنسبة 2.1 في المائة، وتزايد فرص الشغل المحدثة بنسبة 8.1 في المائة، فإن "هذه التطورات، وإن كانت إيجابية، لم ترق بعد إلى معدلات النمو المتوسطة المسجلة بين 2005 و2007".

وسجلت الممتلكات العقارية المخصصة للسكن، المسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، نموا طفيفا، في النصف الأول من 2010، مقارنة مع الفصل ذاته من 2009، ويعزى ذلك، أساسا، إلى انتعاش طفيف لمبيعات الإقامات بنسبة 1.4 في المائة، ومبيعات المساكن من صنف الشقق بنسبة 3 في المائة، في حين شهدت مبيعات الدور استقرارا، ومبيعات الفيلات انخفاضا بنسبة 3 في المائة.

وسجلت مبيعات المساكن أسوأ مستوى لها سنة 2009، إذ بلغت نسبة التراجع 15 في المائة، مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2008، وحسب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وبنك المغرب، بلغ عدد الوحدات السكنية، التي بيعت سنة 2009، 63 ألفا و848 وحدة، بعدما سجلت استقرارا سنة 2008، وارتفاعا بنسبة 50 في المائة سنة 2007.

وهم الانخفاض مجموع فئات المساكن، إذ شهدت الشقق، التي تمثل 90 في المائة من المعاملات، انخفاضا بـ 13.5 في المائة، بعدما شهدت نموا بنسبة 50 و3 في المائة، على التوالي سنتي 2007 و2008.

وسجلت أسعار العقار المعد للسكن تراجعا بنسبة 2.2 في المائة، سنة 2009، بعدما شهد نموا بنسبة 4.8 في المائة سنة 2007، وشبه استقرار سنة 2008.

حسب الجهات، سجل ارتفاع يتراوح بين 1.5 في المائة و8.9 في المائة، في المدن الكبرى بجهة الشرق، وجهة الشاوية - ورديغة، في حين هم الانخفاض، على الخصوص، المدن الكبرى في جهات الغرب ـ الشراردة - بني حسن، وتادلة - أزيلال، ومراكش ـ تانسيفت - الحوز.

المغاربة في حاجة إلى 216 ألف سكن سنويا
يقدر العجز المسجل في السكن بالمغرب بمليون و200 ألف وحدة، ما يعني أن المغاربة القاطنين مساكن غير لائقة، إضافة إلى حوالي 35 ألف أسرة جديدة كل سنة، في حاجة إلى إنجاز 216 ألف وحدة سنويا، في الفترة من 2007 إلى 2012.

وارتفع الإنتاج، الذي لم يكن يتجاوز 30 ألف وحدة، في بداية العقد الجاري، إلى 110 آلاف وحدة سنة 2004، ثم إلى 150 ألف سنة 2007. ومن المتوقع أن يصل إلى 200 ألف وحدة سنة 2012.

ورغم ارتفاع الإنتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية جديدة، قبل تأثر القطاع بتداعيات الأزمة العالمية، من خلال برنامج السكن الاقتصادي، و"مدن من دون صفيح"، لم يساهم العرض في استقرار أو تقليص أسعار العقار، في المدن الكبرى، خصوصا أكادير، والدارالبيضاء، ومراكش، والرباط، وطنجة.

ويستهدف برنامج "مدن من دون صفيح" الذي يشهد بطئا في الإنجاز، بسبب تعقد إشكالية التمويل بالنسبة إلى الشرائح المستهدفة، إعادة إسكان 298 ألف أسرة، في حين يبلغ عدد المغاربة، الذين كانوا يقطنون ما يعرف بالسكن غير القانوني، 4 ملايين ونصف مليون نسمة، في أكثر من ألف حي صفيحي، كانت تقطنها أكثر من 450 ألف أسرة، ويبلغ عدد الأحياء العشوائية 1250 حيا، على مساحة 11 ألف هكتار.

ويتوخى المخطط، أيضا، "مواصلة الإصلاحات الكبرى، التي تتعلق، على الخصوص، بمدونة التعمير، ووضع معايير للمنتوج، وإعطاء دينامية لبرنامج "مدن من دون صفيح" وبرامج التأهيل الحضري.

المغربية