أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
استطلاع رأي
لمراسلتنا
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
مذكرات ودوريات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل والإجتهاد القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
فاس: مناقشة أطروحة للباحثة أسماء منير تحت عنوان الإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل الديون العمومية
La Douane: Rapport d'activité 2023
the Release of the 2024 Trafficking in Persons Report
CUSTOMS : Activity report 2023
تعزية في وفاة والدة صاحب الجلالة ملك المغرب
كلمة الموقع
🗣 لجميع مراسلاتكم واسئلتكم ومساهماتكم في المنصة العلمية الرقمية
تفاصيل النسخة الأولى من جائزة فاتح ماي للأبحاث في تشريعات العمل
أرشيف وجهة نظر
د. خالد خالص يكتب: المحاماة في المغرب ما بعد دستور 2011
البرلمان والضريبة
التكنولوجيا المالية (FinTech): كيف تغير التكنولوجيا من مشهد الخدمات المالية
د/ خالد خالص: حصانة المرافعة
سوء التدبير والفقر المدقع في مدينة جرادة - دراسة حالة بعد حراك 2018
مشروع الربط القاري بين المغرب واسبانيا
مهنة المحاماة في المغرب بين الأخلاقيات والتخليق
د/ حسن فتوخ يكتب: توجهات محكمة النقض في تكريس حقوق المرأة
د/ محمد جناح يكتب: نطاق الحجية الرسمية للعقد التوثيقي
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
Garde à vue : la réforme de la réforme
02/07/2024
La responsabilité administrative pour risque
22/06/2024
L'égalité des genres, la réponse à nos problèmes socio-économiques et climatiques ?
09/06/2024
La Cryptomonnaie sous l'Égide du Droit Marocain : Entre Défis et Perspectives
07/06/2024
L’histoire d’un mensonge qui dure !
03/06/2024
.
المحاكم الإدارية
تصوير الجريمة والتبليغ عنها للسلطات الرسمية لا يشكل جريمة
نسخة كاملة للحكم القاضي بشرعية محضر20يوليوز الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:ذ محمد الهيني رئيسا ومقررا وذة أمينة ناوني عضوا وذ معاذ العبودي عضوا وذ سعيد المرتضي مفوضا ملكيا بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى كاتبة للضبط
صفقة غير قانونية – تشطير المسؤولية – قواعد العدل و الإنصاف - حماية المال العام - نعم
الصفة المؤقتة لقرار توقيف الطاعن عن العمل في انتظار عرضه على المجلس التأديبي لا تمنع من الطعن فيه لعيب من عيوب دعوى الإلغاء لاستجماعه شروط القرار الّإداري القابل للطعن
قيام المكتب المدعى عليه بإيداع المبالغ المالية تنفيذا للمقرر القضائي بنزع الملكية، يعني امتثاله لقوة الشيء المقضي به، وانتفاء سبب إيقاع العجز، مما يبرر تدخل قاض المستعجلات للأمر برفع الحجز تصحيحا للمراكز القانونية
عدم إدلاء المدعيين بما يفيد رفع اليد عن التقييدات المسجلة بالرسم العقاري أو بما يفيد انقضاءها يعني عدم وضوح المركز القانوني و يجعل طلب سحب مبالغ التعويض عن نزع الملكية غير مؤسس
إن الطرف المحجوز لديه صندوق التأمينات باعتباره جهة تأمين عن الأخطاء الشخصية للمحافظ لا علاقة له بالمسؤولية عن الخطأ المرفقي للمحافظة
التوازن في حماية المال العام من جهة وحماية حقوق الملزم من جهة أخرى في ظل مبدأ العدالة الضريبية
إن سبق حصول المدعى على تعويض في إطار نزع الملكية يجعل طلب التعويض عن الاعتداء المادي عن نفس العقار غير مؤسس لسبقية البت في الطلب لاتحاد الأطراف والموضوع والسبب
تكريس الحق في التعليم وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية في حكم المحكمة الإدارية بالرباط ليوم الخميس 2-ماي 2013
المحكمة الإدارية بالرباط: إن الالتزام الضريبي واجب دستوري ووطني ، فهو تعبير عن المواطنة لتمويل نفقات الشأن العام طبقا للفصلين 37 و39 من الدستور ولا يعقل أن يبطله فساد مسطرة تأسيس الضريبة حماية للمال العام
إن حقيقة الدفع ليس بألفاظه وإنما بمبناه مما يجعله ينصرف إلى عدم القبول بمفهوم عدم تعلق الطعن بصلاحية مصدره،وليس عدم الاختصاص ،وما يؤكد ذلك هو عدم بيان مثير الدفع للجهة المختصة
لئن كان ليس هناك ما يمنع قانونا الإدارة من مطالبة نائل الصفقة قضاء من المطالبة بغرامة التأخير رغم اندراجها ضمن صلاحياتها بصفتها سلطة عامة تباشرها تلقائيا بمناسبة معاينة التأخير في إنجاز عقد الصفقة، فإن نسبة مسؤولية التأخير يجعل الطلب غير مؤسس
المعيار التشريعي هو المعتمد لتحديد نهائية مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة من عدمه، ولا وجه للاحتجاج بمقرر الكتاب المقرر لها
الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ولقراراتها - الولاية الكاملة على نوظمة قطاع الاتصالات - رقابة قاضي الإلغاء – نعم – القاضي العادي -لا
القرارات الإدارية التنظيمية العامة والغير المجردة التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية، تختص بنظر مشروعيتها الغرفة الإدارية بمحكمة النقض
الطبيب الموظف المقيم – استحقاق التعويضات عن التكوين - لا - حماية المال العام - نعم - الأجور – نعم، إن المال العام لا يمكن صرفه إلا في الأوجه المقررة له
مدى صلاحية قضاء إيقاف التنفيد في البت في الدفع بعدم الاختصاص وركن المصلحة في الطعن في الصفقة
القضاء الإداري: اعتداء مادي مترتب عن نزع الملكية - نقل الملكية بطريق غير مباشر – الاختصاص المحلي – محكمة وجود العقار
الطعن بالإلغاء –عقد إداري –لا-القضاء الشامل –نعم
1
...
«
8
9
10
11
12
13
14
»
...
15
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
التوقيع الإلكتروني في ضوء القانون 43.20
03/07/2024
قراءة في قواعد فقهية على ضوء مدونة الأسرة
28/06/2024
مراجعة كتاب فلسفة القانون: مفهوم القانون وسريانه
26/06/2024
مراجعة كتاب فلسفة القانون: مقدمة قصيرة جدًا
26/06/2024
مدونة الشغل ورهانات الإصلاح المرتقب مستقبلا، على ضوء التحولات التي يشهدها المغرب
26/06/2024
تراتبية القواعد الصادرة عن البرلمان في ضوء اجتهادات القضاء الدستوري المغربي
23/06/2024
التدين الخفي بالمغرب؛ أنماطه، ومستويات تدبيره
22/06/2024
التدبير الصعب لقضية الصحراء المغربية
21/06/2024
تعليق على قرار
قراءة في قرار محكمة النقض: حالة الدفاع الشرعي – قراءة في الفصلين 124 125 من القانون الجنائي
22/06/2024
تعليق على حكم: التكييف القانوني لتبادل الصور الإباحية بين رجل وامرأة
13/06/2024
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2024
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
أربع عشرة سنة في خدمة القانون
2024-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com