الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير: الندوة الدولية للحكامة العالمية بمراكش
التأكيد على ضرورة إعداد معاهدات دولية وإعطاء نفس جديد للحكامة
أكد المشاركون خلال جلسة عامة من أشغال الندوة الدولية الثالثة حول الحكامة العالمية (وورلد بوليسي) على ضرورة إعداد معاهدات دولية و إعطاء نفس جديد للحكامة ومضاعفة تنظيم ندوات و منتديات حول هذا الموضوع.
ودعا المتدخلون خلال هذه الجلسة التي شاركت فيها وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة بالتنمية الإقتصادية الرقمية السيدة ناتالي كوسيو سكو موريزت ، والمنظمة حول موضوع "الحكامة في الفضاء التخيلي " ، إلى تعزيز الشراكة وتبادل المعلومات حول نقاط الضعف في الشبكات و في النماذج الجديدة وذلك من أجل حماية المعلومات ،مبرزين في هذا الإطار أن المناقشات بشأن الحكامة صعبة ومعقدة ،بحيث يجب على الدول أن تلعب دورا أساسيا خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية الى جانب خلق أساليب جديدة محصنة و مؤمنة.
وشدد المتدخلون ،على أهمية إنشاء منظمة على غرار منظمة الصحة العالمية للتصدي للتهديدات التي يشكلها الفضاء الإلكتروني ومنح دينامية جديدة لتنشيط دور المجتمع المدني في هذا الاتجاه ، موضحين في هذا السياق أن الحكامة يجب أن تحمي الدول والأشخاص كون العالم يشهد تطورات سريعة ،وان التكنولوجيا لم تصبح لها حدود والجريمة في تزايد مستمر و الشركات في حاجة الى خدمات الأنترنيت .
كما سلطوا الضوء على مساهمة الإنترنيت في المعرفة التي لم تعد حكرا على أحد، مشددين على أن هذا الفضاء لازال هشا ويمكن أن يتطور ويولد التبعيات بل ويتسبب في الكثير من التهديدات .
و أكدوا أيضا على الحاجة الماسة إلى حكامة للانترنيت والتي تتطلب احترام حرية التعبير والخصوصية وضريبة المنافسة
وناقش المشاركون خلال هذه الجلسة قضاياالإرهاب والجريمة عبر الحاسوب ،والحق في حماية المعلومات الشخصية ، وكذا إمكانية جهوية اللإنترنيت والهوة الرقمية .
حاجة واضحة إلى حكامة جيدة في كافة المجالات
أكد المشاركون في مختلف الورشات المنظمة في إطار الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي حول الحكامة العالمية، يوم الأحد بمراكش، أن هناك حاجة واضحة إلى حكامة جيدة في كافة المجالات عبر العالم لخلق شراكات منصفة وتحقيق النتائج المنشودة.
وأضاف المؤتمرون أن وضعية الحكامة معقدة، غير أنها في تغير مضطرد محققة بذلك تقدما عبر بلورة حلول جزئية، معتبرين أن الحاجيات في مجال الطاقة باتت أكثر إلحاحا في سبيل خلق طاقة خضراء حقيقية.
وتابع المتدخلون أن هذا الهدف تمليه التوقعات التي تشير إلى أن ما مجموعه 80 بالمائة من الزيادة في الطلب على استهلاك الطاقة خلال العشرين سنة القادمة سيكون مصدره البلدان الصاعدة، مع ما يستتبع ذلك من خطر تركز غازات الدفيئة في الفضاء، وبالتالي تفاقم التغيرات المناخية.
وشدد المشاركون، الذين أشاروا إلى أن التبعية الهائلة للطاقة الأحفورية تعيق بلوغ الأهداف التنموية المتوخاة، على الحاجة القصوى لتغيير طريقة إنتاج واستهلاك الطاقة النظيفة.
وفي ما يتعلق بالتغيرات المناخية، تضاربت آراء المشاركين بين من يدعو إلى إنشاء هيئة دولية تعنى بهذا المجال، ومن يرى ضرورة اعتماد جملة تدابير ملموسة، على اعتبار أن إحداث هيئة جديدة من شأنه في نظرهم أن يفاقم البيروقراطية.
أما في موضوع التحديات الغذائية، فقد أبرز المتدخلون، انطلاقا من ملاحظة ارتفاع الأسعار المسجل في سنة 2008، والذي وصف بكونه "إنذار وتحدي القرن 21"، أنه سيكون من المطلوب خلال العقدين المقبلين مضاعفة إنتاج الأغذية وكذا متوسط المردود الفلاحي للأرض لتلبية حاجيات السكان المتنامية.
ومن هذا المنطلق، شدد المشاركون على الحاجة إلى إعادة النظر في السياسات الفلاحية، واستقصاء سبل جديدة واللجوء إلى أنجع التكنولوجيات، مسجلين، على سبيل المثال، الثورة الخضراء التي قادتها الهند والتي مكنتها من تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وذلك على الرغم من أن نحو 150 مليون نسمة ما زالوا يعيشون وضعية الفقر.
ودعا المشاركون في هذه الورشات الابناك المركزية للدول الى ضرورة وضع القطاع الفلاحي في صلب اهتماماتهم السياسية وذلك على غرار دولة الهند، منوهين من جانب آخر بالدور الذي تقوم منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج التغذية العالمي اللذان يعملان من أجل مواجهة هذه الوضعية الصعبة.
وبخصوص مجال الحكامة النقدية والمالية العالمية، أعرب المؤتمرون عن أسفهم لضعف الرؤية وانعدام هندسة مالية مؤسساتية محددة فضلا عن مخاطر التضخم المتسارعة الناتجة عن النمو مع تدفقات الاستثمارات على المدى القصير. وتساءل المشاركون من جانب آخر حول طبيعة العلاقات بين المؤسسات المالية القديمة المنبثقة عن اتفاقيات "بروتون وودز" التي رسمت الخطوط العريضة للنظام المالي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، والمؤسسات الجديدة كمجموعتي الـ8 والـ20 وباقي المجموعات الجهوية.
وكان المشاركون في هذه التظاهرة قد استمعوا ، عبر الفيديو ، الى رسالة وجهها اليهم كاتب الدولة الامريكي الاسبق ،دعاهم فيها الى تعميق التفكير للمساهمة في إرساء السلم والاستقرار في العالم، معربا عن أمله في أن تكلل أشغال هذه التظاهرة بالنجاح الكامل.
ضرورة مراجعة قواعد الأمن والاقتصاد
أكد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي الأسبق، السيد إيبير فيدرين، أمس السبت بمراكش، على ضرورة مراجعة القواعد المتعلقة أساسا بالأمن والاقتصاد والتجارة والبيئة والقضايا الاجتماعية.
وقال السيد فيدرين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال الدورة الثالثة للندوة الدولية حول الحكامة العالمية، أنه "ليس هناك حكامة حقيقية للعالم من دون منافسة اقتصادية، وذلك مطمح وهدف".
وأضاف أن هذا اللقاء فضاء مناسب لمناقشة السبل والآليات اللازمة لوضع هذه القواعد.
وأبرز السيد فيدرين، الذي أشار إلى أن "القواعد العامة للعالم لا تشتغل جيدا"،أن عقد مثل هذه اللقاءات التي تجمع مؤسسات وخبراء وساسة وأرباب شركات، كفيلة بإغناء المناقشات وصياغة مقترحات عملية وبالتالي تحسين قواعد الحكامة.
وشدد على أن الحكومات مطالبة بالقيام بذلك، غير أنها واقعة تحت ضغط القضايا الملحة وضغط العديد من الإكراهات، ومن هنا تبرز، يضيف السيد فيدرين،أهمية خلق تفكير في هذا المجال في أفق الخروج بأفكار جديدة سيتم رفعها إلى المسؤولين مثل أعضاء مجموعة الـ 20.
وأردف السيد فيدرين قائلا إن المغرب يساهم مساهمة بارزة في مجهود خلق التفكير حول هذه القضايا من خلال احتضانه للمرة الثانية على التوالي لهذا اللقاء.
الدعوة إلى حكامة عالمية "واضحة وشفافة" كفيلة بإيجاد حلول ملموسة
دعا المشاركون الى حكامة عالمية "واضحة وشفافة " كفيلة بايجاد حلول عملية وملموسة للمشاكل التي تعترض العالم حاليا.
وأشاروا، إلى ضرورة إيجاد توازن بين النمو الديموغرافي والتغيرات المناخية والرهانات التي تطرحها الصحة العمومية.
وفي هذا الصدد، ركز المشاركون على ابراز مستوى التحسن الذي عرفته المؤسسات والذي من شأنه تعزيز الحكامة العالمية في إطار عام يهم الاشكاليات التنموية، منوهين بالجهود المبذولة من قبل المنظمة العالمية للصحة في مجال الصحة العمومية، خاصة في ميدان الوقاية من بعض الأمراض المعدية من بينها الأمراض المتنقلة جنسيا وداء فقدان المناعة المكتسبة( السيدا) وحمى المستنقعات والملاريا.
وشددوا على ضرورة العمل على تضافر جهود المنظمات الدولية والمختبرات الصيدلية ومعاهد البحث، داعين إلى النهوض بالبحث العلمي حتى يتسنى له الاستجابة إلى النمو الديموغرافي العالمي المتصاعد.
وبخصوص العلاقة بين البيئة والصحة، أكد المشاركون على أهمية التربية البيئية للحماية من عدد من الأمراض، داعين إلى خلق صناديق لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة.
وأعربوا عن أسفهم لكون الملايين من الأشخاص في العالم لا يستفيدون من خدمات التعليم والصحة، معتبرين أن الساكنة يمكنها أن تشكل في بعض الحالات "نحسا كونيا".
وطالب المشاركون بضرورة إرساء نقاش عالمي بناء حول ظاهرة الهجرة، خاصة وأن المهاجرين يساهمون بشكل إيجابي في اقتصاد الدول المضيفة.
تم الإعتماد على قصاصات واردة في و م ع
أكد المشاركون خلال جلسة عامة من أشغال الندوة الدولية الثالثة حول الحكامة العالمية (وورلد بوليسي) على ضرورة إعداد معاهدات دولية و إعطاء نفس جديد للحكامة ومضاعفة تنظيم ندوات و منتديات حول هذا الموضوع.
ودعا المتدخلون خلال هذه الجلسة التي شاركت فيها وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة بالتنمية الإقتصادية الرقمية السيدة ناتالي كوسيو سكو موريزت ، والمنظمة حول موضوع "الحكامة في الفضاء التخيلي " ، إلى تعزيز الشراكة وتبادل المعلومات حول نقاط الضعف في الشبكات و في النماذج الجديدة وذلك من أجل حماية المعلومات ،مبرزين في هذا الإطار أن المناقشات بشأن الحكامة صعبة ومعقدة ،بحيث يجب على الدول أن تلعب دورا أساسيا خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية الى جانب خلق أساليب جديدة محصنة و مؤمنة.
وشدد المتدخلون ،على أهمية إنشاء منظمة على غرار منظمة الصحة العالمية للتصدي للتهديدات التي يشكلها الفضاء الإلكتروني ومنح دينامية جديدة لتنشيط دور المجتمع المدني في هذا الاتجاه ، موضحين في هذا السياق أن الحكامة يجب أن تحمي الدول والأشخاص كون العالم يشهد تطورات سريعة ،وان التكنولوجيا لم تصبح لها حدود والجريمة في تزايد مستمر و الشركات في حاجة الى خدمات الأنترنيت .
كما سلطوا الضوء على مساهمة الإنترنيت في المعرفة التي لم تعد حكرا على أحد، مشددين على أن هذا الفضاء لازال هشا ويمكن أن يتطور ويولد التبعيات بل ويتسبب في الكثير من التهديدات .
و أكدوا أيضا على الحاجة الماسة إلى حكامة للانترنيت والتي تتطلب احترام حرية التعبير والخصوصية وضريبة المنافسة
وناقش المشاركون خلال هذه الجلسة قضاياالإرهاب والجريمة عبر الحاسوب ،والحق في حماية المعلومات الشخصية ، وكذا إمكانية جهوية اللإنترنيت والهوة الرقمية .
حاجة واضحة إلى حكامة جيدة في كافة المجالات
أكد المشاركون في مختلف الورشات المنظمة في إطار الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي حول الحكامة العالمية، يوم الأحد بمراكش، أن هناك حاجة واضحة إلى حكامة جيدة في كافة المجالات عبر العالم لخلق شراكات منصفة وتحقيق النتائج المنشودة.
وأضاف المؤتمرون أن وضعية الحكامة معقدة، غير أنها في تغير مضطرد محققة بذلك تقدما عبر بلورة حلول جزئية، معتبرين أن الحاجيات في مجال الطاقة باتت أكثر إلحاحا في سبيل خلق طاقة خضراء حقيقية.
وتابع المتدخلون أن هذا الهدف تمليه التوقعات التي تشير إلى أن ما مجموعه 80 بالمائة من الزيادة في الطلب على استهلاك الطاقة خلال العشرين سنة القادمة سيكون مصدره البلدان الصاعدة، مع ما يستتبع ذلك من خطر تركز غازات الدفيئة في الفضاء، وبالتالي تفاقم التغيرات المناخية.
وشدد المشاركون، الذين أشاروا إلى أن التبعية الهائلة للطاقة الأحفورية تعيق بلوغ الأهداف التنموية المتوخاة، على الحاجة القصوى لتغيير طريقة إنتاج واستهلاك الطاقة النظيفة.
وفي ما يتعلق بالتغيرات المناخية، تضاربت آراء المشاركين بين من يدعو إلى إنشاء هيئة دولية تعنى بهذا المجال، ومن يرى ضرورة اعتماد جملة تدابير ملموسة، على اعتبار أن إحداث هيئة جديدة من شأنه في نظرهم أن يفاقم البيروقراطية.
أما في موضوع التحديات الغذائية، فقد أبرز المتدخلون، انطلاقا من ملاحظة ارتفاع الأسعار المسجل في سنة 2008، والذي وصف بكونه "إنذار وتحدي القرن 21"، أنه سيكون من المطلوب خلال العقدين المقبلين مضاعفة إنتاج الأغذية وكذا متوسط المردود الفلاحي للأرض لتلبية حاجيات السكان المتنامية.
ومن هذا المنطلق، شدد المشاركون على الحاجة إلى إعادة النظر في السياسات الفلاحية، واستقصاء سبل جديدة واللجوء إلى أنجع التكنولوجيات، مسجلين، على سبيل المثال، الثورة الخضراء التي قادتها الهند والتي مكنتها من تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وذلك على الرغم من أن نحو 150 مليون نسمة ما زالوا يعيشون وضعية الفقر.
ودعا المشاركون في هذه الورشات الابناك المركزية للدول الى ضرورة وضع القطاع الفلاحي في صلب اهتماماتهم السياسية وذلك على غرار دولة الهند، منوهين من جانب آخر بالدور الذي تقوم منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج التغذية العالمي اللذان يعملان من أجل مواجهة هذه الوضعية الصعبة.
وبخصوص مجال الحكامة النقدية والمالية العالمية، أعرب المؤتمرون عن أسفهم لضعف الرؤية وانعدام هندسة مالية مؤسساتية محددة فضلا عن مخاطر التضخم المتسارعة الناتجة عن النمو مع تدفقات الاستثمارات على المدى القصير. وتساءل المشاركون من جانب آخر حول طبيعة العلاقات بين المؤسسات المالية القديمة المنبثقة عن اتفاقيات "بروتون وودز" التي رسمت الخطوط العريضة للنظام المالي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، والمؤسسات الجديدة كمجموعتي الـ8 والـ20 وباقي المجموعات الجهوية.
وكان المشاركون في هذه التظاهرة قد استمعوا ، عبر الفيديو ، الى رسالة وجهها اليهم كاتب الدولة الامريكي الاسبق ،دعاهم فيها الى تعميق التفكير للمساهمة في إرساء السلم والاستقرار في العالم، معربا عن أمله في أن تكلل أشغال هذه التظاهرة بالنجاح الكامل.
ضرورة مراجعة قواعد الأمن والاقتصاد
أكد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي الأسبق، السيد إيبير فيدرين، أمس السبت بمراكش، على ضرورة مراجعة القواعد المتعلقة أساسا بالأمن والاقتصاد والتجارة والبيئة والقضايا الاجتماعية.
وقال السيد فيدرين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال الدورة الثالثة للندوة الدولية حول الحكامة العالمية، أنه "ليس هناك حكامة حقيقية للعالم من دون منافسة اقتصادية، وذلك مطمح وهدف".
وأضاف أن هذا اللقاء فضاء مناسب لمناقشة السبل والآليات اللازمة لوضع هذه القواعد.
وأبرز السيد فيدرين، الذي أشار إلى أن "القواعد العامة للعالم لا تشتغل جيدا"،أن عقد مثل هذه اللقاءات التي تجمع مؤسسات وخبراء وساسة وأرباب شركات، كفيلة بإغناء المناقشات وصياغة مقترحات عملية وبالتالي تحسين قواعد الحكامة.
وشدد على أن الحكومات مطالبة بالقيام بذلك، غير أنها واقعة تحت ضغط القضايا الملحة وضغط العديد من الإكراهات، ومن هنا تبرز، يضيف السيد فيدرين،أهمية خلق تفكير في هذا المجال في أفق الخروج بأفكار جديدة سيتم رفعها إلى المسؤولين مثل أعضاء مجموعة الـ 20.
وأردف السيد فيدرين قائلا إن المغرب يساهم مساهمة بارزة في مجهود خلق التفكير حول هذه القضايا من خلال احتضانه للمرة الثانية على التوالي لهذا اللقاء.
الدعوة إلى حكامة عالمية "واضحة وشفافة" كفيلة بإيجاد حلول ملموسة
دعا المشاركون الى حكامة عالمية "واضحة وشفافة " كفيلة بايجاد حلول عملية وملموسة للمشاكل التي تعترض العالم حاليا.
وأشاروا، إلى ضرورة إيجاد توازن بين النمو الديموغرافي والتغيرات المناخية والرهانات التي تطرحها الصحة العمومية.
وفي هذا الصدد، ركز المشاركون على ابراز مستوى التحسن الذي عرفته المؤسسات والذي من شأنه تعزيز الحكامة العالمية في إطار عام يهم الاشكاليات التنموية، منوهين بالجهود المبذولة من قبل المنظمة العالمية للصحة في مجال الصحة العمومية، خاصة في ميدان الوقاية من بعض الأمراض المعدية من بينها الأمراض المتنقلة جنسيا وداء فقدان المناعة المكتسبة( السيدا) وحمى المستنقعات والملاريا.
وشددوا على ضرورة العمل على تضافر جهود المنظمات الدولية والمختبرات الصيدلية ومعاهد البحث، داعين إلى النهوض بالبحث العلمي حتى يتسنى له الاستجابة إلى النمو الديموغرافي العالمي المتصاعد.
وبخصوص العلاقة بين البيئة والصحة، أكد المشاركون على أهمية التربية البيئية للحماية من عدد من الأمراض، داعين إلى خلق صناديق لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة.
وأعربوا عن أسفهم لكون الملايين من الأشخاص في العالم لا يستفيدون من خدمات التعليم والصحة، معتبرين أن الساكنة يمكنها أن تشكل في بعض الحالات "نحسا كونيا".
وطالب المشاركون بضرورة إرساء نقاش عالمي بناء حول ظاهرة الهجرة، خاصة وأن المهاجرين يساهمون بشكل إيجابي في اقتصاد الدول المضيفة.
تم الإعتماد على قصاصات واردة في و م ع
