تقرير حول اللقاء الدولي المنظم من طرف جمعية عدالة من اجل محاكمة عادلة و شركائها في موضوع الولوج إلى العدالة و حقوق الإنسان

الورقة التقديمية

نظرا لكونه حقا أساسيا وشرطا أوليا لضمان التمتع الفعلي بكل الحقوق التي تكفلها المعايير الدولية والجهوية والوطنية، فإن الولوج إلى العدالة يعتبر إشكالية شاملة ويجسد المرتكز الأساس لجميع آليات حماية حقوق الإنسان، القضائية منها وشبه القضائية.

هذه الفرضية منغرسة اليوم بعمق في المنظومات الدولية والجهوية والوطنية لحماية حقوق الإنسان. فالمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما فسرتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 32، تؤمن قاعدة معيارية صلبة من أجل التكفل بمختلف الرهانات المتعلقة بالولوج إلى العدالة. وتحدد المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، ومبادئ بنغالور المنظمة للسلوك القضائي والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين الشروط المعيارية الدنيا والأولية لضمان الولوج العادل للعدالة.

وحديثا، عبرت المجموعة الدولية، ضمن القرار 67 / 1 الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 شتنبر 2012، عن عزمها على ضمان "حق الجميع، بمن فيهم الأفراد المنتمون إلى فئات مستضعفة، في اللجوء إلى العدالة على قدم المساواة". أما قرار الجمعية ذاتها حول حقوق الإنسان في المنظومة القضائية المتبنى في 16 نونبر 2012 (1) فإنه يلح بشكل خاص على جانب متعلق جوهريا بالولوج إلى العدالة، هو الحصول على خدمات المساعدة والستشارة القانونية. وفي نفس الاتجاه، حث إعلان جوهانسبرغ حول تطبيق مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القضائية في نظم العدالة الجنائية (26 يونيو 2014)، الدول على إدماج الولوج العادل إلى العدالة والحصول على المساعدة القانونية ضمن أهداف برنامج التنمية لما بعد 2015. هذا، وعلى مستوى التشريعات الداخلية، فإن 16 دستورا وطنيا تقر حاليا بالحق في الولوج إلى العدالة.

ويحضر هذا الموضوع بقوة، من جانب آخر، ضمن أجندة الفاعلين الدوليين في مجال حقوق الإنسان، كما يؤكد ذلك، على سبيل المثال، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بالتمكين القانوني للفقراء، ومختلف برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة المتعلقة بدعم ولوج النساء إلى العدالة، وإعلان لجنة الحقوقيين الدولية في 12 دجنبر 2012 المتعلق بالولوج إلى العدالة والحق في الاستئناف ضمن الأنظمة الدولية لحقوق الإنسان، وأشغال الفيدرالية الدولية لعصب حقوق الإنسان حول الضحايا والولوج إلى العدالة، وكذا أعمال المنظمة غير الحكومية "وورلد جاستيس بروجكت" عن مؤشر احترام القانون والولوج إلى العدالة.

لا يجب أن يحجب هذا البروز المتنامي لإشكالية الولوج إلى العدالة التحديات اليومية التي يواجهها على وجه الخصوص الفقراء والفئات المستضعفة للوصول إلى العدالة. وبغض النظر عن تنوع الأنظمة القانونية والقضائية، فإنه من الممكن مقاربة هذه التحديات القانونية والعملية بشكل شمولي، وهي تتطلب أجوبة تتميز في الآن نفسه بالشمولية والمحلية.

-1: التحدي الأول هو تحدي إمكانية الولوج (بالمعنى المعياري والعملي) إلى العدالة من طرف الفقراء والفئات المستضعفة. ولا يجب أن يقتصر تحليل هذا التحدي على الزاوية الاجتماعية-الاقتصادية فقط، بل أن يشمل أيضا الزاوية القانونية. إن أسئلة من قبيل وصول الفقراء والفئات المستضعفة إلى وثائق شكلية تبرهن على بعض الأوضاع القانونية (الملكية، الشغل، الكراء، الزواج، الإقامة الدائمة...)، تعتبر أسئلة تكشف محدودية أنظمة إدارة وسائل الإثبات في مختلف أنظمة النزاعات القضائية.

-2 : يتعلق التحدي الثاني بالحماية القانونية للفقراء والفئات المستضعفة. وهو تحدي عرضاني يهم جوانب جد مختلفة مثل التدابير المسطرية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وعدم تجريم المخالفات البسيطة للقانون والجنح المرتبطة بالوضع، وتدعيم وضع الضحايا، خاصة الأكثر استضعافا منهم، ضمن المساطر القضائية. وتندرج، في السياق ذاته، الرهانات المرتبطة باعتماد العقوبات البديلة و"السبل البديلة لحل النزاعات"، وآفاق جعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قابلة للعرض أمام القضاء، بالإضافة إلى أخذ عنصر النوع بعين الاعتبار.

- 3: يهم التحدي الثالث التقارب بين القواعد المعيارية والنابعة من الاجتهادات القضائية المتعلقة بالولوج إلى العدالة والحصول على الحماية القضائية من طرف الفئات الفقيرة والمستضعفة، وذلك بالنسبة للقواعد الوطنية والإقليمية والدولية على حد سواء. وثمة ثلاثة أمثلة يمكن إثارتها في هذا الإطار: تشتت مجموعة التأويلات (التعليقات العامة لأجهزة المعاهدات، توصيات المفوضين في مجال يعض المساطر الخاصة) أولا؛ وتعقد مسلسل إدماج القواعد التي تبرزها اجتهادات المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان ضمن التشريعات الوطنية ثانيا، علما أن هذا الإدماج يتم بدرجات مختلفة؛ ومسألة توفير التقارب بين اجتهادات المحاكم المتعلقة بالولوج إلى العدالة والحصول على الحماية من قبل الفقراء والفئات المستضعفة ثالثا، وخاصة في الأنظمة القضائية التي تعتمد محاكم متخصصة. ويندرج، في نفس الإطار، التفكير في أفضل السبل التي يجب سلكها من أجل ضمان إعمال القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان من طرف المحاكم الداخلية، وتدعيم مسلسلات تلاؤم الأنظمة القانونية الداخلية عن طريق الاجتهاد القضائي.

- 4 : أما التحدي الرابع فإنه عرضاني ويتعلق بالوسائل والآليات الواجب توفيرها لضمان الولوج الفعلي إلى العدالة. ويتمثل أحد الرهانات الأساسية المرتبطة بهذا التحدي في تعميم المستجدات وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال المساعدة والاستشارة القانونية والقضائية مثل العيادات القانونية. إن التكامل بين أدوار المحامين والمجتمع المدني والجامعة، في مجال المساعدة القانونية والقضائية، يمثل أفقا واعدا يستلزم الدراسة. وفي نفس الإطار، ستتم مناقشة سبل توظيف موروث القواعد العرفية التي طورتها الشعوب الأصلية، وذلك بهدف إثراء مجموعة السبل البديلة لحل النزاعات في احترام تام لكونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.

من أجل مناقشة هذه القضايا، تقترح جمعية "عدالة" وشركاؤها تنظيم منتدى موضوعاتيا يتناول خمسة محاور:

- 1 : من أجل عدالة يمكن الولوج إليها من طرف الفقراء والفئات المستضعفة (الرهانات القانونية والاجتماعية-الاقتصادية)؛
- 2 : الحماية القضائية للفقراء والفئات المستضعفة (التدابير المسطرية الخاصة بالفئات المستضعفة)؛

- 3 : رهانات التقارب بين القواعد المعيارية والنابعة من الاجتهادات القضائية المتعلقة بالولوج إلى العدالة والحماية القضائية من طرف الفئات الفقيرة والمستضعفة، وذلك بالنسبة للقواعد الوطنية والإقليمية والدولية على حد سواء؛

- 4 : وصول النساء إلى العدالة على ضوء أشغال مجموعة العمل الأممية المكلفة بمحاربة التمييز ضد المرأة في التشريع وفي الممارسة، وأشغال المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛

- 5 : تدعيم الولوج إلى العدالة: الوسائل، الآليات، الموارد والمناهج.

التقرير التركيبي العام للقاء الدولي حول الولوج إلى العدالة و حقوق الإنسان.

بتاريخ 25 و 26 نوفمبر 2014 نظمت جمعية عدالة من احل محاكمة عادلة و شركائها لقاء دوليا حول الولوج إلى العدالة و حقوق الإنسان على هامش أشغال المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان بمراكش، و دلك بهدف مقاربة العديد من المعطيات القانونية و الواقعية التي تشكل تحديات يواجهها على وجه الخصوص الفقراء و الفئات المستضعفة أو ما يمكن تسميته بالفئات الهشة في مواجهة الولوج الى العدالة،

و قد تم إستهداف مناقشة و تحليل هذه التحديات و المعطيات في إطار آراء محلية وطنية و توجهات دولية قصد إيجاد مخارج تتميز بالشمولية و الواقعية و دلك من خلا 3 جلسات وفق ما يلي:

1 من أجل ولوج الفقراء والفئات الهشة إلى العدالة : التحديات القانونية والسوسيو-اقتصادية :ترتيبات مسطرية لفائدة الفئات الهشة.
2 تحديات انسجام الأسس المعيارية والقضائية الوطنية ،الجهوية والدولية المتعلقة بالولوج إلى العدالة والحماية القضائية للفئات الفقيرة والهشة
3   تقوية الولوج إلى العدالة : الوسائل ،الأدوات ،الموارد ، المنهجيات والرهانات المرتبطة بالحق في الولوج إلى المعلومة"

و بعد تتبع و الإستماع للمداخلات و تفاعلات المشاركين، و تجميع النقط و الآراء و المقترحات    و التداول فيها، فإنه يمكن عرضها ضمن شقين:

الشق الأول: متعلق بالتحديات و الإشكالات.
الشق الثاني متعلق بالتوصيات و المخارج.

الشق الأول: متعلق بالتحديات و الإشكالات.

يمكن إستهلاله بالإشكال المتعلق بمناقشة موضوع النقاش في حد ذاته إذ أن مناقشة مسألة الولوجية إلى العدالة في علاقتها بحقوق الإنسان تصبح أكثر صعوبة عندما ترتبط بشرائح إجتماعية هشة هشاشة من حيث وضعيتها و موقعها الضعيف كالنساء المعنفات و الأطفال ضحايا العنف و الإنتهاك، الأشخاص في وضعية إعاقة على كمستوى التواصل ـ الصم و البكم .. ـ المهاجرين غير القانونيين، الأشخاص المصابين بأمراض عقلية ...

ـ الواقع أثبت أنه بالرغم من إتساع مساحة الحقوق المخولة لهده الفئات بموجب القوانين فإننا نحدها أكثر الشرائح الإجتماعية التي تشهد صعوبة على مستوى الولوج إلى العدالة.

هناك فجوة بين القانون و الواقع تستدعي توقفا جديا و تفكيرا عميقا متأنيا لإيجاد تعامل خاص مع دوي الوضعيات الهشة في مواجهة آليات الولوج إلى العدالة.
النصوص القانونية لا تعكس جزئيات عدة من معاناة الفئات الهشة و لا تعكس العديد من المبادئ الدولية التي تضع إستراتيجيات متعددة للحد من الفقر و التمييز و تفرض الحق في المساواة.
على مستوى الأبحاث و الدراسات فإن العديد من الدراسات الجدية المرتبطة بالولوج للعدالة لم تسعى إلى إدماج هده الفئات ضمن المقاربات المختلفة لتجاور هده الوضعية.
العديد من النصوص القانونية تفتقر لآليات تصريفها لتجاوز هده الوضعية، و بعض هده النصوص تشكل في حد ذاتها عائقا لتحقيق الولوجية للعدالة كنظام المساعدة القضائية.
التحديات مرتبطة أيضا بالبعد المفاهيمي و ضعف الإرادة السياسية.
ضعف الثقة بين الهيئات غير الحكومية التي تشتغل في هدا المجال و بين الحكومة و مؤسسات الدولة.
و على مستوى المؤسسات المرتبطة بقطاع العدالة فإنه يسجل عدم إحترام مقاربة حقوق الإنسان ـ المؤسسة السجنية نموذجا ـ
عدم توظيف الأعراف و التقاليد الأمازيغية كمصدر لإستدعاء الوسائل التي يمكن أن تكون سببا لتحقيق الولوجية لمحاكمة عادلة وفق أنظمة الوسائل البديلة لحل المنازعات.
أهمية الحق في الحصول على المعلومة القانونية و القضائية كسبب ميسر للولوج إلى العدالة.
وجود إكراهات واقعية و قانونية و كدا حقوقية تمنع من تحقيق وصول حقيقي للوصول إلى المعلومة، إكراهات متعلقة بالإدارة القضائية في شق المعلومة القضائية، و إكراهات متعلقة بالنصوص القانونية في شق المعلومة القانونية و إكراهات متعلقة بالشفافية و الإرادة الحقيقة في تكريس الحق في الوصول إلى المعلومة.
في كلمة مقتضبة يمكن إيجاز كل هده التحديات في التساؤل حول كيفية موقعة حقوق الإنسان ضمن ميكنزمات و آليات الولوج إلى العدالة.

الشق الثاني: التوصيات و المخرجات:

ضرورة إتصال المجتمع المدني إتصالا مباشرا مع الوضعيات التي تنتح إشكالات على مستوى الولوجح إلى العدالة.
إيجاد نصوص تأخذ بعين الإعتبار جميع أسباب عدم ولوجية الفئات الهشة إلى العدالة و إيجاد آليات واقعية لتصريفها لتجاوز الفجوة الحاصلة بين القانون و الواقع.
إعتماد المنهج الحقوق، بمعنى النضال و الترافع من أحل تجاوز هده الوضعيات.
التعامل مع دوي الوضعيات الهشة إنطلاقا من البيئة العامة ـ الأعراف التقاليد ...
وضع الدول لإستراتيجية واضحة في هدا المجال.
تجاوز المقاربة الإستعطافية إتجاه بعض الفئات الهشة و إعتبار الأمر واجب و حق يتطلب المسارعة إلى تحقيقه.
التأكيد على الدور الفعال للمجتمع المدني بمزيد من العمل المنتح و الفعال.
ضرورة الخروج من الغموض و عدم الإنصاف الذي يصاحب نظام المساعدة القضائية.
تكوين الفاعلين في مجال العدالة في ميدان الحقوق و الحريات و التحديات التي تشهدها الولوحية إلى العدالة.
مجانية التقاضي ضمانا لولوج متساوي للعدالة و خدماتها؛
التعامل المتساوي مع الفئات الهشة، باعتبار الأفراد في هذه الوضعية مواطنون يجب أن يتمتعوا بكامل المواطنة المخولة من طرف القانون؛
ضرورة التأسيس لقضاء ولوجي يحترم التنوع البشري في وضعية الإنسانية و الواقعية أمام العدالة؛
تحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة بمؤسساتها الدستورية على توفير تشريعات مناسبة و العمل على تنفيذها بنجاعة ضمانا لمحاكمة عادلة؛
فتح الطريق أمام إمكانية الاستفادة من تجارب الدول التي حققت السبق و التقدم في كيفية التعامل مع الفئات الهشة في تنوع وضعياتها؛
إلزامية إجراء الخبرة الطبية النفسية و العقلية من طرف القضاء عند إثارة عدم المسؤولية الجنائية للمتهم(ة) أو تلقائيا بمبادرة النيابة العامة أوقضاء التحقيق أو الحكم؛
العمل على تنظيم المساعدة القضائية و القانونية، و الخروج بها من وضعيات العشوائية و الارتجالية؛
التأكيد على تأهيل مهن العدالة بتفرعاتها.
الأخذ بعين الإعتبار في تحديد مفهوم دوي الوضعيات الخاصة أو الهشة وجود فئات عريضة لا تمتلك آليات لغة التقاضي ـ حالة المواطنين الأمازيغ الدين لا يتقنون اللغة العربية,
خلق بدائل حقيقية للتدابير الإحتجازية و التأسيس لنظام حقيقي تسهر على تصريفه مؤسسات دستورية ذات بعد حقوقي ـ أو ما يطلق عليه في إطار الدراسات الحديثة بالمغرب بمؤسسات الحكامة أو مؤسسات النوظمة,
فتح نقاش موسع حول التدابير الإحترازية.
خلق نقاش موسع حول إكراهات و تحديات الولوج إلى العدالة.
توظيف الأعراف و التقاليد الأمازيغية كمصدر لإستدعاء الوسائل التي يمكن أن تكون سببا من أسباب تحقيق واقعي و قانوني للوصول للمعلومة.
تحقيق الأمن القضائي في ظل إستقلالية فعلية للسلطة القضائية لتوفير ضمانات جدية لولوج حقيقي للعدالة.
إنشاء شبكة تشتغل بتركيز على موضوع الولوج إلى العدالة.
وضع إطار قانوني يؤطر المساعدة القانونية بجانب المساعدة القضائية.
رقمنة جدية للمحاكم كسبيل للولوج إلى العدالة.
تكريس إعتماد مقاربة حقوقية في مجال المراقبة الأمنية.
إستحضار الإجتهاد القضائي الدولي و ما كرسه في مجال الحقوق و الحريات، لإستنباط ما يمكن أن يقوي من المقاربات المعتمدة لتجاوز إشكالات الولوج إلى العدالة من طرف الفئات الهشة.