الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير حول النقط القانونية و الإقتصادية الواردة في التصريح الحكومي
القضاء
أكد تصريح الوزير الأول أن إصلاح القضاء من أهم الأوراش الهيكلية التي تنكب عليها الحكومة وفق المجالات الست للإصلاحات التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، في خطابه السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب في غشت الماضي.
وقال الوزير الأول، أنه تم إعداد مشاريع قوانين تصب في اتجاه تعزيز ضمانات استقلال القضاء من الناحية المؤسساتية وتحصينه بدعم وسائل المراقبة.
وأكد أن من شأن تبسيط المساطر القضائية وتقريب القضاء من المتقاضين، وضمان شروط المحاكمة العادلة أن يدعم الثقة لدى المواطنين في الجهاز القضائي بكل مكوناته.
وأوضح أنه ، وإيمانا بضرورة توفير ظروف إنجاح هذا الورش الكبير ، خاصة ما تعلق منه بأوضاع مهنيي العدالة سجلت ميزانية قطاع العدل ارتفاعا مهما قصد دعم قدراته ، خاصة في مجال الموارد البشرية والبنيات التحتية الضرورية لتفعيل مخطط التحديث والعصرنة الكفيل بجعل العدالة قادرة على رفع التحديات، وترسيخ الديمقراطية وروح المسؤولية وسيادة القانون، وتوفير البيئة الملائمة للرفع من وتيرة النمو.
تخليق الحياة العامة
وشدد الوزير الأول على أن الحكامة الجيدة تعد مدخلا رئيسيا لإقرار التنمية في البلاد، مما دفع الحكومة إلى إيلاء عناية خاصة لتحسين الحكامة ، حيث لم تتوان في محاربة الرشوة والفساد وتخليق الحياة العامة ودعم شفافية التدبير الاقتصادي ، وتقييم السياسات العمومية ومراجعة نظام الرخص والامتيازات ومحاربة المخدرات وتخليق التدبير المحلي.
وذكر بأن الحكومة شرعت فور تعيينها في استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي لتخليق الحياة العامة، حيث قامت بإصدار قوانين التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية لها، وبدأت بتنفيذها وأجرأتها توخيا للشفافية والنزاهة . كما أصدرت المرسوم الجديد للمحاسبة العمومية الذي يواكب التطورات في مجال حكامة التدبير الميزانياتي، فيما ستقوم قريبا بتعديل القانون التنظيمي للمالية حتى يستجيب أكثر للمتغيرات الاقتصادية والمالية ورهانات التنمية.
وعلى المستوى المؤسساتي ، يقول الوزير الأول، قامت الحكومة بإنشاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، ووحدة معالجة المعلومات المالية لتفعيل قانون مكافحة تبييض الأموال، وتم تفعيل مجلس المنافسة لإقرار قواعد المنافسة الشريفة ووضع حد لكل التجاوزات التي تضر بالمنافسة في المجال الاقتصادي.
تحسين مناخ الأعمال
وذكر بانكباب الحكومة كذلك على ورش تحسين مناخ الأعمال بالبلاد، من خلال إحداث اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ، وذلك لرفع جميع العراقيل الإدارية والمسطرية التي تحد من جاذبية المغرب في الاستثمار ، مشيرا إلى أن الحكومة قامت ، في مجال الصفقات العمومية، بتشكيل لجنة تشرف على ترشيد وعقلنة صفقات الدراسات وتوخي التكاملية والاندماجية وتفادي التكرار .
المراقبة المالية
وفي مجال الرقابة على المال العام ، أوضح الوزير الأول أن المجلس الأعلى للحسابات يقوم بوظائفه الدستورية والقانونية ، وأن الحكومة تتعامل بإيجابية مع التقارير التي ينجزها، انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية المحافظة على المال العام، كما أنها حريصة على تقوية الدور الرقابي لهذه المؤسسة وكذا على دعمها للتغلب على ما تعاني منه من خصاص على مستوى الموارد البشرية. وأكد أن الحكومة ستحترم قرارات القضاء بخصوص الاختلالات التي رصدها التقرير الأخير للمجلس.
وتماشيا مع قيم الحكامة الرشيدة ، يؤكد الوزير الأول ، فقد شرعت الحكومة في نهج أسلوب تقييم السياسات العمومية من خلال تشخيص الاختلالات ومعالجتها بالجرأة والشجاعة السياسيتين وبكامل الشفافية والنزاهة.
التشغيل
أكد السيد عباس الفاسي أن الحكومة جعلت التشغيل هدفا أفقيا لمختلف القطاعات والاستراتيجيات التنموية، نظرا لدوره الأساسي في تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وأبرز أن المغرب استطاع التقليص من نسبة البطالة، مشيرا إلى تراجع معدلها الوطني من 8ر9 في المائة سنة 2007، إلى 1ر9 في المائة سنة 2009 وهو معدل جد إيجابي إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني.
الحماية الاجتماعية
وأكد السيد عباس الفاسي أن الحكومة بلورت منظورا شموليا للقدرة الشرائية يتمحور حول تحسين دخل المواطنين ودعم استهلاك المواد الأساسية وتعزيز الحماية الاجتماعية وذلك بهدف إنصاف الفئات الفقيرة والمعوزة، وتقوية وتوسيع الطبقة الوسطى ، مضيفا أن مجموع ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في السنتين الماضيتين ناهز 19 مليار درهم همت الرفع من الأجور بنسبة 10 إلى 22 في المائة ، والتخفيض من الضريبة على الدخل بأربع نقط .
وأبرز تعبئة الحكومة لأزيد من 50 مليار درهم خلال سنتي 2008 و2009 في إطار صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية، للتحكم في معدل التضخم الذي لم يتجاوز واحد في المائة سنة 2009.
وأكد عزم الحكومة الراسخ على مواصلة الإصلاح الهيكلي لهذا الصندوق لمزيد من النجاعة والتحكم في الغلاف المالي للدعم، وتخصيص جزء من تحملاته لاستهداف الفئات المعوزة.
كما شدد على حرص الحكومة على المزيد من التحكم في الأسعار بما يخدم القدرة الشرائية للمواطن، من خلال إصلاح أسواق الجملة، وعصرنة مسالك التوزيع ضمن برنامج "رواج"، وتفعيل قانون حماية المستهلك بعد المصادقة على مشروعه من قبل البرلمان.
الاندماج الاجتماعي
وأبرز السيد عباس الفاسي أن الحكومة عملت وفق مقاربة تشاركية مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني على بلورة استراتيجيات مندمجة تروم الارتقاء بوضعية الطفولة وحماية حقوق الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
وعلى مستوى النهوض بحقوق النساء ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص، قال الوزير الأول إن الحكومة أعدت استراتيجية للمساواة 2010 - 2012، هدفها الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وإدماج مقاربة النوع في البرامج والسياسات المندمجة، ومحاربة العنف ضد النساء والفتيات، مؤكدا عزم الحكومة على إخراج صندوق التكافل الاجتماعي إلى حيز الوجود.
وأكد السيد الفاسي، بالمناسبة، اهتمام الحكومة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، في المجال الاجتماعي وفي مجال تثبيت الهوية المغربية وتحصينها، وكذا في مجال الاستثمار لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية
في مواجهة تداعيات الازمة العالمية
وأوضح السيد الفاسي في معرض تقديمه لحصيلة العمل الحكومي أمام مجلس النواب، أن هذه التداببر التحفيزية، همت على الخصوص دعم الاستثمار أو الاستهلاك اللذين شكلا المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني الذي حقق معدل نمو فاق 6ر5 في المائة برسم 2008 و3ر5 في المائة سنة 2009.
واضاف السيد الفاسي أن المغرب تمكن بفضل مواصلة دينامية الاصلاحات الهيكلية من مواجهة تداعيات الازمة العالمية باعتماده منهجية تتجاوز المعالجة الظرفية الاستعجالية إلى الاستباقية والتدبير الاستراتيجي الهيكلي.
وقال الوزير الأول الذي دعا إلى مزيد من اليقظة والتعبئة ، لمواجهة تداعيات هذه الازمة التي ما تزال ترخي بظلالها على الاقتصاد الوطني، ان الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة في هذا المجال تتمثل في اعطاء دينامية لمكونات الطلب الداخلي ودعم القطاعات التصديرية المتضررة من خلال احداث لجنة اليقظة الاستراتيجية.
واشار الى أن الحكومة تولي اهمية خاصة لما بعد الازمة عبر تنويع مصادر النمو واطلاق جيل من الاستراتيجيات القطاعية التي تبني مستقبل المغرب.
الاستثمارات العمومية
ولدى تطرقه للنتائج التي حققها المغرب في هذا المجال ،توقف الوزير الأول عند مضاعفة الميزانية المخصصة للاستثمارات العمومية التي انتقلت من 82 مليار درهم سنة 2007، إلى 163 مليار درهم سنة 2010 من أجل تسريع الأوراش الكبرى المهيكلة ،وارتفاع متوسط الاستهلاك الى 7 في المائة ما بين 2008 و2009 مقابل 4 في المائة سنة 2007، والحفاظ على أزيد من مائة الف منصب شغل بفضل التدابير الاستعجالية للجنة اليقظة الاستراتيجية وانخفاض معدل البطالة من 8ر9 في المائة سنة 2007 إلى 1ر9 في المائة سنة 2009 في الوقت الذي عرف فيه هذا المعدل تزايدا في جل بلدان العالم جراء الازمة.
وأضاف أن الحكومة سارعت إلى تنويع مصادر النمو من خلال اطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات المندمجة كمخطط المغرب الاخضر في ميدان الفلاحة وهاليوتيس للصيد البحري والميثاق الوطني للاقلاع الاقتصادي واستراتيجية المغرب الرقمي 2013 ورؤية 2020 للسياحة.
وأفاد الوزير الأول أنه تم في إطار مخطط المغرب الاخضر الذي يتوقع ان يحقق في افق 2020 تحقيق زيادة في القيمة المضافة للقطاع (160 في المائة ، 99 مليار درهم)واحداث 5ر1 مليون منصب شغل اضافي، وضخ 10 مليار درهم برسم الموسم الفلاحي 2009-2010 كما تم احداث 600 ألف منصب شغل.
وأضاف ان الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي ارتفع بنسبة 30 في المائة والانتاج بنسبة 37 في المائة ، مقارنة مع السنة المرجعية 2005، كما تضاعف حجم البذور المنتقاة المستعملة (13ر1 مليون قنطار) .
الميثاق الوطني للاقلاع الاقتصادي
وبخصوص الميثاق الوطني للاقلاع الاقتصادي، وصف السيد الفاسي ب"المشجعة" نتائج هذا الميثاق، الذي يحرص على ضرورة تركيز الجهود وإعطاء نفس جديد للمهن العالمية للمغرب.
وأشار في هذ الصدد إلى أنه تم في إطار قطاع ترحيل الخدمات (الاوفشورينغ) إحداث 20 ألف منصب شغل سنة 2008، ضمن 70 ألف منصب محدد لافق 2015 وناتج داخلي خام قدره 13 مليار درهم، كما ارتفعت انتاجية قطاع صناعة السيارات بنسبة 75 في المائة وحجم الاستثمارات بنسبة 417 في المائة والصادرات بنسبة 215 في المائة، مذكرا بأن حوالي 90 فاعلا دوليا في مجال صناعة معدات الطائرات استقروا بالمغرب حيث وصل رقم معاملات القطاع 4ر8 ملايير درهم وتم خلق 7500 منصب شغل ذي كفاءة عالية كما وصل حجم الاستثمارات الى 4 ملايير درهم، علاوة على ان القطاع عرف نموا بنسبة 25 في المائة خلال السنوات الخمس الاخيرة.
التنمية المستدامة
كما تطرق الوزير الاول للجهود المبذولة من طرف الحكومة في مجال التنمية المستدامة، مبرزا بهذا الخصوص البرنامج الوطني للطاقة الشمسية والميثاق الوطني للبيئة والبرنامج الوطني للتطهير السائل والمخطط الوطني لتدبير النفايات والحد من التلوث الصناعي.
ولتحقيق تنمية مستدامة، يقول الوزير الاول، إنكبت الحكومة على تشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية من خلال تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتنافسيته وتحسين مناخ الاعمال ودعم المقاولات والصادرات، مذكرا بهذا الصدد باحداث اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال، الهادفة إلى ترسيخ شفافية التدابير الادارية وتحديث قانون الاعمال وتحسين نظام تسوية النزاعات التجارية.
كما شدد السيد الفاسي على جهود الحكومة في مجال النهوض بالصادرات، من خلال الاستراتيجية الجديدة (ماروك اكسبور بلوس) ،وتطوير التنافسية اللوجستية عبر الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستية التي تم تقديمها في ابريل الماضي بين يدي جلالة الملك محمد السادس وإحداث أقطاب تنموية صناعية وفلاحية وخدماتية مندمجة.
وتقوم هذه المناطق على حكامة ترابية أكثر نجاعة وتنسيقا على المستوى المحلي والوطني. ويتعلق الامر بتمهيد لمشروع الجهوية الموسعة التي نادى بها جلالة الملك.
وأوضح الوزير الاول انه تم في هذا الاطار إحداث 21 قطبا جهويا للتنمية المندمجة في مختلف القطاعات، وفقا للاستراتجيات الوطنية القطاعية وذلك من خلال توقيع عقود برامج بين الدولة ومختلف جهات المملكة، بارتباط مع مخطط المغرب الاخضر والاستراتجية الوطنية للماء والتنمية والصناعة التقيلدية ووضع المخطط الوطني لاحداث جيل جديد من مناطق أنشطة الصناعة التقيلدية، وتوقيع اتفاقيات خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتعليم والسياحة.
تقرير منجز إستعانة بتقارير واردة في و م ع
أكد تصريح الوزير الأول أن إصلاح القضاء من أهم الأوراش الهيكلية التي تنكب عليها الحكومة وفق المجالات الست للإصلاحات التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، في خطابه السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب في غشت الماضي.
وقال الوزير الأول، أنه تم إعداد مشاريع قوانين تصب في اتجاه تعزيز ضمانات استقلال القضاء من الناحية المؤسساتية وتحصينه بدعم وسائل المراقبة.
وأكد أن من شأن تبسيط المساطر القضائية وتقريب القضاء من المتقاضين، وضمان شروط المحاكمة العادلة أن يدعم الثقة لدى المواطنين في الجهاز القضائي بكل مكوناته.
وأوضح أنه ، وإيمانا بضرورة توفير ظروف إنجاح هذا الورش الكبير ، خاصة ما تعلق منه بأوضاع مهنيي العدالة سجلت ميزانية قطاع العدل ارتفاعا مهما قصد دعم قدراته ، خاصة في مجال الموارد البشرية والبنيات التحتية الضرورية لتفعيل مخطط التحديث والعصرنة الكفيل بجعل العدالة قادرة على رفع التحديات، وترسيخ الديمقراطية وروح المسؤولية وسيادة القانون، وتوفير البيئة الملائمة للرفع من وتيرة النمو.
تخليق الحياة العامة
وشدد الوزير الأول على أن الحكامة الجيدة تعد مدخلا رئيسيا لإقرار التنمية في البلاد، مما دفع الحكومة إلى إيلاء عناية خاصة لتحسين الحكامة ، حيث لم تتوان في محاربة الرشوة والفساد وتخليق الحياة العامة ودعم شفافية التدبير الاقتصادي ، وتقييم السياسات العمومية ومراجعة نظام الرخص والامتيازات ومحاربة المخدرات وتخليق التدبير المحلي.
وذكر بأن الحكومة شرعت فور تعيينها في استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي لتخليق الحياة العامة، حيث قامت بإصدار قوانين التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية لها، وبدأت بتنفيذها وأجرأتها توخيا للشفافية والنزاهة . كما أصدرت المرسوم الجديد للمحاسبة العمومية الذي يواكب التطورات في مجال حكامة التدبير الميزانياتي، فيما ستقوم قريبا بتعديل القانون التنظيمي للمالية حتى يستجيب أكثر للمتغيرات الاقتصادية والمالية ورهانات التنمية.
وعلى المستوى المؤسساتي ، يقول الوزير الأول، قامت الحكومة بإنشاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، ووحدة معالجة المعلومات المالية لتفعيل قانون مكافحة تبييض الأموال، وتم تفعيل مجلس المنافسة لإقرار قواعد المنافسة الشريفة ووضع حد لكل التجاوزات التي تضر بالمنافسة في المجال الاقتصادي.
تحسين مناخ الأعمال
وذكر بانكباب الحكومة كذلك على ورش تحسين مناخ الأعمال بالبلاد، من خلال إحداث اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ، وذلك لرفع جميع العراقيل الإدارية والمسطرية التي تحد من جاذبية المغرب في الاستثمار ، مشيرا إلى أن الحكومة قامت ، في مجال الصفقات العمومية، بتشكيل لجنة تشرف على ترشيد وعقلنة صفقات الدراسات وتوخي التكاملية والاندماجية وتفادي التكرار .
المراقبة المالية
وفي مجال الرقابة على المال العام ، أوضح الوزير الأول أن المجلس الأعلى للحسابات يقوم بوظائفه الدستورية والقانونية ، وأن الحكومة تتعامل بإيجابية مع التقارير التي ينجزها، انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية المحافظة على المال العام، كما أنها حريصة على تقوية الدور الرقابي لهذه المؤسسة وكذا على دعمها للتغلب على ما تعاني منه من خصاص على مستوى الموارد البشرية. وأكد أن الحكومة ستحترم قرارات القضاء بخصوص الاختلالات التي رصدها التقرير الأخير للمجلس.
وتماشيا مع قيم الحكامة الرشيدة ، يؤكد الوزير الأول ، فقد شرعت الحكومة في نهج أسلوب تقييم السياسات العمومية من خلال تشخيص الاختلالات ومعالجتها بالجرأة والشجاعة السياسيتين وبكامل الشفافية والنزاهة.
التشغيل
أكد السيد عباس الفاسي أن الحكومة جعلت التشغيل هدفا أفقيا لمختلف القطاعات والاستراتيجيات التنموية، نظرا لدوره الأساسي في تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وأبرز أن المغرب استطاع التقليص من نسبة البطالة، مشيرا إلى تراجع معدلها الوطني من 8ر9 في المائة سنة 2007، إلى 1ر9 في المائة سنة 2009 وهو معدل جد إيجابي إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني.
الحماية الاجتماعية
وأكد السيد عباس الفاسي أن الحكومة بلورت منظورا شموليا للقدرة الشرائية يتمحور حول تحسين دخل المواطنين ودعم استهلاك المواد الأساسية وتعزيز الحماية الاجتماعية وذلك بهدف إنصاف الفئات الفقيرة والمعوزة، وتقوية وتوسيع الطبقة الوسطى ، مضيفا أن مجموع ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في السنتين الماضيتين ناهز 19 مليار درهم همت الرفع من الأجور بنسبة 10 إلى 22 في المائة ، والتخفيض من الضريبة على الدخل بأربع نقط .
وأبرز تعبئة الحكومة لأزيد من 50 مليار درهم خلال سنتي 2008 و2009 في إطار صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية، للتحكم في معدل التضخم الذي لم يتجاوز واحد في المائة سنة 2009.
وأكد عزم الحكومة الراسخ على مواصلة الإصلاح الهيكلي لهذا الصندوق لمزيد من النجاعة والتحكم في الغلاف المالي للدعم، وتخصيص جزء من تحملاته لاستهداف الفئات المعوزة.
كما شدد على حرص الحكومة على المزيد من التحكم في الأسعار بما يخدم القدرة الشرائية للمواطن، من خلال إصلاح أسواق الجملة، وعصرنة مسالك التوزيع ضمن برنامج "رواج"، وتفعيل قانون حماية المستهلك بعد المصادقة على مشروعه من قبل البرلمان.
الاندماج الاجتماعي
وأبرز السيد عباس الفاسي أن الحكومة عملت وفق مقاربة تشاركية مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني على بلورة استراتيجيات مندمجة تروم الارتقاء بوضعية الطفولة وحماية حقوق الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
وعلى مستوى النهوض بحقوق النساء ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص، قال الوزير الأول إن الحكومة أعدت استراتيجية للمساواة 2010 - 2012، هدفها الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وإدماج مقاربة النوع في البرامج والسياسات المندمجة، ومحاربة العنف ضد النساء والفتيات، مؤكدا عزم الحكومة على إخراج صندوق التكافل الاجتماعي إلى حيز الوجود.
وأكد السيد الفاسي، بالمناسبة، اهتمام الحكومة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، في المجال الاجتماعي وفي مجال تثبيت الهوية المغربية وتحصينها، وكذا في مجال الاستثمار لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية
في مواجهة تداعيات الازمة العالمية
وأوضح السيد الفاسي في معرض تقديمه لحصيلة العمل الحكومي أمام مجلس النواب، أن هذه التداببر التحفيزية، همت على الخصوص دعم الاستثمار أو الاستهلاك اللذين شكلا المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني الذي حقق معدل نمو فاق 6ر5 في المائة برسم 2008 و3ر5 في المائة سنة 2009.
واضاف السيد الفاسي أن المغرب تمكن بفضل مواصلة دينامية الاصلاحات الهيكلية من مواجهة تداعيات الازمة العالمية باعتماده منهجية تتجاوز المعالجة الظرفية الاستعجالية إلى الاستباقية والتدبير الاستراتيجي الهيكلي.
وقال الوزير الأول الذي دعا إلى مزيد من اليقظة والتعبئة ، لمواجهة تداعيات هذه الازمة التي ما تزال ترخي بظلالها على الاقتصاد الوطني، ان الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة في هذا المجال تتمثل في اعطاء دينامية لمكونات الطلب الداخلي ودعم القطاعات التصديرية المتضررة من خلال احداث لجنة اليقظة الاستراتيجية.
واشار الى أن الحكومة تولي اهمية خاصة لما بعد الازمة عبر تنويع مصادر النمو واطلاق جيل من الاستراتيجيات القطاعية التي تبني مستقبل المغرب.
الاستثمارات العمومية
ولدى تطرقه للنتائج التي حققها المغرب في هذا المجال ،توقف الوزير الأول عند مضاعفة الميزانية المخصصة للاستثمارات العمومية التي انتقلت من 82 مليار درهم سنة 2007، إلى 163 مليار درهم سنة 2010 من أجل تسريع الأوراش الكبرى المهيكلة ،وارتفاع متوسط الاستهلاك الى 7 في المائة ما بين 2008 و2009 مقابل 4 في المائة سنة 2007، والحفاظ على أزيد من مائة الف منصب شغل بفضل التدابير الاستعجالية للجنة اليقظة الاستراتيجية وانخفاض معدل البطالة من 8ر9 في المائة سنة 2007 إلى 1ر9 في المائة سنة 2009 في الوقت الذي عرف فيه هذا المعدل تزايدا في جل بلدان العالم جراء الازمة.
وأضاف أن الحكومة سارعت إلى تنويع مصادر النمو من خلال اطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات المندمجة كمخطط المغرب الاخضر في ميدان الفلاحة وهاليوتيس للصيد البحري والميثاق الوطني للاقلاع الاقتصادي واستراتيجية المغرب الرقمي 2013 ورؤية 2020 للسياحة.
وأفاد الوزير الأول أنه تم في إطار مخطط المغرب الاخضر الذي يتوقع ان يحقق في افق 2020 تحقيق زيادة في القيمة المضافة للقطاع (160 في المائة ، 99 مليار درهم)واحداث 5ر1 مليون منصب شغل اضافي، وضخ 10 مليار درهم برسم الموسم الفلاحي 2009-2010 كما تم احداث 600 ألف منصب شغل.
وأضاف ان الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي ارتفع بنسبة 30 في المائة والانتاج بنسبة 37 في المائة ، مقارنة مع السنة المرجعية 2005، كما تضاعف حجم البذور المنتقاة المستعملة (13ر1 مليون قنطار) .
الميثاق الوطني للاقلاع الاقتصادي
وبخصوص الميثاق الوطني للاقلاع الاقتصادي، وصف السيد الفاسي ب"المشجعة" نتائج هذا الميثاق، الذي يحرص على ضرورة تركيز الجهود وإعطاء نفس جديد للمهن العالمية للمغرب.
وأشار في هذ الصدد إلى أنه تم في إطار قطاع ترحيل الخدمات (الاوفشورينغ) إحداث 20 ألف منصب شغل سنة 2008، ضمن 70 ألف منصب محدد لافق 2015 وناتج داخلي خام قدره 13 مليار درهم، كما ارتفعت انتاجية قطاع صناعة السيارات بنسبة 75 في المائة وحجم الاستثمارات بنسبة 417 في المائة والصادرات بنسبة 215 في المائة، مذكرا بأن حوالي 90 فاعلا دوليا في مجال صناعة معدات الطائرات استقروا بالمغرب حيث وصل رقم معاملات القطاع 4ر8 ملايير درهم وتم خلق 7500 منصب شغل ذي كفاءة عالية كما وصل حجم الاستثمارات الى 4 ملايير درهم، علاوة على ان القطاع عرف نموا بنسبة 25 في المائة خلال السنوات الخمس الاخيرة.
التنمية المستدامة
كما تطرق الوزير الاول للجهود المبذولة من طرف الحكومة في مجال التنمية المستدامة، مبرزا بهذا الخصوص البرنامج الوطني للطاقة الشمسية والميثاق الوطني للبيئة والبرنامج الوطني للتطهير السائل والمخطط الوطني لتدبير النفايات والحد من التلوث الصناعي.
ولتحقيق تنمية مستدامة، يقول الوزير الاول، إنكبت الحكومة على تشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية من خلال تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتنافسيته وتحسين مناخ الاعمال ودعم المقاولات والصادرات، مذكرا بهذا الصدد باحداث اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال، الهادفة إلى ترسيخ شفافية التدابير الادارية وتحديث قانون الاعمال وتحسين نظام تسوية النزاعات التجارية.
كما شدد السيد الفاسي على جهود الحكومة في مجال النهوض بالصادرات، من خلال الاستراتيجية الجديدة (ماروك اكسبور بلوس) ،وتطوير التنافسية اللوجستية عبر الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستية التي تم تقديمها في ابريل الماضي بين يدي جلالة الملك محمد السادس وإحداث أقطاب تنموية صناعية وفلاحية وخدماتية مندمجة.
وتقوم هذه المناطق على حكامة ترابية أكثر نجاعة وتنسيقا على المستوى المحلي والوطني. ويتعلق الامر بتمهيد لمشروع الجهوية الموسعة التي نادى بها جلالة الملك.
وأوضح الوزير الاول انه تم في هذا الاطار إحداث 21 قطبا جهويا للتنمية المندمجة في مختلف القطاعات، وفقا للاستراتجيات الوطنية القطاعية وذلك من خلال توقيع عقود برامج بين الدولة ومختلف جهات المملكة، بارتباط مع مخطط المغرب الاخضر والاستراتجية الوطنية للماء والتنمية والصناعة التقيلدية ووضع المخطط الوطني لاحداث جيل جديد من مناطق أنشطة الصناعة التقيلدية، وتوقيع اتفاقيات خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتعليم والسياحة.
تقرير منجز إستعانة بتقارير واردة في و م ع
