الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير عربي يدعو إلى تعديل التشريعات في البلدان العربية لحماية حقوق المهاجرين والعمال الأجانب
دعا تقرير " تنقل العمالة بين بلدان العالم العربي" الذي تم إطلاقه اليوم الاثنين بمقر الجامعة العربية بالقاهرة إلى تعديل التشريعات الوطنية العربية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات حقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، لضمان حماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال الأجانب الذين يعملون بعقود.
وأوصى التقرير الذي رصد الاتجاهات العامة لتنقل الأيدي العاملة في البلدان العربية إلى وضع إطار لحماية المهاجرين والعمال الأجانب الذين يعملون بعقود عن طريق دراسة الممارسات التي تم تطويرها على المستوى الإقليمي مثل العقود الموحدة، وهيئات سوق العمل التابعة للحكومة أو المركزية ، وتنظيم دور وكالات التوظيف، ودعم منظمات المجتمع المدني، قصد الاستجابة بشكل فعال للتحديات التي تمثلها الهجرة من البلدان العربية وإليها.
وفي هذا السياق ،شدد التقرير على ضرورة تعديل نظام الكفالة بناء على تجربة هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين من أجل نقل مسؤولية الكفالة من صاحب العمل إلى الهيئات العامة أو شبه العامة ، مع ضمان مناقشة المهاجرين والعمال المرتبطين بعقود لقضية انتهاك قوانين العمل بطريقة عادلة وبعيدة عن التمييز والتعامل مع منتهكي القوانين سواء من سكان البلد المستقبل أو الأجانب ، تبعا للشروط المنصوص عليها في التشريع الوطني.
كما أكد التقرير الذي أنجزه أكاديميون وأخصائيون عرب في مجال الهجرة، تحت إشراف المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل العربية ،على ضرورة بذل الجهود لإدماج حراك الأفراد في تطوير السياسات والعمليات على مستوى الدولة ،وتعزيز آثار التنمية الناشئة عن الهجرة من خلال تيسير نقل الحوالات، وتعزيز الحوافز المخصصة للاستثمارات التي يقوم بها المغتربون العرب في المنطقة، وتشجيع دوران رؤوس الأموال الاجتماعية والبشرية والمادية من خلال خطط هجرة دورية ومؤقتة.
وأبرز التقرير من بين خلاصاته أهمية إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في سياسات حراك العمالة ،نظرًا لطبيعة هذه الحراكات داخل المنطقة العربية والتي يغلب عليها الطابع الذكوري وآثار هذه الحراكات على العائلات في بلاد المنشأ.
كما حث معدو التقرير على تشجيع الحوار الإقليمي والتعاون بين بلاد المنشأ وبلاد المقصد العربية كوسيلة مستدامة للتعاون ، مشددين على ضرورة أن يضع هذا الحوار الهجرة في سياق سياسات تجارية وخارجية أشمل وربطها بمناقشات حول التجارة وتدفق رؤوس الأموال بهدف خلق بيئة مناسبة للتعاون الإقليمي، والتنمية والتكامل الاقتصادي والاجتماعي في إطار كل من منظمة العمل العربية وجامعة الدول العربية.
ورصد التقرير ثلاثة اتجاهات رئيسية لتحرك اليد العاملة العربية داخل المنطقة نفسها، أولها يتم من الدول غير الخليجية المصدرة للعمالة إلى دول الخليج المستوردة للعمالة ،فيما يتم الحراك الثاني بين بعض الدول العربية كثيفة السكان والدول العربية غير الخليجية الغنية بالموارد مثل ليبيا.
أما الاتجاه الثالث فهو "اتجاه فردي" حيث تعد الدولة فيه مرسلة ومستقبلة فى آن واحد للعمالة المهاجرة، كما هو الحال فى الأردن، ولبنان، والجزائر(الهجرة الإحلالية).
وفي سياق تناوله للاتجاه الأول أشار التقرير إلى أن نسبة العمالة العربية من بين العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت بشكل كبير منذ أن بلغت ذروتها في السبعينات ،حيث بلغت 72 بالمائة لتصل إلى نسبة 56 بالمائة سنة 1985 ثم 31 بالمائة سنة 1996. فيما رجح أن تقل هذه النسبة حاليا عن 23 بالمائة.
وأرجع واضعو التقرير السبب الرئيسي لهذا لانخفاض المطرد بالخصوص إلى انتشار القطاع الخاص فى دول مجلس التعاون الخليجي، والذي قد يفضل العمالة غير العربية لانخفاض أجورها.
كما سجل التقرير تغير الهيكل المهني للعمالة العربية المهاجرة في العقود السابقة. فإذا كان المتخصصون (الأطباء، والمهندسون، والمعلمون) قد شكلوا نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية العربية المتعاَقد معها في الخمسينات وبداية الستينات فإنه وانطلاقا من السبعينات تركز أغلب العمالة المهاجرة فى أنشطة الخدمات غير القابلة للتجارة.
أما بالنسبة للاتجاه الثاني فقد تناول التقرير بالخصوص حالة ليبيا التي شكلت مصدر جذب للعمالة الأجنبية حيث دعمت إيرادات النفط النمو المدهش في الإيرادات الحكومية، والاستثمارات في مشاريع التنمية.
وأشار التقرير بالخصوص إلى أن سياسة الهجرة لدى ليبيا تعد جزء "مكملا للدبلوماسية الليبية، وللعلاقات الليبية مع دول الجوار التي تقع في شمال أفريقيا والساحل الأفريقي" ومن ثمة فإن الغالبية الساحقة للمهاجرين في ليبيا يأتون من الجزائر، ومصر، والسودان، وتونس، بالإضافة إلى تشاد، والنيجر،ودول أخرى تقع جنوب الصحراء الكبرى.
أما الاتجاه الثالث في حركة اليد العاملة العربية فهو يتجسد في الدول التي هي عادة مرسلة للعمالة (مثل الأردن، ولبنان، والجزائر) والتي أصبحت أيضا مضيفة لعدد كبير من العمالة المهاجرة (وهي ظاهرة عادة ما يشار إليها بالهجرة الإحلالية).
وعموما تظل نسبة التنقل البيني بين الدول العربية الأقل داخل أي إقليم في العالم ، كما أكد ذلك المدير العام لمنظمة العمل العربية خلال حفل إطلاق التقرير، إذ أن نسبة العرب المتنقلين للعمل في البلدان العربية تقل عن 23 بالمائة وفق تقديرات المنظمة ، فيما لا تتعدى 3 ر16 بالمائة وفق تقديرات البنك الدولي .
M A P
وأوصى التقرير الذي رصد الاتجاهات العامة لتنقل الأيدي العاملة في البلدان العربية إلى وضع إطار لحماية المهاجرين والعمال الأجانب الذين يعملون بعقود عن طريق دراسة الممارسات التي تم تطويرها على المستوى الإقليمي مثل العقود الموحدة، وهيئات سوق العمل التابعة للحكومة أو المركزية ، وتنظيم دور وكالات التوظيف، ودعم منظمات المجتمع المدني، قصد الاستجابة بشكل فعال للتحديات التي تمثلها الهجرة من البلدان العربية وإليها.
وفي هذا السياق ،شدد التقرير على ضرورة تعديل نظام الكفالة بناء على تجربة هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين من أجل نقل مسؤولية الكفالة من صاحب العمل إلى الهيئات العامة أو شبه العامة ، مع ضمان مناقشة المهاجرين والعمال المرتبطين بعقود لقضية انتهاك قوانين العمل بطريقة عادلة وبعيدة عن التمييز والتعامل مع منتهكي القوانين سواء من سكان البلد المستقبل أو الأجانب ، تبعا للشروط المنصوص عليها في التشريع الوطني.
كما أكد التقرير الذي أنجزه أكاديميون وأخصائيون عرب في مجال الهجرة، تحت إشراف المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل العربية ،على ضرورة بذل الجهود لإدماج حراك الأفراد في تطوير السياسات والعمليات على مستوى الدولة ،وتعزيز آثار التنمية الناشئة عن الهجرة من خلال تيسير نقل الحوالات، وتعزيز الحوافز المخصصة للاستثمارات التي يقوم بها المغتربون العرب في المنطقة، وتشجيع دوران رؤوس الأموال الاجتماعية والبشرية والمادية من خلال خطط هجرة دورية ومؤقتة.
وأبرز التقرير من بين خلاصاته أهمية إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في سياسات حراك العمالة ،نظرًا لطبيعة هذه الحراكات داخل المنطقة العربية والتي يغلب عليها الطابع الذكوري وآثار هذه الحراكات على العائلات في بلاد المنشأ.
كما حث معدو التقرير على تشجيع الحوار الإقليمي والتعاون بين بلاد المنشأ وبلاد المقصد العربية كوسيلة مستدامة للتعاون ، مشددين على ضرورة أن يضع هذا الحوار الهجرة في سياق سياسات تجارية وخارجية أشمل وربطها بمناقشات حول التجارة وتدفق رؤوس الأموال بهدف خلق بيئة مناسبة للتعاون الإقليمي، والتنمية والتكامل الاقتصادي والاجتماعي في إطار كل من منظمة العمل العربية وجامعة الدول العربية.
ورصد التقرير ثلاثة اتجاهات رئيسية لتحرك اليد العاملة العربية داخل المنطقة نفسها، أولها يتم من الدول غير الخليجية المصدرة للعمالة إلى دول الخليج المستوردة للعمالة ،فيما يتم الحراك الثاني بين بعض الدول العربية كثيفة السكان والدول العربية غير الخليجية الغنية بالموارد مثل ليبيا.
أما الاتجاه الثالث فهو "اتجاه فردي" حيث تعد الدولة فيه مرسلة ومستقبلة فى آن واحد للعمالة المهاجرة، كما هو الحال فى الأردن، ولبنان، والجزائر(الهجرة الإحلالية).
وفي سياق تناوله للاتجاه الأول أشار التقرير إلى أن نسبة العمالة العربية من بين العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت بشكل كبير منذ أن بلغت ذروتها في السبعينات ،حيث بلغت 72 بالمائة لتصل إلى نسبة 56 بالمائة سنة 1985 ثم 31 بالمائة سنة 1996. فيما رجح أن تقل هذه النسبة حاليا عن 23 بالمائة.
وأرجع واضعو التقرير السبب الرئيسي لهذا لانخفاض المطرد بالخصوص إلى انتشار القطاع الخاص فى دول مجلس التعاون الخليجي، والذي قد يفضل العمالة غير العربية لانخفاض أجورها.
كما سجل التقرير تغير الهيكل المهني للعمالة العربية المهاجرة في العقود السابقة. فإذا كان المتخصصون (الأطباء، والمهندسون، والمعلمون) قد شكلوا نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية العربية المتعاَقد معها في الخمسينات وبداية الستينات فإنه وانطلاقا من السبعينات تركز أغلب العمالة المهاجرة فى أنشطة الخدمات غير القابلة للتجارة.
أما بالنسبة للاتجاه الثاني فقد تناول التقرير بالخصوص حالة ليبيا التي شكلت مصدر جذب للعمالة الأجنبية حيث دعمت إيرادات النفط النمو المدهش في الإيرادات الحكومية، والاستثمارات في مشاريع التنمية.
وأشار التقرير بالخصوص إلى أن سياسة الهجرة لدى ليبيا تعد جزء "مكملا للدبلوماسية الليبية، وللعلاقات الليبية مع دول الجوار التي تقع في شمال أفريقيا والساحل الأفريقي" ومن ثمة فإن الغالبية الساحقة للمهاجرين في ليبيا يأتون من الجزائر، ومصر، والسودان، وتونس، بالإضافة إلى تشاد، والنيجر،ودول أخرى تقع جنوب الصحراء الكبرى.
أما الاتجاه الثالث في حركة اليد العاملة العربية فهو يتجسد في الدول التي هي عادة مرسلة للعمالة (مثل الأردن، ولبنان، والجزائر) والتي أصبحت أيضا مضيفة لعدد كبير من العمالة المهاجرة (وهي ظاهرة عادة ما يشار إليها بالهجرة الإحلالية).
وعموما تظل نسبة التنقل البيني بين الدول العربية الأقل داخل أي إقليم في العالم ، كما أكد ذلك المدير العام لمنظمة العمل العربية خلال حفل إطلاق التقرير، إذ أن نسبة العرب المتنقلين للعمل في البلدان العربية تقل عن 23 بالمائة وفق تقديرات المنظمة ، فيما لا تتعدى 3 ر16 بالمائة وفق تقديرات البنك الدولي .
M A P
