تقرير عن الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب

عقد نادي قضاة المغرب يوم السبت 09 يونيو 2012 دورة استثنائية لمجلسه الوطني تحت شعار "من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية"، وقد خصص مشروع جدول أعمالها لدراسة عدة قضايا في مقدمتها استكمال تشكيل لجان المجلس و تحديد اختصاصاتها، و إقصاء نادي قضاة المغرب من العضوية في اللجنة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

وقد افتتحت أشغال الجلسة الصباحية الأولى بكلمة لرئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي الذي سلط الضوء على مختلف المحطات النضالية التي قطعها نادي قضاة المغرب مند تأسيسه، مثمنا انخراط أغلب قضاة المملكة في تنفيذ الأشكال الاحتجاجية التي قررتها أجهزة نادي قضاة المغرب للمطالبة باستقلالية السلطة القضائية.

وأشار رئيس نادي قضاة المغرب أن وزارة العدل والحريات لم تبد أي تجاوب مع المطالب المشروعة لقضاة المملكة وأهمها ضرورة التعجيل بتنزيل بنود الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20/08/2009، إذ لا تزال "حجرة عثرة في وجه تقدم النتائج المتوخاة من أي حوار حول إصلاح منظومة العدالة" ، مستنكرا الاقصاء الذي تعرض له نادي قضاة المغرب على مستوى تمثيليته داخل الهيأة الوطنية العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والذي يعتبر اقصاء للجسم القضائي. وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضورا واسعا لوسائل الاعلام الوطنية والدولية، فضلا عن حضور ضيف شرف الدورة الأستاذ نزار صاغيا من هيئة المحامين بالجمهورية اللبنانية ومسؤول عن مجلة "المفكرة القانونية" الذي اعتبر الحراك الذي تعرفه الساحة القضائية بالمغرب بفضل تأسيس نادي قضاة المغرب أهم حراك قضائي يشهده العالم العربي في الوقت الراهن، مؤكدا أن وسائل الاعلام اللبنانية تكرس حيزا مهما لتغطية وتتبع أنشطة نادي قضاة المغرب مند تأسيسه، كما تنشر عدة مساهمات علمية لأعضاء هذه الجمعية المهنية.

بعد ذلك اجتمع المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب في جلسة مغلقة أصدر من خلالها بيانا أعلن فيه عن انسحابه من جلسات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بسبب الاقصاء الذي تعرض له من عضوية اللجنة العليا للحوار الوطني، والتعاطي السلبي للجهات المعنية مع مطالب نادي قضاة المغرب، المتسم أساسا بالتجاهل واللامبالاة، و عدم الجدية في فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول معه، والاستهانة بالأشكال الاحتجاجية التي خاضها. مؤكدا في هذا الصدد استعداد جميع القضاة لخوض أشكال تعبيرية جديدة للمطالبة باستقلالية السلطة القضائية. وجاء في بيان المجلس الوطني:

"إن المجلس الوطني وبعد مناقشة النقط المدرجة في جدول أعماله يقرر ما يلي:

1. يعلن انسحابه من جلسات الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة، ودفعا لأي تأويل يعتبر هذا الموقف ردا طبيعيا لإقصائه من اللجنة العليا للحوار الوطني، يتحمل مسؤوليته السيد وزير العدل والحريات، الذي اقترح تركيبة اللجنة ومنهجية الحوار وموضوعه، خاصة وأن هذا الحوار أصلا يعد تراجعا عما تم إقراره في الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2009 الذي تضمن نقاطا جاهزة للتنفيذ وليست محلا للمناقشة من جديد.

2. يقرر تنفيذ اشكال احتجاجية اكثر قوة لحمل الجهات المعنية على الاستجابة لمطالبه الانية العادلة والمشروعة تتمثل في ما يلي:

• الغرامات الموقوفة التنفيذ.
• تمديد اجل النطق بالاحكام.
• عدم توقيع الاحكام.
• التنصيص على استقلال السلطة القضائية في ديباجة الاحكام القضائية.
• عدم اعتماد الكفالات المالية.
• والأشكال الاخرى المقررة في المجلس الوطني السابق

3. يفوض للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الاعلان عن برنامج للأشكال الاحتجاجية يغطي الفترة الفاصلة بين دوراته استنادا على الاشكال التي اقرها المجلس الوطني".
واختتم البيان بالتأكيد على أن أشغال المجلس الوطني المنعقد في دورة استثنائية مرت في أجواء النقاش الجاد والمسؤول، وأن نادي قضاة المغرب بلغ درجة من القوة والصلابة و التماسك والتضامن بين أجهزته ومنخرطيه تزداد يوما بعد يوم في تكريس للأسس التي قام عليها، وفي ظل التزايد المستمر لأفواج القضاة المنتسبين اليه اتباعا.