قانون مدني موحد للعلاقات الاسرية فى مصر

أكد تقرير حقوقي أن المناخ الطائفي يجعل أغلب الأقباط في مصر يشعرون أن حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام البابا شنودة بإعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريح بالزواج للمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق فيه مساس لعقيدتهم الدينية وأن الواقعة لو كانت تتناول أمور تتعلق بالشريعة الإسلامية ما جاز للقضاء المصري أن يخالفها وهم يروا في ذلك ازدواجا شديداً لا يقبلوه.

وذكر التقرير أن الحل في أن تخضع مسائل قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم العلاقات الأسرية مثل الزواج والطلاق بقانون مدني موحد يراعي التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي واكبت المجتمع المصري في العقود الأخيرة فلا يجوز أن تحكم تلك العلاقات بقوانين شرعت في العقد الأول من القرن الماضي على أن تخضع تلك القوانين لمناقشة جدية بين أطراف عديدة من المجتمع.

وأوضح تقرير حالة الديمقراطية السادس عشر عن شهر مايو الذي تصدره الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في إطار أنشطة مشروعها "نحو بناء فضاءات ديمقراطية جديدة" وذلك عن الفترة من 1 إلى 31 مايو أن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية للإنتخابات الحرة والنزيهة فمن إطار تشريعي لا يضمن تحقيق المساواة الكاملة بين أطراف العملية الإنتخابية حيث لم تراعي التشريعات المنظمة لعمل مجلس الشورى الصلاحيات التشريعية التي ممنحتها لها التعديلات الدستورية الأخيرة، وأبقت على الإطار التشريعي الذي كان يحكم عمله بصفته مجلس إستشاري.

وأشار التقرير إلى أن الانتخابات حفظت لرئيس الجمهورية حق تعيين ثلث أعضائه، ولا تزال الإنتخابات تجري بنظام القرعة الغير مفهوم الذي يجنب نصف الدوائر من إجراء الإنتخابات، إلى التناقض والازدواج الواضح بين قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشورى، كما رصد التقرير في 11 مايو 2010 بأغلبية 308 صوت هم نواب الحزب الحاكم، وافق مجلس التشريعي على طلب الحكومة مد العمل بقانون الطوارئ مع إضافة مادة جديدة تقصر تطبيق أحكام الطوارئ على الإرهاب والمخدرات.

وصاحب القرار إعتراضات من النخب السياسية والحقوقية إذ أن مد حالة الطوارئ يعني أننا نعيش في ظل قوانين ومحاكم إستثنائية لمدة 31 عاماً متصلة، وفى إطار الحق فى التنظيم .

ورصد التقرير الصخب وتبادل اتهامات بالتزوير مع الاهتمام اليومي من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الواضح بأحداث نقابة المحامين، بين طرف مدعوم من قبل السيد نقيب المحامين عضو الحزب الحاكم ومرشحه في إنتخابات مجلس الشورى في دائرة شمال الجيزة، ومعه العضو البارز في المجلس التشريعي عن الحزب الحاكم، عضو مجلس نقابة المحامين عمر هريدي الذي قدم طلباً بتعديل قانون المحاماة إلى المجلس التشريعي.

وأضاف التقرير إلي أن أبرز التعديلات طلب زيادة أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم سحب الثقة من مجلس النقابة المنتخب من 500 عضو إلى 3000 عضو، مع وضع شروطاً جديدة للمحامين الراغبين في الترشح على منصب النقيب، وبين طرف آخر أطلق على نفسه تيار الاستقلال النقابي وينال دعم النقيب السابق سامح عاشور ومعه ممثلين عن تيارات سياسية معارضة رفضوا تعديلات القانون واتهموا المجلس بتنفيذ أوامر الحزب الحاكم، واتهم الطرفين كل منهما الآخر بالتزوير، وقاد كلاً منهما وقفات احتجاجية فى مواجهة الآخر، وأدعى كل منهما أنه يعمل لصالح المحامين، ونال كل منهما نصيب من الاهتمام الإعلامي ملحوظ .


شبكة الإعلام العربية