الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
قراءة في الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى الأمة بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد
أشار الملك محمد السادس إلى أواصر البيعة التي تجمع بين الشعب وملكه إلى جانب الاختصاصات الدستورية للمؤسسة الملكية, حيث انه لا ينتمي إلى حزب ولا يشارك في الانتخابات بل يعتبر الملك رئيس الدولة, وممثلها الأسمى الساهر عل ضمان سير المؤسسات الدستورية , وحقوق وحريات المواطنين والجماعات واحترام التعهدات الدولية للمملكة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المحددة في الدستور الذي يبين طبيعة العلاقات بين المؤسسات السياسية واختصاصاتها وكيفية تشكيلها وحلها .
فالمؤسسة الملكية اليوم تؤكد في خطابها على النقط الآتية التي تعتبر حاسمة لمستقبل المغرب وتحقيق اقتصاده, وأمنه واستكمال وحدته الترابية حيث ركز في خطابه على مايلي
:
1-المواطن والاحتكام إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر
تعتبر صناديق الاقتراع وما تفرزه من نتائج ,الحد الفاصل لمن وقع عليه الاختيار
من طرف مجموع المواطنين , فاليوم أمام دستور 2011 أصبح الشعب هو صاحب السيادة يمارسها بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليه, حيث يقود الحكومة المنبثقة عن البرلمان الحزب الذي حصل على الأغلبية مع محاسبتها ومراقبتها.
وهدا لن يتجسد على أرض الواقع , إلا من خلال وجود أحزاب تقوم بتدبير الحياة السياسية
وتتحمل مسؤولية تخليق الحياة السياسية .
فاليوم الأحزاب المغربية لها من التحديات الداخلية والخارجية ,ما يستدعي أن تقوم بمواصلة
مواكبة التطورات السياسية المغربية ,واقترابها من الانشغالات اليومية للمواطن وتأطيره واختيار نخب ذات كفاءة قادرة على تحمل أمانة تدبير الشأن العام .
فمهما كان القانون متطورا, يبقى تفعيله مرتبطا بوجود نخبة قوية وذات كفاءة قادرة على
تخليق الحياة السياسية وتحقيق التنمية , نخبة منفتحة وقريبة من النقاشات الداخلية سواء
كانت فردية أو جماعية مع سيادة لغة الاختلاف بين الأحزاب, متجاوزين الحسابات الضيقة
والمتصارعة والانشقاقات الداخلية , وتعويضها بتنافس الأفكار والبرامج المختلفة عوض
برامج الفئوية وشعبوية الخطاب .
2- بدل الجهود لدعم الإستراتيجية الأمنية
حث الملك محمد السادس الحكومة ,بان تسهر على توفير الأمن لكل المواطنين خصوصا في
المناطق التي تعرف نموا ديموغرافيا كبيرا في مدن وضواحي, فالهاجس الأمني أصبح
يشغل المواطنين ويقلق راحتهم, بالإضافة إلى ما يبدله الأمن الوطني من جهود كبيرة لتحقيق راحة المواطن , وتفكيك الخلايا الإرهابية التي تحاول زعزعة امن الدولة الداخلي نتيجة لتزايد نزعات التطرف وعصابات الإرهابية الحاقدة .
فانه لابد من تعزيز الجهود لتوفير الأمن بشكل يرضي المواطن المغربي وتوفير
الإمكانيات اللازمة لدلك, في إطار محاربة الجريمة وهده تعتبر بالأساس قضية
المجتمع بكل شرائحه .
السياسة الخارجية للبلاد والتعاون جنوب- جنوب
المغرب يواصل جهوده من خلال تعميق دوره كفاعل داخل المنتظم الدولي
منفتحا على جميع الدول, من اجل التعاون على جميع المستويات الاجتماعية
والاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية , ويساعده على دلك موقعه الجغرافي بين ضفتي البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وفي مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، موقع يؤهله ليكون جسرا متينا, للتعاون بين الدول الكبرى كالصين وروسيا و دول أمريكا اللاتينية .
مع ما تبدله الدبلوماسية المغربية في إطار تعميق التعاون من خلال الزيارات التي يقوم بها الوفد المغربي إلى جانب دبلوماسية الملكية ,حيث قام الملك بزيارة لهده الدول للبحث عن شركاء سياسيين واقتصاديين و ملئ الفراغ الذي ظل لسنوات حيث عزز علاقاته روسيا والصين و الهند, و مع البرلمان أمريكا الوسطى, الذي يعتبر بوابة إلى أمريكا اللاثينية لدعم التعاون والشركات المتبادلة وكذلك التعريف بالقضية الوطنية وتوضيح حقيقة لنزاع الوهمي بالحجج والدلائل التاريخية وليست الوهمية كما يدعي خصوم قضيتنا الوطنية .
