الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
قضايا السياسة الخارجية المغربية من خلال البرنامج الحكومي
يقصد بالبرنامج الحكومي، السياسة التي تعتزم الحكومة تطبيقها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، داخل فترة انتدابها، وإن كان دورها محدود في تصور هذه السياسة، فإن الحكومة لها دور هام في إعداد هذه السياسة.
وقد ألزم الدستور رئيس الحكومة، بأن يعرض على البرلمان البرنامج الذي تعتزم الحكومة تطبيقه في السنة القادمة.
وإذا كان الدستور قد أسند مهمة تحديد السياسة العامة للحكومة، وإلى رئيس الحكومة خاصة، فإنها قد جعلته أي - رئيس الحكومة - يباشر هذه المهمة تحت إشراف ومراقبة رئيس الدولة، الأمر الذي يجعل رئيس الحكومة في إطار تحديد السياسة العامة للحكومة، ملزما بمراعاة التوجيهات العامة لرئيس الدولة، وذلك في انسجام أيضا مع السياسة الخارجية للأمة، والسياسة الدفاعية التي يعود أمر تحديدها إلى رئيس الدولة .
تعتبر الحكومة الطرف الثاني في الجهاز التنفيذي ، وبالرغم من أنها لا تعتبر المحور الرئيسي في هذه السلطة ، ولا تتمتع باستقلال عن رئيس الدولة ، إلا أنها تتمتع بصلاحيات مهمة باعتبارها تشكل مع الرئيس السلطة التنفيذية، ويزداد ارتباط وتبعية الحكومة لرئيس الدولة في الدول التي أقرت انتخاب رئيس الدولة فيها عن طريق الاقتراع العام المباشر.
وتتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، وتعتبر مسؤولة بمجرد تشكيلها أمام رئيس الدولة والبرلمان، وهي تتوفر على إمكانات هامة لممارسة اختصاصاتها، وتحقيق مسؤولياتها. ذلك أن رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية الأولى في إدارة هذا العمل وتدبيره بالشكل الذي يخدم الاختيارات الأساسية والأهداف الكبرى التي يحددها رئيس الدولة.إذا كان المغرب قد عرف منذ استقلاله إلى اليوم تشكيل أكثر من ست وعشرين حكومة، فإن عدد البرامج الحكومية التي تم تقديمها خلال كل هذه الفترة لم يتجاوز النصف، أي ثلاثة عشر برنامجا فحسب، ويرى البعض أن السبب في هذا النوع من انعدام التوازن كون:"نصف الحكومات المغربية تم تعيينها في فترة غياب البرلمان الذي من المفروض أن تقدم أمامه الحكومة برنامجها الذي تعتزم تطبيقه طبقا للفصل 88 من الدستور".
أولا: محاور السياسة الخارجية الواردة في البرنامج الحكومي
خلال تقديمه البرنامج الحكومي، يوم الخميس 19 يناير 2012 أمام البرلمان بغرفتيه، أكد رئيس الحكومة أن الحفاظ على الهوية المغربية المميزة ومتعددة المكونات والمتنوعة الروافد وضمان إشعاعها يتطلب "الارتكاز على سياسة مندمجة للنهوض بها وتعزيز مكانتها ودورها في ضمان الوحدة وصيانة التنوع وترسيخ القيم الوطنية وتقوية الانتماء للوطن والاعتزاز بتاريخه وحضارته وثقافته ومرجعيته والإسهام في تنميته الاقتصادية والاجتماعية, وذلك وفق ما نص عليه دستور البلاد" .
ويرتكز البرنامج الحكومي حول خمسة توجهات كبرى، ستشكل خريطة طريق عمل الحكومة للخمس سنوات المقبلة، وعلى ثلاث مرتكزات سواء في وضع السياسات أو تنفيذها، وتتمثل في العمل المندمج والمتكامل والمقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أعلن رئيس الحكومة، أن ذلك سيتم عبر تنزيل مقتضيات الدستور الجديد بما تضمنه من إصلاحات ترتكز على “الثوابت الراسخة للأمة المغربية والمتمثلة في التشبث بالدين الإسلامي السمح، وقيمه والدفاع عن الوحدة الوطنية أرضا وشعبا والتشبث بالملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي".
إثر هذا الاستهلال تم الانتقال إلى توضيح كل ما تلتزم الحكومة القيام به في إطار سياسة شمولية تطرقت لمجموعة من الانشغالات والقضايا، ولعل أهم الخطوط العريضة، أو العناوين الكبرى لهذا البرنامج.
وقد تمت المصادقة على البرنامج الحكومي بأغلبية 218 صوتا و معارضة 135 نائبا و ذلك في جلسة عمومية عقدت يوم الخميس 26 يناير 2012 بمجلس النواب.
يبدو أنه بمقارنة مع برنامج الحكومة السابقة لا توجد اختلافات جوهرية وكبيرة، وهذا ما أكدت عليه أغلب ردود وتدخلات الفرق النيابية في تدخلاتها ، حيث نلاحظ ترديدا لنفس الانشغالات والقضايا تقريبا، مع اختلافات تهم طريقة المعالجة، ثم منظور كل حكومة لهذا القطاع أو ذاك، ليبقى أهم ما في هذا الأمر بتطابقاته واختلافاته، درجة التفعيل وكيفيات وأسس تطبيق كل تلك البنود لتتحول من حبر على ورق إلى واقع ملموس حتى تكتسب الحكومة المصداقية اللازمة سواء لدى باقي المؤسسات الأخرى، أو لدى الرأي العام، فطالما عنصر الجزاء يشكل ذلك الحاضر المعقلن داخل المنظومة الدستورية الرقابية المغربية، والغائب عن ساحة الممارسة، حبذا لو تحملت الحكومة فعلا المسؤوليات الملقاة على عاتقها، كجهاز تطبيق وتنفيذ حتى تخفف من وطأة الإفلات من العقاب.
وبالتالي يمكن القول، بأن الحكومة باعتبارها جهازا تنفيذيا هي المكلفة بتطبيق السياسة الخارجية وترجمتها يوميا على أرض الواقع. وفقا للتوجهات المحددة سلفا من طرف الملك في مجال السياسة الخارجي
لقد كان العامل الحزبي قبل التعديل الدستوري يعد ضعيفا إن لم نقل منعدما في اختيار شخص الوزير الأول، إذ رغم اختلاف الصيغ الحكومية، فإن العنصر الثابت فيها هو اختيار وزير أول لامنتمي .واعتبارا لذلك فإن أي حكومة في المغرب مهما كان لونها وتركيبتها ظلت تعمل تحت مسؤولية الملك الذي يترأس المجلس الوزاري طبقا والذي كان ينص على أن "الملك يرأس المجلس الوزاري" للفصل (25) قبل المراجعة الدستورية.
وتجدر الإشارة إلى أن تجربة التناوب بفعل تعيين الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كوزير أول، شكلت استثناء إذ لاحظ المتتبعون بعض التحرر للوزير الأول من بعض القيود في مجال السياسة الخارجية، تشهد على ذلك الزيارات المتعددة التي قام بها لعدد من الأقطار الإفريقية والآسيوية والأوربية واللاتينو-أمريكية لإقناع هذه الدول بتغيير مواقفها السلبية من قضية الصحراء المغربية وكذلك العربية من خلال رئاسته للجن العليا التي أحدثت بين المغرب ودول عربية متعددة، وكذلك تحسين صورة المغرب في الخارج، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للدبلوماسية الاقتصادية .
وعلى العموم، فإن مشاركة رئيس الحكومة في رسم السياسة الخارجية كانت في السابق محدودة. وكانت رهينة بشخصية برئيس الحكومة وبرغبة الملك وأيضا بالظرفية السياسية والاقتصادية الداخلية والدولية.
فالظروف التي اختير فيها الأستاذ "عبد الرحمان اليوسفي مثلا" ليتقلد مـسؤولية الوزارة الأولى مع أواخر سنوات عقد التسعينات من القرن العشرين تختلف جملة وتفصيلا عن الظروف التي اختير فيها "السيد عبد الكريم العمراني" مثـلا مع مطلع الثمانينات واختيار هؤلاء المسؤولين السياسيين يكون هدفه براغـماتيا، فعبد الرحمان اليوسفي جاء في مرحلة سياسية يمر منها المغرب والـتي تعرف بمرحلة "الانتقال الديمقراطي" وكذلك للمعاينة عن قرب المشاكل الاجتمـاعية والاقتصادية والسياسية المستفحلة، حيث استطاع أن يوظف علاقـاته الشخـصية والحزبية في إعادة ربط الجسور بين كل الدول التي لها علاقة بالمغـرب، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والتعبير عن حسن النوايا بإيجاد حـل عـادل وشامل لملف الصحراء الذي لازال يراوح مكانه لأكثر من أربعة عـقود مضت.
ففي التصريح الحكومي الذي قدمه الوزير الأول السابق أمام البرلمان بمناسبة تشكيل حكومته سنة 1998، تعرض الوزير الأول الجديد لمختلف القضايا الدولية التي تشغل اهتمام المسؤولين المغاربة، حيث قسم التصريح في ما يتعلق بالشؤون الخارجية إلى قسمين، خص القسم الأول للحديث عن القضية الوطنية، وأشار في القسم الثاني إلى القضايا الدولية. وهي مناسبة كذلك للوزير الأول لتوضيح السلوك الحكومي الخارجي أمام البرلمان وذلك من خلال الأجوبة عن أسئلة البرلمانيين. وتبقى على الرغم من محدودية أهميتها فإنها تظل فرصة هامة أمام الوزير الأول ليوضح بشكل غير مباشر للرأي العام الوطني وحتى الدولي، موقف المغرب من بعض القـضايا الخارجية .
غير أنه يلاحظ أن اختصاصات رئيس الحكومة في مجال السياسة الخارجية قد تقوت بفعل تقلص صلاحيات الملك التنفيذية خصوصا في مجال السياسة الخارجية فالفصل 48 من الدستور الحالي ينص على أن الملك يرأس المجلس الوزاري (الذي يتداول في السياسة العامة للدولة ومنها قطاع الشؤون الخارجية، شؤون الحرب-التعيينات الدبلوماسية)، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء.كما ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة. وللملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري، كما يمكن للملك أن يفوض لرئيس الحكومة رئاسة اجتماعات المجلس الأعلى للأمن باعتباره هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد (الفصل 54 من الدستور).
كما منح الدستور لرئيس الحكومة الحق في أن يحيل إلى المحكمة الدستورية التزاما دوليا-(اتفاقيات/معاهدات) سواء تلك التي يوقعها الملك أو يصادق عليها البرلمان(الفصل 55 من الدستور) -يتضمن بندا يخالف الدستور، والذي تكون نتيجته أن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور.
وقد تناول المحور الخامس من البرنامج الحكومي (ص: 86) الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان قضايا السياسة الخارجية التي تهم البلاد نذكرها كالآتي:
* قضية الصحراء المغربية
تحتل مسألة الوحدة الترابية للمملكة المغربية مصلحة وطنية عليا ولها الأولوية على كل القضايا الأخرى، وشكلت قضية الصحراء المغربية القضية الأكثر أهمية في السياسة الخارجية المغربية ذلك أنها كانت ولاتزال مثار النخبة السياسية بكل فئاتها ومحور اهتمام جميع الجهات الرسمية، وكل فعاليات المجتمع المدني والشعب المغربي. فكانت من أهم القضايا التي تستأثر باهتمام المغرب على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي .
و استمرار للجهود والمكاسب السابقة أعلنت الحكومة العمل على إطلاق حملة ترتكز على رؤية واضحة لإقناع الدول المؤيدة للأطروحة الانفصالية وإقناعها بمشروعية الحل المغربي، وإقناع المنظمات الدولية بالضغط على الجزائر لإحصاء اللاجئين بمخيمات تندوف وتمتيعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في النظام الأساسي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
*تعزيز البعد المغاربي للدبلوماسية المغربية
تعد منطقة المغرب العربي المجال الطبيعي والحضاري للمــغرب، وأحد أولويات سياسته الخارجية بسعيه المتواصل لبناء فضاء إقليمي متكامل ومتجانس.
ويسعى المغرب ، وفق منظوره الإستراتيجي للعمل المغاربي ، إلى تعبئة الطاقات والمؤهـلات الجهوية لتحقيق التكامل الاقتصادي ، وضمان الأمن الجماعي للمنطقة وتجاوز رواسب ومخلفات الماضي .
ومساهمة من بلادنا في توفير ظروف تفعيل العمل المغاربي المشترك،كخيار استراتيجي،لتحقيق تطلعات شعوبه الخمسة للتنمية المتكاملة،والاستجابة لمتطلبات الشراكة الجهوية،وعصر التكتلات الدولية،نؤكد إرادتنا الصادقة لتطبيع العلاقات المغربية-الجزائرية .
وفي ظل المتغيرات الدولية والإقليمية فإن الحكومة إلى وتطوير معاهدة اتحاد المغرب العربي و تفعيل هياكله ومؤسساته ورفع مستوى المبادلات التجارية بين الدول المغاربية ووضع التحفيزات اللازمة.
*التضامن مع القضايا العربية والإسلامية
يعد التضامن العربي والوحدة العربية من المصالح الوطنية الإستراتيجية للمملكة المغربية، وقد دافع المغرب على الدوام ، من موقع وزنه الروحي والسياسي ، عن قضايا العالم الإسلامي و حـرمة الأماكـن الإسلامية المقدسة. الدفاع عن الرسالة العربية القومية والتي جوهرها،بالنسبة للمغرب الدفاع عن فلسطين وعروبة القدس وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والعمل على تحرير الوطن العربي من الهيمنة والنفوذ الأجنبيين، وكذلك العمل من اجل التوافق العربي سواء أخذ ذلك شكل الوحدة أو التضامن العربي أو تنقية الأجواء العربية وإحياء العمل العربي المشترك.
وفي هذا الإطار فالحكومة مطالبة بتفعيل مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ووضع الأسس القوية لشراكة عربية مندمجة وبناء نظام جماعي حيوي يهدف إلى تطوير آليات العمل العربي المشترك، نظام متجدد وفعال، يوفر الشروط الموضوعية للتعاون البيني وتشجيع الاستثمار وتأهيل الاقتصاد والإنسان العربي وتحسين أدائه، نظام حديث كفيل برفع تحديات العولمة والانخراط في مجتمع المعرفة والاتصال، وتكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، في مراعاة لخصوصيات ومقومات كل بلد وشعب بإرادته المستقلة وحسب وتيرة تطوره.
*العلاقات المغربية الخليجية
جاء إعلان مجلس التعاون الخليجي عن موافقة المجلس على انضمام الأردن للمجلس ودعوته للمملكة المغربية أيضًا للانضمام كإفراز سياسي هو الأكثر أهمية في تاريخ المجلس منذ إنشائه. ووافق المجلس على طلب المملكة الأردنية للانضمام والتي كانت قد تقدمت به سابقًا، بينما كانت الحالة المغربية مغايرة حيث إن المغرب لم يتقدم بطلب للانضمام لكن المجلس قام بتوجيه الدعوة للمملكة المغربية للانضمام إليه. إن تباينًا كهذا يجعل كلاً من الحالتين مختلفتان عن بعضهما البعض؛ فالتباين هنا يوضح لنا مدى الاختلاف في الأهداف الإستراتيجية لتوجه المجلس بضم المملكتين، ويبين أيضا مدى اختلاف لعبة المصالح الدولية في المنطقة عندما يتعلق الأمر بانضمام هاتين الدولتين للمجلس.
لا شك أن هناك تباينًا حقيقيًا في الحالة الأردنية والمغربية؛ حيث إن إستراتيجية البلدين الخاصة بانضمامهما لمجلس التعاون الخليجي ليست متطابقة، كما أن مفردات الحياة السياسية والوضع الاقتصادي والأمني والعسكري في كلا البلدين يسجل أيضًا الكثير من الاختلافات.
إن قراءة في أسباب انضمام الأردن والمغرب إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي لا يمكن أن ترتكز على عناصر منطقية فقط؛ حيث إن السياسة ليست لعبة نبيلة في أغلب الأحيان، وهكذا فإن المصالح كانت دائمًا هي المحرك الأساسي لأية فكرة سياسية أو قفزة نوعية كهذه التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يمكننا إغفال عنصر المصلحة في تحرك كهذا مع الأخذ بعين الاعتبار البعد عن التفكير في نظرية المؤامرة.
يتعين على الدبلوماسية المغربية العمل على استثمار هذه الفرصة وإنجاحها وذلك بتهييء كل الظروف الاقتصادية والسياسية والتشريعية للولوج إلى النادي الخليجي، وذلك طبعا لن يؤثر على العمل المغاربي المشترك.
*البعد الإفريقي كنموذج لعلاقات جنوب - جنوب
عرفت الدبلوماسية المغربية في إفريقيا تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة ، وذلك في إطار إعادة رسم السياسة الإفريقية للمملكة من أجل إعطاء التعاون جنوب-جنوب ، ببعده الإنساني والتضامني ، مدلوله الحقيقي القائم على تعزيز الروابط التاريخية العريقة مع القارة الإفريقية.
وتقوم هذه الرؤية على فلسفة تلغي المنطق الضيق للمصلحة الوطنية وتجعل من التعاون جنوب جنوب جسرا للتضامن مع الشركاء الأفارقة يأخذ بعين الاعتبار ، إضافة إلى المصير المشترك ، التجذر التاريخي للمغرب في القارة السمراء .
وتجسيدا لهذا التضامن قدم كل الدعم والمساندة لحركات التحرير الإفريقية ، واحتضن أول لقاء لزعماء حركات التحرر في البلدان الخاضعة للاحتلال البرتغالي .
وقد جعل المغرب من قضايا التنمية في إفريقيا أولوية أساسية في نشاطه الدبلوماسي داخــل مختلف المحـافل الإقليمية والدولية مطالبا المجتمع الدولي بوضع برنامج تنموي طموح لصالح إفريقيا
وتمشيا مع هذه الإرادة السياسية الثابتة ، أعلن جلالة الملك محمد السادس في القمة الإفريقية –الأوروبية التي انعقدت بالقاهرة في أبريل 2000 عن إلغاء جمــيع ديون البلدان الإفريقية الأقل نموا تجاه المملكة المغربية وعن رفع كل الحواجز الجمركية عن المواد المستوردة من هـذه البلدان .
والمغرب لن يفرط في هويته الإفريقية، امتداده الجغرافي والثقافي والتاريخي الأصيل، طبقا لمقولة المغفور له الحسن الثاني التي شبه فيها المغرب بشجرة جذورها المغذية في إفريقيا ومتنفس أغصانها في أوروبا. ولذلك ظل المغرب وعلى الدوام يشكل حلقة وصل وجسرا بين الشمال والجنوب، وهو ما يجعل أولوياته اليوم تنفيذ مشروع الربط القاري عبر مضيق جبل طارق.
وإذا كان هذا البعد الإفريقي في السياسة المغربية قد أملاه الامتداد الطبيعي والاستراتيجي للمغرب في إفريقيا، فإنه نابع أيضا من إرادة العهد الجديد في إرساء تعاون متنوع مع الدول الإفريقية، التي تعكس بحسب خبراء العلاقات الدولية تطلعات المغرب إيجاد موطئ قدم قوي في إفريقيا بعد انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984، علـى خلفيـة قبول عضوية ما يسمى الجمهورية العربية الصحراوية، وقد كان من مؤسسا لهذه المنظمة في 25 مايو 1963 بأديس أبابا.
ويشير المتتبعون أن الدبلوماسية العهد الجديد للمغرب عرفت تطورا لافتا على المستوى الإفريقي، تجلى في إعادة توجيه سياستها على البعد الديني، وتعميق الارتباطات الدينية، والتي ظلت وثيقة ولا تزال، وتجليات هذا الارتباط متعددة وبارزة في النهل المشترك من المذهب المالكي، وهو السائد في كثير من الدول الإفريقية وفي الطرق الصوفية، كما أن الكثير من العادات والمواسم والتقاليد في الزواج والمناسبات متشابهة.
*تقوية الشراكة الأورومغربية
لاريب أن الموقع الجغرافي المتميز،قد حكم على المغرب بنهج سياسة الانفتاح على كثير من الفضاءات،ومن بينها الفضاء الأوربي،حيث إن الجوار الجغرافي وإفرازات المرحلة الاستعمارية،والإغراءات الأوروبية،جعلت المغرب يعتبر الارتباط العضوي بالمجموعة الأوروبية مصلحة وطنية جيوسياسية،وصل إلى حد تقديم طلب رسمي للانضمام إلى المجموعة الأوربية سنة 1985، وقد حصل المغرب بعد تبني الاتحاد الأوربي لسياسة الجوار مع الضفة الجنوبية للمتوسط، على وضع متقدم "أكثر من الشراكة وأقل من العضوية". طبعا لا ننسى هنا الإشارة إلى الدعوة المغربية للجارة الجزائر بفتح الحدود بين البلدين لما فيه من مصلحة الشعبين الشقيقين.
*تنويع الشراكات الدولية للمغربية
يعمل المغرب على تطوير علاقاته السياسية والاقتصادية مع دول آسيا التي تمثل ثلث من الناتج الوطني الخام عالميا.
تعمل المملكة المغربية، من خلال مكونات دبلوماسيتها على إثراء علاقات التعاون التي تجمعها بالدول الأسيوية ، وتمتينها و جعلها خيارا استراتيجيا يتماشى مع انفتاحها على مجموعة من الأقطار الأخرى، و يراعي عددا من المبادئ التي تشكل مرجعية لسياستها الخارجية نذكر من بينها: احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي والوحدة الترابية لجميع الدول.
ويرتكز هذا الخيار الاستراتيجي على محددات موضوعية تنبني على روابط دينية وتاريخية تجمع المغرب ببعض الدول الأسيوية، إضافة إلى عوامل أخرى تتمثل في جاذبية هذه الدول الاقتصادية والتكنولوجية وأسواقها الواعدة ومؤهلاتها التي ساهمت في تبوئها مكانة وازنة في العلاقات الدولية في عصر العولمة و بناء التكتلات الجهوية.
وموازاة مع ذلك ، فإن المجهودات التي يقوم بها المغرب ، من خلال تحسين أداء جودة مجاله الترابي، وموقعه الجغرافي كنقطة وصل بين القارة الإفريقية وأوروبا، وإبرامه لاتفاقية الشراكة والتبادل الحر مع عدد من الدول، والمقاربة التي ينهجها في تدبير مجموعة من القضايا الداخلية والخارجية وفي إطار التطبيق العملي لالتزاماته الدولية ، تجعله يستأثر باهتمام متزايد من لدن الدول الأسيوية
تميزت السياسة الخارجية المغربية بكونها تتحرك في إطار جغرافي محدود تمثل في علاقته مع الدول الأوروبية ودول المشرق العربي في حدوده القصوى، فهذا الارتكاز الجغرافي لم يعد كافيا لتحقيق المصالح الحيوية للدولة، بل أضحت الدبلوماسية المغربية اليوم معنية بتكييف سياستها وسلم أولوياتها بشكل مستمر ويتوافق مع التحولات التي تحتمها المتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم، وأيضا توسيع دائرة جغرافية المصالح، اعتمادا على علاقات إقليمية متنوعة وشراكة مع البلدان المختلفة في أنحاء القارات الخمس، وذلك استنادا إلى دبلوماسية ذكية تقوم أساسا على التركيز على مناطق "الجيوب المنسية" من العالم أو المناطق غير التقليدية المهمة والتي بحاجة لتواصل وتفعيل قوي وهو ما أغفلته ولا تزال تغفله الدبلوماسية المغربية لسنوات طويلة، مما يضر وينعكس سلبا على تحقيق مرد ودية على مستوى العمل الدبلوماسي لاسيما إذا ما حسبنها بمنطق الربح والخسارة.
إن توسيع نطاق تأثير الدبلوماسية على قاعدة أكبر بدلا من تركيزها على بقع جغرافية محدودة، تشكل تجربة مهمة وبحاجة لأن تستثمر وتطور بفعالية، كما أنها تضمن أصوات وأصدقاء سواء في السلم والأزمات.
*تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية
لقد صارت الدبلوماسية الاقتصادية اليوم تنافس الدبلوماسية السياسية، حيث أن الصراع اليوم، على مستوى النظام الدولي وحتى على مستوى النظم الإقليمية لم يعد من أجل تحقيق القوة بالمعنى التقليدي. ولكن صار حول موضوعات اقتصادية بالدرجة الأولى، وهذا بدون شك أرغم الحكومات على دفع السياسة الخارجية والأداة الدبلوماسية على تكريس التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي في إطار دبلوماسية معاصرة بدل الاهتمام فقط بالقضايا الإيديولوجية أو جيواستراتيجية إن رسم تصور جديد للدبلوماسية الاقتصادية المغربية وتوفير الوسائل الهادفة إلى تفعيلها وإدخال فاعلين جدد عليها. وهو أمر يستلزم إعادة تجديد وصياغة التوجهات العامة للسياسة الخارجية وإعادة النظر في هياكلها على ضوء التحولات العميقة التي يشهدها عالم اليوم، حيث أن نكوص دور التقاطبات الإيديولوجية والسياسية فتح المجال لأولوية المصالح الاقتصادية.
وتماشيا مع المتغيرات والتوجهات الجديدة، أضحى الفعل الاقتصادي يحتل مركزا مهما في العمل الدبلوماسي المغربي لما يمكن أن يحققه لدولته من مصالح اقتصادية عبر نهج دبلوماسية براغماتية تتمثل في جلب الاستثمارات والبحث عن الأسواق من أجل تصريف المنتجات.
*تطوير الأداء الدبلوماسي المغربي
ليس مطلوبا من وزارة الخارجية طبعا أن تكون لها نظرية في مجال السياسة الخارجية كما هو الشأن بالنسبة لمثيلتها التركية، التي حولت تركيا إلى قوة دولية فاعلة بعد أن انتقلت السياسة الخارجية من النظرية إلى التطبيق، ولكن على الأقل لابد أن يستشعر المرء أن الدبلوماسية المغربية تسبق الأحداث والتطورات ولا تنتظر حتى تصبح أمام أمر واقعاً لتستكشف وتجرب "مقترحات" الحلول..أي أن تكون فاعلة وشريكة في الفعل، وليس مجرد مفعول به أو مفعول فيه..
لقد أصبحت هناك قناعة تامة، بشلل هذا الجهاز الحساس والحيوي، بسبب سوء التدبير وسيطرة المعايير الشخصية في التعيينات داخل الوزارة، رغم أن الملف الوحيد الذي يشتغل عليه هو قضية الصحراء، فالمغرب الجديد -ولله الحمد- لم يعد له حضور في أية جبهة من الجبهات، عربيا وإفريقيا وإسلاميا، فأحرى دوليا..وفي ذلك احترام كامل لقواعد المنطق..فالمقدمات كما هي عليه الآن، لا يمكن أن تؤدي سوى إلى نتائج كما هي مشاهدة الآن..
ثانيا:تعقيبات الفرق النيابية على القضايا الخارجية المضمنة بالبرنامج الحكومي
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
ثمن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية البرنامج الحكومي الذي اعتبره نتاج وعصارة عمل تشاركي للأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة وانطلاقا من برامجها الانتخابية،كما نوه من اعتبار قضية استكمال الوحدة الترابية أولوية الأولويات، ومغربية الأقاليم الجنوبية مسألة لا نقاش ولارجعة فيها وغير قابلة للتفاوض،وجدد الحزب رفضه المطلق لكل المؤامرات الخارجية التي تحاك من طرف خصوم الوحدة الترابية، من جهة أخرى عبر عن ارتياحه عن تنامي التأييد الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.كما دعا الفريق في تدخله المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل رفع الحصار عن المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف وتمكينهم من حق العودة إلى وطنهم بالمغرب.
وفيما يتعلق المحيط الجيو سياسي و الاقتصادي للمغرب، اعتبر الفريق الاستقلالي الاندماج الاقتصادي المغاربي خيارا استراتيجيا وحاجة ملحة في ظل الوضع الدولي المطبوع بالتنافسية والأزمة العالمية.
وفيما يخص التضامن العربي والإسلامي دعا الفريق إلى تقوية وتعزيز علاقات المغرب التقليدية مع العالم العربي والإسلامي، وتعميق روابط الانتماء إليها وتمتين أواصر الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة وإعطائها بعدا ملموسا في شكل مبادرات عملية تتفاعل مع التحولات التي تشهدها المنطقة والعالم،وتقوية القدرات التفاوضية للدول العربية والإسلامية في مواجهة التكتلات الإقليمية ورفع تحديات الأمن والسلم والتنمية المستدامة.
أما البعد الإفريقي للمغرب ، فقد دعا الفريق النيابي إلى مواصلة تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية على مختلف مستوياتها السياسية والثقافية والإنسانية باعتبارها العمق الاستراتيجي والتاريخي والجغرافي،مع إعطاء أهمية للجانب الاقتصادي عبر الانفتاح على القطاع الخاص وتشجيع الشراكة بين الفاعلين المغاربة والأفارقة.
ويرى الفريق ضرورة دعم الشراكة المتميزة مع الشركاء التقليديين للمغرب وتطويره والتعاون الايجابي مع الفضاء الاورومتوسطي الذي ينبغي أن يرتكز على التنمية والاندماج والديمقراطية.
من ناحية أخرى على الدبلوماسية المغربية تنشيط العمل القنصلي في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية وفق مستلزمات النهوض بالقضايا الحيوية للبلاد وبالاقتصاد الوطني.
الفريق الاشتراكي بمجلس النواب:
استهل الفريق الاشتراكي مداخلته بالتذكير بأولوية قضية الصحراء ضمن أجندة الدبلوماسية المغربية بمختلف أشكالها الحكومية والبرلمانية والحزبية والمدنية، كما نوه الفريق بالمبادرة البناءة التي قدمها المغرب بشأن منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، وهو الحل الذي يشكل من وجهة نظر المملكة المغربية الحد الأقصى والأساس الذي يجب أن يرتكز عليه أي حل للنزاع.
ودعا الفريق في مداخلته إلى أصحاب القرار السياسي في الجزائر إلى الأخذ بعين الاعتبار التحولات الإقليمية بالمنطقة والعالم وإعادة النظر في موقفهم المعادي للمغرب ووحدته الترابية، والإسراع بفتح الحدود بين الجارين الشقيقين وتطبيع العلاقات ومد جسور التعاون بين البلدين.
وقد أكد السيد محمد لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في اتصال مع القناة الثانية يوم 20 يناير أن البرنامج الحكومي أغفل الإشارة إلى الفضاء المتوسطي الذي ينتمي إليه المغرب جغرافيا وثقافيا وسياسيا، لما أصبح يشكله هذا الفضاء من أهمية قصوى في الفترة الأخيرة بفعل المتغيرات الإقليمية والدولية.كما وجه الفريق الدعوة إلى إسبانيا إلى الدخول في مفاوضات حول تصفية الاستعمار بالثغور المحتلة (سبتة ومليلية والجزر الجعفرية) والأخذ بعين الاعتبار التاريخ العريق والمشترك الحضاري والثقافي بين البلدين.
الفريق الحركي
اقتصر تدخل الفريق الحركي على دعوة الحكومة إلى تعزيز التفاعل الايجابي للمغرب مع المحيط الجهوي والعالمي، والذي يمر حتما عبر دبلوماسية فاعلة ومقدامة، والمراهنة كذلك على الأصناف الأخرى للدبلوماسية (الدبلوماسية الموازية) والتي تشمل الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الحزبية والدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية المجتمع المدني في تكامل مع الدبلوماسية الرسمية من أجل حشد التأييد للمغرب ولقضاياه العادلة والإسهام في المشروع التنموي والديمقراطي الذي تعيشه البلاد.
ولم يفت الفريق الإشارة إلى ضرورة بذل المزيد من المجهودات لكسب قضية الوحدة الترابية ، والإسراع بإنزال مبادرة الحكم الذاتي وربطها بالجوية المتقدمة، كما حرص الفريق على الإشارة إلى الوضع اللاإنساني الذي يعيشه المغاربة المحتجزون بتندوف، وطالب في الصدد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإرساء المشروعية ورد الحقوق.
ونوه الفريق بالدينامية الايجابية التي شهدتها العلاقات المغربية الجزائرية على إثر التحولات الإقليمية الأخيرة،ودعا إلى تطبيع العلاقات مع الجارة الجزائر في أفق بناء نظام إقليمي مغاربي مبني على الاستقرار والأمن والديمقراطية.
فريق العدالة والتنمية
ثمن فريق العدالة والتنمية بمجس النواب المقاربة الحكومية المعتمدة والقائمة على تقوية وتعزيز مكانة المغرب،وضمان أكبر للإشعاع النموذج المغربي، حتى تتمكن الدبلوماسية المغربية من الخروج من حالة الانتظارية والجمود والتردد إلى حالة المبادرة والهجومية، تجعل للمغرب حضور فاعل و وازن على المستوى الإفريقي والعربي والإسلامي، أو على المستوى الأوروبي والأمريكي.
ولتحقيق ذلك فالحكومة مدعوة إلى توطيد علاقات المغرب مع العالم العربي والإسلامي واستثمارها للدفاع عن القضايا الوطنية وقضايا الأمة، على رأسها قضية فلسطين، وتقوية علاقات التعاون والتضامن مع الدول الإفريقية لا سيما بلدان الساحل وجنوب الصحراء.
والمغرب انطلاقا من عضويته بمجلس الأمن، مطالب وطنيا وعربيا وإسلاميا باستثمار هذه العضوية في الدفاع عن مصالح الوطن في مقدمتها قضية الصحراء والمدينتين السليبتين و كذا قضايا الأمة العربية الإسلامية.
فريق الاتحاد الدستوري:
أولى فريق الاتحاد الدستوري الذي يتموقع داخل المعارضة عناية كاملة للبرنامج الحكومي،باعتباره يحدد التزامات الحكومة إزاء ممثلي الأمة،ويرهن أدائها وعملها،طيلة مزاولتها لمهامها التنفيذية، ومن جهة أخرى يشكل البرنامج قاعدة للمحاسبة،والمراقبة البرلمانية،وفق القاعدة الدستورية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعا الحزب في المحور المتعلق بالسياسة الخارجية، الدبلوماسية المغربية،إلى أخذ المبادرة وإحداث نقلة نوعية لتسويق القضايا المشروعة للوطن والدفاع عنها بروح النضال والمواطنة، والتصدي لكل ما يمكن أن يمس من قريب او بعيد المصالح الوطنية للشعب المغربي، وهذا لن يتأتى إلا بامتلاك دبلوماسية قوية وناجعة تشكل مرآة للإصلاحات التي حققها المغرب.
إن النهوض بالدبلوماسية المغربية يتطلب إنشاء جهاز إعلامي للعلاقات الخارجية قادر على تقديم صورة حقيقية للمغرب وإشعاعه الثقافي والحضاري، في سبيل تحقيق مطالبه الترابية القائمة على الشرعية الدولية.
المصادر:
- الدستور المغربي 2011.
-يمينة هكو المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية في دول المغرب العربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، 2005.
-فدوى مرابط: السلطة التنفيذية في دول من المغرب العربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، 2005 .
-د.عبد الله عديل: اختصاصات الحكومة – مقال ضمن مراجعة الدستور المغربي(1992 ) – سلسلة تشييد دولة حديثة – المطبعة الملكية – 1992 .
- عطا محمد صالح- فوزي أحمد تيم: النظم السياسية المعاصرة – الجزء الثاني –منشورات قار يونس–بنغازي-ليبيا-1988 .
- د.أمينة المسعودي: "حدود العمل الحكومي"، مساهمة ضمن سلسلة ندوات ومناظرات رقم86، حول موضوع: " الديمقراطية والتحولات الاجتماعية في المغرب"، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، طI، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 2000.
- SHIMI (M) :« La politique étrangère du Maroc »,Centre d’étude stratégique, Annales 1980.
-ABDELHAK JANATI- IDRISSI : « La politique étrangère du Maroc d’après la déclaration de politique générale du premier gouvernement d’alternance », revue marocaine d’études internationales, n° 2 Janvier 1999.
- د.محمد أشركي: "الوزير الأول مركزه ووظيفته في النظام المغربي"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، أكتوبر 1985 .
- د.الحسان بوقنطار: "السياسة العربية للمملكة المغربية"،منشورات المركز العربي الأوروبي باريس، 1997.
- د.الحسان بوقنطار: "السياسة الخارجية المغربية: الفاعلون والتفاعلات، شركة بابل للطباعة والنشر، الرباط، 2002.
- ميغيل هيرناندو دي لا رامندي: : "السياسة الخارجية للمغرب"، المغرب، منشورات الزمن، الطبعة الأولى 2005 .
- هند بطلموس: الفاعلون الجدد في السياسة الخارجية المغربية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، تخصص: العلاقات الدولية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2005/2006.
- د.سعيد الصديقي: "صنع السياسة الخارجية المغربية"، صنع السياسة الخارجية المغربية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، 2002 .
- عبد الحق دهبي: قضية الصحراء المغربية ومخطط التسوية الأممي، دراسة قانونية وسياسية في مسارات التسوية في نطاق المنظمات الدولية، تقديم الدكتور محمد ناصف، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، الرباط، 2003 .
-خطاب العرش ل 30 يوليوز 2009.
-مولاي التهامي بهطاط:لماذا نخوض حروب الألفية الثالثة ببنادق الحرب العالمية الأولى؟ موقع هسبريس:
http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID=24728
-البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية 2011.
هند بطلموس: المغرب والصين تفاعل دبلوماسي في عالم متغير:
http://www.annabaa.org/nbanews/57/097.htm
-البرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة أمام البرلمان يوم الخميس 19 يناير 2011.
- تدخلات الفرق النيابية بمجلس النواب وتعقيباتها على البرنامج الحكومي، على الرابط التالي:
http://www.parlement.ma/_activite.php?filename=201201201107350
بالنسبة لتدخلات فريق الأصالة المعاصرة وفريق التجمع الوطني للأحرار وفريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب- والتي وصفت البرنامج الحكومي بالتصريح الحكومي الذي اعتبرته أتى بالعموميات والمتمنيات وخاليا من الأرقام- وكذلك تعقيبات رئيس الحكومة على تدخلات الفرق النيابية بمجلسي النواب والمستشارين باستثناء الإشارة إلى قضية الوحدة الترابية فقد خلت تعقيبات المتدخلين من الإشارة إلى السياسة الخارجية المغربية.
وقد ألزم الدستور رئيس الحكومة، بأن يعرض على البرلمان البرنامج الذي تعتزم الحكومة تطبيقه في السنة القادمة.
وإذا كان الدستور قد أسند مهمة تحديد السياسة العامة للحكومة، وإلى رئيس الحكومة خاصة، فإنها قد جعلته أي - رئيس الحكومة - يباشر هذه المهمة تحت إشراف ومراقبة رئيس الدولة، الأمر الذي يجعل رئيس الحكومة في إطار تحديد السياسة العامة للحكومة، ملزما بمراعاة التوجيهات العامة لرئيس الدولة، وذلك في انسجام أيضا مع السياسة الخارجية للأمة، والسياسة الدفاعية التي يعود أمر تحديدها إلى رئيس الدولة .
تعتبر الحكومة الطرف الثاني في الجهاز التنفيذي ، وبالرغم من أنها لا تعتبر المحور الرئيسي في هذه السلطة ، ولا تتمتع باستقلال عن رئيس الدولة ، إلا أنها تتمتع بصلاحيات مهمة باعتبارها تشكل مع الرئيس السلطة التنفيذية، ويزداد ارتباط وتبعية الحكومة لرئيس الدولة في الدول التي أقرت انتخاب رئيس الدولة فيها عن طريق الاقتراع العام المباشر.
وتتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، وتعتبر مسؤولة بمجرد تشكيلها أمام رئيس الدولة والبرلمان، وهي تتوفر على إمكانات هامة لممارسة اختصاصاتها، وتحقيق مسؤولياتها. ذلك أن رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية الأولى في إدارة هذا العمل وتدبيره بالشكل الذي يخدم الاختيارات الأساسية والأهداف الكبرى التي يحددها رئيس الدولة.إذا كان المغرب قد عرف منذ استقلاله إلى اليوم تشكيل أكثر من ست وعشرين حكومة، فإن عدد البرامج الحكومية التي تم تقديمها خلال كل هذه الفترة لم يتجاوز النصف، أي ثلاثة عشر برنامجا فحسب، ويرى البعض أن السبب في هذا النوع من انعدام التوازن كون:"نصف الحكومات المغربية تم تعيينها في فترة غياب البرلمان الذي من المفروض أن تقدم أمامه الحكومة برنامجها الذي تعتزم تطبيقه طبقا للفصل 88 من الدستور".
أولا: محاور السياسة الخارجية الواردة في البرنامج الحكومي
خلال تقديمه البرنامج الحكومي، يوم الخميس 19 يناير 2012 أمام البرلمان بغرفتيه، أكد رئيس الحكومة أن الحفاظ على الهوية المغربية المميزة ومتعددة المكونات والمتنوعة الروافد وضمان إشعاعها يتطلب "الارتكاز على سياسة مندمجة للنهوض بها وتعزيز مكانتها ودورها في ضمان الوحدة وصيانة التنوع وترسيخ القيم الوطنية وتقوية الانتماء للوطن والاعتزاز بتاريخه وحضارته وثقافته ومرجعيته والإسهام في تنميته الاقتصادية والاجتماعية, وذلك وفق ما نص عليه دستور البلاد" .
ويرتكز البرنامج الحكومي حول خمسة توجهات كبرى، ستشكل خريطة طريق عمل الحكومة للخمس سنوات المقبلة، وعلى ثلاث مرتكزات سواء في وضع السياسات أو تنفيذها، وتتمثل في العمل المندمج والمتكامل والمقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أعلن رئيس الحكومة، أن ذلك سيتم عبر تنزيل مقتضيات الدستور الجديد بما تضمنه من إصلاحات ترتكز على “الثوابت الراسخة للأمة المغربية والمتمثلة في التشبث بالدين الإسلامي السمح، وقيمه والدفاع عن الوحدة الوطنية أرضا وشعبا والتشبث بالملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي".
إثر هذا الاستهلال تم الانتقال إلى توضيح كل ما تلتزم الحكومة القيام به في إطار سياسة شمولية تطرقت لمجموعة من الانشغالات والقضايا، ولعل أهم الخطوط العريضة، أو العناوين الكبرى لهذا البرنامج.
وقد تمت المصادقة على البرنامج الحكومي بأغلبية 218 صوتا و معارضة 135 نائبا و ذلك في جلسة عمومية عقدت يوم الخميس 26 يناير 2012 بمجلس النواب.
يبدو أنه بمقارنة مع برنامج الحكومة السابقة لا توجد اختلافات جوهرية وكبيرة، وهذا ما أكدت عليه أغلب ردود وتدخلات الفرق النيابية في تدخلاتها ، حيث نلاحظ ترديدا لنفس الانشغالات والقضايا تقريبا، مع اختلافات تهم طريقة المعالجة، ثم منظور كل حكومة لهذا القطاع أو ذاك، ليبقى أهم ما في هذا الأمر بتطابقاته واختلافاته، درجة التفعيل وكيفيات وأسس تطبيق كل تلك البنود لتتحول من حبر على ورق إلى واقع ملموس حتى تكتسب الحكومة المصداقية اللازمة سواء لدى باقي المؤسسات الأخرى، أو لدى الرأي العام، فطالما عنصر الجزاء يشكل ذلك الحاضر المعقلن داخل المنظومة الدستورية الرقابية المغربية، والغائب عن ساحة الممارسة، حبذا لو تحملت الحكومة فعلا المسؤوليات الملقاة على عاتقها، كجهاز تطبيق وتنفيذ حتى تخفف من وطأة الإفلات من العقاب.
وبالتالي يمكن القول، بأن الحكومة باعتبارها جهازا تنفيذيا هي المكلفة بتطبيق السياسة الخارجية وترجمتها يوميا على أرض الواقع. وفقا للتوجهات المحددة سلفا من طرف الملك في مجال السياسة الخارجي
لقد كان العامل الحزبي قبل التعديل الدستوري يعد ضعيفا إن لم نقل منعدما في اختيار شخص الوزير الأول، إذ رغم اختلاف الصيغ الحكومية، فإن العنصر الثابت فيها هو اختيار وزير أول لامنتمي .واعتبارا لذلك فإن أي حكومة في المغرب مهما كان لونها وتركيبتها ظلت تعمل تحت مسؤولية الملك الذي يترأس المجلس الوزاري طبقا والذي كان ينص على أن "الملك يرأس المجلس الوزاري" للفصل (25) قبل المراجعة الدستورية.
وتجدر الإشارة إلى أن تجربة التناوب بفعل تعيين الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كوزير أول، شكلت استثناء إذ لاحظ المتتبعون بعض التحرر للوزير الأول من بعض القيود في مجال السياسة الخارجية، تشهد على ذلك الزيارات المتعددة التي قام بها لعدد من الأقطار الإفريقية والآسيوية والأوربية واللاتينو-أمريكية لإقناع هذه الدول بتغيير مواقفها السلبية من قضية الصحراء المغربية وكذلك العربية من خلال رئاسته للجن العليا التي أحدثت بين المغرب ودول عربية متعددة، وكذلك تحسين صورة المغرب في الخارج، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للدبلوماسية الاقتصادية .
وعلى العموم، فإن مشاركة رئيس الحكومة في رسم السياسة الخارجية كانت في السابق محدودة. وكانت رهينة بشخصية برئيس الحكومة وبرغبة الملك وأيضا بالظرفية السياسية والاقتصادية الداخلية والدولية.
فالظروف التي اختير فيها الأستاذ "عبد الرحمان اليوسفي مثلا" ليتقلد مـسؤولية الوزارة الأولى مع أواخر سنوات عقد التسعينات من القرن العشرين تختلف جملة وتفصيلا عن الظروف التي اختير فيها "السيد عبد الكريم العمراني" مثـلا مع مطلع الثمانينات واختيار هؤلاء المسؤولين السياسيين يكون هدفه براغـماتيا، فعبد الرحمان اليوسفي جاء في مرحلة سياسية يمر منها المغرب والـتي تعرف بمرحلة "الانتقال الديمقراطي" وكذلك للمعاينة عن قرب المشاكل الاجتمـاعية والاقتصادية والسياسية المستفحلة، حيث استطاع أن يوظف علاقـاته الشخـصية والحزبية في إعادة ربط الجسور بين كل الدول التي لها علاقة بالمغـرب، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والتعبير عن حسن النوايا بإيجاد حـل عـادل وشامل لملف الصحراء الذي لازال يراوح مكانه لأكثر من أربعة عـقود مضت.
ففي التصريح الحكومي الذي قدمه الوزير الأول السابق أمام البرلمان بمناسبة تشكيل حكومته سنة 1998، تعرض الوزير الأول الجديد لمختلف القضايا الدولية التي تشغل اهتمام المسؤولين المغاربة، حيث قسم التصريح في ما يتعلق بالشؤون الخارجية إلى قسمين، خص القسم الأول للحديث عن القضية الوطنية، وأشار في القسم الثاني إلى القضايا الدولية. وهي مناسبة كذلك للوزير الأول لتوضيح السلوك الحكومي الخارجي أمام البرلمان وذلك من خلال الأجوبة عن أسئلة البرلمانيين. وتبقى على الرغم من محدودية أهميتها فإنها تظل فرصة هامة أمام الوزير الأول ليوضح بشكل غير مباشر للرأي العام الوطني وحتى الدولي، موقف المغرب من بعض القـضايا الخارجية .
غير أنه يلاحظ أن اختصاصات رئيس الحكومة في مجال السياسة الخارجية قد تقوت بفعل تقلص صلاحيات الملك التنفيذية خصوصا في مجال السياسة الخارجية فالفصل 48 من الدستور الحالي ينص على أن الملك يرأس المجلس الوزاري (الذي يتداول في السياسة العامة للدولة ومنها قطاع الشؤون الخارجية، شؤون الحرب-التعيينات الدبلوماسية)، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء.كما ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة. وللملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري، كما يمكن للملك أن يفوض لرئيس الحكومة رئاسة اجتماعات المجلس الأعلى للأمن باعتباره هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد (الفصل 54 من الدستور).
كما منح الدستور لرئيس الحكومة الحق في أن يحيل إلى المحكمة الدستورية التزاما دوليا-(اتفاقيات/معاهدات) سواء تلك التي يوقعها الملك أو يصادق عليها البرلمان(الفصل 55 من الدستور) -يتضمن بندا يخالف الدستور، والذي تكون نتيجته أن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور.
وقد تناول المحور الخامس من البرنامج الحكومي (ص: 86) الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان قضايا السياسة الخارجية التي تهم البلاد نذكرها كالآتي:
* قضية الصحراء المغربية
تحتل مسألة الوحدة الترابية للمملكة المغربية مصلحة وطنية عليا ولها الأولوية على كل القضايا الأخرى، وشكلت قضية الصحراء المغربية القضية الأكثر أهمية في السياسة الخارجية المغربية ذلك أنها كانت ولاتزال مثار النخبة السياسية بكل فئاتها ومحور اهتمام جميع الجهات الرسمية، وكل فعاليات المجتمع المدني والشعب المغربي. فكانت من أهم القضايا التي تستأثر باهتمام المغرب على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي .
و استمرار للجهود والمكاسب السابقة أعلنت الحكومة العمل على إطلاق حملة ترتكز على رؤية واضحة لإقناع الدول المؤيدة للأطروحة الانفصالية وإقناعها بمشروعية الحل المغربي، وإقناع المنظمات الدولية بالضغط على الجزائر لإحصاء اللاجئين بمخيمات تندوف وتمتيعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في النظام الأساسي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
*تعزيز البعد المغاربي للدبلوماسية المغربية
تعد منطقة المغرب العربي المجال الطبيعي والحضاري للمــغرب، وأحد أولويات سياسته الخارجية بسعيه المتواصل لبناء فضاء إقليمي متكامل ومتجانس.
ويسعى المغرب ، وفق منظوره الإستراتيجي للعمل المغاربي ، إلى تعبئة الطاقات والمؤهـلات الجهوية لتحقيق التكامل الاقتصادي ، وضمان الأمن الجماعي للمنطقة وتجاوز رواسب ومخلفات الماضي .
ومساهمة من بلادنا في توفير ظروف تفعيل العمل المغاربي المشترك،كخيار استراتيجي،لتحقيق تطلعات شعوبه الخمسة للتنمية المتكاملة،والاستجابة لمتطلبات الشراكة الجهوية،وعصر التكتلات الدولية،نؤكد إرادتنا الصادقة لتطبيع العلاقات المغربية-الجزائرية .
وفي ظل المتغيرات الدولية والإقليمية فإن الحكومة إلى وتطوير معاهدة اتحاد المغرب العربي و تفعيل هياكله ومؤسساته ورفع مستوى المبادلات التجارية بين الدول المغاربية ووضع التحفيزات اللازمة.
*التضامن مع القضايا العربية والإسلامية
يعد التضامن العربي والوحدة العربية من المصالح الوطنية الإستراتيجية للمملكة المغربية، وقد دافع المغرب على الدوام ، من موقع وزنه الروحي والسياسي ، عن قضايا العالم الإسلامي و حـرمة الأماكـن الإسلامية المقدسة. الدفاع عن الرسالة العربية القومية والتي جوهرها،بالنسبة للمغرب الدفاع عن فلسطين وعروبة القدس وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والعمل على تحرير الوطن العربي من الهيمنة والنفوذ الأجنبيين، وكذلك العمل من اجل التوافق العربي سواء أخذ ذلك شكل الوحدة أو التضامن العربي أو تنقية الأجواء العربية وإحياء العمل العربي المشترك.
وفي هذا الإطار فالحكومة مطالبة بتفعيل مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ووضع الأسس القوية لشراكة عربية مندمجة وبناء نظام جماعي حيوي يهدف إلى تطوير آليات العمل العربي المشترك، نظام متجدد وفعال، يوفر الشروط الموضوعية للتعاون البيني وتشجيع الاستثمار وتأهيل الاقتصاد والإنسان العربي وتحسين أدائه، نظام حديث كفيل برفع تحديات العولمة والانخراط في مجتمع المعرفة والاتصال، وتكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، في مراعاة لخصوصيات ومقومات كل بلد وشعب بإرادته المستقلة وحسب وتيرة تطوره.
*العلاقات المغربية الخليجية
جاء إعلان مجلس التعاون الخليجي عن موافقة المجلس على انضمام الأردن للمجلس ودعوته للمملكة المغربية أيضًا للانضمام كإفراز سياسي هو الأكثر أهمية في تاريخ المجلس منذ إنشائه. ووافق المجلس على طلب المملكة الأردنية للانضمام والتي كانت قد تقدمت به سابقًا، بينما كانت الحالة المغربية مغايرة حيث إن المغرب لم يتقدم بطلب للانضمام لكن المجلس قام بتوجيه الدعوة للمملكة المغربية للانضمام إليه. إن تباينًا كهذا يجعل كلاً من الحالتين مختلفتان عن بعضهما البعض؛ فالتباين هنا يوضح لنا مدى الاختلاف في الأهداف الإستراتيجية لتوجه المجلس بضم المملكتين، ويبين أيضا مدى اختلاف لعبة المصالح الدولية في المنطقة عندما يتعلق الأمر بانضمام هاتين الدولتين للمجلس.
لا شك أن هناك تباينًا حقيقيًا في الحالة الأردنية والمغربية؛ حيث إن إستراتيجية البلدين الخاصة بانضمامهما لمجلس التعاون الخليجي ليست متطابقة، كما أن مفردات الحياة السياسية والوضع الاقتصادي والأمني والعسكري في كلا البلدين يسجل أيضًا الكثير من الاختلافات.
إن قراءة في أسباب انضمام الأردن والمغرب إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي لا يمكن أن ترتكز على عناصر منطقية فقط؛ حيث إن السياسة ليست لعبة نبيلة في أغلب الأحيان، وهكذا فإن المصالح كانت دائمًا هي المحرك الأساسي لأية فكرة سياسية أو قفزة نوعية كهذه التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يمكننا إغفال عنصر المصلحة في تحرك كهذا مع الأخذ بعين الاعتبار البعد عن التفكير في نظرية المؤامرة.
يتعين على الدبلوماسية المغربية العمل على استثمار هذه الفرصة وإنجاحها وذلك بتهييء كل الظروف الاقتصادية والسياسية والتشريعية للولوج إلى النادي الخليجي، وذلك طبعا لن يؤثر على العمل المغاربي المشترك.
*البعد الإفريقي كنموذج لعلاقات جنوب - جنوب
عرفت الدبلوماسية المغربية في إفريقيا تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة ، وذلك في إطار إعادة رسم السياسة الإفريقية للمملكة من أجل إعطاء التعاون جنوب-جنوب ، ببعده الإنساني والتضامني ، مدلوله الحقيقي القائم على تعزيز الروابط التاريخية العريقة مع القارة الإفريقية.
وتقوم هذه الرؤية على فلسفة تلغي المنطق الضيق للمصلحة الوطنية وتجعل من التعاون جنوب جنوب جسرا للتضامن مع الشركاء الأفارقة يأخذ بعين الاعتبار ، إضافة إلى المصير المشترك ، التجذر التاريخي للمغرب في القارة السمراء .
وتجسيدا لهذا التضامن قدم كل الدعم والمساندة لحركات التحرير الإفريقية ، واحتضن أول لقاء لزعماء حركات التحرر في البلدان الخاضعة للاحتلال البرتغالي .
وقد جعل المغرب من قضايا التنمية في إفريقيا أولوية أساسية في نشاطه الدبلوماسي داخــل مختلف المحـافل الإقليمية والدولية مطالبا المجتمع الدولي بوضع برنامج تنموي طموح لصالح إفريقيا
وتمشيا مع هذه الإرادة السياسية الثابتة ، أعلن جلالة الملك محمد السادس في القمة الإفريقية –الأوروبية التي انعقدت بالقاهرة في أبريل 2000 عن إلغاء جمــيع ديون البلدان الإفريقية الأقل نموا تجاه المملكة المغربية وعن رفع كل الحواجز الجمركية عن المواد المستوردة من هـذه البلدان .
والمغرب لن يفرط في هويته الإفريقية، امتداده الجغرافي والثقافي والتاريخي الأصيل، طبقا لمقولة المغفور له الحسن الثاني التي شبه فيها المغرب بشجرة جذورها المغذية في إفريقيا ومتنفس أغصانها في أوروبا. ولذلك ظل المغرب وعلى الدوام يشكل حلقة وصل وجسرا بين الشمال والجنوب، وهو ما يجعل أولوياته اليوم تنفيذ مشروع الربط القاري عبر مضيق جبل طارق.
وإذا كان هذا البعد الإفريقي في السياسة المغربية قد أملاه الامتداد الطبيعي والاستراتيجي للمغرب في إفريقيا، فإنه نابع أيضا من إرادة العهد الجديد في إرساء تعاون متنوع مع الدول الإفريقية، التي تعكس بحسب خبراء العلاقات الدولية تطلعات المغرب إيجاد موطئ قدم قوي في إفريقيا بعد انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984، علـى خلفيـة قبول عضوية ما يسمى الجمهورية العربية الصحراوية، وقد كان من مؤسسا لهذه المنظمة في 25 مايو 1963 بأديس أبابا.
ويشير المتتبعون أن الدبلوماسية العهد الجديد للمغرب عرفت تطورا لافتا على المستوى الإفريقي، تجلى في إعادة توجيه سياستها على البعد الديني، وتعميق الارتباطات الدينية، والتي ظلت وثيقة ولا تزال، وتجليات هذا الارتباط متعددة وبارزة في النهل المشترك من المذهب المالكي، وهو السائد في كثير من الدول الإفريقية وفي الطرق الصوفية، كما أن الكثير من العادات والمواسم والتقاليد في الزواج والمناسبات متشابهة.
*تقوية الشراكة الأورومغربية
لاريب أن الموقع الجغرافي المتميز،قد حكم على المغرب بنهج سياسة الانفتاح على كثير من الفضاءات،ومن بينها الفضاء الأوربي،حيث إن الجوار الجغرافي وإفرازات المرحلة الاستعمارية،والإغراءات الأوروبية،جعلت المغرب يعتبر الارتباط العضوي بالمجموعة الأوروبية مصلحة وطنية جيوسياسية،وصل إلى حد تقديم طلب رسمي للانضمام إلى المجموعة الأوربية سنة 1985، وقد حصل المغرب بعد تبني الاتحاد الأوربي لسياسة الجوار مع الضفة الجنوبية للمتوسط، على وضع متقدم "أكثر من الشراكة وأقل من العضوية". طبعا لا ننسى هنا الإشارة إلى الدعوة المغربية للجارة الجزائر بفتح الحدود بين البلدين لما فيه من مصلحة الشعبين الشقيقين.
*تنويع الشراكات الدولية للمغربية
يعمل المغرب على تطوير علاقاته السياسية والاقتصادية مع دول آسيا التي تمثل ثلث من الناتج الوطني الخام عالميا.
تعمل المملكة المغربية، من خلال مكونات دبلوماسيتها على إثراء علاقات التعاون التي تجمعها بالدول الأسيوية ، وتمتينها و جعلها خيارا استراتيجيا يتماشى مع انفتاحها على مجموعة من الأقطار الأخرى، و يراعي عددا من المبادئ التي تشكل مرجعية لسياستها الخارجية نذكر من بينها: احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي والوحدة الترابية لجميع الدول.
ويرتكز هذا الخيار الاستراتيجي على محددات موضوعية تنبني على روابط دينية وتاريخية تجمع المغرب ببعض الدول الأسيوية، إضافة إلى عوامل أخرى تتمثل في جاذبية هذه الدول الاقتصادية والتكنولوجية وأسواقها الواعدة ومؤهلاتها التي ساهمت في تبوئها مكانة وازنة في العلاقات الدولية في عصر العولمة و بناء التكتلات الجهوية.
وموازاة مع ذلك ، فإن المجهودات التي يقوم بها المغرب ، من خلال تحسين أداء جودة مجاله الترابي، وموقعه الجغرافي كنقطة وصل بين القارة الإفريقية وأوروبا، وإبرامه لاتفاقية الشراكة والتبادل الحر مع عدد من الدول، والمقاربة التي ينهجها في تدبير مجموعة من القضايا الداخلية والخارجية وفي إطار التطبيق العملي لالتزاماته الدولية ، تجعله يستأثر باهتمام متزايد من لدن الدول الأسيوية
تميزت السياسة الخارجية المغربية بكونها تتحرك في إطار جغرافي محدود تمثل في علاقته مع الدول الأوروبية ودول المشرق العربي في حدوده القصوى، فهذا الارتكاز الجغرافي لم يعد كافيا لتحقيق المصالح الحيوية للدولة، بل أضحت الدبلوماسية المغربية اليوم معنية بتكييف سياستها وسلم أولوياتها بشكل مستمر ويتوافق مع التحولات التي تحتمها المتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم، وأيضا توسيع دائرة جغرافية المصالح، اعتمادا على علاقات إقليمية متنوعة وشراكة مع البلدان المختلفة في أنحاء القارات الخمس، وذلك استنادا إلى دبلوماسية ذكية تقوم أساسا على التركيز على مناطق "الجيوب المنسية" من العالم أو المناطق غير التقليدية المهمة والتي بحاجة لتواصل وتفعيل قوي وهو ما أغفلته ولا تزال تغفله الدبلوماسية المغربية لسنوات طويلة، مما يضر وينعكس سلبا على تحقيق مرد ودية على مستوى العمل الدبلوماسي لاسيما إذا ما حسبنها بمنطق الربح والخسارة.
إن توسيع نطاق تأثير الدبلوماسية على قاعدة أكبر بدلا من تركيزها على بقع جغرافية محدودة، تشكل تجربة مهمة وبحاجة لأن تستثمر وتطور بفعالية، كما أنها تضمن أصوات وأصدقاء سواء في السلم والأزمات.
*تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية
لقد صارت الدبلوماسية الاقتصادية اليوم تنافس الدبلوماسية السياسية، حيث أن الصراع اليوم، على مستوى النظام الدولي وحتى على مستوى النظم الإقليمية لم يعد من أجل تحقيق القوة بالمعنى التقليدي. ولكن صار حول موضوعات اقتصادية بالدرجة الأولى، وهذا بدون شك أرغم الحكومات على دفع السياسة الخارجية والأداة الدبلوماسية على تكريس التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي في إطار دبلوماسية معاصرة بدل الاهتمام فقط بالقضايا الإيديولوجية أو جيواستراتيجية إن رسم تصور جديد للدبلوماسية الاقتصادية المغربية وتوفير الوسائل الهادفة إلى تفعيلها وإدخال فاعلين جدد عليها. وهو أمر يستلزم إعادة تجديد وصياغة التوجهات العامة للسياسة الخارجية وإعادة النظر في هياكلها على ضوء التحولات العميقة التي يشهدها عالم اليوم، حيث أن نكوص دور التقاطبات الإيديولوجية والسياسية فتح المجال لأولوية المصالح الاقتصادية.
وتماشيا مع المتغيرات والتوجهات الجديدة، أضحى الفعل الاقتصادي يحتل مركزا مهما في العمل الدبلوماسي المغربي لما يمكن أن يحققه لدولته من مصالح اقتصادية عبر نهج دبلوماسية براغماتية تتمثل في جلب الاستثمارات والبحث عن الأسواق من أجل تصريف المنتجات.
*تطوير الأداء الدبلوماسي المغربي
ليس مطلوبا من وزارة الخارجية طبعا أن تكون لها نظرية في مجال السياسة الخارجية كما هو الشأن بالنسبة لمثيلتها التركية، التي حولت تركيا إلى قوة دولية فاعلة بعد أن انتقلت السياسة الخارجية من النظرية إلى التطبيق، ولكن على الأقل لابد أن يستشعر المرء أن الدبلوماسية المغربية تسبق الأحداث والتطورات ولا تنتظر حتى تصبح أمام أمر واقعاً لتستكشف وتجرب "مقترحات" الحلول..أي أن تكون فاعلة وشريكة في الفعل، وليس مجرد مفعول به أو مفعول فيه..
لقد أصبحت هناك قناعة تامة، بشلل هذا الجهاز الحساس والحيوي، بسبب سوء التدبير وسيطرة المعايير الشخصية في التعيينات داخل الوزارة، رغم أن الملف الوحيد الذي يشتغل عليه هو قضية الصحراء، فالمغرب الجديد -ولله الحمد- لم يعد له حضور في أية جبهة من الجبهات، عربيا وإفريقيا وإسلاميا، فأحرى دوليا..وفي ذلك احترام كامل لقواعد المنطق..فالمقدمات كما هي عليه الآن، لا يمكن أن تؤدي سوى إلى نتائج كما هي مشاهدة الآن..
ثانيا:تعقيبات الفرق النيابية على القضايا الخارجية المضمنة بالبرنامج الحكومي
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
ثمن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية البرنامج الحكومي الذي اعتبره نتاج وعصارة عمل تشاركي للأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة وانطلاقا من برامجها الانتخابية،كما نوه من اعتبار قضية استكمال الوحدة الترابية أولوية الأولويات، ومغربية الأقاليم الجنوبية مسألة لا نقاش ولارجعة فيها وغير قابلة للتفاوض،وجدد الحزب رفضه المطلق لكل المؤامرات الخارجية التي تحاك من طرف خصوم الوحدة الترابية، من جهة أخرى عبر عن ارتياحه عن تنامي التأييد الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.كما دعا الفريق في تدخله المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل رفع الحصار عن المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف وتمكينهم من حق العودة إلى وطنهم بالمغرب.
وفيما يتعلق المحيط الجيو سياسي و الاقتصادي للمغرب، اعتبر الفريق الاستقلالي الاندماج الاقتصادي المغاربي خيارا استراتيجيا وحاجة ملحة في ظل الوضع الدولي المطبوع بالتنافسية والأزمة العالمية.
وفيما يخص التضامن العربي والإسلامي دعا الفريق إلى تقوية وتعزيز علاقات المغرب التقليدية مع العالم العربي والإسلامي، وتعميق روابط الانتماء إليها وتمتين أواصر الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة وإعطائها بعدا ملموسا في شكل مبادرات عملية تتفاعل مع التحولات التي تشهدها المنطقة والعالم،وتقوية القدرات التفاوضية للدول العربية والإسلامية في مواجهة التكتلات الإقليمية ورفع تحديات الأمن والسلم والتنمية المستدامة.
أما البعد الإفريقي للمغرب ، فقد دعا الفريق النيابي إلى مواصلة تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية على مختلف مستوياتها السياسية والثقافية والإنسانية باعتبارها العمق الاستراتيجي والتاريخي والجغرافي،مع إعطاء أهمية للجانب الاقتصادي عبر الانفتاح على القطاع الخاص وتشجيع الشراكة بين الفاعلين المغاربة والأفارقة.
ويرى الفريق ضرورة دعم الشراكة المتميزة مع الشركاء التقليديين للمغرب وتطويره والتعاون الايجابي مع الفضاء الاورومتوسطي الذي ينبغي أن يرتكز على التنمية والاندماج والديمقراطية.
من ناحية أخرى على الدبلوماسية المغربية تنشيط العمل القنصلي في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية وفق مستلزمات النهوض بالقضايا الحيوية للبلاد وبالاقتصاد الوطني.
الفريق الاشتراكي بمجلس النواب:
استهل الفريق الاشتراكي مداخلته بالتذكير بأولوية قضية الصحراء ضمن أجندة الدبلوماسية المغربية بمختلف أشكالها الحكومية والبرلمانية والحزبية والمدنية، كما نوه الفريق بالمبادرة البناءة التي قدمها المغرب بشأن منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، وهو الحل الذي يشكل من وجهة نظر المملكة المغربية الحد الأقصى والأساس الذي يجب أن يرتكز عليه أي حل للنزاع.
ودعا الفريق في مداخلته إلى أصحاب القرار السياسي في الجزائر إلى الأخذ بعين الاعتبار التحولات الإقليمية بالمنطقة والعالم وإعادة النظر في موقفهم المعادي للمغرب ووحدته الترابية، والإسراع بفتح الحدود بين الجارين الشقيقين وتطبيع العلاقات ومد جسور التعاون بين البلدين.
وقد أكد السيد محمد لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في اتصال مع القناة الثانية يوم 20 يناير أن البرنامج الحكومي أغفل الإشارة إلى الفضاء المتوسطي الذي ينتمي إليه المغرب جغرافيا وثقافيا وسياسيا، لما أصبح يشكله هذا الفضاء من أهمية قصوى في الفترة الأخيرة بفعل المتغيرات الإقليمية والدولية.كما وجه الفريق الدعوة إلى إسبانيا إلى الدخول في مفاوضات حول تصفية الاستعمار بالثغور المحتلة (سبتة ومليلية والجزر الجعفرية) والأخذ بعين الاعتبار التاريخ العريق والمشترك الحضاري والثقافي بين البلدين.
الفريق الحركي
اقتصر تدخل الفريق الحركي على دعوة الحكومة إلى تعزيز التفاعل الايجابي للمغرب مع المحيط الجهوي والعالمي، والذي يمر حتما عبر دبلوماسية فاعلة ومقدامة، والمراهنة كذلك على الأصناف الأخرى للدبلوماسية (الدبلوماسية الموازية) والتي تشمل الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الحزبية والدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية المجتمع المدني في تكامل مع الدبلوماسية الرسمية من أجل حشد التأييد للمغرب ولقضاياه العادلة والإسهام في المشروع التنموي والديمقراطي الذي تعيشه البلاد.
ولم يفت الفريق الإشارة إلى ضرورة بذل المزيد من المجهودات لكسب قضية الوحدة الترابية ، والإسراع بإنزال مبادرة الحكم الذاتي وربطها بالجوية المتقدمة، كما حرص الفريق على الإشارة إلى الوضع اللاإنساني الذي يعيشه المغاربة المحتجزون بتندوف، وطالب في الصدد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإرساء المشروعية ورد الحقوق.
ونوه الفريق بالدينامية الايجابية التي شهدتها العلاقات المغربية الجزائرية على إثر التحولات الإقليمية الأخيرة،ودعا إلى تطبيع العلاقات مع الجارة الجزائر في أفق بناء نظام إقليمي مغاربي مبني على الاستقرار والأمن والديمقراطية.
فريق العدالة والتنمية
ثمن فريق العدالة والتنمية بمجس النواب المقاربة الحكومية المعتمدة والقائمة على تقوية وتعزيز مكانة المغرب،وضمان أكبر للإشعاع النموذج المغربي، حتى تتمكن الدبلوماسية المغربية من الخروج من حالة الانتظارية والجمود والتردد إلى حالة المبادرة والهجومية، تجعل للمغرب حضور فاعل و وازن على المستوى الإفريقي والعربي والإسلامي، أو على المستوى الأوروبي والأمريكي.
ولتحقيق ذلك فالحكومة مدعوة إلى توطيد علاقات المغرب مع العالم العربي والإسلامي واستثمارها للدفاع عن القضايا الوطنية وقضايا الأمة، على رأسها قضية فلسطين، وتقوية علاقات التعاون والتضامن مع الدول الإفريقية لا سيما بلدان الساحل وجنوب الصحراء.
والمغرب انطلاقا من عضويته بمجلس الأمن، مطالب وطنيا وعربيا وإسلاميا باستثمار هذه العضوية في الدفاع عن مصالح الوطن في مقدمتها قضية الصحراء والمدينتين السليبتين و كذا قضايا الأمة العربية الإسلامية.
فريق الاتحاد الدستوري:
أولى فريق الاتحاد الدستوري الذي يتموقع داخل المعارضة عناية كاملة للبرنامج الحكومي،باعتباره يحدد التزامات الحكومة إزاء ممثلي الأمة،ويرهن أدائها وعملها،طيلة مزاولتها لمهامها التنفيذية، ومن جهة أخرى يشكل البرنامج قاعدة للمحاسبة،والمراقبة البرلمانية،وفق القاعدة الدستورية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعا الحزب في المحور المتعلق بالسياسة الخارجية، الدبلوماسية المغربية،إلى أخذ المبادرة وإحداث نقلة نوعية لتسويق القضايا المشروعة للوطن والدفاع عنها بروح النضال والمواطنة، والتصدي لكل ما يمكن أن يمس من قريب او بعيد المصالح الوطنية للشعب المغربي، وهذا لن يتأتى إلا بامتلاك دبلوماسية قوية وناجعة تشكل مرآة للإصلاحات التي حققها المغرب.
إن النهوض بالدبلوماسية المغربية يتطلب إنشاء جهاز إعلامي للعلاقات الخارجية قادر على تقديم صورة حقيقية للمغرب وإشعاعه الثقافي والحضاري، في سبيل تحقيق مطالبه الترابية القائمة على الشرعية الدولية.
المصادر:
- الدستور المغربي 2011.
-يمينة هكو المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية في دول المغرب العربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، 2005.
-فدوى مرابط: السلطة التنفيذية في دول من المغرب العربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، 2005 .
-د.عبد الله عديل: اختصاصات الحكومة – مقال ضمن مراجعة الدستور المغربي(1992 ) – سلسلة تشييد دولة حديثة – المطبعة الملكية – 1992 .
- عطا محمد صالح- فوزي أحمد تيم: النظم السياسية المعاصرة – الجزء الثاني –منشورات قار يونس–بنغازي-ليبيا-1988 .
- د.أمينة المسعودي: "حدود العمل الحكومي"، مساهمة ضمن سلسلة ندوات ومناظرات رقم86، حول موضوع: " الديمقراطية والتحولات الاجتماعية في المغرب"، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، طI، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 2000.
- SHIMI (M) :« La politique étrangère du Maroc »,Centre d’étude stratégique, Annales 1980.
-ABDELHAK JANATI- IDRISSI : « La politique étrangère du Maroc d’après la déclaration de politique générale du premier gouvernement d’alternance », revue marocaine d’études internationales, n° 2 Janvier 1999.
- د.محمد أشركي: "الوزير الأول مركزه ووظيفته في النظام المغربي"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، أكتوبر 1985 .
- د.الحسان بوقنطار: "السياسة العربية للمملكة المغربية"،منشورات المركز العربي الأوروبي باريس، 1997.
- د.الحسان بوقنطار: "السياسة الخارجية المغربية: الفاعلون والتفاعلات، شركة بابل للطباعة والنشر، الرباط، 2002.
- ميغيل هيرناندو دي لا رامندي: : "السياسة الخارجية للمغرب"، المغرب، منشورات الزمن، الطبعة الأولى 2005 .
- هند بطلموس: الفاعلون الجدد في السياسة الخارجية المغربية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، تخصص: العلاقات الدولية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2005/2006.
- د.سعيد الصديقي: "صنع السياسة الخارجية المغربية"، صنع السياسة الخارجية المغربية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، 2002 .
- عبد الحق دهبي: قضية الصحراء المغربية ومخطط التسوية الأممي، دراسة قانونية وسياسية في مسارات التسوية في نطاق المنظمات الدولية، تقديم الدكتور محمد ناصف، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، الرباط، 2003 .
-خطاب العرش ل 30 يوليوز 2009.
-مولاي التهامي بهطاط:لماذا نخوض حروب الألفية الثالثة ببنادق الحرب العالمية الأولى؟ موقع هسبريس:
http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID=24728
-البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية 2011.
هند بطلموس: المغرب والصين تفاعل دبلوماسي في عالم متغير:
http://www.annabaa.org/nbanews/57/097.htm
-البرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة أمام البرلمان يوم الخميس 19 يناير 2011.
- تدخلات الفرق النيابية بمجلس النواب وتعقيباتها على البرنامج الحكومي، على الرابط التالي:
http://www.parlement.ma/_activite.php?filename=201201201107350
بالنسبة لتدخلات فريق الأصالة المعاصرة وفريق التجمع الوطني للأحرار وفريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب- والتي وصفت البرنامج الحكومي بالتصريح الحكومي الذي اعتبرته أتى بالعموميات والمتمنيات وخاليا من الأرقام- وكذلك تعقيبات رئيس الحكومة على تدخلات الفرق النيابية بمجلسي النواب والمستشارين باستثناء الإشارة إلى قضية الوحدة الترابية فقد خلت تعقيبات المتدخلين من الإشارة إلى السياسة الخارجية المغربية.
