ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
قواعد قضائية مرجعية: اختصاص البت في طلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإستئنافية المطعون فيها بالنقض يدخل ضمن اختصاص محكمة النقض طبقا للفصل 361 من قانون المسطرة المدنية،ولا يبرر انتقال هذا الاختصاص لقاضي المستعجلات عدم البت في الطلب داخل الأجل المعقول
Le sort d’un salarié : je me souviens fort bien de cette époque où j’étais jeune et heureux !
إدارية وجدة تبسط حالات وقوع رفض منح شهادة إدارية نافية للصبغة الجماعية للعقار في وضعية قرار إداري مخالف للقانون
المنصة تنفرد بنشر قرار مرجعي حديث لمحكمة النقض حول مفهوم النشر الصحفي والنشر غير الصحفي
قواعد قضائية مرجعية: اختصاص البت في طلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإستئنافية المطعون فيها بالنقض يدخل ضمن اختصاص محكمة النقض طبقا للفصل 361 من قانون المسطرة المدنية،ولا يبرر انتقال هذا الاختصاص لقاضي المستعجلات عدم البت في الطلب داخل الأجل المعقول
النقض تناقش شروط سلامة كشوف الحسابات البنكية لتقوم دليلا بين مؤسسات الإتمان وعملائها
المنصة تنفرد بنشر قرار مرجعي حديث لمحكمة النقض حول مفهوم النشر الصحفي والنشر غير الصحفي
كلمة المدير المؤسس
🗣 لجميع مراسلاتكم واسئلتكم ومساهماتكم في المنصة العلمية الرقمية
تفاصيل النسخة الأولى من جائزة فاتح ماي للأبحاث في تشريعات العمل
أرشيف وجهة نظر
نحو رؤية مندمجة للجالية المغربية
وزير العدل السابق المصطفى الرميد يكتب: مشروع المسطرة المدنية مشروع جيد يحتاج إلى تعديل
ذ/ جعفر حسون يكتب دفاعا عن الحق في التقاضي... طلب فحص الدستورية كطريـق ثالث
الولوج إلى القانون الوطني
الجهوية المتقدمة ورهان التنمية المجالية
جودة التدبير المالي رافعة للتنمية المنصفة
رخص المرض مع الاحتفاظ بالأجرة وعقوبة العزل دون الحرمان من التقاعد.. أي حماية للموظف؟
المحامي حامي للشرعية الإجرائية
صناعة النصوص القانونية بالمغرب
"التنمر الإلكتروني: أشكاله، تأثيراته، والتحديات في العصر الرقمي"
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
Le sort d’un salarié : je me souviens fort bien de cette époque où j’étais jeune et heureux !
19/11/2024
Les défis juridiques et pratiques des associations étrangères
13/11/2024
.
محكمة النقض
محكمة النقض تكرس حق المتابع أمام جهة تأديبية في إثارة تجريح الهيأة أو رئيسها استنادا للقواعد العامة متى كان التجريح غير منظم بنص خاص في قانون الهيئة المعنية.
محكمة النقض: القرار الصادر عن العامل بامتناعه عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ قرار استئنافي نهائي بالإفراغ هو قرار سلبي وذو أثر مستمر لا يتقيد فيه الطاعنون بأجل معين لرفع دعوى الإلغاء بل ينفتح لهم أجل جديد بكل تظلم يتقدمون به
محكمة النقض: يمكن للمحكمة الإعتماد على خبرتين منجزتين في النازلة - الخبرة مجرد إقتراح غير ملزم للمحكمة - نعم
محكمة النقض: مبدأ المساواة كأحد المبادئ الأساسية التي تحكم نطاق المرافق العامة لا يتنافى مع تقديم المرفق لخدماته للبعض دون الآخر مادام هذا المرفق يخضع لضوابط محددة تحدد العلاقة بين المترشحين والمقبلين على ولوجه
محكمة النقض: الغرفة الإدارية: الحكم بالتعويض ضد من لم يثبت بقاطع أنه المتسبب في فقدان الملكية هو حكم في غير محله ـ نعم
الغرفة الإدارية بمحكمة النقض تنتصر لحرية العمل على المصلحة العامة - الحق في الإستقالة قبل مرور 8 سنوات - استرداد المبالغ المؤداة من طرف الإدارة - الموظف المقيم - المراكز الإستشفائية
محكمة النقض: المقررات المتعلقة بالوضعية الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في إستعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.
محكمة النقض تقر بعدم إختصاص القضاء الإداري للنظر في الدعاوى الناشئة عن العلاقة الرابطة بين مستعملي القطارات و الجهة المسيرة لحركة التنقل عبر القطار على إعتبار أن العلاقة ناتجة عن عقد تجاري.
محكمة النقض: الغرفة الإدارية: النزاع حول كراء أرض تدخل ضمن الملك الخاص للدولة يدخل ضمن إختصاص القضاء المدني، و لا يشكل إشراف لجنة إدارية على السمسرة المنجزة للكراء المذكور سببا لطرح النزاع امام القضاء الإداري
محكمة النقض: تصدي محكمة الإستئناف الإدارية للبت في الإختصاص النوعي لفائدة المحكمة الإبتدائية دون أن تثير عدم إختصاصها يعتبر مخالف لقواعد الإختصاص وفقا للقانون 90 ـ 41
محكمة النقض: الدفع بعدم الإختصاص الذي لم يرفع لفائدة محكمة إدارية لا يعتبر من النظام العام و يجب إثارته قبل اي دفع او دفاع ـ نعم
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
دينامية السياسة الخارجية الأمريكية: في نقض الإسقاط والتماثل
22/11/2024
باحث يقارب مدونة الأسرة بين القراءات الدينية والمطالب النسائية
22/11/2024
باحثة تخلص إلى ضرورة تطوير آليات قانونية تسمح بالتفاعل المنظم بين البرلمان والفاعلين من القطاع الخاص
21/11/2024
الحجية القانونية والقضائية للدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي
19/11/2024
تنظيم واختصاص المحكمة العسكرية على ضوء القانون 108.13
07/11/2024
نحو دولة المنصة الرقمية - محاولة لرصد مظاهر تفكك بنية القانون الإداري - مقاربة استشر افية
23/10/2024
النظام القانوني لاستحالة التنفيذ في التشريع المغربي
17/10/2024
أزمة التشغيل بالجهة الشرقية للمغرب: سياسة تهميش أم سوء تدبير وتسيير؟ دراسة تحليلية لأزمة سد الخصاص في الجماعات الترابية والعمالات
17/10/2024
تعليق على قرار
تعليق على أمر قضائي: مهام المفوض القضائي بين القانون والتأويل الضيق للنص
19/10/2024
تعليق على قرار: الفصل التعسفي غير المباشر للأجير
16/10/2024
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2024
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
أربع عشرة سنة في خدمة القانون
2024-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com