كشفت وثيقة صادرة عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العموميّة وتحديث الإدارة عن توزيع المناصب المالية المحدثة بأثر قانون مالية سنة 2012 حيث أبانت أن من أصل 26204 من المناصب قد تم فتح 10133 منصبا شاغرا للتباري في وجه المترشحين.
وحسب الوثيقة التي تجدون أسفله نسخة منها فإن هذه المناصب تطال 5720 منصبا بوزارة الداخلية و1000 منصب بوزارة العدل والحريات، و 961 منصبا ماليا بوزارة الاقتصاد والماليّة إلى جوار 800 منصب بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
الرقم الإجمالي للمناصب المالية المحدثة هذا العام تشمل أيضا 7849 من المناصب في إطار تسويات وضعيات سابقة٬ و8222 وظيفة شاغرة في مناصب خريجي المدارس والمعاهد التي تكون حصريا للدولة أو تم تنظيم المباريات بشأنها.. كقطاعات التعليم والصحة والداخليّة.
وحسب الوثيقة التي تجدون أسفله نسخة منها فإن هذه المناصب تطال 5720 منصبا بوزارة الداخلية و1000 منصب بوزارة العدل والحريات، و 961 منصبا ماليا بوزارة الاقتصاد والماليّة إلى جوار 800 منصب بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
الرقم الإجمالي للمناصب المالية المحدثة هذا العام تشمل أيضا 7849 من المناصب في إطار تسويات وضعيات سابقة٬ و8222 وظيفة شاغرة في مناصب خريجي المدارس والمعاهد التي تكون حصريا للدولة أو تم تنظيم المباريات بشأنها.. كقطاعات التعليم والصحة والداخليّة.