الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
* مجلس النواب يصادق على عدة مشاريع قوانين ذات البعد السوسيو-إقتصادي
marocdroit
صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، على عدة مقترحات قوانين ذات البعد الإقتصادي و الإجتماعي حيث صادق على:
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصاته
حيث نوه وزير العدل السيد محمد الناصري، في كلمة أمام أعضاء المجلس، بقضاء الجماعات والمقاطعات، مذكرا في هذا الصدد، بإيجابياته المتمثلة بالخصوص في السرعة في البت في القضايا وتنفيذ الأحكام والقرب من السكان، وإطّلاع حكام الجماعات على أوضاع السكان.
وأبرز، في هذا السياق، أنه بعد أزيد من ثلاثة عقود على تطبيق القانون المتعلق بمحاكم الجماعات والمقاطعات، فإن التطور الذي عرفه المغرب يقتضي عدم إلغاء هذا النوع من القضاء، ولكن تغيير طبيعته عبر استبدال القضاة غير الممتهنين الذين يبتون في قضاياه بآخرين لهم إلمام بالمقتضيات القانونية.
وأضاف السيد الناصري أنه يمكن اختيار هؤلاء القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء من المجازين أو قدماء المحامين أو القضاة أو الموثقين، لكي تصدر جميع الأحكام استنادا إلى القانون.
مشروع قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي
حيث أبرز وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، لدى تقديمه لهذا المشروع، أن هذا الأخير يندرج في إطار الجهود المتوالية في اتجاه تعميق مسلسل تحديث وتكييف القطاع المالي بالمغرب، من خلال إصلاحات من جيل جديد تتماشى والتطورات المتسارعة التي يشهدها الميدان المالي على المستويين الوطني والدولي.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد مزوار بأن مؤسسات الائتمان المعتمدة بمقتضى الفصل الخامس من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض السياحي تخضع لمراقبة مندوب الحكومة المعين لديها بقرار لوزير المالية، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذ عندما كان القرض العقاري والسياحي المتدخل الوحيد لتمويل السكن الاقتصادي، علما بأن هناك خمس مؤسسات معتمدة في هذا الإطار في الوقت الراهن.
ولهذا، يضيف الوزير، تطرح مسألة جدوى تعيين مندوب الحكومة باختصاصات واسعة، حيث أن حق النظر المخول للسلطات العمومية يبقى مضمونا بمقتضى الاتفاقيات الموقعة بين الدولة ومؤسسات الائتمان، والتي تلزمها هذه الاتفاقيات بتخصيص محاسبة منفصلة لهذه العمليات وتزويد وزارة المالية بكل المعلومات التي من شأنها تسهيل تتبع هذه العمليات.
وأشار إلى أن الغرض من مشرع القانون يتمثل في ملاءمة الفصل الرابع من المرسوم السالف الذكر مع القانون الخاص بمؤسسات الائتمان، ونسخ الفصل الخامس من هذا المرسوم المتعلق بمندوب الحكومة.
مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وبإحداث هيئة وطنية للموثقين.
وأبرز وزير العدل السيد محمد الناصري، لدى تقديمه لهذا المشروع، أن هذا الأخير يندرج في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء، ويشكل استمرارا للمجهود الهادف إلى تطوير المؤسسات القانونية والقضائية، من أجل تحديثها وإدماجها في النسيج التنموي للمغرب، وكذا مواصلة الجهود المبذولة من أجل إعادة تنظيم المهن القانونية المساعدة للقضاء، ومن ضمنها مهنة التوثيق.
وأوضح السيد الناصري أن هذا المشروع ينص على أن التوثيق مهنة حرة، تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في القانون، مؤكدا أن الموثق يتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد مهنة التوثيق.
وأضاف أن المشروع حدد شروط الانخراط في المهنة وحقوق وواجبات الموثق، كما نظم اختصاصاته وكذا حجية العقود، مركزا على ضمان سلامة إجراءات الإشهاد والتوثيق.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه أصبح بإمكان الموثقين لأول مرة إبرام عقد مشاركة مهنية في ما بينهم، حيث حدد المشروع كيفية إبرام هذا العقد وإنهائه وعمليات التصفية المتعلقة به.
وفي مجال المراقبة، أكد الوزير أن المشروع أخضع الموثقين لمراقبة مزدوجة يتولاها كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق، وكذا وزارة المالية، مع الإشارة إلى أن هذه المراقبة تتم بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين.
وبخصوص التأديب، أشار السيد الناصري إلى أن المشروع وضع مسطرة دقيقة لإجراء المتابعات التأديبية، والتي لا تحول دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
وفي ما يتعلق بتأطير مهنة التوثيق، سجل الوزير أن المشروع أحدث هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية، ينتظم فيها وجوبا جميع الموثقين، وتمارس اختصاصاتها على الصعيد الوطني، كذا على الصعيد الجهوي بواسطة مجالس جهوية للموثقين.
وأبرز السيد الناصري أن المشروع أعاد تشكيل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المنازعات، كما أعاد تنظيم مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية، مع إلزامه بالتأمين على هذه المسؤولية.
ومن جهتها، نوهت تدخلات الفرق البرلمانية، بالمبادرات الإصلاحية لوزارة العدل، ومن ضمنها تسريع وتيرة إعداد المشروع المتعلق بمهنة التوثيق، مشيرة إلى أهميتها في استقرار العلاقات بين المواطنين وحفظ الأموال وإثبات الحقوق، على اعتبار أنها تتصل بالأمن القضائي لأن العقود المضبوطة من شأنها التقليل من النزاعات القضائية.
مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.
ولدى تقديمه لهذا المشروع، ذكر وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار بأنه، ومنذ صدور القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، رفع هذا الأخير بدرجة كبيرة من قدرته على تعبئة المدخرات وتحويلها إلى تمويلات للاقتصاد وكذا النهوض بالأنشطة والخدمات البنكية، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني، معززا في الوقت ذاته قاعدته المالية من خلال التحسن المستمر لأمواله الذاتية.
وأبرز السيد مزوار أن هذه المؤسسة تعتزم اليوم توطيد هذه المنجزات وتعزيز مكانته الرائدة في تعبئة الادخار ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استراتيجية، مما يستدعي إدخال عدد من التعديلات على القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، تهدف بالأساس إلى إضفاء مزيد من المرونة على طريقة سيره مع الحفاظ على تماسك المجموعة والروابط بين مختلف مكوناتها.
وفي معرض استعراضه للتعديلات المتعلقة بهذا المجال، أشار الوزير إلى أن التعديل الأول يخص الاندماج بين البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية، وذلك بالتنصيص على أن عملية الاندماج أو الضم يمكن أن يقدم عليها البنك المركزي الشعبي بصفته الهيئة المركزية لهيآت القرض الشعبي للمغرب التي تضطلع بكافة المرافق ذات المصلحة المشتركة، وإدارة فوائض السيولة، النقدية وإعادة التمويل إذا ما ارتأت اللجنة المديرية ضرورة لذلك وشريطة موافقة الوزير المكلف بالمالية على الاندماج أو ضم بنك شعبي جهوي.
ويهم التعديل الثاني تعيين رئيس اللجنة المديرية، عبر التنصيص على أن رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي هو، بقوة القانون، رئيس اللجنة المديرية الذي يجوز له أن يدعو للمشاركة بصفة استثنائية في اجتماعات اللجنة كل شخص يرى فائدة في حضوره.
ويتعلق التعديل الثالث بتمكين اللجنة المديرية من اتخاذ القرار بشأن مساهمة البنك المركزي الشعبي في رأسمال واحدة أو أكثر من هيآت القرض الشعبي للمغرب، وتخويلها صلاحية تحديد كيفية ومستويات هذه المساهمة.
أما التعديل الرابع، فيهدف إلى تمكين البنك الشعبي المركزي من توطيد حسابات هيآت القرض الشعبي للمغرب والشركات التابعة له، مع التنصيص على أن المؤسسة الموطدة تتكون من مجموع هيآت القرض الشعبي للمغرب.
مشروع قانون يتعلق بإقراض السندات.
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، لدى تقديمه لهذا المشروع، أن هذا الأخير يندرج في إطار الجهود المتوالية في اتجاه تعميق مسلسل تحديث القطاع المالي بالمغرب، من خلال اتخاذ تدابير قانونية من جيل جديد تتماشى مع التطورات المتسارعة التي يشهدها الميدان المالي على المستويين الوطني والدولي.
وأوضح السيد مزوار أن مشروع إقراض السندات يعد لبنة إضافية في صرح بناء المنظومة المالية للمغرب، وتحديث وتنويع الأدوات المنظمة لسوق الرساميل ودعم سيولتها وسلامتها.
وتهدف المقتضيات القانونية التي جاء بها المشروع، حسب الوزير، إلى تأطير وتأمين عمليات إقراض السندات، حيث تسمح لمقرض السندات بتدبير أفضل لمحفظته من القيم المنقولة، كما تسمح للمقترض بالحصول على سندات تمكنه من تغطية التزاماته في سوق الرساميل.
وفي هذا الصدد، استعرض السيد مزوار أهم المقتضيات التي يتضمنها مشروع القانون، والمتمثلة في تعريف إقراض السندات وأخضاعه لقانون الالتزامات والعقود، وتحديد الهيئات التي ستضطلع بعمليات إقراض السندات وحصر السندات المقبولة لهذه العمليات، وتأمين هذه العمليات من خلال إحداث مجموعة من القواعد.
وذكر الوزير بأن المشروع ينص على إخضاع عمليات إقراض السندات لمراقبة مجلس القيم المنقولة وإقرار مبدإ بطلان هذه العمليات إن لم تحترم أحكام مشروع هذا القانون.
ومن جهتها، نوهت تدخلات الفرق البرلمانية، بأهمية قانون إقراض السندات، الذي يسعى إلى تقنين هذا المجال أكثر وحمايته من الاختلالات التي قد تعيقه، ومواجهة التحولات التي تشهدها السوق المالية.
تم الإعتماد في إنجاز هذا التقرير على عدة قصاصات واردة في وكالة المغرب العربي للأنباء
15
صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، على عدة مقترحات قوانين ذات البعد الإقتصادي و الإجتماعي حيث صادق على:
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصاته
حيث نوه وزير العدل السيد محمد الناصري، في كلمة أمام أعضاء المجلس، بقضاء الجماعات والمقاطعات، مذكرا في هذا الصدد، بإيجابياته المتمثلة بالخصوص في السرعة في البت في القضايا وتنفيذ الأحكام والقرب من السكان، وإطّلاع حكام الجماعات على أوضاع السكان.
وأبرز، في هذا السياق، أنه بعد أزيد من ثلاثة عقود على تطبيق القانون المتعلق بمحاكم الجماعات والمقاطعات، فإن التطور الذي عرفه المغرب يقتضي عدم إلغاء هذا النوع من القضاء، ولكن تغيير طبيعته عبر استبدال القضاة غير الممتهنين الذين يبتون في قضاياه بآخرين لهم إلمام بالمقتضيات القانونية.
وأضاف السيد الناصري أنه يمكن اختيار هؤلاء القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء من المجازين أو قدماء المحامين أو القضاة أو الموثقين، لكي تصدر جميع الأحكام استنادا إلى القانون.
مشروع قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي
حيث أبرز وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، لدى تقديمه لهذا المشروع، أن هذا الأخير يندرج في إطار الجهود المتوالية في اتجاه تعميق مسلسل تحديث وتكييف القطاع المالي بالمغرب، من خلال إصلاحات من جيل جديد تتماشى والتطورات المتسارعة التي يشهدها الميدان المالي على المستويين الوطني والدولي.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد مزوار بأن مؤسسات الائتمان المعتمدة بمقتضى الفصل الخامس من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض السياحي تخضع لمراقبة مندوب الحكومة المعين لديها بقرار لوزير المالية، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذ عندما كان القرض العقاري والسياحي المتدخل الوحيد لتمويل السكن الاقتصادي، علما بأن هناك خمس مؤسسات معتمدة في هذا الإطار في الوقت الراهن.
ولهذا، يضيف الوزير، تطرح مسألة جدوى تعيين مندوب الحكومة باختصاصات واسعة، حيث أن حق النظر المخول للسلطات العمومية يبقى مضمونا بمقتضى الاتفاقيات الموقعة بين الدولة ومؤسسات الائتمان، والتي تلزمها هذه الاتفاقيات بتخصيص محاسبة منفصلة لهذه العمليات وتزويد وزارة المالية بكل المعلومات التي من شأنها تسهيل تتبع هذه العمليات.
وأشار إلى أن الغرض من مشرع القانون يتمثل في ملاءمة الفصل الرابع من المرسوم السالف الذكر مع القانون الخاص بمؤسسات الائتمان، ونسخ الفصل الخامس من هذا المرسوم المتعلق بمندوب الحكومة.
مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وبإحداث هيئة وطنية للموثقين.
وأبرز وزير العدل السيد محمد الناصري، لدى تقديمه لهذا المشروع، أن هذا الأخير يندرج في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء، ويشكل استمرارا للمجهود الهادف إلى تطوير المؤسسات القانونية والقضائية، من أجل تحديثها وإدماجها في النسيج التنموي للمغرب، وكذا مواصلة الجهود المبذولة من أجل إعادة تنظيم المهن القانونية المساعدة للقضاء، ومن ضمنها مهنة التوثيق.
وأوضح السيد الناصري أن هذا المشروع ينص على أن التوثيق مهنة حرة، تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في القانون، مؤكدا أن الموثق يتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد مهنة التوثيق.
وأضاف أن المشروع حدد شروط الانخراط في المهنة وحقوق وواجبات الموثق، كما نظم اختصاصاته وكذا حجية العقود، مركزا على ضمان سلامة إجراءات الإشهاد والتوثيق.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه أصبح بإمكان الموثقين لأول مرة إبرام عقد مشاركة مهنية في ما بينهم، حيث حدد المشروع كيفية إبرام هذا العقد وإنهائه وعمليات التصفية المتعلقة به.
وفي مجال المراقبة، أكد الوزير أن المشروع أخضع الموثقين لمراقبة مزدوجة يتولاها كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق، وكذا وزارة المالية، مع الإشارة إلى أن هذه المراقبة تتم بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين.
وبخصوص التأديب، أشار السيد الناصري إلى أن المشروع وضع مسطرة دقيقة لإجراء المتابعات التأديبية، والتي لا تحول دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
وفي ما يتعلق بتأطير مهنة التوثيق، سجل الوزير أن المشروع أحدث هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية، ينتظم فيها وجوبا جميع الموثقين، وتمارس اختصاصاتها على الصعيد الوطني، كذا على الصعيد الجهوي بواسطة مجالس جهوية للموثقين.
وأبرز السيد الناصري أن المشروع أعاد تشكيل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المنازعات، كما أعاد تنظيم مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية، مع إلزامه بالتأمين على هذه المسؤولية.
ومن جهتها، نوهت تدخلات الفرق البرلمانية، بالمبادرات الإصلاحية لوزارة العدل، ومن ضمنها تسريع وتيرة إعداد المشروع المتعلق بمهنة التوثيق، مشيرة إلى أهميتها في استقرار العلاقات بين المواطنين وحفظ الأموال وإثبات الحقوق، على اعتبار أنها تتصل بالأمن القضائي لأن العقود المضبوطة من شأنها التقليل من النزاعات القضائية.
مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.
ولدى تقديمه لهذا المشروع، ذكر وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار بأنه، ومنذ صدور القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، رفع هذا الأخير بدرجة كبيرة من قدرته على تعبئة المدخرات وتحويلها إلى تمويلات للاقتصاد وكذا النهوض بالأنشطة والخدمات البنكية، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني، معززا في الوقت ذاته قاعدته المالية من خلال التحسن المستمر لأمواله الذاتية.
وأبرز السيد مزوار أن هذه المؤسسة تعتزم اليوم توطيد هذه المنجزات وتعزيز مكانته الرائدة في تعبئة الادخار ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استراتيجية، مما يستدعي إدخال عدد من التعديلات على القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، تهدف بالأساس إلى إضفاء مزيد من المرونة على طريقة سيره مع الحفاظ على تماسك المجموعة والروابط بين مختلف مكوناتها.
وفي معرض استعراضه للتعديلات المتعلقة بهذا المجال، أشار الوزير إلى أن التعديل الأول يخص الاندماج بين البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية، وذلك بالتنصيص على أن عملية الاندماج أو الضم يمكن أن يقدم عليها البنك المركزي الشعبي بصفته الهيئة المركزية لهيآت القرض الشعبي للمغرب التي تضطلع بكافة المرافق ذات المصلحة المشتركة، وإدارة فوائض السيولة، النقدية وإعادة التمويل إذا ما ارتأت اللجنة المديرية ضرورة لذلك وشريطة موافقة الوزير المكلف بالمالية على الاندماج أو ضم بنك شعبي جهوي.
ويهم التعديل الثاني تعيين رئيس اللجنة المديرية، عبر التنصيص على أن رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي هو، بقوة القانون، رئيس اللجنة المديرية الذي يجوز له أن يدعو للمشاركة بصفة استثنائية في اجتماعات اللجنة كل شخص يرى فائدة في حضوره.
ويتعلق التعديل الثالث بتمكين اللجنة المديرية من اتخاذ القرار بشأن مساهمة البنك المركزي الشعبي في رأسمال واحدة أو أكثر من هيآت القرض الشعبي للمغرب، وتخويلها صلاحية تحديد كيفية ومستويات هذه المساهمة.
أما التعديل الرابع، فيهدف إلى تمكين البنك الشعبي المركزي من توطيد حسابات هيآت القرض الشعبي للمغرب والشركات التابعة له، مع التنصيص على أن المؤسسة الموطدة تتكون من مجموع هيآت القرض الشعبي للمغرب.
مشروع قانون يتعلق بإقراض السندات.
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، لدى تقديمه لهذا المشروع، أن هذا الأخير يندرج في إطار الجهود المتوالية في اتجاه تعميق مسلسل تحديث القطاع المالي بالمغرب، من خلال اتخاذ تدابير قانونية من جيل جديد تتماشى مع التطورات المتسارعة التي يشهدها الميدان المالي على المستويين الوطني والدولي.
وأوضح السيد مزوار أن مشروع إقراض السندات يعد لبنة إضافية في صرح بناء المنظومة المالية للمغرب، وتحديث وتنويع الأدوات المنظمة لسوق الرساميل ودعم سيولتها وسلامتها.
وتهدف المقتضيات القانونية التي جاء بها المشروع، حسب الوزير، إلى تأطير وتأمين عمليات إقراض السندات، حيث تسمح لمقرض السندات بتدبير أفضل لمحفظته من القيم المنقولة، كما تسمح للمقترض بالحصول على سندات تمكنه من تغطية التزاماته في سوق الرساميل.
وفي هذا الصدد، استعرض السيد مزوار أهم المقتضيات التي يتضمنها مشروع القانون، والمتمثلة في تعريف إقراض السندات وأخضاعه لقانون الالتزامات والعقود، وتحديد الهيئات التي ستضطلع بعمليات إقراض السندات وحصر السندات المقبولة لهذه العمليات، وتأمين هذه العمليات من خلال إحداث مجموعة من القواعد.
وذكر الوزير بأن المشروع ينص على إخضاع عمليات إقراض السندات لمراقبة مجلس القيم المنقولة وإقرار مبدإ بطلان هذه العمليات إن لم تحترم أحكام مشروع هذا القانون.
ومن جهتها، نوهت تدخلات الفرق البرلمانية، بأهمية قانون إقراض السندات، الذي يسعى إلى تقنين هذا المجال أكثر وحمايته من الاختلالات التي قد تعيقه، ومواجهة التحولات التي تشهدها السوق المالية.
تم الإعتماد في إنجاز هذا التقرير على عدة قصاصات واردة في وكالة المغرب العربي للأنباء
15
