تأتي كلمة COP كاختصار لشعار Conference Of the Parties بالإنجليزية، يقابله شعار مؤتمر الأطراف كترجمة له باللغة العربية، ويقصد بالأطراف أطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، التي فُتح باب التوقيع عليها خلال مؤتمر قمة الأرض الأولى في ريو دي جانيرو بالبرازيل في عام 1992، هذه الاتفاقية صادقت عليها 195 دولة، أقرت فيها بوجود تغير مناخي مصدره الإنسان، وأعطت للبلدان الصناعية الأسبقية في تحمل مسؤولية مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وألزمت الأطراف بوضع استراتيجيات وطنية لمواجهة هذه الظاهرة.
باعتبار أن تغير المناخ هو أي تغير مؤثر وطويل المدى في معدل حالة الطقس، تشمل معدل درجات الحرارة، معدل التساقطات المطرية، وحالة الرياح، هذه التغيرات يمكن أن تحدث بسبب عوامل طبيعية كالبراكين أو بسبب نشاطات الإنسان خاصة الصناعية منها.
وأن الاحتباس الحراري يعني ارتفاع درجة الحرارة تدريجيا في الطبقة القريبة من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، بسبب ارتفاع نسبة غاز ثاني أُكسيد الكربون، الميثان، وغاز أُكسيد النيتروز، وغاز الكلورفلوركربون.
حيث يعود سبب الاهتمام بمشكلة التغيرات المناخية إلى الأضرار التي تنتج عنها، ومن هذه الأضرار ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، مما يؤذي لذوبان الجليد عند القطبين، الأمر الذي يُهدد بارتفاع مستوى مياه البحار والمحيطات، غرق الجزر المائية والمدن الساحلية، حدوث الفيضانات، وارتفاع درجة حرارة الجو حتى في فصل الشتاء، مما يعمل على تقصير مدة فصل الشتاء، وتصحر الأراضي الزراعية وفقدان المحاصيل، وحدوث موجات الجفاف والتصحر وانقراض الكائنات الحية، ووقوع الحالات المُتطرفة في المناخ، مثل أيام شديدة الحرارة، وأيام شديدة الجفاف، وزيادة عدد وشدة العواصف والأعاصير وسرعة الرياح، وتلوث الهواء.
ومنذ دخولها أي اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ عام 1994، اجتمعت أطرافها كل سنة و22 مرة، خرجت في بعض الأحيان بإقرار إجراءات وفي أحيان أخرى اكتفت بإحاطة الأطراف علما.
كان أولها مؤتمرCOP1 في برلين عام 1995، دُعي فيه إلى وضع تقرير عن الوضع البيئي الدولي عُرض على الأطراف في COP2 بعد سنة في جنيف، لتلتزم في COP3 المنظم في اليابان عام 1997 باعتماد بروتوكول كيوتو، وكان يهدف تخفيض انبعاثات البلدان المتقدمة من الغازات الدفيئة والعودة بها إلى مستويات عام 1990 في أفق 2012، وذلك من أجل بلوغ هدف الاتفاقية الإطار وهو منع التدخل البشري الخطير في النظام المناخي العالمي، صادق على هذا البرتوكول 191 دولة، لكن أكبر دولة صناعية وهي الولايات المتحدة رفضت التوقيع، مما جعل COP7 المعقود في مراكش سنة 2001 والذي كان يعول عليه في تفعيل مقضيات كيتو لا يحقق المبتغى، ففي الوقت التي دعت فيه الدول المتقدمة إلى المساواة في واجبات اعتماد الحصص المخصصة للانبعاثات رفضت الدول النامية ذلك واعتبرته غير مناسب وفيه مصادرة لحقها في التطور الصناعي.
ورغم ذلك شهد مؤتمر الأطراف COP11 الذي عقد في مونتريال، أول اجتماع للموقعين على برتوكول كيوتو، ومنذ ذلك الحين، يقترن كل مؤتمر للأطراف باجتماع للموقعين عليه، وتم الاتفاق على تمديده خلال COP13، بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 18% خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2020.
أما COP22 والمنظم حاليا في مراكش، فينتظر منه أن يكون مؤتمر أجرأة المحاور المعلن عنها في COP21، جرى في العاصمة الفرنسية باريس في 2015 وانتهت أعماله بتبني وثيقة عرفت باتفاق باريس، واعتبر غير مسبوق لمصادقة الصين والولايات المتحدة التي رفضت التوقيع على بروتوكول كيتو، وهما البَلدان المسؤولان عن 40 بالمئة من الانبعاثات الكربونية في العالم، وتاريخي لتعهد المجتمع الدولي فيه
أولا بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها دون درجتين مئويتين، باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة ،الاستثمار في الطاقات البديلة، وإعادة تشجير الغابات،
ثانيا مراجعة التعهدات مع رفع سقفها بالاتفاق على وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية، وستجري أول مراجعة إجبارية في العام 2025 ويتعين إحراز تقدم،
ثالثا المساعدة المالية لدول الجنوب، إذ وعدت الدول الغنية بتقديم مئة مليار دولار سنويا كحد أدنى بدءا من العام 2020، لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة، ولتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعد هي أولى ضحاياها، ومن المتوقع أن يحل هذا الاتفاق محل بروتوكول كيتو.
باعتبار أن تغير المناخ هو أي تغير مؤثر وطويل المدى في معدل حالة الطقس، تشمل معدل درجات الحرارة، معدل التساقطات المطرية، وحالة الرياح، هذه التغيرات يمكن أن تحدث بسبب عوامل طبيعية كالبراكين أو بسبب نشاطات الإنسان خاصة الصناعية منها.
وأن الاحتباس الحراري يعني ارتفاع درجة الحرارة تدريجيا في الطبقة القريبة من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، بسبب ارتفاع نسبة غاز ثاني أُكسيد الكربون، الميثان، وغاز أُكسيد النيتروز، وغاز الكلورفلوركربون.
حيث يعود سبب الاهتمام بمشكلة التغيرات المناخية إلى الأضرار التي تنتج عنها، ومن هذه الأضرار ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، مما يؤذي لذوبان الجليد عند القطبين، الأمر الذي يُهدد بارتفاع مستوى مياه البحار والمحيطات، غرق الجزر المائية والمدن الساحلية، حدوث الفيضانات، وارتفاع درجة حرارة الجو حتى في فصل الشتاء، مما يعمل على تقصير مدة فصل الشتاء، وتصحر الأراضي الزراعية وفقدان المحاصيل، وحدوث موجات الجفاف والتصحر وانقراض الكائنات الحية، ووقوع الحالات المُتطرفة في المناخ، مثل أيام شديدة الحرارة، وأيام شديدة الجفاف، وزيادة عدد وشدة العواصف والأعاصير وسرعة الرياح، وتلوث الهواء.
ومنذ دخولها أي اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ عام 1994، اجتمعت أطرافها كل سنة و22 مرة، خرجت في بعض الأحيان بإقرار إجراءات وفي أحيان أخرى اكتفت بإحاطة الأطراف علما.
كان أولها مؤتمرCOP1 في برلين عام 1995، دُعي فيه إلى وضع تقرير عن الوضع البيئي الدولي عُرض على الأطراف في COP2 بعد سنة في جنيف، لتلتزم في COP3 المنظم في اليابان عام 1997 باعتماد بروتوكول كيوتو، وكان يهدف تخفيض انبعاثات البلدان المتقدمة من الغازات الدفيئة والعودة بها إلى مستويات عام 1990 في أفق 2012، وذلك من أجل بلوغ هدف الاتفاقية الإطار وهو منع التدخل البشري الخطير في النظام المناخي العالمي، صادق على هذا البرتوكول 191 دولة، لكن أكبر دولة صناعية وهي الولايات المتحدة رفضت التوقيع، مما جعل COP7 المعقود في مراكش سنة 2001 والذي كان يعول عليه في تفعيل مقضيات كيتو لا يحقق المبتغى، ففي الوقت التي دعت فيه الدول المتقدمة إلى المساواة في واجبات اعتماد الحصص المخصصة للانبعاثات رفضت الدول النامية ذلك واعتبرته غير مناسب وفيه مصادرة لحقها في التطور الصناعي.
ورغم ذلك شهد مؤتمر الأطراف COP11 الذي عقد في مونتريال، أول اجتماع للموقعين على برتوكول كيوتو، ومنذ ذلك الحين، يقترن كل مؤتمر للأطراف باجتماع للموقعين عليه، وتم الاتفاق على تمديده خلال COP13، بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 18% خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2020.
أما COP22 والمنظم حاليا في مراكش، فينتظر منه أن يكون مؤتمر أجرأة المحاور المعلن عنها في COP21، جرى في العاصمة الفرنسية باريس في 2015 وانتهت أعماله بتبني وثيقة عرفت باتفاق باريس، واعتبر غير مسبوق لمصادقة الصين والولايات المتحدة التي رفضت التوقيع على بروتوكول كيتو، وهما البَلدان المسؤولان عن 40 بالمئة من الانبعاثات الكربونية في العالم، وتاريخي لتعهد المجتمع الدولي فيه
أولا بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها دون درجتين مئويتين، باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة ،الاستثمار في الطاقات البديلة، وإعادة تشجير الغابات،
ثانيا مراجعة التعهدات مع رفع سقفها بالاتفاق على وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية، وستجري أول مراجعة إجبارية في العام 2025 ويتعين إحراز تقدم،
ثالثا المساعدة المالية لدول الجنوب، إذ وعدت الدول الغنية بتقديم مئة مليار دولار سنويا كحد أدنى بدءا من العام 2020، لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة، ولتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعد هي أولى ضحاياها، ومن المتوقع أن يحل هذا الاتفاق محل بروتوكول كيتو.