د.محمد بوبوش: باحث في العلاقات الدولية- مركز الدراسات والأبحاث الانسانية بوجدة-المغرب
صدر عن دار الخليج للصحافة والنشر –عمان – الأردن كتاب الأمن في الساحل والصحراء، الطبعة الأولى 2015، لمؤلفه الدكتور محمد بوبوش.
ملخص الكتاب:
لاشك أن التحولات التي شهدتها الساحة الدولية في العقد الماضي و تشهدها في العقد الحالي، قد تركت أثارها على التفاعلات الدولية المختلفة، وكذا على النظام الدولي و ترتيباته، وهذا ما يجعل الدارسين المختصين يعيدون النظر في مناهج وأطر تفكيرهم ونظرياتهم و افتراضاتهم المتعلقة بدراسة الظواهر الدولية.
عرف المغرب العربي عدة تطورات وتغيرات على جميع الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية،بعد ثورات الربيع العربي الشيء الذي جعل منه ميدانا خصبا للدراسات الأكاديمية التي تحاول تمحيص هذه الديناميكيات الجديدة التي دخلها، وإذا كانت مجمل هذه الدراسات تركز على الجوانب السياسية أو التاريخية، فإن الجوانب الأمنية لم تحظ بذلك القدر من الدراسة، وهو ما يدفع إلى فهم تحدياتها وأهم الإشكاليات المحيطة بها
ومما لاشك فيه أن منطقة الساحل الإفريقي هي منطقة الأزمات وتجمع الدول الفاشلة لما تعرفه هذه المنطقة من تدهور اقتصادي (الفقر والتهميش واخفاقات التنمية) وسياسي- امني (غياب السلطة المركزية-انتشار المنظمات الجهادية- الارهاب) يؤثر بشكل كبير و مباشر على الأمن الإقليمي و الدولي ككل إذ تشهد المنطقة مختلفة الأنشطة الإجرامية من تنظيمات إرهابية إلى كارتيلات الجريمة المنظمة بجميع أشكالها( تجارة الاسلحة، اختطاف الرهائن، التهريب، ...)، إضافة إلي الأقليات و العرقيات و النزاعات التي تتسبب فيها لتحقيق بعض المصالح الضيقة وعلى رأسها مطالبها الانفصالية، كل هذه المهددات جعلت من منطقة الساحل و الصحراء بؤرة من بؤر التوتر ومنطقة حاضنة للإرهاب. وثمة الكثير من الوقائع والمعطيات التي تدفع بصناع القرار والمعنيين بالأمن الإقليمي والدولي للفزع مما يجري في دول الساحل الإفريقي، حيث الصحراء الكبرى التي ظلت لأعوام طويلة عصية على الفهم وتفكيك الرموز. ولعل التحركات التي شهدتها الشهور الأخيرة تؤشر بتحول دراماتيكي من شأنه ان يعيد بعثرة أوراق الحرب العالمية على الإرهاب ويضع أمن شمال افريقيا وأوروبا على المحك.
ان مواجهة التحديات الأمنية السالفة الذكر في الساحل الإفريقي يستلزم صياغة إستراتيجية أمنية فعالة، فالدول المغاربية مدعوة إلى الانخراط في الإستراتيجية المرتقبة لما بعد الحرب في مالي، وهذا يتطلب منها اتخاذ موقف موحد حول الأحداث وتطوراتها، والمساهمة بفعالية في رسم مستقبل الحل السياسي والأمني والتنموي في منطقة الساحل، وتحويلها إلى منطقة تعاون مغاربي إفريقي، بدلا من جعلها ساحة لتصفية الحسابات البينية، “كانت تلك هي إستراتيجية القذافي وبعض الأطراف الاستخباراتية في الجزائر”، الأزمة الحالية هي من ثمار تلك السياسية.
كما لا يجب ان ننسى الدور الاقليمي للمغرب بالساحل والصحراء وخصوصا الغرب الافريقي الذي يعتبر الحديقة الخلفية للمغرب، حيث تسعى الدبلوماسية المغربية من خلال الدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس الى ترسيخ نفوذها في المنطقة الحساسة رغم المنافسة الجزائرية الشديدة حول هذه المنطقة، حيث تحاول الجزائر إقصاء المغرب من أي دور محتمل له بهذا الفضاء الجيوسياسي سواء في المؤتمرات الدولية أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ويستعين المغرب في ذلك بمجموعة من الأدوات السياسية والأمنية والاقتصادية والروحية ، سواء من خلال توطيد العلاقات السياسية والتوسط في الأزمات( أزمة الأزواد) او العلاقات الاقتصادية ( مشاريع التنمية البشرية)، أو العلاقات الروحية (محاربة التطرف، تكوين الأئمة، بناء المساجد، تصدير النموذج المغربي للاسلام الوسطي).
ملخص الكتاب:
لاشك أن التحولات التي شهدتها الساحة الدولية في العقد الماضي و تشهدها في العقد الحالي، قد تركت أثارها على التفاعلات الدولية المختلفة، وكذا على النظام الدولي و ترتيباته، وهذا ما يجعل الدارسين المختصين يعيدون النظر في مناهج وأطر تفكيرهم ونظرياتهم و افتراضاتهم المتعلقة بدراسة الظواهر الدولية.
عرف المغرب العربي عدة تطورات وتغيرات على جميع الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية،بعد ثورات الربيع العربي الشيء الذي جعل منه ميدانا خصبا للدراسات الأكاديمية التي تحاول تمحيص هذه الديناميكيات الجديدة التي دخلها، وإذا كانت مجمل هذه الدراسات تركز على الجوانب السياسية أو التاريخية، فإن الجوانب الأمنية لم تحظ بذلك القدر من الدراسة، وهو ما يدفع إلى فهم تحدياتها وأهم الإشكاليات المحيطة بها
ومما لاشك فيه أن منطقة الساحل الإفريقي هي منطقة الأزمات وتجمع الدول الفاشلة لما تعرفه هذه المنطقة من تدهور اقتصادي (الفقر والتهميش واخفاقات التنمية) وسياسي- امني (غياب السلطة المركزية-انتشار المنظمات الجهادية- الارهاب) يؤثر بشكل كبير و مباشر على الأمن الإقليمي و الدولي ككل إذ تشهد المنطقة مختلفة الأنشطة الإجرامية من تنظيمات إرهابية إلى كارتيلات الجريمة المنظمة بجميع أشكالها( تجارة الاسلحة، اختطاف الرهائن، التهريب، ...)، إضافة إلي الأقليات و العرقيات و النزاعات التي تتسبب فيها لتحقيق بعض المصالح الضيقة وعلى رأسها مطالبها الانفصالية، كل هذه المهددات جعلت من منطقة الساحل و الصحراء بؤرة من بؤر التوتر ومنطقة حاضنة للإرهاب. وثمة الكثير من الوقائع والمعطيات التي تدفع بصناع القرار والمعنيين بالأمن الإقليمي والدولي للفزع مما يجري في دول الساحل الإفريقي، حيث الصحراء الكبرى التي ظلت لأعوام طويلة عصية على الفهم وتفكيك الرموز. ولعل التحركات التي شهدتها الشهور الأخيرة تؤشر بتحول دراماتيكي من شأنه ان يعيد بعثرة أوراق الحرب العالمية على الإرهاب ويضع أمن شمال افريقيا وأوروبا على المحك.
ان مواجهة التحديات الأمنية السالفة الذكر في الساحل الإفريقي يستلزم صياغة إستراتيجية أمنية فعالة، فالدول المغاربية مدعوة إلى الانخراط في الإستراتيجية المرتقبة لما بعد الحرب في مالي، وهذا يتطلب منها اتخاذ موقف موحد حول الأحداث وتطوراتها، والمساهمة بفعالية في رسم مستقبل الحل السياسي والأمني والتنموي في منطقة الساحل، وتحويلها إلى منطقة تعاون مغاربي إفريقي، بدلا من جعلها ساحة لتصفية الحسابات البينية، “كانت تلك هي إستراتيجية القذافي وبعض الأطراف الاستخباراتية في الجزائر”، الأزمة الحالية هي من ثمار تلك السياسية.
كما لا يجب ان ننسى الدور الاقليمي للمغرب بالساحل والصحراء وخصوصا الغرب الافريقي الذي يعتبر الحديقة الخلفية للمغرب، حيث تسعى الدبلوماسية المغربية من خلال الدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس الى ترسيخ نفوذها في المنطقة الحساسة رغم المنافسة الجزائرية الشديدة حول هذه المنطقة، حيث تحاول الجزائر إقصاء المغرب من أي دور محتمل له بهذا الفضاء الجيوسياسي سواء في المؤتمرات الدولية أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ويستعين المغرب في ذلك بمجموعة من الأدوات السياسية والأمنية والاقتصادية والروحية ، سواء من خلال توطيد العلاقات السياسية والتوسط في الأزمات( أزمة الأزواد) او العلاقات الاقتصادية ( مشاريع التنمية البشرية)، أو العلاقات الروحية (محاربة التطرف، تكوين الأئمة، بناء المساجد، تصدير النموذج المغربي للاسلام الوسطي).