الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
إصدار جديد للدكتور احمد خرطة بعنوان مدونة التوثيق العدلي
صدر حديثا عن مطبعة النجاح الجديدة ضمن سلسلة نصوص تشريعية محينة كتاب جديد للدكتور احمد خرطة بعنوان:" مدونة التوثيق العدلي" ، يقع في 172 صفحة من الحجم الكبير
يتناول الكتاب موضوع خطة العدالة باعتبارها محورا أساسيا في المنظومة القضائية لكونها من المهن القانونية و القضائية التي تزاول في إطار مساعدي القضاء ،هدفها الأساسي توثيق الحقوق و المعاملات والحفاظ على أعراض الناس و أنسابهم ، وتحضير وسائل الإثبات التي تمكن القضاء من فض النزاعات و الفصل في الخصومات ، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية و الاقتصادية و الاجتماعية ، وتحصيل الموارد وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية ، وقد كان لها طيلة قرون دور فعال فيما يتعلق بتوثيق بيعة الملوك و السلاطين في علاقاتهم مع رعاياهم ، وفيما يتعلق بتوثيق جلسات القضاء وضبط الأحكام وحفظها وتدوينها
ويتضمن الكتاب القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة والذي جاء ، حسب ديباجة الكتاب ، استجابة للبرنامج الإصلاحي الذي تنهجه الدولة المغربية في شتى القطاعات من اجل تخليق الحياة العامة وتحديث الأساليب و المناهج المتبعة في التسيير الإداري و المهني ، وعصرنة المهن الحرة، لمواكبة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، واستجابة في الوقت نفسه لانتظارات الفاعلين في القطاع على جميع المستويات . كما يتضمن الكتاب كذلك المرسوم التطبيقي لهذا القانون ، بالإضافة إلى تضمينه لقرارات محينة ، وآخر المناشير والمذكرات والدوريات الوزارية ، وقانون النساخ رقم 49.00 مع آخر المراسيم التطبيقية له
ناظور سيتي
يتناول الكتاب موضوع خطة العدالة باعتبارها محورا أساسيا في المنظومة القضائية لكونها من المهن القانونية و القضائية التي تزاول في إطار مساعدي القضاء ،هدفها الأساسي توثيق الحقوق و المعاملات والحفاظ على أعراض الناس و أنسابهم ، وتحضير وسائل الإثبات التي تمكن القضاء من فض النزاعات و الفصل في الخصومات ، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية و الاقتصادية و الاجتماعية ، وتحصيل الموارد وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية ، وقد كان لها طيلة قرون دور فعال فيما يتعلق بتوثيق بيعة الملوك و السلاطين في علاقاتهم مع رعاياهم ، وفيما يتعلق بتوثيق جلسات القضاء وضبط الأحكام وحفظها وتدوينها
ويتضمن الكتاب القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة والذي جاء ، حسب ديباجة الكتاب ، استجابة للبرنامج الإصلاحي الذي تنهجه الدولة المغربية في شتى القطاعات من اجل تخليق الحياة العامة وتحديث الأساليب و المناهج المتبعة في التسيير الإداري و المهني ، وعصرنة المهن الحرة، لمواكبة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، واستجابة في الوقت نفسه لانتظارات الفاعلين في القطاع على جميع المستويات . كما يتضمن الكتاب كذلك المرسوم التطبيقي لهذا القانون ، بالإضافة إلى تضمينه لقرارات محينة ، وآخر المناشير والمذكرات والدوريات الوزارية ، وقانون النساخ رقم 49.00 مع آخر المراسيم التطبيقية له
ناظور سيتي
