إصدار كتاب حول تسوية نزاعات الإستهلاك في ضوء قانون 08_ 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك للأستاذ المهدي العزوزي

فهرس الكتاب

مقدمة ...............................................................................................................6
الباب الأول: النزاعات التي تمس المصلحة الفردية للمستهلكين.............................................20
  الفصل الأول:التسوية القضائية لنزاعات الاستهلاك الفردية...................………………... 23
    المبحث الأول: المحكمة المختصة بالبت في نزاعات الاستهلاك......................................25
      المطلب الأول: قصور قواعد الاختصاص النوعي عن توفير الحماية اللازمة للمستهلك.......26
      المطلب الثاني:أهمية قواعد  الاختصاص المحلي في نزاعات الاستهلاك..........................41
   المبحث الثاني: القواعد المسطرية لتسوية نزاعات الاستهلاك........................................50
      المطلب الأول: قواعد الإثبات في نزاعات الاستهلاك. ............................................50
        الفقرة الأولى: عبء الإثبات في نزاعات الاستهلاك.............................................51
       الفقرة الثانية : وسائل الإثبات في نزاعات الاستهلاك............................................54
     المطلب الثاني: التقادم في نزاعات الاستهلاك.........................................................59
    المطلب الثالث: غياب قواعد مسطرية خاصة بنزاع الاستهلاك..…………….…............63
  المبحث الثالث: معيقات ولوج المستهلك للعدالة.........................................................69
     المطلب الأول: عدم فعالية نظام المساعدة القضائية..................................................70
     المطلب الثاني: غياب نظام قانوني للمساعدة القانونية...............................................75
الفصل الثاني:التسوية الودية لنزاعات الاستهلاك الفردية....................................................81
المبحث الأول: الطرق البديلة ومدى ملاءمتها لخصوصية نزاعات الاستهلاك.......................83
     المطلب الأول: عدم ملاءمة التحكم كآلية لتسوية نزاعات الاستهلاك..........................84
            الفقرة الأولى: عقد التحكيم في نزاعات الاستهلاك..........................................85
            الفقرة الثانية: شرط التحكيم في نزاعات الاستهلاك.........................................87
     المطلب الثاني: أهمية الوساطة في تسوية نزاعات الاستهلاك......................................91
    الفقرة الأولى: دور الوساطة الاتفاقية في تسوية نزاعات الاستهلاك......................91
           الفقرة الثانية: دور الوساطة البنكية في تسوية نزاعات الاستهلاك.........................98
المبحث الثاني: التسوية الودية للمديونية المفرطة للمستهلكي...........................................104
     المطلب الأول: آليات الحد من المديونية المفرطة في القانون المغربي.............................104
          الفقرة الأولى: قصور قانون حماية المستهلك عن توفير إطار قانوني ملائم للمديونية المفرطة........................105
         الفقرة الثانية: دور القواعد العامة في الحد من المديونية المفرطة………....................111
    المطلب الثاني: آليات الحد من المديونية المفرطة في القانون الفرنسي.............................115
         الفقرة الأولى: شروط انعقاد لجنة المديونية المفرطة.............................................116
         الفقرة الثانية: آليات معالجة المديونية المفرطة.....................................................119
               أولا: إعداد المخطط الاتفاقي للتسوية.......................................................120
               ثانيا: تدخل القضاء............................................................................122
الباب الثاني: النزاعات التي تمس المصلحة الجماعية للمستهلكين............................................127
الفصل الأول: دور الأجهزة الإدارية في الدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين...................130
    المبحث الأول: تعدد الأجهزة الإدارية المكلفة بالدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين…..131
       المطلب الأول: الأجهزة الإدارية المكلفة بالدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين.........131
           الفقرة الأولى: الأجهزة الإدارية الواردة في قانون حماية المستهلك..........................132
          الفقرة الثانية: الأجهزة الإدارية المنصوص عليها في باقي القوانين الأخرى...................136
     المطلب الثاني: الصلاحيات المخولة للأجهزة الإدارية المكلفة بالدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين.....141
المبحث الثاني: ضرورة تجاوز العراقيل التي تحد من تحقيق حماية إدارية فعالة للمستهلك........147
     المطلب الأول: تشتت الأجهزة الإدارية المكلفة بالدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين وغياب التنسيق بينها.....................147
    المطلب الثاني: نحو تجميع الأجهزة الإدارية المكلفة بالدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين...................151
الفصل الثاني: دور جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين….……..156
  المبحث الأول: ولوج جمعيات حماية المستهلك إلى القضاء............................................158
      المطلب الأول: شروط ولوج جمعيات حماية المستهلك  إلى القضاء......... 159
           الفقرة الأولى: شرط المنفعة العامة.................................................159
               أولا- شروط الاعتراف بصفة المنفعة العامة.............................................160
             ثانيا: مسطرة تقديم ودراسة طلب الاعتراف بالمنفعة العامة............................164
         الفقرة الثانية: حصر غرض جمعيات حماية المستهلكين في الدفاع عن المستهلكين…....168
        الفقرة الثالثة: خضوع النظام الأساسي لجمعية المستهلكين لنظام أساسي نموذجي..........170
   المطلب الثاني: معيقات ولوج جمعيات حماية المستهلك إلى القضاء................................171
      الفقرة الأولى: المعيقات القانونية التي تحد من ولوج جمعيات حماية المستهلك إلى القضاء……………………………………………………………………………….....172
      الفقرة الثانية: المعيقات الواقعية التي تحد من ولوج جمعيات حماية المستهلك إلى القضاء.....................175
المبحث الثاني: نطاق تمثيل جمعيات حماية المستهلك أمام القضاء.........................................178
 المطلب الأول: دعاوى الدفاع عن المصلحة المشتركة للمستهلكين…………......................179
      الفقرة الأولى: الدعوى المدنية آلية لحماية المستهلكين..............................................180
     الفقرة الثانية: دعوى إبطال الشروط التعسفية......................................................185
     الفقرة الثالثة: تدخل الجمعيات لدعم مركز المستهلك أمام القضاء.................................192
المطلب الثاني: دعوى التمثيل المشترك للمستهلكين......................................................196
    الفقرة الأولى: الشروط الواجب توافرها في المستهلكين...........................................198
    الفقرة الثانية: الشروط الواجب توافرها في الجمعية..................................................199
خاتمة الموضوع...................................................................................................205
ملحق بأهم الأحكام الصادرة في إطار قانون حماية المستهلك رقم 08-31............................212
لائحة المراجع....................................................................................................235
فهرس الموضوع..................................................................................................266



حول الكتاب

إن استحظار البعد الحمائي الذي أصبح يطبع القوانين الحديثة بشتى أنواعها، خاصة أمام عدم التكافؤ البين بين حقوق و التزامات أطراف أغلب العلاقات التعاقدية نظرا لاختلال موازين القوة لديها_الأطراف_ ، اقتضى من الدراسات المستجدة محاولة تسليط الضوء على مظاهر هذا الخلل و محاولة الوقوف عند دور البنية التشريعية و القضائية في التصدي له.

لذلك يأتي هذا الكتاب ليسلط الضوء على جانب مهم من قانون08_31 ألا و هو الجانب المسطري  و الدور الذي يمكن أن يلعبه في تحقيق تسوية منصفة لنزاعات الإستهلاك تراعي مختلف المصالح المرعية في العلاقات الإستهلاكية وخاصة منها مصلحة الطرف الضعيف وهو المستهلك.

و لا شك بأن هذا الإصدار سيلبي حاجة ماسة في الخزانة المغربية التواقة حاليا لمؤلفات في قانون الإستهلاك ، كما سيستجيب لرغبة ملحة لدى سائر المهتمين و المعنيين بهذا القانون(مستهلكون، قضاة، محامون، باحثون، فاعلون جمعويون......) و بالمنازعات المرتبطة به و ذلك لمجموعة من الإعتبارات نذكر منها :

     1_ وقوفه عند أولى التطبيقات القضائية (من أحكام و القرارات)  الصادرة في إطار قانون 08_31  .
    2_ أن هذا الكتاب جعل من قانون 08_31 الإطار القانوني الأصلي بالرغم من حداثة القانون و قلة الدراسات التي تناولته بالبحث و المعالجة.
    3- لأول مرة يتم  تناول جانب مهم من هذا القانون ظل مغيبا ألا و هو الجانب المسطري و الإجرائي الذي تقاس به نجاعة و فعالية القوانين في العصر الحديث، إذ لا قيمة لأية حقوق موضوعية مهما كانت متطوة إذا لم تكن مصحوبة بحقوق مسطرية تسمح بتفعيل هذه الأخيرة و تخولة للمستهلك تحقيق تسوية منصفة للنزاعات التي تجمعه بالمورد.
  4- إعتماده على مجوعة من المفاهيم الحديثة و المتطورة من قبيل : الأمن القانوني للمستهلك، التسوية المنصفة لنزاعات الإستهلاك، المصلحة المرعية في قانون الإستهلاك، البعد الحمائي لقانون الإستهلاك، النظام العام الحمائي....