التحصيل المالي بين محاربة الفساد ورهان الشفافية

شهدت العقود الأخيرة إصلاحاً عالمياً واسعاً شمل شتى المناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،ولقد جاء هذا التوجه متزامنا مع التغيرات المتسارعة التي شهدها الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة وما ترتب عليها من انهيار الحواجز بين الدول ، وعولمة الأنشطة والمعاملات الاقتصادية ، وتزايد المنافسة بين الدول وتعدد أنماطها إلى الدرجة التي أبرزت حاجة الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى إجراء مراجعة شاملة ومستمرة لأداء الأطر والسياسات الفاعلة في المجتمع حتى يتمكن من التواجد الفعال على الساحة المنافسة العالمية .

ولقد جاء إصلاح شئون المالية العامة في قلب مبادرات الإصلاح التي تبنتها الدول المختلفة ، فمالية الدولة بالإضافة إلى أنها تترجم توجهات السياسة العامة في المجتمع ، فان برامجها وكمياتها تحدد الأهداف الأساسية للسياسة المالية ، ومن هنا تبرز الأهمية الحاسمة لإصلاح المالية من اجل تحقيق استقرار بيئة الإعمال وزيادة القدرة التنافسية للدولة ، والقضاء على التشوهات الناتجة عن عمل آلية السوق ، هذا بالإضافة إلى الدور الهام للمالية العامة في تخفيض الفقر ورفع مستوى التنمية الاجتماعية ، ومن هنا تؤكد الأدبيات المالية والاقتصادية على الأهمية لإصلاح المالية ، ليس في دفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فحسب بل وفي ضبط مسار الأداء التنموي العام للمجتمع ، أيضاً فان الأدبيات تؤكد على أن الإصلاح المالي يجب أن يستشعر المجتمع تأثيره الايجابي عليه ، وعليه تعتبر الإيرادات المنطلق الأساسي في عملية التخطيط ورسم سياسة الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فإذا كانت حصيلة الإيرادات مرتفعة فإنها تساعد على زيادة الإنفاق على الأنشطة الاستثمارية والتشغيلية وتنعش الاقتصاد القومي ، إضافة إلى أن حجم الإنفاق على أنشطة الحكومة المستقبلية يتوقف على حجم الإيرادات أيضا ، فإذا ما حصل تبديد أو تلاعب في هذه الإيرادات فان أثر ذلك سوف ينعكس على الخدمات التي تقدمها الحكومة للمجتمع بل ويمتد ذلك الأثر إلى الأجيال القادمة مما يجعل الحكومة تبحث عن قروض لتغطية العجز في الإيرادات وتتحمل أعبائها الآن وفي المستقبل.

وهناك ارتباط واضح بين إدارة المال العام من جهة وبين مبادئ الديمقراطية من جهة أخرى ، لان منح الثقة للحكومة من قبل ممثلي الشعب يتم على أساس السياسات والأولويات المقترحة، كما أن التشريع القاضي بتنفيذ هذه السياسات يجب أن يأتي من خلال السلطة التشريعية أي المجلس النيابي ، وعلى السلطة التنفيذية أن توفر الأموال اللازمة لتنفيذ السياسات من خلال فرض الضرائب وتخصيص الأموال.

 وفي هذا السياق تحتل العناصر الإصلاحية التي ترفع درجة الشفافية والمساءلة أهمية كبيرة ، حيث أن مردودها المجتمعي والاقتصادي شديد الارتفاع ، فهي ترفع مستوى الرضا العام في المجتمع نتيجة من تشاركه مع الحكومة في اختيار أولويات الإنفاق العام ورصد مساراته ومراقبة دوره في تحقيق أهداف المجتمع ، ويعنى كل ذلك أن الشفافية تدعم عملية الديمقراطية والرشادة الاقتصادية في توطين الموارد في آن واحد .

وعليه تعد الشفافية عنصرا مهما من عناصر الحكامة الجيدة ، فهي قوة مؤثرة تستطيع أن تحارب الفساد الإداري و المالي ، و أنه كلما زادت الشفافية تحسنت الحكامة وتعززات بذلك مبدأ المساءلة ،وكون المشاركة عنصر من عناصر الحكامة الجيدة ، فقد حث الدستور المغربي  الجديد على الديمقراطية التشاركية و ضرورة مشاركة كل فعاليات المجتمع المغربي في صناعة السياسات العمومية ، وايجاد حكامة سليمة ،  بإشراك المواطنين في التدبير العمومي وإعلامهم بالمعلومات المالية و حقهم في الولوج إلى المعلومات ، بما يحقق شفافية مالية سليمة .
ونظراً لما تمثلة الشفافية المالية من اهمية في مكافحة الفساد ،بشكل عام والفساد المالي بشكل خاص ، سوف يتم التطرق الى  مفهوم الشفافية المالية ومبادئها ( المبحث الأول )  و علاقة الشفافية بالفساد ( المبحث الثانية ).
 
المبحث الاول : مفهوم الشفافية المالية ومبادئها:

الشفافية بمفهومها العام لها أشكال وصور متعددة ، فهي مطلوبة في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية المتصلة بحياة المجتمع ، ويقصد بها بشكل عام الإفصاح و كشف المعلومات و المصداقية ووضوح القوانين و التشريعات و المساطر و سهولة فهمها و انسجامها مع بعضها البعض ، و ضرورة اطلاع كل مكونات المجتمع عليها .
وقد عرف صندوق النقد الدولي الشفافية المالية بانها:
"حق اطلاع الجمهور على هيكل القطاع الحكومي ووظائفه ، والأهداف التي تستند إليها سياسات المالية العامة ،وحسابات القطاع الحكومي ،والتوقعات الخاصة بالمالية العامة ،وكما أن الشفافية المالية تتضمن الحصول على معلومات موثوق بها ،وشاملة ،وفي التوقيت المناسب ،وقابلة للفهم ،وقابلة للمقارنة ".
وقد يطرح تساؤل حول جدوى وضرورة معرفة معلومات وتفاصيل واسعة عن أنشطة وعمليات الحكومات المالية ،أو بصيغة أخرى لماذا الشفافية المالية وما أهميتها؟ للإجابة عن ذلك أشار البعض إلى عدد من الامتيازات التي توفرها الممارسة السليمة للشفافية المالية ،ومن ذلك أنها تؤدي ،من بين اشياء كثيره ،إلى :

1. الفاعلية : فعلى سبيل المثال تتضمن الشفافية المالية ،سياسات اقتناء واضحة . اضف إلى ذلك أنها تسهل إنجاز الأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية ، وتزيد من معدل الإنتاج في الإنفاق العام .
2. الضبط الخارجي على الحكومات : تسمح الشفافية للسوق أن يقيم ،ويفرض الأنضباط في سياسة الحكومة ،إذ تزيد المخاطر السياسية التي قد تواجهها الحكومة نتيجة السياسات المستدامة أو التي من غير الممكن دعمها .
3. تخفيض الفساد : وذلك تحقيقاً لمبداء الوضوح و هو ما يمنح الأمل بتخفيض الفساد المستوطن في العديد من البلدان .
4.  تعزيز المساءلة : فبعد إنجاز واجب المساءلة على نحو جيد بمثابة الثمرة الطيبة التي تتأتى من خلال الممارسة الجيدة للشفافية .

مبادئ الشفافية المالية :

في سبيل الوصول إلى ممارسة سليمة للشفافية المالية ،وضع صندوق النقد لدولى مبادئ توجيهية تشكل مرجعية مناسبة، من أجل تبني ماتم التوصل إليه حول أفضل ممارسات للشفافية المالية، ودورها المتوقع في تحصيل الموارد المالية ، إلا أن تلك المبادئ أكثر شمولاً كونها تشمل المالية العامة بمفهومها الواسع الذي يشمل الايرادات والنفقات ،فضلاً عن نطاقها الذي يشمل "الحكومة العامة" ، حيث توجد أربعة مبادئ عامة تقوم عليها الشفافية ، وتتمثل في الاتي  :

1. المبدأ الأول : وضوح الأدوار والمسؤوليات :

ينبغي أن يكون التمييز واضحا بين الأنشطة الحكومية ووظائفه والمسؤوليات داخل الحكومة ، كما ينبغي أن يتوافر إطار قانوني ومؤسسي واضح يحكم إدارة المالية العامة والعلاقات مع القطاع الخاص. وينبغي أن تكون أدوار السياسات والإدارة داخل القطاع العام واضحة ومعلنة للجمهور.

2. المبدأ الثاني : إتاحة المعلومات للجمهور :

ينبغي تزويد الجمهور بمعلومات كاملة عن أنشطة الحكومة السابقة والحالية والمتوقعة في مجال المالية العامة، وعن أهم المخاطر المحيطة بالمالية العامة، على أن يكون الحصول على هذه المعلومات بصورة سهلة . كذلك يتعين على البلدان الالتزام بنشر معلومات المالية العامة في الوقت المناسب.

3. المبدأ الثالث : علانية إعداد الموازنة العامة وتنفيذها والإبلاغ بنتائجها :

ينبغي عرض معلومات الموازنة على نحو يتيسر معه تحليل السياسات وتعزيز المساءلة،وينبغي أن تحدد وثائق الموازنة أهداف سياسة المالية العامة، والافتراضات الاقتصادية الكلية المستخدمة في صياغة الموازنة، وأهم المخاطر المحيطة بالمالية العامة بما في ذلك المخاطر الناشئة عن الضمانات والالتزامات الاحتمالية الحكومية. وينبغي التزام الوضوح في تحديد إجراءات تحصيل الموارد المالية ومراقبة النفقات المعتمدة.

4. المبدأ الرابع :ضمانات صحة المعلومات :

ينبغي أن تكون بيانات وممارسات المالية العامة مستوفية لمعايير الجودة المتفق عليها، وأن تخضع للفحص من أطراف مستقلة ،وان تكون صحيحة .

 
المبحث الثاني : علاقة الشفافية بالفساد .

لقد صاحب الفساد الإنسان عبر تاريخه الطويل بصور وأشكال متنوعة ، مسبباً أضراراً بالغة للغالبية العظمى من المجتمعات ، حتى أصبح في عصرنا هذا ظاهرة عالمية تثير القلق والمخاوف لدى الحكومات والشعوب في مختلف أنحاء العالم .
وينمو الفساد وتتضاعف أضراره وتتسع ميادينه مع نمو الاقتصاد وتسارع خطوات التنمية وسياسات السوق، ولاشك أن لقيم الحياة المادية المعاصرة المؤسسة على سلطة المال وحب الذات و الأنانية دور في انتشار ظاهرة الفساد.
ويعرف الفساد بأنه إساءة استعمال السلطة العامة أواستغلال الوظيفة العامة للكسب الخاص.
 وعموما فان الفساد كمصطلح يغطي مجموعة واسعة من الممارسات السياسية والاقتصادية والإدارية  والمالية المشبوهة  ، ويشمل مساحة واسعة من الأعمال والتصرفات غير الشرعية ، فهو ظاهرة معقدة تتشعب أسبابها وتتنوع أثارها.
و للفساد انواع كثيرة منها  الفساد المالي وتتنوع أسبابه وتختلف من مجتمع لأخر غير أن هناك أسباب مشتركة لا تكاد تخلوا منها مجتمعاتنا العربية.من هذه الأسباب والتي تعد من الأسباب الرئيسية  المشجعة على الفساد عند عملية تحصيل الإيرادات العمومية مايلي:

1. غموض العديد من النصوص القانونية و ضعف الإجراءات المسطرية.
2. التنازع أو التداخل في الاختصاصات.
3. ضعف الموارد البشرية المؤهلة للقيام بعملية التحصيل.
4. ضعف العلاقة بين الملزم والإدارة.
5. غياب الشفافية والمساءلة.

وتعدد جرائم الفساد المالي  وتشمل اشكالاً مختلفة من نماذج السلوك السلبي للانسان منها على سبيل المثال :

• الرشوة .
• الاختلاس.
• هدر المال العام
  • الاعفاءة الضريبية  الغير قانونية
  • التهرب و المساعدة على التهرب الضريبي
•  

وهذه النماذج تختلف من دولة الى اخرى ،فقد تنتشر احداها بشكل كبير وقد تتقلص الاخرى ،وما يلفت نظرنا بالنسبة للمغرب هي الاختلاسات حيث بلغ أجمالي هذه الاختلاسات  في إحدى السنوات ، من خلال المصادر التي تمكنا من  الحصول عليها  والمتوفر أرقامها حسب الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المؤسسات العمومية لوحدها يتجاوز 300 مليار درهم، وحسب دراسة أجرتها الهيئة ، فإن ذلك المبلغ الذي تم نهبه، كان سيكفي لتوفير 4مليون منصب شغل، أو بناء 400 مدرسة نموذجية، أو 87 ألف وحدة سكنية متوسطة.
ولا يمكن الحد من الفساد المالي  دون توفر مجموعة من الأسس والمبادئ التي تلعب دوراً رئيسياً في الحد من هذه الظاهرة منها المسائلة والشفافية وذلك لما تمثله من أهمية في كشف الفساد والحد منه،مع العلم أن العلاقة بين الشفافية والفساد علاقة عكسية بمعنى انه كلما قلت الشفافية زاد الفساد وكلما زاد الفساد دل على ضعف الشفافية.
وبالنظر إلى واقع  الشفافية في المغرب فإننا نلاحظ حسب المراجع التي تم الوقوف عليها ورغم جهود الدولة المتواصلة أن حالة الشفافية في العمل الحكومي ما تزال في أدنى مستوياتها  لا سباب عديدة  منها

• ضعف المشاركة السياسية للمواطن
• ضعف استقلالية الجهاز القضائي
• تعقد وغموض  بعض النصوص القانونية
• تعقد العديد من الإجراءات المسطرية
  • ضعف التدابير والنظم التي تلزم الموظفين العموميين بأن يكشفوا للسلطات المعنية أنشطتهما  وأعمالهما الخاصة.و التي قد تتعارض مع مهامهم كموظفين عموميين.
  • غياب  التصريح الإجباري بالممتلكات، لبعض الفئات الوظيفية  )موظفو الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية(و المسؤولين الإداريين، وزوجاتهم وأبنائهم القصر.

وعلية فأن الأمر يقتضي تلافي هذه الاختلالات والعمل على تكريس الشفافية بشقيها المالي و الإداري  لما تمثله من وسيلة هامة لفضح الممارسات الفاسدة والحد منها سواء أكانت فسادا كبيرا أم فسادا صغيرا.
والشفافية ليست هدفا في حد ذاتها وإنما هي وسيلة من وسائل مكافحة الفساد وهي تؤدي هذا الدور بطريقتين :

طريقة مباشرة :حيث  تكون الشفافية  مانعا مباشرا من تورط الموظف بعمليات الفساد ، لأنه يعمل في بيئة مكشوفة، لا تشجع على الفساد ، فالفساد لا ينتشر إلا في بيئة من السرية والتكتم والعمل في الخفاء.

طريقة غير مباشرة :-  حيث تقوم  الشفافية بالمساعدة في عملية المحاسبة والمساءلة والرقابة ، فعندما تتاح المعلومات على نطاق أوسع تكون هناك فرصة لرقابة ومساءلة اكبر ، فتعطي الشفافية إحساس بوجود رقابة دائمة لا يمكن تحديد مصدرها ووقت إثارتها.

ونرى انه لا يمكن الحديث عن محاربة الفساد دون خلق آليات استباقية ووقائية  والتي تتمثل  من وجهة نظرنا في الأتي:

1. تكريس ثقافة الشفافية والنزاهة:  والتي تتمثل في ثلاثة اتجاهات:

         -
زيادة الوعي بمخاطر الفساد

1. نهج الشفافية في تدبير الشأن الوطني
2. تعزيز البناء الديمقراطي في حياتنا على مستوي الفرد والجماعة ومنح المواطن كامل حقوقه وأهمها حقه في عملية صنع القرار على كافة الأصعدة وأهم من ذلك اطلاعه بصدق وشفافية على المكونات الرقمية التي تلعب دوراً أساسياً في عملية صنع القرار سواء الاقتصادي أو السياسي أو حتى الاجتماعي .
3. تفعيل المساءلة بكل صورها المساءلة الدستورية والشعبية والقضائية والداخلية على مستوى كل الإدارات العمومية والمحلية .
4. تعزيز دور الإعلام نظراً لما يلعبه في تحريك عجلة التغيير الاجتماعي والتربوي عبر وسائله الأكثر انتشاراً وأكثر قدرة على الدخول إلى أبعد وأصعب المعاقل .

بالإضافة إلى هذه الإجراءات الوقائية  لا بد من تغليظ  الإجراءات العقابية  على مرتكبي
 جرائم الفساد حتى تكون رادعاً لمن  تسول له نفسه ممارسته.

المراجع :

1. فليج حسن خلف " المالية العامة " ، دار عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ، اربد ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 2008 .
2.  الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،2004م ،الشفافية والمساءلة في القطاع الحكومي في بلدان عربية مختارة :سياسات وممارسات ،نيويورك / الأمم المتحدة.
3. أحمد السيد النجار" الشفافية والإفصاح في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر " سيطرة رأس المال على الحكم وأثرها على الشفافية والاقتصاد على ضوء معطيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، القاهرة، 2009 .
4. ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة ( ٢٠٠٧) صندوق النقد الدول.
5.  دليل شفافية المالية العامة ( ٢٠٠٧ ) صندوق النقد الدولي .
6.  محمد الأمين البشري، الفساد والجريمة المنظمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،الرياض،1428هـ-2007م .
7.  الأستاذ علي الباهي:" خمسون سنة من إهدار المال العام"، مجلة الفرقان العدد 55/1427-2006-عدد خاص حول،"الفساد بالمغرب" .
8.  مجموعة باحثين،دراسة عن واقع النزاعة في ثمان دول عربية،2006 .

                Manual on Fiscal Transparency (2007)

1. Kopits، G.and J. Craig ،"Transparency in government operations"، Occasional . Washington DC،USA،International Monetary Fund. 1998 .