التشطيب القضائي وفق التشريع العقاري المغربي بين النظرية والتطبيق

إن خضوع عقار معين لنظام العقارات المحفظة بعد استيفاء الإجراءات والمساطر القانونية لتحفيظه، يستتبع بالضرورة تطويع التصرفات والأعمال والحقوق الناشئة عليه، وجعلها خاضعة لشكلية الإشهار عن طريق تقييدها بالسجل والرسم العقاريين وذلك تحت طائلة انعدام أي أثر لهذه التصرفات والحقوق وانتفاء إمكانية الاحتجاج بها بين أطرافها بل والأغيار، إذ العملية المذكورة هي الكفيلة بالاعتراف القانوني للحقوق والتصرفات الواردة على العقار المحفظ.

بيد أن الأثر التأسيسي للتقييد وقوته وحجيته الإثباتية، لا يعني بتاتا انتفاء إمكانية الطعن والمنازعة في هذه الحجية من قبل ذوي المصلحة، طالما أن هذه الحجية تظل نسبية محضة، فهي قرينة بسيطة لا ترقى إلى منزلة الإطلاق، وبالتالي فان إمكانية دحضها و الإتيان بما يخالفها تبقى قائمة، كما أن مبدأ المشروعية في التسجيل والتقييد في الرسم العقاري ليس من شأنها أن تحول دون تقييد حقوق باطلة أو منعدمة. وعلى المستوى المذكور تتجلى إحدى أهم مواطن الاختلاف بين عملية التحفيظ المتوجة برسم عقاري وعملية التقييد أو التسجيل الواقعة على الرسم العقاري المذكور، ذلك أن الأثر الناجم عن التحفيظ يبقى موسوما بصفة الإطلاق التي تعدم أي إمكانية للمنازعة في الحق العيني العقاري المحفظ، ما عدا الدعاوى الشخصية المنسحبة إلى التعويض حالة ثبوت التدليس أما أثر حجية التقييد فهي تبقى محتفظة بطابعها النسبي.

بيد أن حجية التقييدات الموسومة بالصبغة النسبية، هي تلك المقدمة بعد تحفيظ العقار وتخصيصه بالرسم العقاري ، أما تلك التي صاحبت تحفيظ العقار وكانت موضوع إيداع أثناء جريان المسطرة طبقا للفصل 84 من ظ ت ع وأشير إليها أثناء اتخاذ قرار التحفيظ فهي تبقى محصنة من أي منازعة، إذ أن حجيتها تبقى مطلقة وهي صفة تستمدها تبعيا من عملية التحفيظ.

وقرينة النسبية لحجية التقييدات على الرسم العقاري تجد أساسها المرجعي في مقتضيات الفصل الثالث من ظهير 02 يونيو 1915 الذي أكد"أن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تسجيلات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه ما لم تبطل أو يشطب عليها أو تغير..."

واضح إذن أن الحقوق المضمنة بالرسم العقاري تبقى محمية وقائمة إلى حين قيام ما يبرر انقضاءها أو انعدامها أو بطلانها وعدم صحتها، ويترجم ذلك عمليا عند تفعيل آلية قانونية يطلق عليها وفق مفهوم نظام تحفيظ وإشهار الحقوق العينية العقارية مصطلح التشطيب.

ويرتكز هذا الأخير في إطار التشريع العقاري المغربي على ثلاث مصادر وهي القانون والالتزام الإرادي والمقرر القضائي، وتبعا لذلك فأنواع التشطيب من السجل العقاري، ثلاثة، تشطيب تلقائي يباشره المحافظ العقاري تلقائيا بناء على نصوص قانونية خاصة تخول له ذلك، وهناك تشطيب ذو مصدر إداري يباشره المحافظ بناء على سند سواء كان إتفاقيا (كالعقد) أو التزاما بإدارة منفردة كرفع اليد عن الرهن مثلا، أما النوع الثالث من التشطيب فهو ذلك الذي يصدر بواسطة المقررات القضائية، ولذلك فهو تشطيب قضائي يستقي مصدره من مقرر قضائي، قد يطال التقييد النهائي والتقييد المؤقت كالتقييد الاحتياطي، والنص المرجعي لهذا النوع الأخير من التشطيب هو الفصل 91 من ظ ت ع الذي نص على ما يلي:"إن كل ما ضمن بالسجل العقاري من تسجيل و تقييد احتياطي يمكن أن يشطب عليه بموجب كل عقد أو حكم اكتسب قوة الشيئ المقضي به، يثبت انعدام أو انقضاء الواقع أو الحق الذي يتعلق به ما ذكر من التضمين وذلك بالنسبة لجميع الأشخاص الذين يعنيهم حق وقع إشهاره للعموم بصفة قانونية. "

والملاحظ على النص المذكور الذي يعد النص القانوني المحوري المنظم لعملية التشطيب على الحقوق والوقائع المضمنة بالسجل العقاري، أنه اشترط في الحكم القضائي لاتخاذه أساسا للتشطيب حيازته لقوة الأمر المقضي أي أن يكون محصنا من إمكانية الطعن فيه بطرق الطعن العادية وهي التعرض والاستئناف. وهو بذلك ينسجم مع القواعد العامة لتنفيذ الأحكام التي تفرض وتشترط قبل تنفيذ الحكم، وتوفر المحكوم له على حكم حائز لقوة الأمر المقضي به، دون أن يؤثر الطعن بالنقض على فعالية التنفيذ، غير أن هذه القاعدة تشذ عنها بعض الحالات محدودة حصرا في نطاق الفصل 361 من ق.م.م ومنها حالة التحفيظ العقاري إذ نص الفصل المذكور على القاعدة والاستثناء في مجال تنفيذ الأحكام .

بيد أن عبارة التحفيظ العقاري كحالة خاصة يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الأحكام الصادرة بخصوصها أثارت خلافات عدة، انصبت أساسا حول نطاقها وما إذا كانت مقصورة على الأحكام الصادرة في نطاق مسطرة التحفيظ أم تمتد لتشمل الأحكام الصادرة في منازعات التشطيب والتقييد على السجلات العقارية، وقد أدى تضارب التفسير و الاختلاف حول المقصود بعبارة التحفيظ العقاري بين اجتهاد المحافظ العام الذي يتمسك بالتفسير الواسع للعبارة ليشمل قضايا التقييد إيجابا وسلبا (التشطيب) والاجتهاد القضائي الذي يقصر أحكام الفصل 361 ق.م.م على مسطرة التحفيظ فقط، إلى بروز عدة إشكالات على المستوى العملي همت أساسا إشكالية ميقات تنفيذ الحكم الصادر في مادة التشطيب، وهو إشكال ينطوي بالضرورة على التأثير على حقوق الأطراف باعتبار أن التأخير في التنفيذ أو التعجيل فيه يؤثر على مختلف الأطراف سواء الطرف المحكوم له أو المحكوم عليه أو الغير المقيد عن حسن نية بل وحتى على المحافظ العقاري باعتبار مسؤوليته.

غير أن الطرف المحكوم له هو الأكثر تأثرا بتأجيل التشطيب، وهو ما يثير التساؤل حول وسائل الحماية الإجرائية المتاحة له في هذا الإطار، وما إذا كانت هذه الوسائل وخاصة الطعن في قرار المحافظ كفيلة بحمايته من التأخير في التنفيذ، وما أثر هذا الطعن على فعالية التشطيب؟

وإذا كان قضاء الموضوع هو الجهة الأصلية للاختصاص في قضايا التشطيب، فان القضاء الاستعجالي يتدخل في هذا النطاق بالاستناد إلى الفصل 208 من ظهير 02/06/1915 وهو اختصاص خاص فرضته حالات التراخي والمماطلة أو التوقف عن متابعة الإجراءات التي تلي الحجز العقاري، غير أن هذا النص كان مثار إشكالية نطاق التطبيق، وما ‘ذا كان مقصورا على الحجز التنفيذي المقام ك‘جراء من إجراءات تحقيق الرهن الرسمي العقاري، أم يتعدى ذلك ليشمل الحجوز العقارية بشكل عام بغض النظر عن ارتباطها بالرهن الرسمي من عدمه، بل ‘ن نقاشا انصب حول إمكانية تمديد مقتضيات النص المذكور ليشمل التشطيب أو الأمر برفع التقييد الاحتياطي المقام بناء على مقال الدعوى متى ثبتت حالة التراخي والمماطلة في متابعة الدعوى، وبالتالي فمن المفيد إثارة هذه الإشكالات ومعرفة موقف العمل القضائي منها، وإذا كان نطاق تدخل القضاء الاستعجالي في مادة التشطيب منظمة بنص خاص، هو الفصل 28 من ظهير /02/06/1915 فان ذلك لا يعدم إمكانية تدخل هذا القضاء في مادة التشطيب استنادا إلى القواعد العامة خاصة الفصلين 148 و 149 من ق.م.م وتدخله بهذا الخصوص ينصرف إلى نوع خاص من التقييد، وهو التقييد المؤقت وخاصة الحجز العقاري والتقييد الاحتياطي المقام بناء على مقال الدعوى في حالة اكتساء التقييد المذكور لتعسف ظاهر أو لعم قانونيته أو غيرها من الحالات المبررة لتدخل هذا النوع من القضاء، إلا أن هذه المسألة طرحت بدورها إشكالات عدة على المستوى العملي، خاصة تدخل القضاء الاستعجالي للأمر بشطب التقييد الاحتياطي المتخذ بناء على مقال الدعوى، حيث تضاربت الآراء والمواقف حول مدى اختصاص القضاء المستعجل للأمر بشطب التقييد المذكور .

كما أن خاصية التنفيذ المعجل القانوني الموسومة به الأوامر الاستعجالية ساهمت بدورها في إثارة عدة إشكالات على مستوى تنفيذها عن طريق التشطيب من طرف المحافظ العقاري، هذا الأخير الذي يخضعها لمقتضيات الفصل 437 من ق.م.م مما جعل تنفيذ الأوامر الاستعجالية مفتقدا لأهم خصوصياته، وهو ما يثير حدة الإشكالات المثارة في هذا النطاق والناتجة بالأساس عن عدم الفهم الصحيح للمقتضيات القانونية، أو غموض وعدم وضوح هذه المقتضيات، بل عن تباين وازدواجية النص القانوني المنظم لتنفيذ الأحكام الصادرة في مجال التقييد والتشطيب من السجلات العقارية بين القانون العقاري وقانون المسطرة المدنية.

وإذا كان التشطيب القضائي يثير الإشكالات المذكورة ،التي تخص بالأساس إشكاليتي الاختصاص وميقات التنفيذ عن طريق التشطيب، فان إشكالات أخرى ناجمة عن آثار التشطيب، تنصرف إلى إشكالية تأثر المقيد عن حسن نية بالآثار الناجمة عن التشطيب، وكذا الإشكال المرتبط بالأثر الرجعي للتشطيب، وهي إشكالات تنطوي مقاربتها وتناولها على جانب كبير من الأهمية خاصة بعد ربطها بالجانب العملي وكيفية تعامل القضاء معها.

يتبين إذن أن أهمية دراسة موضوع التشطيب القضائي خاصة من زاوية الإشكالات التي يثيرها عمليا، هي إحدى أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختياره كموضوع للدراسة، خاصة في ظل عدم تفرده بدراسة خاصة تسلط الضوء على كافة إشكالاته وصعوباته وقواعده ، بل يأتي في ظل دراسة موضوع التشطيب بشكل عام، لذلك آثرت التركيز على هذا النوع من التشطيب دون غيره، لتبيان مختلف موضوعاته وإشكالاته وبالأخص من الزاوية العملية في ظل الاقتضاب المميز للنظام القانوني له والذي أدى إلى تضارب المواقف القضائية والفقهية.

كما يكتسي هذا الموضوع أهمية من حيث ارتباطه بمبدأ استقرار المعاملات، إذ من المفيد معرفة كيفية تأثر هذا المبدأ بالتشطيب ودرجة تأثيره فيه، إضافة إلى كونه يشكل تدبيرا علاجيا لآثار التعسف والتسويف الذي يميز ممارسة بعض الحقوق الإجرائية و التي تؤدي إلى شل تداول الملكية العقارية خاصة ما يتعلق بالحجز التحفظي التعسفي، والذي يبقى محورا جوهريا ذي أهمية كبرى خاصة في ظل خلو المنظومة القانونية للتشطيب القضائي من حيث المبدأ العام من الإشارة لهذا الموضوع.

وإذا كان التشطيب القضائي يشكل إحدى أهم مظاهر تداخل وتقاطع اختصاصات المحافظ العقاري والقضاء فان ذلك يشكل أصل مختلف الإشكالات التي يثيره الموضوع، وبالتالي فان تكامل هذه الاختصاصات أو تنازعها وتقاطعها من شأنه أن يؤثر إيجابا وسلبا على حقوق ومراكز كافة الأطراف المعنية بعملية التشطيب، وهو ما يجسد الإشكال المركزي لهذا الموضوع والذي آثرت صياغته على الشكل التالي: إلى أي حد يؤثر ازدواجية الجهة المختصة بمباشرة التشطيب (القضاء والمحافظ العقاري) على فعالية التنفيذ ومن ثم على حقوق ومراكز كافة الأطراف، وما مركز الاختلاف في تفسير النصوص القانونية المنظمة للموضوع، وتوجهات الفقه، مع التركيز أكثر على ما أفرزه العمل والاجتهاد القضائي حول هذا الموضوع تحليلا وتعليقا وتقييما، وسأستعين في هذا الإطار بمناهج البحث القانونية خاصة النقدي والتحليلي وذلك وفقا لتصميم منهجي من فصلين على الشكل التالي:

الفصل الأول: التشطيب القضائي بين اختصاص قضاء الموضوع والقضاء الاستعجالي
الفصل الثاني: تأثيرات التشطيب القضائي على حقوق ومراكز الأطراف

لائحة المراجع

أولا : باللغة العربية

1. المؤلفات :
 إدريس السماحي: "القانون المدني، الحقوق العينة ونظام التحفيظ في المغرب" امبرترار مكناس الطبعة الأولى 2003.
 إدريس الفاخوري: مدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية، مطبعة دار النشر الجسور، وجدة الطبعة الأولى 2003.
 إدريس الفاخوري: نظام التحفيظ العقاري في المغرب، مطبعة دار النشر الجسور،وجدة الطبعة الأولى 2000.
 جمال الطاهري، حجية الأمر المقضي في المادة المدنية" محاولة حد وتحديد"، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 2011.
 حسن عبد اللطيف حمدان: أحكام الشهر العقاري مطبعة الدار الجامعية (دون ذكر تاريخ الطبع).
 حسن عبد اللطيف حمدان: نظام السجل العقاري الطبعة الأولى 2005. منشورات كلية الحقوق بيروت طرابلس لبنان.
 حسن فتوح، التقيد الاحتياطي وعلاقته بالحجوز والإنذارات العقارية المطبعة والوراقة الوطنية الداوديات، الطبعة الأولى، مراكش، 2008.
 خالد مداوي "تطور نظام التحفيظ العقا ري بمنطقة شمال المغرب. مطبعة امبيريال. الرباط طبعة 1997.
 رشيد مشقاقة: إشكالية مفهوم التحفيظ العقاري في ضوء الفصل361 من قانون المسطرة المدنية في تعديله الجديد، وجهة نظر قانونية، مطبعة بابل، طبعة 1997.
 سعاد عاشور : حجية التسجيل وفق نظام التحفيظ العقاري المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى. 1997.
 عبد الحق الصافي: عقد البيع، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح 1998.
 عبد العزيز توفيق، قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى. 1999.
 عبدالعزيز حضري، استئناف الأحكام المدنية في التشريع المغربي، آثار الاستئناف، الجزء الثاني، مطبعة الأمنية، الطبعة الأولى 2009.
 مأمون الكزبري: التحفيظ العقاري والحقوق العينة الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي،ج1 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية 1987.
 محمد ابن الحاج السلمي، التقيد الاحتياطي في التشريع المغربي، طبعة دار القلم،الرباط، يناير2002.
 محمد الحياني :المحافظ العقاري بين متطلبات الاختصاص وإكراهات المسؤولية (مقاربة قانونية و واقعية) مطبعة النجاح الجديدة طبعة 2002.
 محمد بفقير: القانون العقاري والعمل القضائي المغربي منشورات دراسات قضائية. العدد7 الطبعة الثانية -2010.
 محمد بن الحاج السلمي سياسة التحفيظ العقاري بين الإشهار العقاري والتخطيط الاجتماعي الاقتصادي، منشورات عكاظ. الرباط. ط. 2002.
 محمد خيري، قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الخامسة.2009.
 محمد سلام، تحقيق الرهن الرسمي في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. الطبعة الأولى 2002.
 محمد مهدي الجم: التحفيظ العقاري في المغرب. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. الطبعة الثالثة 1986.
 المختار بن أحمد العطار: التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي/ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى: 2008.

2. الأطروحات والرسائل

الأطروحات:
 جمال النعيمي: رقابة الفضاء لقرارات المحافظ العقاري: أطروحة لنيل دكتوراة الدولة في الحقوق. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. جامعة الحسن الثاني. الدار البيضاء السنة الجامعية 2001-2002.
 عبد العالي دقوقي: الإلغاء والتشطيب في التشريع العقاري المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. جامعة محمد الخامس. أكدال الرباط السنة الجامعية 2001-2002.
 عبد اللطيف الودناسي: إثبات ملكية العقار في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 2000/2001.


الرسائل:
 أمال جداوي: التشطيب على التقييد في نظام التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2003-2004.
 الحسن الفيداح: ظاهرة عدم تحيين الرسوم العقارية، آثارها وسبل مواجهتها، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، شعبة القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2003-2004.
 ربيع اليعقوبي، التشطيب على التقييدات المضمنة بالسجل العقاري، بين النظرية والتطبيق، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، قانون العقود والعقار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2007-2008.
 رشيد غاي: التقييد بالرسم العقاري الواقع العلمي والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة السنة الجامعية 2010-2011.
 سمرة محدوب: القواعد المسطرية لقضايا التحفيظ العقاري رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في القانون العقود والعقارات. كلية العلوم والقانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة السنة الجامعية 2004-2005.
 فؤاد النصري: وضعية الورثة إزاء ديون مورثهم، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 1991-1992.
 فاطمة الحروف: حجية القيد في السجل العقاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية، 1993-1994.
 فاطمة العلمي: شهادات إثبات الحقوق بالمحافظة العقارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، شعبة القانون الخاص، وحدة القانون المدني، ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة الجامعية 2000-2001.
 كمال عونه: سلطات المحافظ في مراقبة مستندات التقييد بين المشروعية والرقابة القضائية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحت في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2003-2004.
 مازن الجم: التشطيب على التقيد في نظام التحفيظ العقاري. رسالة لنبل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول. وجدة السنة الجامعية 2003-2004.
 محمد العلمي"التقيد الاحتياطي في التشريع العقاري والقوانين الخاصة، رسالة لنيل الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2004-2005.
 محمد شكورة: حسن النية في قانون العقارات المحفظة و القانون الخاص، بالمنقول في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1985-1986.

3. المقالات

 أحمد أجعون: خصوصية الرقابة القضائية على أعمال المحافظ العقاري.... المحاكم الإدارية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 34، أكتوبر 2000.
 جمال الخمار: بيع أموال القاصرين في الفقه المالكي والتقنين والوضعي، مجلة القصر عدد 19 يناير 2008.
 الحسن بويقين: التقيد الاحتياطي والحجز التحفيظي على عقار محفظ مجلة الإشعاع عدد 12 السنة السابعة يونيو 1995.
 حسن فتوح: موقف القضاء ألاستعجالي من التشطيب على الحجز العقاري والتقيد الاحتياطي، مجلة ودادية الحسنية للقضاة، العدد الثاني يونيو 2010.
 عبد العالي دقوقي: بعض مظاهر اضطراب الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري، مجلة الفسطاط العدد 3 يناير 2004.
 عبد العزيز حضري، تطبيق قواعد المسطرة المدنية أمام قضاء التحفيظ العقاري، مجلة رسالة الدفاع، العدد الثاني نوفمبر 2001.
 عبد القادر الرافعي: مفهوم التحفيظ حسب قانون المسطرة المدنية، مجلة المحاكم المغربية، العدد 87 مارس ـأبريل 2001.
 عبد اللطيف الحاتمي: تعليق على الحكم رقم 186 الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 12/10/1986 والقرار رقم 241 الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 15/07/1982، مجلة المحاكم المغربية العدد 44 يوليوز غشت 1986.
 محمد بن الحاج السلمي: الطعن بالنقض الموقف للتنفيذ في قضايا التحفيظ العقاري، مقالات وأبحاث في التحفيظ العقاري، مطبعة دار القلم الطبعة الأولى، مارس 2004.
 محمد بن الحاج السلمي: مدلول مصطلح التحفيظ العقاري، مقالات وأبحاث في التحفيظ العقاري، دار القلم، الطبعة الأولى، مارس 2004.
 محمد خيري:الطعن في قضايا التحفيظ العقاري، مجلة التحفيظ العقاري، العدد 5 أكتوبر 1995.
 نور الدين الجزولي: عقد بيع العار المحفظ بين الرضائية والشكلية، مجلة المحامي، عدد 17.

4. مداخلات في إطار ندوات :
 عبد العالي دقوقي: التشريعات المنظمة لمراقبة العمليات العقارية وتأثيرها على الاستثمار، مداخلة في إطار الندوة الوطنية المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار، بكلية الحقوق جامعة محمد الأول، وجدة، بعنوان"العقار والاستثمار، الجهة الشرقية نموذجا"، يومي 19-20 ماي 2006، مطبعة دار النشر الجسور وجدة، الطبعة الأولى 2007.
 عز الدين الماحي: التركة بين واقعة الوفاة والتسجيل" مداخلة في إطار أشغال الندوة العلمية المنظمة من طرف مركز الدراسات القانونية المدنية والعقاري، بكلية الحقوق بمراكش يومي 5-6 أبريل 2002 حول موضوع الأنظمة العقارية في المغرب، المطبعة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى 2003.
 محمد شبيب: التقيد الاحتياطي كبديل عن الحجر التحفيظي، تعليق على قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 23-06-93 في الملف المدني عدد 829/91، مداخلة في إطار أشغال الندوة العلمية المنظمة من طرف مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، كلية الحقوق بمراكش، يومي 6-5 أبريل 2002 حول موضوع الأنظمة العقارية في المغرب المطبعة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2003.

5. المجلات :
 قضاء المجلس الأعلى عدد 30 السنة السابعة أكتوبر 1982.
 مجلة الأملاك عدد مزدوج 4 و5.
 مجلة الحقوق المغربية، سلسة الأنظمة والنازعات العقارية، الإصدار الثاني حول القواعد الموضوعية والشكلية في مساطر المنازعات العقارية الجزء الأول، أبريل، الطبعة الأولى 2010.
 مجلة القضاء المجلس الأعلى، عدد 53-54، سنة 1999.
 مجلة القضاء والقانون العدد 139 السنة 26 دجنبر 1988.
 مجلة القضاء والقانون عدد 193.
 مجلة المحاكم المغربية العدد 95 يوليوز غشت 2002.
 مجلة المحاكم المغربية العدد المزدوج، 124/125.
 مجلة المحاكم المغربية عدد 30.
 مجلة المحاكم المغربية. العدد 60 يناير، فبراير 1990.
 مجلة المحاماة العدد 16 السنة 12 يوليوز غشت 1979.
 مجلة المحاماة عدد 14 السنة 12، 1979.
 مجلة المحامي العدد 6 السنة الخامسة 1985.
 مجلة المعيار عدد 18-19، أبريل 1993.
 المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 16 يوليوز- شتمبر 1996.
 المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد العدد 15 السنة 1984.
 المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد، العدد 4، يونيو 1978.
 المجلة المغربية للمنازاعات العقارية العدد الأول سنة 2004.
 مجلة الملف العدد 5 يناير 2005.
 مجلة المنازعات العقارية، سلسلة دلائل عملية، العدد الثالث.
 مجلة المناظرة عدد 7 السنة 2002.
 مجلة رابطة القضاة العدد المزدوج السنة 22 نونبر 1986.
 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 44.
 مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 24 يناير 1979.
 المجلس الأعلى، عدد مزدوج 57-58، السنة 23 يوليوز 2001.
6. دوريات ومذاكرات إدارية
 دورية رقم 328، صادرة بتاريخ 17 يونيو 1995، منشور بمجموع مبادئ ومذكرات الصادرة عن المحافظ العام ما بين 1917 و2016، منشورات الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري، والخرائطية، الرباط سنة 2010.
 دورية صادرة عن المحافظ العام عدد 324 بتاريخ 20يناير 1995، منشورة بمجموع مبادئ ومذكرات الصادرة من المحافظ العام ما بين 1917 و2010 منشورات الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الرباط سنة 2010.
 مذكرات عدد 310 صادر بتاريخ 18 أبريل 1988 منشور بمجموع المبادئ والمذكرات الصادرة المحافظ العام ما بين 1917 و2010 منشورات الوكالة الوطنية للمحافظ على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الرباط سنة 2010.
 مذكرة المحافظ العام رقم 844 بتاريخ 23-03-1984
 مذكرة المحافظ العام عدد 1314 بتاريخ 16 يونيو 2004.

ثانيا : باللغة بالفرنسية

1. Ouvrages :
 Mohammed el Marnissi. Essai sur la notion publicité foncière étude de droit français et marocain compare, thèse pour le doctorat université de droit d’économie et de science sociales de paris. Paris II 1973.

2. Theses :
 Paul decroux droit foncier Marocain édition la port Imp. El Jadida sans date d’édition Rabat.

3. Articles
 Paul decroux la régime successoral en droit international privé marocain revue juridique et politique d’outremer tom XIV 1960.

التصميم

مقدمة 1
الفصل الأول : التشطيب القضائي بين اختصاص قضاء الموضوع والقضاء الاستعجالي 8
المبحث الأول : نطاق اختصاص القضاء المستعجل في مادة التشطيب 10
المطلب الأول : تدخل القضاء المستعجل في التشطيب على الحجز العقاري 11
الفقرة الأولى: اختصاص القضاء المستعجل لرفع الحجز طبقا لنص خاص 11
الفقرة الثانية : اختصاص القضاء المستعجل لرفع الحجز طبقا للقواعد العامة 15
المطلب الثاني : حدود اختصاص القضاء المستعجل للتشطيب على التقيد الاحتياطي بناء على مقال 20
الفقرة الأولى: الاتجاه المؤيد لاختصاص القاضي الاستعجالي 21
الفقرة الثانية : الاتجاه السالب لاختصاص القاضي الاستعجالي 26
المبحث الثاني: ميقات تنفيذ مقررات التشطيب القضائية 29
المطلب الأول : مدى تأثير الطعون على تنفيذ مقررات التشطيب 30
الفقرة الأولى : حدود أثر الطعن بالنقض على تنفيذ حكم التشطيب الصادر في الموضوع 30
الفقرة الثانية : ميقات تنفيذ أوامر التشطيب الاستعجالية 37
المطلب الثاني: الطعن في قرار المحافظ برض التشطيب وأثره 42
الفقرة الأولى : الطعن في قرار المحافظ برفض تنفيذ مقرر التشطيب 43
الفقرة الثانية : أثر الطعن على تنفيذ الحكم القاضي بالتشطيب 51
الفصل الثاني: تأثيرات التشطيب القضائي على حقوق ومراكز الأطراف 55
المبحث الأول : آثار التشطيب على الوضع القانوني للأطراف 57
المطلب الأول : الأثر التأسيسي والإثباتي للتشطيب 58
الفقرة الأولى: الأثر التأسيسي للتشطيب 58
الفقرة الثانية : الأثر الاثباتي للتشطيب 61
المطلب الثاني: انعكاس التشطيب على الوضع القانوني للأطراف 64
الفقرة الأولى: الطرد من العقار المحفظ كأثر للتشطيب على العقود الناقلة لحق الملكية. 64
الفقرة الثانية : ملامح الأثر الرجعي للتشطيب. 66
المبحث الثاني : انعكاس التشطيب على حقوق بعض الأطراف 70
المطلب الأول : محدودية تأثر الغير حسن النية من التشطيب 71
الفقرة الأولى: مفهوم الغير حسن النية في ظل التشريع العقاري المغربي 71
الفقرة الثانية : تعامل القضاء مع حماية الغير الحسن النية 77
المطلب الثاني: حدود حماية حقوق الورثة وذوي عوارض الأهلية 81
الفقرة الأولى: وضعية الورثة إزاء مسألة انتقال الحقوق الإرثية 81
الفقرة الثانية: مدى حماية التشطيب لحقوق فاقد أو ناقص الأهلية 85
خاتمة 90
لائحة المراجع 93
الفهرس 103