الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
العدد الأول من مجلة القضاء الإداري
افـتـتـاحـيـة
فتح التجاوب الذي لقيته - ولله الحمد- مجلة القضاء المدني والترحيب الحار والاستحسان الكبير من لدن مختلف المهتمين بحقول القانون المعرفية منذ صدور عددها الأول منذ ما يزيد عن سنتين ونيف، الأمل في المضي قدما في ترسيخ نهج التخصص الذي عاهدناك عليه قارئي الكريم ووضعنا ركائزه الأولى مع مجلة القضاء المدني.
ووعيا منا بالدور الرئيس الذي ساهم به القضاء في وضع ركائز القانون الإداري بمقوماته ومبادئه الحديثة، حيث كان للقاضي الإداري جهوده البارزة في إنشاء قواعد القانون الإداري كقانون مستقل ومتميز عن قواعد القانون المدني، إلى درجة أصبح معها هذا القضاء يشكل مصدرا رسميا من مصادر القانون الإداري، ارتأينا أن نخصص مشروعنا الثاني في إطار المجموعة الإعلامية المتخصصة في الأبحاث والدراسات الفقهية والقانونية التي نتولى تنفيذها للقانون الإداري وعلم الإدارة، حيث استقر الاختيار على تسميتها ب "مجلة القضاء الإداري".
وستعتمد المجلة في تبويبها على محاور ثابتة، تتميز بتنوعها وشمولها لكل ما يرتبط بالمواد الإدارية، من دراسات وأبحاث وأحكام وتعاليق ونصوص تشريعية وتنظيمية وفهرسة...، بحيث ستفتتح المجلة كل عدد منها بمحور مخصص للدراسات والأبحاث ستدرج فيه أحدث المساهمات العلمية المتعلقة بالاشكالات الراهنة التي يفرزها التطبيق العملي لمختلف النصوص القانونية المترتبطة بالمادة الإدارية، يليه محور أحكام وتعاليق سيخصص لنشر آخر الإجتهادات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بمختلف درجاتها، مع التركيز بالخصوص على اجتهادات محكمة النقض، ليس انتقاصا من قدر وكفاءة قضاتنا على مستوى محاكم الدرجة الأولى أو الثانية، ولكن لما ينطوي عليه الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض من استقرار نسبي، ومن حجية أقوى تجعل محاكم الموضوع ملزمة أدبيا بالتقيد به مخافة تعرض أحكامها وقراراتها للنقض عند مخالفته. وتستمد هذه الحجية أساسها من الدور المنوط بمحكمة النقض - باعتبارها تتربع على هرم التنظيم القضائي بالمغرب- من أجل السهر على مراقبة حسن تطبيق وتأويل القاعدة القانونية، وصولا إلى توحيد الاجتهادات القضائية على مستوى المملكة.
وسيردف بمحور نصوص تشريعية وتنظيمية يتم تخصيصه لإستعراض مختلف النصوص القانونية المنشورة بالجريدة الرسمية والتي لها علاقة بالمادة الإدارية، سواء تعلق الأمر بقوانين أو مراسيم أو قرارات وزيرية، أو مناشير، مع الانفتاح على مشاريع ومقترحات القوانين، لوضعها رهن إشارة الباحثين من أجل خلق نقاش فكري حولها، وتناولها بالتقييم والنقد البناء لتوجيه المشرع إلى تجاوز ما تنطوي عليه من قصور قبل اعتمادها.
أما المحور الرابع والمعنون ب- أعمال جامعية- فتنفتح فيها المجلة على النشاط الجامعي من أجل خلق صلة وصل بين الجامعة ومحيطها، يتم من خلالها التعريف بالرسائل والأطروحات المناقشة حديثا، مع تغطية ما يعقد بمدرجات الجامعة من ندوات وأيام دراسية لها ارتباط بمجالات اهتمام المجلة.
لتختتم المجلة محاورها بنافذة - كشاف القضاء الإداري-، وتهدف من خلالها المجلة إلى حصر وتكشيف المعلومات المتعلقة بالمساهمات والأبحاث والدراسات والاجتهادات القضائية المتعلقة بالمادة الإدارية، والتي تم نشرها بالدوريات المغربية عن طريق توفير البيانات الببليوغرافية الأساسية كعنوان العمل ومؤلفه، وبيانات النشر وما إلى ذلك من بيانات تهم الباحث بالنسبة للمساهمات، والقواعد بالنسبة للإجتهادات القضائية، وذلك بغية توفير دليل للباحثين والمهتمين يكون طريقهم إلى المعلومات التي تخص أحدث الأبحاث المنجزة والأحكام الصادرة بهذا الخصوص.
إلا أنه ومهما كانت عزيمتنا صادقة في الرقي بهذه الدورية والدفع بها إلى الأمام بغية إيجاد موطئ قدم لها في ساحة تعج بالاصدرات، فإن هذه الإرادة لن تبلغ مداها إلا بتظافر عاملين إثنين: أولهما أن تلقى هذه المبادرة تجاوبا وتفاعلا منك قارئي الكريم ومن كافة المنشغلين بمجالات اهتمام المجلة من باحثين وقضاة ومحامين...، وثانيهما أن تحافظ المجلة على طابع رصين لها، وهو ما لن يتأتى لها إلا بالحرص على جودة ما ينشر بها من مواد، مما يستدعي اعتماد المجلة لنظام التحكيم العلمي، وذلك بعرض المساهمات والأبحاث المرشحة للنشر على لجنة علمية تتولى تحديد مدى استيفائها للضوابط العلمية المتعارف عليها في هذا المجال، وتقدير قابليتها للنشر.
عزيزي القارئ :
تفتتح مجلة القضاء الإداري عددها الأول بباقة متنوعة من الأبحاث والدراسات المتميزة، وعددها ثمانية، بالإضافة إلى تعليق على قرار.
ونستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ الدكتور سعد الشتيوي العنزي حول ((الرقابة القضائية على القرار الإداري السلبي))، ويتطرق فيه إلى أحد الظواهر التي أصبحت تواجه الأفراد في تعاملهم مع الإدارة، ويتعلق الأمر بالسلبية في اتخاذ القرارات الإدارية، هذا السلوك السلبي يكتسي خطورة أكبر إذا كان الامتناع في ظل السلطة المقيدة، وليست التقديرية. وقد عالجه في فصلين اثنين، خصص الأول منهما لتحديد ماهية القرار الإداري السلبي، أما الفصل الثاني فتناول من خلاله الطعن في القرار الإداري السلبي، مع التركيز على مدى قابلية القرار الإداري السلبي لوقف التنفيذ، وكذاآثار إلغاء هذا النزع من القرارات.
ويحتوي العدد على بحث بعنوان ((الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري)) للأستاذ محمد قصري، يبحث فيه دور الغرامة التهديدية في حمل الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، أما الفراغ الذي يعتري التشريع المغربي بهذا الخصوص، وقد تناول فيه في فقرات متتالية مفهوم الغرامة التهديدية خصائصها، ومبررات تحديدها في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وما إذا كان يجوز تحديدها لمنطوق الحكم أم بعد تسجيل امتناع الإدارة عن التنفيذ، ومبررات تحديدها بين الإدارة والمسؤول عن التنفيذ، وبين أحكام الإلغاء وأحكام القضاء الشامل، مع بيان الجهة المختصة لتحديدها، والقواعد التي تحكم تصفيتها بين اعتبارها مستقلة ومنفصلة عن التعويض، وبين إخضاعها في التصفية لأهمية الضرر ونوعه ومداه.
كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذ حلمي نفطاطة حول موضوع ((الطعن في قرارات المحافظ العقاري برفض تنفيذ حكم قضائي بين دعوى الإلغاء والدعوى الموازية))، يتناول فيه القرارات التي يرفض بموجبها المحافظ العقاري في إطار ممارسته لمهامه الإدارية تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة في مادة التحفيظ العقاري، وما إذا كانت هذه القرارات قابلة للطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة أمام المحاكم الإدارية؟ وهل توجد هناك دعوى موازية لتقديم هذا الطعن قد تسمح للمخاطب بالقرار من الحصول على نفس النتائج. تليه دراسة للأستاذ الدكتور أحمد أجعون حول ((المساطر الاستعجالية أمام المحاكم الإدارية))، يبحث فيها تطبيقين مختلفين من المساطر الاستعجالية التي تعرض على المحاكم الإدارية، ويتعلق الأمر بدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري ودعوى الطعن بالإلغاء الاستعجالي في القرار المتعلق باقتياد الأجنبي إلى الحدود، مركزا في ذلك على أهم مميزاتهما، وكذا نقط التشابه والاختلاف بينها سواء فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لها أو المساطر التي تخضع لها أو أخيرا فيما يتعلق بالضمانات التي توفرها وحدود سلطة القاضي في كل منها.
ويتضمن العدد بحثا حول ((إشكالية تحديد مفهوم الموظف العمومي بين الفقه والقضاء المغربي والمقارن)) للأستاذ الدكتور عبد الحق ذهبي، يبحث فيهالأسئلة المثارة بشأن تحديد أن تحديد مدلول الموظف العمومي، والذي يتنازعه مفهومان الأول جنائي والثاني إداري. يتبعه بحث للأستاذ بوعبيد الترابي بعنوان ((ظاهرة الاعتداء المادي وإشكالية نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة))، تناول فيه الاشكالات المرتبطة بظاهرة بجنوح الإدارة العمومية في عديد من الحالات، إلى الاستيلاء على عقارات مملوكة للغير دون سلوك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ولا سيما الاشكال المتعلق بنقل الملكية وبالتعويض عن الاعتداء المادي. ويشارك في هذا العدد الأستاذ نجيب جيري بدراسة حول ((القاضي الإداري وضوابط ممارسة حق الإضراب في المرافق العامة))، يتناول فيه موضوع الإضراب في المرافق العامة، وما يثيره من نقاش واسع، لعدم إصدار الجهات المختصة للنص التنظيمي المتعلق به، ولحرص العاملين بالمرافق العامة على ممارسة هذا الحق في عدة مناسبات، سعيا وراء تحقيق مطالبها.
ويختتم هذاالباب ببحث للأستاذ الدكتور محمد محبوبي، يتناول فيه ((استقلال القضاء في ضوء الدستور الجديد))، يستعرض فيه المستجدات التي حملها الدستور الجديد لسنة 2011 بخصوص القضاء، سواء على مستوى التكريس الدستوري للقضاء كسلطة، أو على مستوى تفصيل الضمانات المرتبطة بمبدأ استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد تعليقا لنا على القرار الصادر عن المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا) تحت عدد تحت عدد 4402 بتاريخ 24 دجنبر 2008، بحثنا فيه حدود اختصاص المجلس الأعلى للنظر كجهة استئنافية في الأحكام الصادرة بشأن الاختصاص النوعي عن مختلف محاكم المملكة، استنادا إلى مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية، وما إذا كان هذا الاختصاص يشمل جميع الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المندرجة في التنظيم القضائي المغربي، سواء كانت محاكم عادية، أو تجارية أو إدارية. وكذا، بطبيعة هذه الأحكام التي تستأنف أمامه، هل تنحصر في الحكم بمعناه الضيق، والصادر عن محاكم الموضوع، أم يشمل أيضا، الأوامر الصادرة عن رؤساء مختلف هذه المحاكم في إطار الاختصاصات المسندة إليهم بنص القانون بصفتهم قضاة الاستعجال،. وقد ذيل هذا الباب بما يربو عن 50 قرار تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن القضاء المغربي بمختلف درجاته في المادة الإدارية تتوزع ما بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل والقضاء الاستعجالي تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.
كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، نص قرار وزير الداخلية عدد رقم 03 بتاريخ 13 مارس 2009 المتعلق بالمساعد القضائي للجماعات المحلية، علاوة على عدد من المناشير الوزارية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية ضد الإدارة العمومية، ومقاضاة الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية فيما بينها أمام المحاكم. وكذا ضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية وهيئاتها. بينما تحتجب نافذة " أعمال جامعية" عن الصدور في هذا العدد.
وتختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب" كشاف القضاء الإداري"، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الأول من هذه السنة، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في المادة الإدارية الصادرة عن محكمة النقض ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية في الأونة الأخيرة.
وكلنا أمل أن يحظى هذا العدد برضاك قارئي الكريم، وأن تجد فيه ما يشفي غليلك العلمي، والله ولي التوفيق.
زكرياء العماري
الرباط في 20 أبريل 2012
الـمحـتـويـات
افـتـتـاحية................................................................................. 9
دراســات وأبحــاث
الرقابة القضائية على القرار الإداري السلبي
سعد الشتيوي العنزي ........................................................ 15
الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري
محمد قصري............................................................... 41
الطعن في قرارات المحافظ العقاري برفض تنفيذ حكم قضائي بين دعوى الإلغاء والدعوى الموازية
حلمي نفطاطة.............................................................. 64
المساطر الاستعجالية أمام المحاكم الإدارية
أحمد أجعون................................................................
74
إشكالية تحديد مفهوم الموظف العمومي بين الفقه والقضاء المغربي والمقارن
عبد الحق ذهبي............................................................. 83
ظاهرة الاعتداء المادي وإشكالية نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة
بوعبيد الترابي ............................................................. 95
القاضي الإداري وضوابط ممارسة حق الإضراب في المرافق العامة
نجيب جيري................................................................ 123
استقلال القضاء في ضوء الدستور الجديد
محمد محبوبي.............................................................. 135
أحكــام وتعـاليـق
قضاء محكمة النقض................................................................................................... 143
• حدود اختصاص محكمة النقض بالبت في استئناف الأحكام الفاصلة في تنازع الاختصاص النوعي بين محاكم المملكة.
تعليق ذ. زكرياء العماري ....................................................................... 143
• حالات الطعن بإعادة النظر في القرارات الاستئنافية الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى....... 152
• أسلاك الوظيفة العمومية- تأديب- ارتباط المتابعة التأديبية بمآل المتابعة الجنائية- اتحاد السبب........... 154
• طلب تسوية الوضعية الفردية يخضع لأجل الطعن بالالغاء للتجاوز في استعمال السلطة....................... 156
• تسوية الوضعية الفردية- تغيير وضعية الالحاق- تسمية الموظف الملحق في منصب وظيفي جديد............. 158
• التغيب المبرر للموظف العمومي تنتفي معه حالة الترك للوظيفة المبررة للعزل.................................... 161
• الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى في حال تعدد الشركاء........ 163
• تقادم الضريبة العامة على الدخل- الحق في استرداد ما تم دفعه- تطبيق القواعد العامة للالتزام........... 165
• تصحيح الضريبة المفروضة على القيمة المضافة يقتضي التقيد بمسطرة التبليغ................................ 167
• قضاء استعجالي- منازعة موضوعية في إجراءات التحصيل- طلب وقتي برفع الحجز......................... 169
• استحالة إلغاء قرار بالهدم بسبب التنفيذ يخول للمتضرر الحق في المطالبة التعويض........................... 171
• الغرامة تهديدية وسيلة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ إلتزامه ويمكن الجمع بينها وبين التعويض ............ 175
• فقدان أهلية أحد المرشحين في الاقتراع اللائحي لا يؤدي إلى إلغاء انتخاب اللائحة بكاملها................... 177
• حماية مبدأ الثقة المشروعة يفرض وجوب التقيد بما جرى به العمل في تحديد مواعيد الامتحانات........... 179
• تعمير- إلغاء الترخيص بالبناء- مضار الجوار- دعوى موازية..................................................... 182
• من آثار إلغاء القرارات الإدارية وجوب إرجاع الحالة إلى ماكنت عليه قبل صدور القرار........................ 184
• تصميم التهيئة باعتباره بمثابة إعلان المنفعة العامة لا يعفي من سلوك مسطرة نزع الملكية..................... 186
• لا يجوز التراجع عن مسطرة نزع الملكية بعد صدور الحكم بنقل الملكية- سريان ذلك............................ 188
• نطاق مبدأ المساهمة المجانية في إحداث الطرق يسري على الطرق الجماعية والعامة على حد السواء........ 190
• أثر إغفال تقييد الحكم القاضي بنقل الملكية على الرسم العقاري................................................. 192
• التعويض المقترح عن نزع الملكية من طرف اللجنة الإدارية للتقويم يتوقف نفاذه على قبول المنزوعة ملكيته.... 194
• أجل الطعن بالالغاء في القرارات الإدارية هو أجل تحصين واستقرار المراكز القانونية.......................... 196
• الاحتلال المؤقت للملك العام هوبطبيعته عقد إداري تختص المحاكم الإدارية بالبت في المنازعات المتعلقة به.. 199
• الاحتلال المؤقت للملك العام هوبطبيعته عقد إداري تختص المحاكم الإدارية بالبت في المنازعات المتعلقة به.. 201
• انقطاع الموظف عن العمل يبرر تدخل قاضي المستعجلات للأمر بإفراغ السكن الوظيفي....................... 203
قضاء محاكم الاستئناف الإدارية.................................................................................... 206
• شروط إيقاف إجراءات التحصيل الجبري للديون الضريبية في حال المنازعة في صفة الملزم بالضريبة....... 206
• اتخاذ مقرر التأديب دون تفويض من السلطة التي لها حق التسمية يشكل تجاوز في استعمال السلطة........ 209
• شروط إيقاف إجراءات التحصيل الجبري للديون الضريبية في حال المنازعة في مشروعية بالضريبة........ 212
• رفض المحافظ العقاري التشطيب على تتقييد احتياطي يعتبر قرارا إداريا قابل للطعن بالالغاء................ 214
• مقرر توقيف موظف عمومي في انتظار عرضه على المجلس التأديبي يكون قابلا للطعن بالالغاء............... 216
• تفويض تدبير المرافق العمومية الجماعية يبقى مقيدا بعدم الإضرار بحقوق المرتفقين.......................... 218
قضاء المحاكم الإدارية.................................................................................................. 222
• سلطة الإدارة التقديرية في قبول استقالة الموظف عمومي.........................................................
• أثر إغفال استشارة المجلس الجماعي في المسائل التي تهم الجماعة.............................................. 222
225
• عدم انجاز الأشغال يبرر فسخ الصفقة العمومية بدون استحقاق أي تعويض..................................... 228
• التمييز بين دعوى الالغاء ودعوى القضاء الشامل في تسوية الوضعية الفردية................................... 233
• الإعفاء من مهمة الإمامة والخطابة يعتبر قرارا إداريا يقبل الطعن بالالغاء....................................... 237
• أجل ممارسة دعوى الإلغاء يسري من تاريخ النشر أو التبليغ أو العلم اليقيني.................................... 240
• إغلاق السلطات الإدارية لمقر جمعية يعتبر اغتصابا جسيما للسلطة يبرر إلغاء القرار......................... 243
• فرض رسوم تكميلية للضريبة على الأرباح العقارية يتوقف على إثبات صحة التقديرات المبنية عليها......... 247
• سلوك مسطرة نزع الملكية بعد بداية إنجاز المشروع لا يزيل حالة الاعتداء المادي................................. 250
• عدم مواصلة إجراءات مسطرة نزع الملكية يشكل اعتداء ماديا.................................................... 254
• احتلال الإدارة لعقار الغير دون سلوك مسطرة نزع الملكية يشكل اعتداء ماديا................................... 259
• التمسك بالخروقات الإنتخابية يتوقف على ضرورة تدوينها بمحضر مكتب التصويت........................... 262
• مقرر التحديد الإداري لملك مخزني- الطعن بالالغاء- اختصاص المجلس الأعلى................................ 264
• تقادم تحصيل الديون العمومية المعلقة على شرط يتوقف سريانه على تحقق الشرط............................ 267
• قبول الدعوى الرامية إلى مقاضاة الجماعات المحلية يتوقف على إشعار الوالي أو عامل العمالة أو الاقليم... 271
القضاء الاستعجالي.................................................................................................... 274
• التشطيب على مشروع نزع الملكية بعد مرور سنتين من تقييده بالرسم العقاري.................................. 274
• اختصاص القضاء الاستعجالي لرفع العقل غير المشروع للسيارات الموقوفة بالشارع العام..................... 276
• تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ حكم نهائي..................................... 279
• شروط إيقاف إجراءات التحصيل الجبري للديون الضريبية....................................................... 281
• امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم يبرر الحجز على الأموال الموجودة بحساباتها الخصوصية.......................
284
نصـوص ووثـائـق
نصوص تشريعية وتنظيمية...................................................................................... 289
• قرار وزير الداخلية عدد رقم 03 بتاريخ 13 مارس 2009 يتعلق بالمساعد القضائي للجماعات المحلية.. 289
مناشير ودوريات ..................................................................................................... 290
• منشور الوزير الأول عدد 1.2008 بتاريخ 26 محرم 1429(4 فبراير 2008) حول تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية...................................................................................... 290
• منشور الوزير الأول عدد 98/37 بتاريخ 31 غشت 1998 حول تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية...... 292
• منشور الوزير الأول عدد 2002/4 بتاريخ 27 مارس 2002 حول مقاضاة الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية فيما بينها أمام المحاكم................................................................... 293
• دورية وزير الداخلية رقم 120/م.م.م بتاريخ 9 أغسطس 2000 حول التذكير بضرورة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية................................................................................................ 294
• دورية وزير الداخلية رقم 21/ف.ت.م/2 حول ضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية وهيئاتها............................................................................................................... 295
كـشـاف القضاء الإداري
ببليوغرافيا مختارة................................................................................................. 301
• كتب ومؤلفات.................................................... .................................................... 301
• رسائل وأطروحات جامعية........................................................................................ 301
• دراسات وأبحاث.................................................................................................... 301
عمل قضـائي مختار ................................................................................................ 304
• قضاء محكمة النقض.............................................................................................. 304
• قضاء محاكم الاستئانف الإدارية................................................................................ 311
• قضاء المحاكم الإدارية............................................................................................ 315
ترتيب المواد يخضع لاعتبارات فنية، ولا علاقة له بقيمة المقال أو شخص صاحبه
فتح التجاوب الذي لقيته - ولله الحمد- مجلة القضاء المدني والترحيب الحار والاستحسان الكبير من لدن مختلف المهتمين بحقول القانون المعرفية منذ صدور عددها الأول منذ ما يزيد عن سنتين ونيف، الأمل في المضي قدما في ترسيخ نهج التخصص الذي عاهدناك عليه قارئي الكريم ووضعنا ركائزه الأولى مع مجلة القضاء المدني.
ووعيا منا بالدور الرئيس الذي ساهم به القضاء في وضع ركائز القانون الإداري بمقوماته ومبادئه الحديثة، حيث كان للقاضي الإداري جهوده البارزة في إنشاء قواعد القانون الإداري كقانون مستقل ومتميز عن قواعد القانون المدني، إلى درجة أصبح معها هذا القضاء يشكل مصدرا رسميا من مصادر القانون الإداري، ارتأينا أن نخصص مشروعنا الثاني في إطار المجموعة الإعلامية المتخصصة في الأبحاث والدراسات الفقهية والقانونية التي نتولى تنفيذها للقانون الإداري وعلم الإدارة، حيث استقر الاختيار على تسميتها ب "مجلة القضاء الإداري".
وستعتمد المجلة في تبويبها على محاور ثابتة، تتميز بتنوعها وشمولها لكل ما يرتبط بالمواد الإدارية، من دراسات وأبحاث وأحكام وتعاليق ونصوص تشريعية وتنظيمية وفهرسة...، بحيث ستفتتح المجلة كل عدد منها بمحور مخصص للدراسات والأبحاث ستدرج فيه أحدث المساهمات العلمية المتعلقة بالاشكالات الراهنة التي يفرزها التطبيق العملي لمختلف النصوص القانونية المترتبطة بالمادة الإدارية، يليه محور أحكام وتعاليق سيخصص لنشر آخر الإجتهادات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بمختلف درجاتها، مع التركيز بالخصوص على اجتهادات محكمة النقض، ليس انتقاصا من قدر وكفاءة قضاتنا على مستوى محاكم الدرجة الأولى أو الثانية، ولكن لما ينطوي عليه الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض من استقرار نسبي، ومن حجية أقوى تجعل محاكم الموضوع ملزمة أدبيا بالتقيد به مخافة تعرض أحكامها وقراراتها للنقض عند مخالفته. وتستمد هذه الحجية أساسها من الدور المنوط بمحكمة النقض - باعتبارها تتربع على هرم التنظيم القضائي بالمغرب- من أجل السهر على مراقبة حسن تطبيق وتأويل القاعدة القانونية، وصولا إلى توحيد الاجتهادات القضائية على مستوى المملكة.
وسيردف بمحور نصوص تشريعية وتنظيمية يتم تخصيصه لإستعراض مختلف النصوص القانونية المنشورة بالجريدة الرسمية والتي لها علاقة بالمادة الإدارية، سواء تعلق الأمر بقوانين أو مراسيم أو قرارات وزيرية، أو مناشير، مع الانفتاح على مشاريع ومقترحات القوانين، لوضعها رهن إشارة الباحثين من أجل خلق نقاش فكري حولها، وتناولها بالتقييم والنقد البناء لتوجيه المشرع إلى تجاوز ما تنطوي عليه من قصور قبل اعتمادها.
أما المحور الرابع والمعنون ب- أعمال جامعية- فتنفتح فيها المجلة على النشاط الجامعي من أجل خلق صلة وصل بين الجامعة ومحيطها، يتم من خلالها التعريف بالرسائل والأطروحات المناقشة حديثا، مع تغطية ما يعقد بمدرجات الجامعة من ندوات وأيام دراسية لها ارتباط بمجالات اهتمام المجلة.
لتختتم المجلة محاورها بنافذة - كشاف القضاء الإداري-، وتهدف من خلالها المجلة إلى حصر وتكشيف المعلومات المتعلقة بالمساهمات والأبحاث والدراسات والاجتهادات القضائية المتعلقة بالمادة الإدارية، والتي تم نشرها بالدوريات المغربية عن طريق توفير البيانات الببليوغرافية الأساسية كعنوان العمل ومؤلفه، وبيانات النشر وما إلى ذلك من بيانات تهم الباحث بالنسبة للمساهمات، والقواعد بالنسبة للإجتهادات القضائية، وذلك بغية توفير دليل للباحثين والمهتمين يكون طريقهم إلى المعلومات التي تخص أحدث الأبحاث المنجزة والأحكام الصادرة بهذا الخصوص.
إلا أنه ومهما كانت عزيمتنا صادقة في الرقي بهذه الدورية والدفع بها إلى الأمام بغية إيجاد موطئ قدم لها في ساحة تعج بالاصدرات، فإن هذه الإرادة لن تبلغ مداها إلا بتظافر عاملين إثنين: أولهما أن تلقى هذه المبادرة تجاوبا وتفاعلا منك قارئي الكريم ومن كافة المنشغلين بمجالات اهتمام المجلة من باحثين وقضاة ومحامين...، وثانيهما أن تحافظ المجلة على طابع رصين لها، وهو ما لن يتأتى لها إلا بالحرص على جودة ما ينشر بها من مواد، مما يستدعي اعتماد المجلة لنظام التحكيم العلمي، وذلك بعرض المساهمات والأبحاث المرشحة للنشر على لجنة علمية تتولى تحديد مدى استيفائها للضوابط العلمية المتعارف عليها في هذا المجال، وتقدير قابليتها للنشر.
عزيزي القارئ :
تفتتح مجلة القضاء الإداري عددها الأول بباقة متنوعة من الأبحاث والدراسات المتميزة، وعددها ثمانية، بالإضافة إلى تعليق على قرار.
ونستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ الدكتور سعد الشتيوي العنزي حول ((الرقابة القضائية على القرار الإداري السلبي))، ويتطرق فيه إلى أحد الظواهر التي أصبحت تواجه الأفراد في تعاملهم مع الإدارة، ويتعلق الأمر بالسلبية في اتخاذ القرارات الإدارية، هذا السلوك السلبي يكتسي خطورة أكبر إذا كان الامتناع في ظل السلطة المقيدة، وليست التقديرية. وقد عالجه في فصلين اثنين، خصص الأول منهما لتحديد ماهية القرار الإداري السلبي، أما الفصل الثاني فتناول من خلاله الطعن في القرار الإداري السلبي، مع التركيز على مدى قابلية القرار الإداري السلبي لوقف التنفيذ، وكذاآثار إلغاء هذا النزع من القرارات.
ويحتوي العدد على بحث بعنوان ((الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري)) للأستاذ محمد قصري، يبحث فيه دور الغرامة التهديدية في حمل الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، أما الفراغ الذي يعتري التشريع المغربي بهذا الخصوص، وقد تناول فيه في فقرات متتالية مفهوم الغرامة التهديدية خصائصها، ومبررات تحديدها في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وما إذا كان يجوز تحديدها لمنطوق الحكم أم بعد تسجيل امتناع الإدارة عن التنفيذ، ومبررات تحديدها بين الإدارة والمسؤول عن التنفيذ، وبين أحكام الإلغاء وأحكام القضاء الشامل، مع بيان الجهة المختصة لتحديدها، والقواعد التي تحكم تصفيتها بين اعتبارها مستقلة ومنفصلة عن التعويض، وبين إخضاعها في التصفية لأهمية الضرر ونوعه ومداه.
كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذ حلمي نفطاطة حول موضوع ((الطعن في قرارات المحافظ العقاري برفض تنفيذ حكم قضائي بين دعوى الإلغاء والدعوى الموازية))، يتناول فيه القرارات التي يرفض بموجبها المحافظ العقاري في إطار ممارسته لمهامه الإدارية تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة في مادة التحفيظ العقاري، وما إذا كانت هذه القرارات قابلة للطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة أمام المحاكم الإدارية؟ وهل توجد هناك دعوى موازية لتقديم هذا الطعن قد تسمح للمخاطب بالقرار من الحصول على نفس النتائج. تليه دراسة للأستاذ الدكتور أحمد أجعون حول ((المساطر الاستعجالية أمام المحاكم الإدارية))، يبحث فيها تطبيقين مختلفين من المساطر الاستعجالية التي تعرض على المحاكم الإدارية، ويتعلق الأمر بدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري ودعوى الطعن بالإلغاء الاستعجالي في القرار المتعلق باقتياد الأجنبي إلى الحدود، مركزا في ذلك على أهم مميزاتهما، وكذا نقط التشابه والاختلاف بينها سواء فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لها أو المساطر التي تخضع لها أو أخيرا فيما يتعلق بالضمانات التي توفرها وحدود سلطة القاضي في كل منها.
ويتضمن العدد بحثا حول ((إشكالية تحديد مفهوم الموظف العمومي بين الفقه والقضاء المغربي والمقارن)) للأستاذ الدكتور عبد الحق ذهبي، يبحث فيهالأسئلة المثارة بشأن تحديد أن تحديد مدلول الموظف العمومي، والذي يتنازعه مفهومان الأول جنائي والثاني إداري. يتبعه بحث للأستاذ بوعبيد الترابي بعنوان ((ظاهرة الاعتداء المادي وإشكالية نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة))، تناول فيه الاشكالات المرتبطة بظاهرة بجنوح الإدارة العمومية في عديد من الحالات، إلى الاستيلاء على عقارات مملوكة للغير دون سلوك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ولا سيما الاشكال المتعلق بنقل الملكية وبالتعويض عن الاعتداء المادي. ويشارك في هذا العدد الأستاذ نجيب جيري بدراسة حول ((القاضي الإداري وضوابط ممارسة حق الإضراب في المرافق العامة))، يتناول فيه موضوع الإضراب في المرافق العامة، وما يثيره من نقاش واسع، لعدم إصدار الجهات المختصة للنص التنظيمي المتعلق به، ولحرص العاملين بالمرافق العامة على ممارسة هذا الحق في عدة مناسبات، سعيا وراء تحقيق مطالبها.
ويختتم هذاالباب ببحث للأستاذ الدكتور محمد محبوبي، يتناول فيه ((استقلال القضاء في ضوء الدستور الجديد))، يستعرض فيه المستجدات التي حملها الدستور الجديد لسنة 2011 بخصوص القضاء، سواء على مستوى التكريس الدستوري للقضاء كسلطة، أو على مستوى تفصيل الضمانات المرتبطة بمبدأ استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد تعليقا لنا على القرار الصادر عن المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا) تحت عدد تحت عدد 4402 بتاريخ 24 دجنبر 2008، بحثنا فيه حدود اختصاص المجلس الأعلى للنظر كجهة استئنافية في الأحكام الصادرة بشأن الاختصاص النوعي عن مختلف محاكم المملكة، استنادا إلى مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية، وما إذا كان هذا الاختصاص يشمل جميع الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المندرجة في التنظيم القضائي المغربي، سواء كانت محاكم عادية، أو تجارية أو إدارية. وكذا، بطبيعة هذه الأحكام التي تستأنف أمامه، هل تنحصر في الحكم بمعناه الضيق، والصادر عن محاكم الموضوع، أم يشمل أيضا، الأوامر الصادرة عن رؤساء مختلف هذه المحاكم في إطار الاختصاصات المسندة إليهم بنص القانون بصفتهم قضاة الاستعجال،. وقد ذيل هذا الباب بما يربو عن 50 قرار تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن القضاء المغربي بمختلف درجاته في المادة الإدارية تتوزع ما بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل والقضاء الاستعجالي تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.
كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، نص قرار وزير الداخلية عدد رقم 03 بتاريخ 13 مارس 2009 المتعلق بالمساعد القضائي للجماعات المحلية، علاوة على عدد من المناشير الوزارية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية ضد الإدارة العمومية، ومقاضاة الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية فيما بينها أمام المحاكم. وكذا ضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية وهيئاتها. بينما تحتجب نافذة " أعمال جامعية" عن الصدور في هذا العدد.
وتختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب" كشاف القضاء الإداري"، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الأول من هذه السنة، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في المادة الإدارية الصادرة عن محكمة النقض ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية في الأونة الأخيرة.
وكلنا أمل أن يحظى هذا العدد برضاك قارئي الكريم، وأن تجد فيه ما يشفي غليلك العلمي، والله ولي التوفيق.
زكرياء العماري
الرباط في 20 أبريل 2012
الـمحـتـويـات
افـتـتـاحية................................................................................. 9
دراســات وأبحــاث
الرقابة القضائية على القرار الإداري السلبي
سعد الشتيوي العنزي ........................................................ 15
الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري
محمد قصري............................................................... 41
الطعن في قرارات المحافظ العقاري برفض تنفيذ حكم قضائي بين دعوى الإلغاء والدعوى الموازية
حلمي نفطاطة.............................................................. 64
المساطر الاستعجالية أمام المحاكم الإدارية
أحمد أجعون................................................................
74
إشكالية تحديد مفهوم الموظف العمومي بين الفقه والقضاء المغربي والمقارن
عبد الحق ذهبي............................................................. 83
ظاهرة الاعتداء المادي وإشكالية نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة
بوعبيد الترابي ............................................................. 95
القاضي الإداري وضوابط ممارسة حق الإضراب في المرافق العامة
نجيب جيري................................................................ 123
استقلال القضاء في ضوء الدستور الجديد
محمد محبوبي.............................................................. 135
أحكــام وتعـاليـق
قضاء محكمة النقض................................................................................................... 143
• حدود اختصاص محكمة النقض بالبت في استئناف الأحكام الفاصلة في تنازع الاختصاص النوعي بين محاكم المملكة.
تعليق ذ. زكرياء العماري ....................................................................... 143
• حالات الطعن بإعادة النظر في القرارات الاستئنافية الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى....... 152
• أسلاك الوظيفة العمومية- تأديب- ارتباط المتابعة التأديبية بمآل المتابعة الجنائية- اتحاد السبب........... 154
• طلب تسوية الوضعية الفردية يخضع لأجل الطعن بالالغاء للتجاوز في استعمال السلطة....................... 156
• تسوية الوضعية الفردية- تغيير وضعية الالحاق- تسمية الموظف الملحق في منصب وظيفي جديد............. 158
• التغيب المبرر للموظف العمومي تنتفي معه حالة الترك للوظيفة المبررة للعزل.................................... 161
• الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى في حال تعدد الشركاء........ 163
• تقادم الضريبة العامة على الدخل- الحق في استرداد ما تم دفعه- تطبيق القواعد العامة للالتزام........... 165
• تصحيح الضريبة المفروضة على القيمة المضافة يقتضي التقيد بمسطرة التبليغ................................ 167
• قضاء استعجالي- منازعة موضوعية في إجراءات التحصيل- طلب وقتي برفع الحجز......................... 169
• استحالة إلغاء قرار بالهدم بسبب التنفيذ يخول للمتضرر الحق في المطالبة التعويض........................... 171
• الغرامة تهديدية وسيلة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ إلتزامه ويمكن الجمع بينها وبين التعويض ............ 175
• فقدان أهلية أحد المرشحين في الاقتراع اللائحي لا يؤدي إلى إلغاء انتخاب اللائحة بكاملها................... 177
• حماية مبدأ الثقة المشروعة يفرض وجوب التقيد بما جرى به العمل في تحديد مواعيد الامتحانات........... 179
• تعمير- إلغاء الترخيص بالبناء- مضار الجوار- دعوى موازية..................................................... 182
• من آثار إلغاء القرارات الإدارية وجوب إرجاع الحالة إلى ماكنت عليه قبل صدور القرار........................ 184
• تصميم التهيئة باعتباره بمثابة إعلان المنفعة العامة لا يعفي من سلوك مسطرة نزع الملكية..................... 186
• لا يجوز التراجع عن مسطرة نزع الملكية بعد صدور الحكم بنقل الملكية- سريان ذلك............................ 188
• نطاق مبدأ المساهمة المجانية في إحداث الطرق يسري على الطرق الجماعية والعامة على حد السواء........ 190
• أثر إغفال تقييد الحكم القاضي بنقل الملكية على الرسم العقاري................................................. 192
• التعويض المقترح عن نزع الملكية من طرف اللجنة الإدارية للتقويم يتوقف نفاذه على قبول المنزوعة ملكيته.... 194
• أجل الطعن بالالغاء في القرارات الإدارية هو أجل تحصين واستقرار المراكز القانونية.......................... 196
• الاحتلال المؤقت للملك العام هوبطبيعته عقد إداري تختص المحاكم الإدارية بالبت في المنازعات المتعلقة به.. 199
• الاحتلال المؤقت للملك العام هوبطبيعته عقد إداري تختص المحاكم الإدارية بالبت في المنازعات المتعلقة به.. 201
• انقطاع الموظف عن العمل يبرر تدخل قاضي المستعجلات للأمر بإفراغ السكن الوظيفي....................... 203
قضاء محاكم الاستئناف الإدارية.................................................................................... 206
• شروط إيقاف إجراءات التحصيل الجبري للديون الضريبية في حال المنازعة في صفة الملزم بالضريبة....... 206
• اتخاذ مقرر التأديب دون تفويض من السلطة التي لها حق التسمية يشكل تجاوز في استعمال السلطة........ 209
• شروط إيقاف إجراءات التحصيل الجبري للديون الضريبية في حال المنازعة في مشروعية بالضريبة........ 212
• رفض المحافظ العقاري التشطيب على تتقييد احتياطي يعتبر قرارا إداريا قابل للطعن بالالغاء................ 214
• مقرر توقيف موظف عمومي في انتظار عرضه على المجلس التأديبي يكون قابلا للطعن بالالغاء............... 216
• تفويض تدبير المرافق العمومية الجماعية يبقى مقيدا بعدم الإضرار بحقوق المرتفقين.......................... 218
قضاء المحاكم الإدارية.................................................................................................. 222
• سلطة الإدارة التقديرية في قبول استقالة الموظف عمومي.........................................................
• أثر إغفال استشارة المجلس الجماعي في المسائل التي تهم الجماعة.............................................. 222
225
• عدم انجاز الأشغال يبرر فسخ الصفقة العمومية بدون استحقاق أي تعويض..................................... 228
• التمييز بين دعوى الالغاء ودعوى القضاء الشامل في تسوية الوضعية الفردية................................... 233
• الإعفاء من مهمة الإمامة والخطابة يعتبر قرارا إداريا يقبل الطعن بالالغاء....................................... 237
• أجل ممارسة دعوى الإلغاء يسري من تاريخ النشر أو التبليغ أو العلم اليقيني.................................... 240
• إغلاق السلطات الإدارية لمقر جمعية يعتبر اغتصابا جسيما للسلطة يبرر إلغاء القرار......................... 243
• فرض رسوم تكميلية للضريبة على الأرباح العقارية يتوقف على إثبات صحة التقديرات المبنية عليها......... 247
• سلوك مسطرة نزع الملكية بعد بداية إنجاز المشروع لا يزيل حالة الاعتداء المادي................................. 250
• عدم مواصلة إجراءات مسطرة نزع الملكية يشكل اعتداء ماديا.................................................... 254
• احتلال الإدارة لعقار الغير دون سلوك مسطرة نزع الملكية يشكل اعتداء ماديا................................... 259
• التمسك بالخروقات الإنتخابية يتوقف على ضرورة تدوينها بمحضر مكتب التصويت........................... 262
• مقرر التحديد الإداري لملك مخزني- الطعن بالالغاء- اختصاص المجلس الأعلى................................ 264
• تقادم تحصيل الديون العمومية المعلقة على شرط يتوقف سريانه على تحقق الشرط............................ 267
• قبول الدعوى الرامية إلى مقاضاة الجماعات المحلية يتوقف على إشعار الوالي أو عامل العمالة أو الاقليم... 271
القضاء الاستعجالي.................................................................................................... 274
• التشطيب على مشروع نزع الملكية بعد مرور سنتين من تقييده بالرسم العقاري.................................. 274
• اختصاص القضاء الاستعجالي لرفع العقل غير المشروع للسيارات الموقوفة بالشارع العام..................... 276
• تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ حكم نهائي..................................... 279
• شروط إيقاف إجراءات التحصيل الجبري للديون الضريبية....................................................... 281
• امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم يبرر الحجز على الأموال الموجودة بحساباتها الخصوصية.......................
284
نصـوص ووثـائـق
نصوص تشريعية وتنظيمية...................................................................................... 289
• قرار وزير الداخلية عدد رقم 03 بتاريخ 13 مارس 2009 يتعلق بالمساعد القضائي للجماعات المحلية.. 289
مناشير ودوريات ..................................................................................................... 290
• منشور الوزير الأول عدد 1.2008 بتاريخ 26 محرم 1429(4 فبراير 2008) حول تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية...................................................................................... 290
• منشور الوزير الأول عدد 98/37 بتاريخ 31 غشت 1998 حول تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية...... 292
• منشور الوزير الأول عدد 2002/4 بتاريخ 27 مارس 2002 حول مقاضاة الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية فيما بينها أمام المحاكم................................................................... 293
• دورية وزير الداخلية رقم 120/م.م.م بتاريخ 9 أغسطس 2000 حول التذكير بضرورة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية................................................................................................ 294
• دورية وزير الداخلية رقم 21/ف.ت.م/2 حول ضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية وهيئاتها............................................................................................................... 295
كـشـاف القضاء الإداري
ببليوغرافيا مختارة................................................................................................. 301
• كتب ومؤلفات.................................................... .................................................... 301
• رسائل وأطروحات جامعية........................................................................................ 301
• دراسات وأبحاث.................................................................................................... 301
عمل قضـائي مختار ................................................................................................ 304
• قضاء محكمة النقض.............................................................................................. 304
• قضاء محاكم الاستئانف الإدارية................................................................................ 311
• قضاء المحاكم الإدارية............................................................................................ 315
ترتيب المواد يخضع لاعتبارات فنية، ولا علاقة له بقيمة المقال أو شخص صاحبه
