العدد الأول من مجلة القضاء التجاري

  

افـتـتـاحـيـة     

                                          
شكل التجاوب الذي لقيته - ولله الحمد- مجلة القضاء المدني، ومن بعدها مجلة القضاء الإداري، من لدن مختلف المهتمين بحقول القانون المعرفية منذ صدور عدديهما الأولين، حافزا مهما لنا على دعم هذه التجربة، والمضي قدما في ترسيخ نهج التخصص الذي عاهدنا قرائنا الكرام عليه ووضعنا ركائزه الأولى مع مجلة القضاء المدني.
واليوم نضع بين يدي القراء الكرام العدد الأول من مجلة القضاء التجاري، والتي تندرج ضمن مشروع الأول المتعلق بإصدار دوريات متخصصة في شتى حقول القانون المعرفية، والمندرج بدوره ضمن المشاريع الستة التي نتولى تنفيذها بتنسيق مع المركز الوطني للدراسات والعلوم القانونية بالرباط في إطار رؤية استشرافية لمستقبل البحث العلمي بالمغرب تهدف إلى تنمية  الأبحاث والدراسات الفقهية والقانونية.
ويأتي اختيار التخصص في المادة التجارية، بعد المادتين المدنية والإدارية، وعيا منا من جهة بالدور الرئيس الذي يساهم به القضاء التجاري - كهيئة قضائية متخصصة للبت في المنازعات التجارية- في دعم الاستثمار وتشجيعه، من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار، وترسيخ دعائم الأمن القانوني باعتبار ذلك من أبرز الخيارات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية، ومن جهة ثانية تلبية للحاجة الملحة التي أصبحت تفرض ضرورة وجود مجلات متخصصة عدة تواكب الاشكالات المستجدة التي تطرحها التشريعات المتعلقة بالمال والأعمال.
وستعتمد المجلة في تبويبها على محاور ثابتة، تتميز بتنوعها وشمولها لكل ما يرتبط بالمواد الإدارية، من دراسات وأبحاث وأحكام وتعاليق ونصوص تشريعية وتنظيمية وفهرسة...، بحيث ستفتتح المجلة كل عدد منها بمحور مخصص للدراسات والأبحاث ستدرج فيه المساهمات العلمية المتعلقة بالاشكالات الراهنة التي يفرزها التطبيق العملي لمختلف النصوص القانونية المرتبطة بقانون الأعمال والمقاولات، يليه محور أحكام وتعاليق سيخصص لنشر آخر الإجتهادات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بمختلف درجاتها، مع التركيز بالخصوص على اجتهادات محكمة النقض، ليس انتقاصا من قدر وكفاءة قضاتنا على مستوى محاكم الدرجة الأولى أو الثانية، ولكن لما ينطوي عليه الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض من استقرار نسبي، ومن حجية أقوى تجعل محاكم الموضوع ملزمة أدبيا بالتقيد به مخافة تعرض أحكامها وقراراتها للنقض عند مخالفته. وتستمد هذه الحجية أساسها من الدور المنوط بمحكمة النقض- باعتبارها تتربع على هرم التنظيم القضائي بالمغرب- من أجل السهر على مراقبة حسن تطبيق وتأويل القاعدة القانونية، وصولا إلى توحيد الاجتهادات القضائية على مستوى المملكة.
وسيردف بمحور نصوص تشريعية وتنظيمية يتم تخصيصه لإستعراض مختلف النصوص القانونية المنشورة بالجريدة الرسمية والتي لها علاقة بالمادة التجارية، سواء تعلق الأمر بقوانين أو مراسيم أو قرارات وزيرية، أو مناشير، مع الانفتاح على مشاريع ومقترحات القوانين، لوضعها رهن إشارة الباحثين من أجل خلق نقاش فكري حولها، وتناولها بالتقييم والنقد البناء لتوجيه المشرع إلى تجاوز ما تنطوي عليه من قصور قبل اعتمادها. 
أما المحور الرابع والمعنون ب-  أعمال جامعية- فتنفتح فيه المجلة على النشاط الجامعي من أجل خلق صلة وصل بين الجامعة ومحيطها، يتم من خلالها التعريف بالرسائل والأطروحات المناقشة حديثا، مع تغطية ما يعقد بمدرجات الجامعة من ندوات وأيام دراسية لها ارتباط بمجالات اهتمام المجلة. لتختتم المجلة محاورها بنافذة - كشاف القضاء التجاري، وتهدف من خلالها المجلة إلى حصر وتكشيف المعلومات المتعلقة بالأبحاث والدراسات والاجتهادات القضائية المتعلقة بالمادة التجارية، والتي تم نشرها بالدوريات المغربية عن طريق توفير البيانات الببليوغرافية الأساسية كعنوان العمل ومؤلفه، وبيانات النشر وما إلى ذلك من بيانات تهم الباحث بالنسبة للمساهمات، والقواعد بالنسبة للإجتهادات القضائية، وذلك بغية توفير دليل للباحثين والمهتمين يكون طريقهم إلى المعلومات التي تخص أحدث الأبحاث المنجزة والأحكام الصادرة بهذا الخصوص.
إلا أنه ومهما كانت عزيمتنا صادقة في الرقي بهذه الدورية والدفع بها إلى الأمام بغية إيجاد موطئ قدم لها في ساحة تعج بالاصدرات، فإن هذه الإرادة لن تبلغ مداها إلا بتظافر عاملين إثنين: أولهما أن تلقى هذه المبادرة تجاوبا وتفاعلا منك قارئي الكريم ومن كافة المنشغلين بمجالات اهتمام المجلة من باحثين وقضاة ومحامين...، وثانيهما أن تحافظ المجلة على طابع رصين لها، وهو ما لن يتأتى لها إلا بالحرص على جودة ما ينشر بها من مواد، مما يستدعي اعتماد المجلة لنظام التحكيم العلمي، وذلك بعرض المساهمات والأبحاث المرشحة للنشر على لجنة علمية تتولى تحديد مدى استيفائها للضوابط العلمية المتعارف عليها في هذا المجال، وتقدير قابليتها للنشر.
عزيزي القارئ :
تفتتح مجلة القضاء التجاري عددها الأول بباقة متنوعة من الأبحاث والدراسات المتميزة، وعددها ثمانية.
ونستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ عبد العزيز إدزني في المجال المسطري حول ((قضاء التسبيق: دراسة نقدية في المادة 7 من القانون رقم 53.97 المحدث للمحاكم التجارية))، يليه بحث بعنوان ((الضوابط المحاسبية لمسك دفتر اليومية)) للأستاذ عبد العالي المكنوني، ثم بحث للأستاذ الحسين الزتوني حول موضوع ((وضعية مكري المحل التجاري بين حقه في استرجاع محله وإمكانية مسائلته عن إخلاله بالمادة 112 من مدونة التجارة)).
كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذ محمد الهيني حول موضوع ((كراء رخص استغلال سيارات الأجرة في ضوء العمل القضائي)). تليه دراسة قيمة للأستاذ الدكتور فائق محمود محمد الشماع حول ((التزام البنك بإدارة الأوراق المالية المودعة لديه)).
ويتضمن العدد أيضا بحثا قيما حول ((الأساس القانوني للفوائد البنكية: دراسة نقدية في ضوء الفصل 871 من ق. ل.ع)) للأستاذ عبد المهيمن حمزة. تتبعها دراسة لنا حول ((مدى قابلية قرار رئيس المحكمة التجارية بشأن طلب افتتاح إجراء التسوية الودية للطعن بالاستئناف)).  
ويختتم هذاالباب ببحث للأستاذ الدكتور نور الدين فقيهي، يتناول فيه موضوع ((المقاربة الجنائية في قانون شركات المساهمة: سؤال الجدوى والفعالية)).
وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد ما يربو عن 36 قرار تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن محكمة النقض في المواد التجارية تتوزع بين أحكام في الكراء والأصول التجارية والأوراق التجارية والعقود التجارية وصعوبات المقاولة والشركات التجارية والملكية الصناعية والتجارية... تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.
كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، رسالة دورية لوزير العدل عدد 7 س2 بتاريخ 24 فبراير 2011 يتعلق بإجراءات التسجيل في السجل التجاري. وذلك بالإضافة إلى مجموعة من الدوريات الصادرة عن المحافظ العام بخصوص تطبيق بعض المقتضيات ذات الصلة بقانون الأعمال والمقاولات مثل تقييد العقود المبرمة من طرف الشركة وهي في طور التأسيس، وكيفية تقييد عقود المرابحة.
ويتضمن باب "أعمال جامعية" تقريرا حول أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، تقدم بها الأستاذ نور الدين فقيهي حول موضوع: "الشركة في طور التأسيس: الوضع القانوني والتدابير الحمائية".
وتختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب "كشاف القضاء التجاري"، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الأول من هذه السنة، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في مختلف المواد التجارية الصادرة عن محكمة النقض  ومحاكم الإستئناف التجارية في الأونة الأخيرة.
وكلنا أمل أن ينال هذا العدد رضى قرائنا الكرام، وأن يجدوا فيه النفع الجليل والفائدة العميمة، والله ولي التوفيق.
 
                                                                                                    زكرياء العماري
الرباط في 24 يناير 2013

 
الـمحـتـويـات

افـتـتـاحية.................................................................................	9
دراســات وأبحــاث
قضاء التسبيق: دراسة نقدية في المادة 7 من القانون رقم 53.97 المحدث للمحاكم التجارية عبد العزيز إدزني............................................................	15
الضوابط المحاسبية لمسك دفتر اليومية عبد العالي المكنوني..........................................................	25
وضعية مكري المحل التجاري بين حقه في استرجاع محله وإمكانية مسائلته عن إخلاله بالمادة 112 من مدونة التجارة الحسين  الزتوني............................................................	30
كراء رخص استغلال سيارات الأجرة في ضوء العمل القضائي محمد الهيني..............................................................	46
التزام البنك بإدارة الأوراق المالية المودعة لديه فائق محمود محمد  الشماع...................................................	53
الأساس القانوني للفوائد البنكية: دراسة نقدية في ضوء الفصل 871 من ق. ل.ع عبد المهيمن حمزة...........................................................	88
مدى قابلية قرار رئيس المحكمة التجارية بشأن طلب افتتاح إجراء التسوية الودية للطعن بالاستئناف  زكرياء العماري............................................................	106
المقاربة الجنائية في قانون شركات المساهمة: سؤال الجدوى والفعالية  نور الدين فقيهي............................................................	118
أحكــام وتعـاليـق
الكراء والأصول التجارية..............................................................................................	145
البيع الإجمالي للأصل التجاري في إطار الحجز التنفيذي لا يستلزم إخطار جميع الدائنين المقيدين.....	145
تغيير مقتني الأصل التجاري عن طريق المزاد العلني للنشاط التجاري يؤدي إلى فسخ عقد الكراء المحل التجاري...............................................................................................................	147
الاستغلال التجاري للملك الجماعي لا يؤدي إلى اكتساب الحق في الكراء وتأسيس الأصل التجاري.....	150
إفراغ محل حلاقة باعتباره عملا حرفيا يخضع لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955.............................	152
انتهاء مدة صلاحية الرخصة لا تأثير له على الإنذار بالإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء  ...............	154
يشترط لصحة الإنذار بالافراغ الموجه من الشريك على الشياع تملكه لنسبة ثلاثة أرباع المال المشاع......	156
استرداد المحل التجاري المقدم كحصة عينية في شركة تمت تصفيتها لا يخضع لظهير 24 ماي 1955....	158
تفويت الأصل التجاري للغير لا يتوقف على موافقة مالك العقار المستغل فيه على البيع....................	161
لا يجوز لمقتني الأصل التجاري عن طريق المزاد العلني التمسك بالحق في الكراء في وجود حكم بالإفراغ سابق على عملية البيع الجبري.....................................................................................	163
الأوراق التجارية........................................................................................................	165
تظهير الكمبيالة رغم شرط عدم قابليتها التظهير يحول دون الرجوع على المسحوب عليه..................	165
الوفاء الجزئي للكمبيالة يتعين إثباته على متن السند مع تسليم وصل بذلك..................................	168
تظهير الشيك رغم  شرط عدم قابليته للتظهير يحول دون إمكانية الرجوع على المستفيد منه............	170
العقود التجارية.........................................................................................................	172
تحقيق الرهن الواقع على أدوات ومعدات التجهيز لا يتوقف على البيع الإجمالي للأصل التجاري........	172
عدم تقديم الكمبيالة  للإستخلاص داخل الأجل  يرتب  مسؤولية البنك العقدية............................	176
عدم التحقق من صحة التوقيع الوارد في ورقة تجارية مقدمة للاستخلاص يرتب مسؤولية البنك........	179
إغفال البنك تجميد عملية السحب بالبطاقة البنكية المصرح بضياعها يرتب مسؤوليته العقدية ..........	182
الفوائد البنكية التأخيرية تعتبر بمثابة تعويض اتفاقي وللمحكمة سلطة تعديلها ولو لم يتم تقديم طلب..	185
يختص القضاء الاستعجالي بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ في عقد الائتمان الإيجاري.....................	188
الخصاص ناتج عن عجز الطريق يشكل حالة من حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولية دون إثبات..	190
صعوبات المقاولة.........................................................................................................	193
الكفيل المتضامن لا يستفيد من وقف المتابعات الفردية وتخفيضات الديون وتأجيل الأداء في إطار التسوية القضائية....................................................................................................	193
في حالة تزاحم الدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية يتم تطبيق مراتب الامتياز..	196
استشارة السنديك للدائنين في إطار إجراءات تحقيق الديون يقتضي التثبت من حصول التبليغ..........	198
كيفية احتساب أجل التصريح بالديون بالنسبة للدائنين الحاملين لضمانات تم شهرها.....................	200
تخلف المقاولة عن الوفاء بديونها الكرائية الناشئة خلال فترة إعداد الحل يخول للمكري الحق في طلب فسخ العقد............................................................................................................	203
عدم تعدد العروض لا يبرر اعتماد مخطط تفويت لا يستجيب لشروط المادة 603 من مدونة التجارة......	206
الشركات التجارية......................................................................................................	210
امتناع شركة التأمين في طور التصفية الإدارية عن تنفيذ حكم نهائي يرتب مسؤولية الدولة....	210
تحقيق الرهن الواقع على القيم المنقولة يخضع للمقتضيات العامة المتعلقة بالرهن الحيازي التجاري....	213
لرئيس مجلس الإدارة الحق في التقاضي باسم شركة المساهمة................................................	216
الملكية الصناعية والتجارية...........................................................................................	219
للمدعي في دعوى التعويض عن استغلال علامة تجارية الخيار بين محكمة المحل وقوع الفعل المسبب للضرر ومحكمة موطن المدعى عليه..............................................................................	219
يشترط في حماية النموذج الصناعي أن يتوفر على طابع الجدة والتميز......................................	221
إلغاء تمديد حماية علامة تجارية إلى المغرب يكون من اختصاص القضاء المغربي...........................	223
استعمال اسم مشابه للاسم التجاري في تجارة مغايرة لا يشكل منافسة غير مشروعة موجبة للتعويض.	225
اختصاصات مختلفة....................................................................................................	228
إعمال التقادم في الدعاوى التجارية يتوقف على ضرورة التمسك به من طرف من هو مقرر لفائدته.....	228
تنفيذ المقرر التحكيمي الأجنبي المشمول بالنفاذ المعجل لا يتوقف لا ضرورة صيرورته نهائيا..............	231
التشطيب على السجل التجاري يستوجب إشعار الدائنين المقيدين.............................................	235
يجوز إثبات عقد التأمين بوثيقة التأمين أو مذكرة التغطية أو وصل التأمين أو الكتب المتبادلة.............	237
نصـوص ووثـائـق
مناشير ودوريات......................................................................................................	243
رسالة دورية لوزير العدل عدد 7 س2 بتاريخ 04/02/2011 حول إجراءات التسجيل في السجل التجاري.....	243
دورية المحافظ العام عدد 351 بتاريخ 03 يناير 2006 في شأن تطبيق مقتضيات الفصل 984 من ق.ل.ع على الشركات التجارية...............................................................................................	246
دورية المحافظ العام عدد 362 بتاريخ 12 نونبر 2007 في شأن تطبيق مقتضيات المادة 622 من م.ت.........	247
دورية المحافظ العام عدد 363 بتاريخ 10 ديسمبر 2007 في شأن طلب تقييد عقود مبرمة من طرف الشركة وهي في طور التأسيس......................................................................................	248
دورية المحافظ العام عدد 335 بتاريخ 13 يونيو 2002 في شأن تسجيل الشركات المدنية العقارية بالسجل العقاري......................................................................................................	249
دورية المحافظ العام عدد 366 بتاريخ 13 أكتوبر 2008 في شأن كيفية تقييد عقود المرابحة...................	250
أعــمـال جـامـعـيـة
الشركة في طور التأسيس: الوضع القانوني والتدابير الحمائية...............................نور الدين فقيهي	255
كـشـاف القضاء المدني
ببليوغرافيا مختارة.................................................................................................	271
كتب ومؤلفات.................................................... ....................................................	271
رسائل وأطروحات جامعية........................................................................................	271
دراسات وأبحاث....................................................................................................	271
عمل قضـائي مختار ................................................................................................	273
الكراء والأصول التجارية.............................................................................................	273
الأوراق التجارية............................................................................................	275
العقود التجارية..................................................................................................	276
صعوبات المقاولة...........................................................................................	278
الشركات التجارية.........................................................................................	283
الملكية الصناعية والتجارية....................................................................................	284
اختصاصات مختلفة.................................................................................................	285