العدد الثاني من مجلة القضاء الإداري‎

افـتـتـاحـيـة
   
لقيت مجلة القضاء الإداري في عددها الأول - ولله الحمد- تجاوبا كبيرا من لدن مختلف المهتمين بحقول القانون المعرفية، عكسه حجم الاقبال عليه الذي فاق توقعاتنا، ورسائل الترحيب الحار والاستحسان الكبير التي وردت على إدارة المجلة من مختلف الجهات التي توصلت إلى العدد من مؤسسات وجامعات وأساتذة وطلبة باحثين ومهنيين بقطاع العدالة.
وبقدر ما أثلج صدورنا هذا التجاوب الذي لقيه العدد الأول من المجلة، بقدر ما زاد من إحساسنا بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ويفرض علينا بذل مزيد من الجهد حتى نحافظ على ثقة  قرائنا الكرام، ونكون دائما عند حسن ظنهم، لنتمكن معا من تحقيق الأهداف الكامنة وراء إصدار هذه المجلة، وتطوير سبل التواصل والتحاور بين مختلف الباحثين في مجال القانون في المغرب.
واستمرارا على نهجها، ووفاء لخطها التحريري القائم على نشر الدراسات والابحاث العلمية العالية المستوى، تضع المجلة بين يدي قرائها الأعزاء عددا متميزا يضم ثمانية بحوث علمية رصينة.
ونستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ آعاد حمود القيسي في مجال القانون المقارن حول ((خصوصية القضاء الاداري الاسلامي: قضاء المظالم))، يليه بحث بعنوان ((إشكالية مقاضاة الجماعات الترابية أمام القضاء الإداري )) للأستاذ لحسن الزتوني، ثم بحث للأستاذ ميمون خراط حول موضوع ((الأحكام الإدارية القابلة للإستئناف)).
كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذ صلاح الدين الزبير حول موضوع ((المسؤولية الإدارية عن مخاطر الأشغال العمومية)). تليه دراسة قيمة للأستاذ الدكتور محمد العربي مياد حول ((إختصاصات عمال العمالات والأقاليم في ضوء الدستور الجديد)).
ويتضمن العدد أيضا بحثا حول ((الطبيعة القانونية لعقود وديون الملك الخاص للدولة)) للدكتور محمد أوزيان، تتبعها دراسة للأستاذة حياة البجدايني حول ((تفسير النصوص الضريبية: دراسة في ضوء العمل القضائي)). ويختتم هذاالباب ببحث للأستاذ الدكتور الدكتور محمد محبوبي، يتناول فيه ((استقلال القضاء في ضوء الدستور الجديد)).
وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد ما يربو عن 50 قرار تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن القضاء المغربي بمختلف درجاته في المادة الإدارية تتوزع ما بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل والقضاء الاستعجالي تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.
كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، منشور رئيس الحكومة عدد 2012.26 بتاريخ 15 نونبر 2012 حول التغيب غير المشروع عن العمل، والدورية المشتركة عدد 2911 بتاريخ 12 نونبر 2008 المتعلقة بمراقبة التعمير والبناء، وذلك علاوة على دورية وزير الداخلية رقم D3220  المؤرخة في 9 أبريل 2010 حول اختيار الأسماء الشخصية. بينما تستمر نافذة "أعمال جامعية" في الاحتجاب عن الصدور.
وتختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب" كشاف القضاء الإداري"، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الأول من هذه السنة، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في المادة الإدارية الصادرة عن محكمة النقض ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية في الأونة الأخيرة.
وكلنا أمل أن يحظى هذا العدد برضاك قارئي الكريم، وأن تجد فيه ما يشفي غليلك العلمي، والله ولي التوفيق.
                                                                                            زكرياء العماري
       الرباط في 28 فبراير 2013

افـتـتـاحية.................................................................................	9
دراســات وأبحــاث
خصوصية القضاء الاداري الاسلامي: قضاء المظالم آعاد حمود القيسي........................................................	13
إشكالية مقاضاة الجماعات الترابية أمام القضاء الإداري لحسن الزتوني..............................................................	43
الأحكام الإدارية القابلة للإستئناف ميمون خراط..............................................................	63
المسؤولية الإدارية عن مخاطر الأشغال العمومية صلاح الدين الزبير..........................................................	86
إختصاصات عمال العمالات والأقاليم في ضوء الدستور الجديد محمد العربي مياد...........................................................	104
الطبيعة القانونية لعقود وديون الملك الخاص للدولة محمد أوزيان...............................................................	118
تفسير النصوص الضريبية: دراسة في ضوء العمل القضائي حياة البجدايني.............................................................	131
استقلال القضاء: أهم المعومقات وسبل تجاوزها محمد محبوبي..............................................................	142
أحكــام وتعـاليـق
القرارات الإدارية........................................................................................................	149
أجل الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية يسري من تاريخ التبليغ أو العلم اليقيني..........................	149
سلطة الإدارة التقديرية في الإعفاء من المسؤولية رهينة بضرورة وجود سبب صحيح.......................	151
تعليل القرار الإداري ينبغي أن يتم في صلب القرار أو مرفقه...................................................	153
عدم ثبوت خرق رئيس المجلس الجماعي لضوابط التعمير يجعل المرسوم القاضي بعزله على أساس ذلك عرضة للإلغاء...................................................................................................	155
لا يقبل الطعن بالإلغاء ضد قرار إداري في حال وجود دعوى موازية...........................................	158
يشترط في الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية وجود الصفة والمصلحة....................................	160
للإدارة السلطة التقديرية في تحديد التخصص المطلوب في مباريات التوظيف تبعا لحاجياتها...........	162
قيام الإدارة بسحب القرار الإداري خلال 60 يوما من أجل تصحيح خطأ مادي يعتبر عملا مشروعا......	165
الطعن بالالغاء ضد القرارات الصادرة عن الأشخاص المعنوية الخاصة المكلفة بتسيير مرفق عمومي....	167
تخويل الوزير سلطة  تعيين القيمين الدينيين يعني بالتبعية عدم إمكانية إعفائهم  إلا بقرار وزاري........	170
العقود الإدارية..........................................................................................................	173
عقد التدبير المفوض هو بطبيعته عقد إداري يخضع لاختصاص القضاء الإداري............................	173
إبرام الصفقات العمومية لا يمكن أن يتم إلا بسند طلب أو عقد كتابي........................................	175
تأخر الإدارة في أداء المستحقات الناجمة عن صفقة عمومية يبرر الحكم عليها بالفوائد التأخيرية......	177
تقدير الظروف الطارئة أثناء تنفيذ الصفقات العمومية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة...............	182
ثبوت القيام بأشغال إضافية خارج عقد الصفقة دون إحترام الشكليات القانونية يجعل المسؤولية مشتركة بين الإدارة صاحبة الأشغال والمقاولة....................................................................	188
تأخر الإدارة في أداء مستحقات المقاولة الناجمة عن صفقة عمومية يبرر استحقاق الفوائد التأخيرية..	191
دفتر التحملات يعتبر بطبيعته عقدا إداريا تخضع المنازعات المتعلقة به لاختصاص القضاء الإداري......	195
المسؤولية الإدارية...................................................................................................	198
طلب التعويض عن تحفيظ عقار في إسم الملك الخاص للدولة يندرج ضمن طلبات التعويض عن نشاط أشخاص القانون العام ويدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري...............................................	198
اختصاص القضاء الإداري بالبت في طلبات التعويض عن نشاطات أشخاص القانون العام................	200
دعوى التعويض عن تأخر السلطة التنظيمية في إصدار نص تنظيمي يختص بها القضاء الإداري........	202
قيام المفوض له في عقد التدبير المفوض باحتلال ملك الغير لا يعتبر اعتداء ماديا..........................	204
دعوى المسؤولية عن أعمال القضاة تعتبر مسؤولية إدارية يبت فيها القضاء الإداري........................	206
الوضعية الفردية للموظفين..........................................................................................	209
قبول استقالة الموظف العمومي يخضع لسلطة الإدارة التقديرية...............................................	209
انقطاع الموظف العمومي عن العمل بسبب الاعتقال لا يعتبر بمثابة ترك الوظيفة............................	211
انقطاع الموظف العمومي عن العمل بسبب المرض لا تتحقق معه حالة ترك الوظيفة.........................	213
دعوى تسوية الوضعية الفردية سواء أمام ق.ش أو ق.غ تخضع لأجل الطعن بالإلغاء.........................	215
لا مجال للتقيد بأجل الطعن بالإلغاء في دعوى تسوية الوضعية الإدارية متى كان أساسها حق مستمد من القانون.............................................................................................................	217
أجل الطعن بالإلغاء في القرارات التأديبية  يسري من تاريخ التبليغ أو العلم اليقيني........................	220
الإعفاء من الوظيفة العمومية دون احترام حقوق الدفاع يشكل تجاوز في استعمال السلطة................	222
الالتزام بالعمل في الوظيفة العمومية لمدة معينة، ولا يمنع من تقديم الاستقالة قبل انتهاء المدة............	224
المنازعات الضريبية وتحصيل الديون العمومية....................................................................	228
اختصاص القضاء الإداري بالبت في المنازعات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.........................	228
الغرامات المالية المحكوم بها في إطار الدعاوى الزجرية تعتبر ديونا عمومية تخضع لإجراءات تحصيل الديون العمومية......................................................................................................	230
إدارة الضرائب ملزمة بتسليم شهادة سلامة الوضعية الجبائية متى أثبت الطالب أداء جميع الضرائب المستحقة...............................................................................................................	232
تأخر صدور المرسوم المحدد للعمالات والأقاليم المستفيدة من تخفيض ضريبة على الشركات لا يحول دون الاستفادة من مزايا القانون المحدث للتخفيض..............................................................	234
أداء المالك على الشياع للضريبة المفروضة على العقار المشاع يمنحه الحق في مطالبة باقي المالكين بإسترجاع الحصص التي أداها نيابة عنهم........................................................................	236
كيفية احتساب الضريبة على تفويت الأسهم في حالة التوزيع المجاني للسهم.................................	238
لا يشترط إيداع ضمانة للحصول على إيقاف إجراءات متابعة تحصيل الدين العمومي في حالة المنازعة في صفة الملزم بالضريبة............................................................................................	240
يشترط للمطالبة أما القضاء الاستعجالي بإيقاف إجراءات تحصيل الدين العمومي توفر حالة الاستعجال، وإيداع ضمانة..........................................................................................	242
اختصاص القضاء الاستعجالي للأمر بإيقاف إجراءات التحصيل دين عمومي حكم بسقوطه.........	244
لا يمكن إيقاف تحصيل ضريبة تكميلية ولو تم سلوك مسطرة اللجان الضريبية......................	246
المنازعات الانتخابية...................................................................................................	248
المنازعة في شرعية انتخاب المكتب المسير لجمعية لا يندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري.............	248
لوكيل اللائحة الانتخابية الصفة والمصلحة للطعن في النتائج نيابة عن باقي أعضاء اللائحة..........	250
توفر عضو المجلس الجماعي على شهادة نهاية الدروس الابتدائية كاف لصحة انتخابه رئيسا للمجلس.....	253
اختصاصات مختلفة....................................................................................................	255
فحص الشرعية مسألة عارضة، ولا تقبل به دعوى مستقلة مرفوعة مباشرة أمام المحاكم الإدارية......	255
عدم إحالة طلب الحصول على تأهيل التخصص في طب الشغل على اللجنة الفنية يشكل تجاوزا في استعمال السلطة.....................................................................................................	257
الدوريات والمناشير تبقى مشروعة طالما لا تشكل خرقا للقوانين الجاري بها العمل ولا تتعارض معها.....	260
تأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتبها في المغرب، يخضع لنظام التصريح وليس لنظام التأسيس........	265
منع جمعية من مباشرة نشاطها رغم عدم حلها قضاءا يعتبر اعتداء ماديا يبرر تدخل القضاء الإداري...	268
تحويل مبلغ التعويض الممنوح في إطار نزع الملكية يتوقف على إشهار الحكم القاضي نقل الملكية..........	273
إجراء خبرة كطلب أصلي يكون مقبولا إذا توفرت حالة الاستعجال ولم يكن من شأنها المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.............................................................................................	275
استناد المقرر القاضي بالترخيص بالبناء عقد شراء المرخص له يجعله مشروعا.............................	277
نصـوص ووثـائـق
مناشير ودوريات .....................................................................................................	281
منشور رئيس الحكومة عدد 26.2012 بتاريخ 30 ذو الحجة 1433 (15 نونبر 2012) حول التغيب غير المشروع عن العمل..............................................................................................	281
دورية مشتركة عدد 2911 بتاريخ 12 نونبر 2008 المتعلقة بمراقبة التعمير والبناء.....................	287
دورية وزير الداخلية رقم D3220 بتاريخ 9 أبريل 2010 حول اختيار الأسماء الشخصية..............	298
كـشـاف القضاء الإداري
ببليوغرافيا مختارة.................................................................................................	303
كتب ومؤلفات.........................................................................................................	303
رسائل وأطروحات جامعية........................................................................................	303
دراسات وأبحاث....................................................................................................	303
عمل قضـائي مختار ................................................................................................	306
القرارات الإدارية....................................................................................................	306
العقود الإدارية.......................................................................................................	308
المسؤولية الإدارية....................................................................................................	309
المنازعات الضريبية وتحصيل الديون العمومية................................................................	311
المنازعات الانتخابية................................................................................................	314
اختصاصات مختلفة................................................................................................	315
القضاء الاستعجالي الإداري......................................................................................	317