الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
العملات الرقمية
في عالم يشهد ثورة في المال والأعمال وكذلك تطورا تكنولوجيا هائلا، برز مفهوم العملة الرقمية كظاهرة جديدة هزت أركان النظام المالي التقليدي. تُعرف العملات الرقمية أيضا باسم العملات المشفرة، وهي عبارة عن أصول رقمية يتم إنشاؤها وتداولها باستخدام تقنية التشفير بحيث تعتمد على تقنيات تشفير قوية لضمان أمان المعاملات وحماية البيانات من الاختراق وكذلك ضمان شفافية جميع المعاملات المسجلة على سجل عام يُعرف باسم سلسلة الكتل (blockchain).
من بين أشهر العملات الرقمية، نجد البيتكوين (Bitcoin) والتي تعد أول عملة رقمية تم إنشاؤها عام 2009، ولا تزال هي الأكثر شهرة وقيمة بحيث تتميز معاملاتها الرقمية بالسرعة دون الحاجة إلى وسطاء وكذلك لا تتطلب رسوم تحويل عالية مثل المعاملات المالية التقليدية.
على الرغم من إمكانياتها الكبيرة، إلا أن العملات الرقمية ليست خالية من المخاطر، أهمها تقلب الأسعار الكبير مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين وكذلك خطر الاختراق وسرقة الأموال من المحافظ الرقمية. أمام كل هذا، حذرت مجموعة من البنوك المركزية (بنك البنوك) من اعتماد المواطنين لمثل هذه العملات الرقمية وذلك منذ ظهورها.
الآن، لا تزال العملات الرقمية في مراحلها الأولى من التطوير، لكنها تمتلك إمكانيات هائلة لتغيير طريقة تعاملنا مع المال ومن المتوقع أن تلعب دورًا أكبر في المستقبل بحيث تستعد جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك سويفت “SWIFT” لاعتماد منصة عملات رقمية تجمع مجموعة من البنوك المركزية لـ 200 دولة و11500 بنك وصندوق، في حين تبحث الأغلبية من البنوك المركزية على المستوى الدولي إصدار عملة رقمية تعوض تدريجيا العملة الورقية، فحسب تقرير لصندوق النقد الدولي في سنة 2022، كان هناك ما يقرب من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية تمر من مرحلة البحث أو التطوير، واثنتان صدرتا بشكل كامل، في نيجيريا وجزر البهاما، لذلك قررت مجموعة من هذه البنوك المركزية غلق الطريق أمام العملات المشفرة عبر إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) أو ما يسمى بالنقود الرقمية الأساسية والتي تتميز بقيمة ثابتة تعادل قيمة العملة الورقية الرسمية وبذلك تكون قد نجحت في تخفيض تكلفة سك العملات الورقية وكذلك تكاليف جميع المعاملات الدولية الخارجية بما فيها التحويلات وما يصاحبها من تعقيدات، والأهم من كل هذا هو تتبع جميع مصادر الأموال غير المشروعة والتقليل من عمليات التبييض وغسل الأموال وعلاقتها بالعائدات الإجرامية.
أعطت دولة قطر بداية مشروع العملة الرقمية بعد تطوير البنية التحتية الضرورية لذلك، بحيث دخل المشروع مرحلة التجريب الممتدة إلى حدود شهر أكتوبر 2024، بينما باشرت الصين الاختبارات الخاصة بالمرحلة التجريبية لليوان الرقمي على مستوى 26 مدينة والذي لا يعتمد على تقنية “blockchain” في المقابل يناقش المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) إطلاق الدولار الرقمي وتبنيه بحذر فائق في كل من نيويورك وبوسطن.
بالنسبة لتجربة المغرب في اعتماد العملة الرقمية، وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي لشهر يوليوز 2022 تم من خلاله تصنيف البلد من بين الدول التي هي في طور البحث عن جدوى إصدار الدرهم الإلكتروني، مع اتباع نهج حذر يتميز بدراسة شاملة وتقييم دقيق للمخاطر والفوائد. يأتي هذا التموضع المغربي بعد اعتبار بنك المغرب استخدام العملات المشفرة نشاطا غير مقنن، وله مخاطر مرتبطة بغياب أية تدابير عملية لحماية المستهلك مع غياب حماية قانونية في حالة وجود خسائر أو اختلاس يخص استعمال منصات التبادل.
من بين أشهر العملات الرقمية، نجد البيتكوين (Bitcoin) والتي تعد أول عملة رقمية تم إنشاؤها عام 2009، ولا تزال هي الأكثر شهرة وقيمة بحيث تتميز معاملاتها الرقمية بالسرعة دون الحاجة إلى وسطاء وكذلك لا تتطلب رسوم تحويل عالية مثل المعاملات المالية التقليدية.
على الرغم من إمكانياتها الكبيرة، إلا أن العملات الرقمية ليست خالية من المخاطر، أهمها تقلب الأسعار الكبير مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين وكذلك خطر الاختراق وسرقة الأموال من المحافظ الرقمية. أمام كل هذا، حذرت مجموعة من البنوك المركزية (بنك البنوك) من اعتماد المواطنين لمثل هذه العملات الرقمية وذلك منذ ظهورها.
الآن، لا تزال العملات الرقمية في مراحلها الأولى من التطوير، لكنها تمتلك إمكانيات هائلة لتغيير طريقة تعاملنا مع المال ومن المتوقع أن تلعب دورًا أكبر في المستقبل بحيث تستعد جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك سويفت “SWIFT” لاعتماد منصة عملات رقمية تجمع مجموعة من البنوك المركزية لـ 200 دولة و11500 بنك وصندوق، في حين تبحث الأغلبية من البنوك المركزية على المستوى الدولي إصدار عملة رقمية تعوض تدريجيا العملة الورقية، فحسب تقرير لصندوق النقد الدولي في سنة 2022، كان هناك ما يقرب من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية تمر من مرحلة البحث أو التطوير، واثنتان صدرتا بشكل كامل، في نيجيريا وجزر البهاما، لذلك قررت مجموعة من هذه البنوك المركزية غلق الطريق أمام العملات المشفرة عبر إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) أو ما يسمى بالنقود الرقمية الأساسية والتي تتميز بقيمة ثابتة تعادل قيمة العملة الورقية الرسمية وبذلك تكون قد نجحت في تخفيض تكلفة سك العملات الورقية وكذلك تكاليف جميع المعاملات الدولية الخارجية بما فيها التحويلات وما يصاحبها من تعقيدات، والأهم من كل هذا هو تتبع جميع مصادر الأموال غير المشروعة والتقليل من عمليات التبييض وغسل الأموال وعلاقتها بالعائدات الإجرامية.
أعطت دولة قطر بداية مشروع العملة الرقمية بعد تطوير البنية التحتية الضرورية لذلك، بحيث دخل المشروع مرحلة التجريب الممتدة إلى حدود شهر أكتوبر 2024، بينما باشرت الصين الاختبارات الخاصة بالمرحلة التجريبية لليوان الرقمي على مستوى 26 مدينة والذي لا يعتمد على تقنية “blockchain” في المقابل يناقش المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) إطلاق الدولار الرقمي وتبنيه بحذر فائق في كل من نيويورك وبوسطن.
بالنسبة لتجربة المغرب في اعتماد العملة الرقمية، وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي لشهر يوليوز 2022 تم من خلاله تصنيف البلد من بين الدول التي هي في طور البحث عن جدوى إصدار الدرهم الإلكتروني، مع اتباع نهج حذر يتميز بدراسة شاملة وتقييم دقيق للمخاطر والفوائد. يأتي هذا التموضع المغربي بعد اعتبار بنك المغرب استخدام العملات المشفرة نشاطا غير مقنن، وله مخاطر مرتبطة بغياب أية تدابير عملية لحماية المستهلك مع غياب حماية قانونية في حالة وجود خسائر أو اختلاس يخص استعمال منصات التبادل.
