الكويت :القوانين قاصرة عن ملاحقة القرصنة الفكرية عربياً

شدد قضاة وباحثون قانونيون على أن القوانين الحالية قاصرة عن ملاحقة القرصنة الفكرية وأعمال التزوير المتعلقة بالملكية الفكرية لاسيما في الدول العربية.
جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الاقليمي لحماية الملكية الفكرية والتشريعات المنعقد بتاريخ 24/01/2011 الذي ينظمه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وطالب المتحدثون في جلسات اليوم الثاني للمؤتمر امس بتغليظ العقوبات بحق لصوص المخترعات والأفكار.

جلسات

واتسمت جلسات المؤتمر بزخم كبير لعدد اوراق العمل المقدمة من رجال القضاء المشاركين من مختلف الدول العربية ومداخلات فاعلة لشتى الأفكار المطروحة بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية والتطبيق الفعلي في المحاكم وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدول العربية فيما يختص بحقوق الملكية الفكرية بصفة عامة بما ذلك حقوق المؤلف والابتكارات والعلامات التجارية متطرقين في مناقشاتهم الى التعديات والتزوير والعقوبات التي اوردتها القوانين الوطنية.

حماية الابتكارات

وقد ترأست في الجلسة الاولى نائبة مدير المكتب الاقليمي للبلدان العربية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» فاطمة دبوسي من تونس وممثل اتحاد الصناع في باريس كوانغ ليبتشوس.. حيث تطرقت الدبوسي في ورقتي عمل تناولت خلالها ماهية الملكية الفكرية وانواعها ووسائل الحماية التي اوجبتها القوانين للملكية الفكرية وفئات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع واتفاقيات الويبو في ذلك المجال، ومن بينها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ومعاهدة التعاون بشأن البراءات ومعاهدة بودابست ومعاهدة قانون البراءات واتفاق استراسبرغ الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات..
كما تطرقت الى العلامات التجارية واتفاقيات الويبو المنظمة لذلك المجال وتلك التي

تنص على الحماية من المنافسة غير المشروعة، عارضة في ورقتها الاولى الى الملكية الادبية والفنية واتفاقيات الويبو المنظمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المتمثلة في المنتجين ومحطات البث وغيرها من الاعمال المعاونة.
وفي ورقتها الثانية تناولت اتفاقية «تريبس» متطرقة الى مفهوم الاتفاقية ونصوصها ومدى الحاجة الماسة إليها في العلاقات التجارية الدولية، ومكافحة اعمال التزوير والقرصنة.. كما تناولت منظمة التجارة العالمية «الغات» وانشاءها عام 1995 والدول العربية المنضمة اليها وشروط العضوية فيها ومعايير الحماية الموضوعية لجميع حقوق الملكية الفكرية واحكام تسوية المنازعات والانفاذ.. مختتمة ورقتها بالحديث عن اتفاق تريبس، فيما يختص بمعايير الملكية الصناعية وحق المؤلف.

القضاء الفرنسي

من جانبه، تحدث ليبشوس ممثل اتحاد الصناع بباريس عن النظام القضائي الفرنسي ودور النيابة العامة والمدعين العامين في قضايا الملكية الفكرية، وكذلك القضاة ونوعية المحاكم حتى الانتهاء بصدور حكم ادانة بحق المدانين سواء بالسطو او التزييف او التزوير.. مشيرا الى ان هناك بجانب القضاة دورا رئيسيا للمدعين العامين كما للنيابة العامة بجانب دور الجمارك في حماية الملكية الفكرية.. منبها الى ان هناك في فرنسا ثلاث مستويات من المحاكم، اعلاها الاستئناف والتمييز وهناك القضاة المختصون بالملكية الفكرية.
وقد حظيت محاضرة ليبشوس بمداخلات متعددة من رجال القضاء في كل من مصر والسودان والمغرب وسوريا واليمن وسلطنة عمان، حول دور النيابة العامة والمدعين العامين في قضايا الملكية الفكرية، وكذلك نظر هذه القضايا امام القضاء الجزائي او المدني.. كما تم استعراض تجارب بعض الدول العربية في حماية الملكية الفكرية من بينها دولة الامارات العربية المتحدة، حيث تطرق المستشار د. محمود الكمالي للوائح المنظمة لقانون الملكية الفكرية، عارجا الى الحماية الجنائية والمدنية للعلامات التجارية والعقوبات الخاصة بجرائم الحاسب الآلي وحقوق المؤلف، ضاربا بعض الامثلة على الاحكام التي اصدرتها محاكم دبي وابوظبي وشتى المحاكم الاتحادية.

حقوق المؤلف في القانون الكويتي

المستشار في محكمة الاستئناف خالد الهندي، تناول في ورقة عمل حول الاستعمال المشروع في حق المؤلف، مقتصرا حديثه عن حق المؤلف في مصنفه من الناحية المالية، قائلا: إن ذلك الحق قسري نظرا لتعلقه بحق المؤلف، متطرقا الى تعريف حق المصنف المحمي دون إذن أو مقابل وخلص من ذلك التعريف الى الشروط الواجب توافرها، قائلا: يجب ألا ينطوي الاستعمال على استغلال المصنف وألا تكون هناك موافقة سابقة وألا يكون الهدف من الاستغلال.
واضاف: ألا يكون هناك مساس بالحقوق الأدبية وألا يكون الهدف من الاستغلال مادي للمصنف، ثم تطرق إلى التشريعات الدولية التي تناولت حق المؤلف وفي مقدمتها التشريعات الأميركية، عارجا الى القانون الكويتي قائلا انه سار على المنهج الاميركي نفسه في كثير من المعايير التي اعتمد عليها، سواء من حيث الاقتباس أو الحق المالي، مشيرا الى التطبيقات العملية للاستعمال المشروع وما تحدثت عنه التشريعات العربية والدولية بهذا الشأن، مؤكدا أن بعض التشريعات اعتبرت نسخ المصنف تعديا على حق المؤلف وان السماح بالنسخ يكون مقصورا على المكتبات العامة والمعاهد العلمية والمؤسسات غير الربحية، وان المؤلف بعامة له الحق القسري في مصنفه، داعيا في الختام الى حاجة الكويت الى تعديل تشريعي ينظم مسألة الاستعمال الحر في حق المؤلف والاستعمال المشروع.

الملكية الفكرية والقانون المدني

القاضي منصور العدساني من دولة قطر تحدث عن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية، قائلا ان جميع قوانين دول مجلس التعاون في ذلك المجال متشابهة.. متطرقا في لمحة تاريخية الى القانون المدني القطري وما نص عليه من حماية الملكية الفكرية.. مشيرا الى نطاق حقوق المؤلف وموقف المشرع القطري من حمايته، ضاربا بعض الامثلة على الاحكام الصادرة من المحاكم القطرية.




القبس