المجلس الاقتصادي والاجتماعي السياق والرهانات

من إعداد: د. أحمد المومني
إطار إداري وباحث في القانون العام


تقديـم

نص الدستور المغربي منذ 1992 على إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو مؤسسة ذات طبيعة استشارية، مهمته تقديم آراء في ما يخص التوجهات والسياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وهي تجربة سبقت إليها عدد من الدول في هذا المجال. أما بالنسبة للمغرب فقد كانت مناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في 9 أكتوبر 2009، من طرف جلالة الملك، الفرصة للإعلان في خطابه على ضرورة إقامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيله، في نطاق من التناسق والتكامل، بين مختلف المؤسسات الوطنية، وأن يكون إطارا مؤسسيا للتفكير المعمق، والحوار البناء، بين مختلف مكوناته، لإنضاج التعاقدات الاجتماعية الكبرى.

وفي 21 فبراير 2011 تم تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي(#)، الذي يضطلع؛ طبقا لأحكام الفصل الرابع والتسعين من الدستور؛ بمهمة استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين. وتبرز أهمية وقوة المجلس في تعددية الكفاءات الوطنية التي تكونه والتي تمثل القوى الحية والمنتجة من هيئات سوسيو-اقتصادية ومهنية وفعاليات جمعوية مؤهلة، فضلا عن الحضور المناسب للمرأة في عضويته، وكذا في طبيعة مهامه الاستشارية والتنموية حيث سيشكل المجلس قوة اقتراحية في كل ما يخص التوجهات والسياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والمرتبطة بالتنمية المستدامة .

أولا/ دوافع إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي

يعتبر توقيت الإعلان عن إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب يتزامن، ومسلسل الإصلاحات التي بدأها المغرب، بالإضافة إلى وجود عدد كثير من المؤشرات السلبية التي يعرفها المغرب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

1/ مواكبة الإصلاحات المؤسساتية

يندرج إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سياق الإرادة السياسية المعلن عنها لمواصلة صيرورة تحديث الاقتصاد، عبر صياغة ميثاق اجتماعي، وتحقيق الحكامة الاقتصادية، وتعزيز التضامن الاجتماعي، موازاة مع الاستمرار في الأوراش المهيكلة و الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وهو ماجاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس، خلال ترؤسه لمراسم تنصيب المجلس "إننا بتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نعطي دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، التي أطلقناها، منذ تولينا أمانة قيادة شعبنا الوفي، في تلازم بين الديمقراطية الحقة، والتنمية البشرية والمستدامة". إن عزمنا لراسخ على الدفع قدما بالنموذج المغربي، الذي نؤكد أنه لا رجعة فيه؛ وأننا لن نكتفي بتحصين مكاسبه، وإنما سنواصل تعهده بالتطوير بإصلاحات جديدة، في تجاوب عميق ومتبادل بيننا وبين كافة مكونات شعبنا الوفي.
وبنفس العزم، فإننا حريصون على مواصلة إنجاز الإصلاحات الهيكلية، وفق خارطة طريق واضحة الرؤية والأهداف، عمادها التلاحم الوثيق بين العرش والشعب؛ غايتنا المثلى تمكين كافة المغاربة من مقومات المواطنة الكريمة؛ ضمن مغرب متقدم ومتضامن، كامل الوحدة والسيادة.

وأكد جلالته، منذ البداية، أنه لن يقبل بتحويل هذا المجلس إلى غرفة ثالثة، مبرزا أن الهدف هو خلق فضاء جديد وواسع يعزز ما توفره دولة المؤسسات، من هيآت للحوار البناء، والتعبير المسؤول والتفاعل الإيجابي مع تطلعات مختلف فئات المجتمع.
وكان جلالة الملك حث، في مناسبة سابقة، المؤسسة التشريعية على الإسراع بوضع الإطار القانوني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا أنه يتعين الحرص على إقامة هذا المجلس وتفعيله في نطاق من التناسق والتكامل بين مختلف المؤسسات الوطنية."(#)

وهذا يفسر حاجة المغرب إلى مؤسسات جديدة تضم جزء من النخب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والجمعوية، وهو ما يستشف من خلال قول جلالته " وعندما نتولى اليوم، إعطاء انطلاقة هذا المجلس، فلأن حرصنا الدائم على نبذ الديماغوجية والارتجال، في ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، قد اقتضى الوقت اللازم لإنضاج مسار إقامة هذا المجلس، بما يجعل منه مؤسسة للحكامة التنموية الجيدة، علما بأن كل شيء يأتي في أوانه."
وفي هذا الإطار فإن جلالة الملك يموقع هذا المجلس بتأكيده على "أننا لن نقبل بتحويل هذا المجلس إلى غرفة ثالثة. كلا، إننا نريده فضاء جديدا واسعا، يعزز ما توفره دولة المؤسسات، التي نحن لها ضامنون، من هيآت للحوار البناء، والتعبير المسؤول، والتفاعل الإيجابي مع تطلعات مختلف فئات المجتمع وأجياله؛ تجسيدا لنهجنا الراسخ في إشراك القوى الحية للأمة في إيجاد إجابات جماعية وخلاقة، للقضايا التنموية الكبرى، التي تحظى بسامي عنايتنا." (#)

إذن يأتي إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب كهيئة استشارية، انسجاما والسياسة التي بات المغرب ينتهجها في مختلف الميادين، من خلال إحداث مجموعة من المؤسسات الاستشارية. ولذلك فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينظر إليه على أساس أنه أداة جديدة للتشاور بخصوص مختلف القضايا. وبالتالي فإن إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي يندرج ضمن البناء المؤسساتي للبلاد، وطبيعة تركيبته، التي تتشكل من خبراء اقتصاديين وفاعلين اجتماعيين، وأيضا رجال الأعمال وممثلي نقابات ومثقفين، هي تركيبة تعكس، في حد ذاتها، غنى من شأنه أن يساعد على عمل المؤسسة. هذا المجال المؤسساتي لم يكن متوفرا في المغرب، وكان ضروريا أن يتوفر جهاز استشاري بشكل احترافي ويشتغل بطريقة موضوعاتية، في كل ما له علاقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، في الحقيقة الأمر يتعلق بمكتب دراسات وطني بامتياز. (#)

ولترجمة هذه القيمة المضافة إلى واقع مؤسساتي، فإن المجلس مدعو إلى استثمار هذه العناصر إلى عدة مستويات وذلك لكون المجلس مؤسسة دستورية مستقلة عن الجهاز التنفيذي والتشريعي ومشكلة من ثلة من الخبراء. كما ينبغي استثمار كون تركيبة المجلس تترجم التعددية والتنوع اللذان يميزان المجتمع المغربي، وأنه هيئة لإدماج كافة مكونات المجتمع وخاصة الشرائح العريضة من الشباب عبر الإنصات لآرائهم ولهمومهم ولتطلعاتهم.
كما أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أيضا كون أن مقاربة المجلس للقضايا الكبرى للأمة تبيح لأعضائه اعتماد الجرأة والإبداع في إيجاد الحلول الناجعة لهذه القضايا، بالاستناد على رؤية مندمجة وأفقية لصيقة بالواقع الميداني. ولضمان ديمومة قيمه المضافة، فإن المجلس مدعو بأن يقوم بعمليات تقييمية دائمة لعمله ولأنشطته، بغية قياس مدى فعاليته ونجاعته واستجابته لدفتر التحملات المنوطة به بفعل القانون. وفق ما هو منتظر منه من طرف جلالة الملك ومن طرف كافة مكونات الأمة المغربية وقواها الحية. (#)

2/ الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية

جاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في ظرفية حساسة يطبعها، على المستوى الإقليمي والعربي، تزايد المد الثوري للشعوب العربية المتطلعة إلى الإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية.. وربما من حسنات الثورة العربية أنها نبهت المغرب إلى عدم التوقف في منتصف الطريق ومواصلة الإصلاحات التي باشرها خلال العشرية الأخيرة.

وعلى المستوى الداخلي، يأتي هذا الحدث متزامنا وما تؤكده مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية من تدهور في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وهي انعكاسات طبيعية لعدة أسباب من أبرزها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، و ما تمخض عنها من تأثيرات جانبية كبرى على المستوى الاجتماعي. والمتمثلة في الفوارق الاجتماعية التي ازدادت اتساعا بين الأغنياء والفئات المعوزة، وتدني مستوى المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين بالنظر إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الاساسية ومعضلة البطالة، إضافة إلى فشل السياسات الحكومية في توفير السكن اللائق لفئات واسعة من المواطنين والقضاء على مدن الصفيح. مما يجعل الوضع الاجتماعي قابلا للانفجار في أي لحظة، وهو ما ظهرت بوادره في مجموعة من التظاهرات الشعبية.

إذن جاء الإعلان عن تأسيس المجلس في الوقت المناسب، بحسب خبراء اقتصاديين، بالنظر إلى أهمية الأدوار والاختصاصات الموكولة إلى هذه المؤسسة، التي ينتظر منها الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون أن تلعب دورا محوريا في تقديم الاقتراحات والأفكار الكفيلة بمساعدة الجهاز التنفيذي والتشريعي في تثبيت دعائم مجتمع المساواة في الفرص، والعدالة الاجتماعية، والتأمين الاجتماعي.

وحدد جلالة الملك أهداف المجلس في اعتماد نموذج مغربي لمجلس اقتصادي واجتماعي، يشكل بجودة آرائه الاستشارية، هيأة دستورية للخبرة والدراية، بشأن القضايا التنموية الكبرى للبلاد.(#)

ثانيا/ مهام وصلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي

يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجوبا رأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين؛ تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية؛ تقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة؛ تيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي؛ إعداد دراسات وأبحاث استشرافية وتوقعية في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته، باستثناء مشاريع قوانين المالية فإنها تحال على الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين.

1/ تقديم المقترحات والآراء في الملفات الاقتصادية والاجتماعية

يقدم المجلس النصح والاستشارة للجهاز التشريعي والحكومي، وهو ما يلاحظ من خلال جعل المندوب السامي لمندوبية التخطيط والتوقعات المستقبلية ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية من بين الهيئات العضو في المجلس. ولهذا الغرض يعهد إليه القيام بالإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين، وتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها. كما يضطلع المجلس، بتقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، وإنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته. (#)

وبالإضافة إلى ذلك فقد أشار جلالة الملك في خطاب التنصيب إلى انه "إذا كان اختصاص المجلس يكمن في تقديم آراء استشارية، وتقارير استشرافية، للحكومة والبرلمان، كفيلة بتقوية عملهما؛ فإننا لن نتوانى في توجيه كل منهما لطلب رأيه، بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تحظى بكامل اهتمامنا؛ باعتبارها جوهر حقوق الإنسان وكرامته، وعماد العدالة الاجتماعية. وهو ما يقتضي منكم إيلاء العناية القصوى لبلورة ميثاق اجتماعي جديد، قائم على تعاقدات كبرى، كفيلة بتوفير المناخ السليم، لكسب رهان تحديث الاقتصاد، والرفع من تنافسيته، وتحفيز الاستثمار المنتج، والانخراط الجماعي في مجهود التنمية، وتسريع وتيرتها؛ بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق الإنصاف الاجتماعي، والتضامن الوطني.

وباعتبار التكوين من صميم صلاحيات المجلس، فإننا ننتظر منكم اقتراح الحلول الناجعة، لمعضلة توفير التكوين المهني، والتعليم التقني للموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل، ولمتطلبات الاستراتيجيات القطاعية، والأوراش الهيكلية".(#)

وهكذا فإن المجلس مطالب باقتراح «أحسن السبل لتثمين الموارد البشرية الوطنية الكفيلة بالاستجابة لمتطلبات الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الهيكلية، وذلك بهدف توفير أكبر عدد ممكن من فرص الشغل لفئات عريضة من الشباب المغربي وكذا لضمان العيش الكريم للطبقات المعوزة من مواطنينا«. كما سيعمل على دراسة نوعية السياسات العمومية المستقبلية في مجال ملاءمة التكوين مع حاجيات الاقتصاد الوطني، فضلا عن تحديد المقاربات التي يجب على المجلس اعتمادها لممارسة مهامه المنصوص عليها في القانون المنظم له. ودعا، في هذا الإطار، إلى إيجاد التوازن الملائم بين مختلف هذه المهام «حتى نجعل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة ذات قيمة مضافة لمؤسساتنا الدستورية الأخرى«.

إلا أن إنجاز هذه المهام يتطلب تحديد خريطة طريق مضبوطة ومنهجية ناجعة، مما يستدعي تحديد أهداف مرحلية واضحة ودقيقة وفق مقاربة تتوخى التحكم في عامل الوقت، وتأخذ بعين الاعتبار ما هو ضروري القيام به على المدى القريب، وما هو ممكن إنجازه على المدى المتوسط، وما هو مرغوب تحقيقه على المدى البعيد«.(#)

2/ إبداء الرأي في مشاريع أو مقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف

الأساسية للدولة

كما يراهن المغرب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمساعدة المشرع المغربي بناء على معايير علمية وموضوعية في التشريعات المتعلقة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. فباستثناء مشاريع قوانين المالية، تحيل الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، كل في ما يخصه، وجوبا إلى المجلس، قصد إبداء الرأي: مشاريع أو مقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المنصوص عليها في الفصل 46 من الدستور، ومشاريع مخططات التنمية، المنصوص عليها في الفصل 50 من الدستور، ومشاريع ومقترحات القوانين الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية، ومشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتكوين، ومشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وعلى المجلس أن يدلي برأيه خلال مدة شهرين، تسري ابتداء من تاريخ إحالة الطلب إليه، عندما تثار حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إليه من قبل الحكومة أو من لدن أحد مجلسي البرلمان. ويرفع رئيس المجلس إلى جلالة الملك تقريرا سنويا حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذا حول أنشطة المجلس.

وبالتالي تكون القرارات التي يقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، سابقة لنزول القوانين والمشاريع في تدبير الشأن العام، ومن هنا تكمن أهمية الاستشارة التي يقدمها المجلس لأنه لا يشتغل على مشاريع موجودة على الأرض، ولكن على تلك التي يجري التحضير لإنزالها، تعرض على ذوي الاختصاص من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين وممثلين عن هيآت نقابية، تدرس تأثيرها في المدى القريب والبعيد. إضافة إلى أن المجلس، له الحق بمبادرة منه أن يقوم بدراسة بعض النقاط والمواضيع المعينة ويعرض اقتراحاته بشأنها، وهي عملية ضرورية من الناحية المنهجية. (#)

خـاتمـة

خلاصة القول أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيضطلع بدور هام على مستوى ترسيخ الحكامة الاقتصادية، وأنه رغم طابعه الاستشاري الصرف، فإنه سيكون له وزن كبير، خاصة في ما يتعلق بتقديم المقترحات والآراء في الملفات الاقتصادية والاجتماعية. والمؤمل هو أن تقوم هذه المؤسسة بالدور المنوط بها بالجدية والفعالية المطلوبتين والضروريتين حتى لا تتحول إلى مؤسسة صورية؛ وهو ما يبقى رهين بمدى ضمان استقلاليته في الدراسات والمشاريع التي يعدها، خاصة فيما يتعلق بتمثيلية أحد أهم المكونات الأربعة المكونة له (المقاولات والنقابات الأكثر تمثيلية، وجمعيات المجتمع المدني والخبراء) وبالمقابل مدى تجاوب الجهات المعنية (الحكومة، مجلس النواب، مجلس المستشارين)، مع التوصيات التي ترفع إليها.

المراجع:

* نص الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس خلال ترؤسه مراسم تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي

بالقصر الملكي بالدار البيضاء. (21 فبراير 2011)

* إحسان الحافظي في حوار مع لعبايد (عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي): المجلس الاقتصادي والاجتماعي مكتب دراسات .07 مارس 2011

* الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي والاجتماعي: دعوة المجلس إلى بلورة ميثاق اجتماعي جديد ينبني على تعاقدات كبرى. MAP.2/3/2011
 

للإطلاع على الهوامش أو طبع المقال يرجى الضغط على الرابط أدناه